التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
المديرية العامة للأمن الوطني تعمم مذكرة “حماية الدولة” على المسؤولين الأمنيين
نشر في: 8 سبتمبر 2017
عممت المديرية العامة للأمن الوطني مذكرة مصلحية على كافة المسؤولين الأمنيين في مختلف الولايات والمناطق والدوائر الشرطية، تدعوهم إلى ضرورة تفعيل مقتضيات المادة السابعة من النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
وتمنح هذه المادة للشرطيين "حماية الدولة" ضد كل التهديدات والاعتداءات والإهانات التي يمكن أن تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم الوظيفية.
والهدف من هذه المذكرة، أولا حماية موظفي الشرطة من مختلف جرائم الإهانة والاعتداءات الجسدية واللفظية التي يرتكبها بعض مستعملي الطريق أو بعض الأشخاص في وضعية خلاف مع القانون، وثانيا تحفيز موظفي الأمن على التطبيق السليم للقانون في حق أي كان، على اعتبار أنهم يعلمون مسبقا بأنهم يتمتعون بحماية الدولة.
وتشمل هذه الحماية قانون توفير كل وسائل الدعم والإسناد المادي والمعنوي، بما في ذلك تنصيب الدفاع للمؤازرة في جميع القضايا التي يكونوا فيها رجال الأمن ضحايا.
وتحرص المديرية العامة للأمن الوطني، على حماية الاعتبار الشخصي لموظفيها وصون سلامتهم الجسدية، سواء عند القيام بالتدخلات الأمنية لمكافحة الجريمة أو عند مباشرة إجراءات المراقبة المرورية أو في جميع العمليات النظامية، شريطة أن يكون تدخلهم في إطار القانون، ومنسجم مع أخلاقيات الوظيفة الشرطية التي تنص على الالتزام التام بواجبات الحياد والتجرد والنزاهة.
وتمنح هذه المادة للشرطيين "حماية الدولة" ضد كل التهديدات والاعتداءات والإهانات التي يمكن أن تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم الوظيفية.
والهدف من هذه المذكرة، أولا حماية موظفي الشرطة من مختلف جرائم الإهانة والاعتداءات الجسدية واللفظية التي يرتكبها بعض مستعملي الطريق أو بعض الأشخاص في وضعية خلاف مع القانون، وثانيا تحفيز موظفي الأمن على التطبيق السليم للقانون في حق أي كان، على اعتبار أنهم يعلمون مسبقا بأنهم يتمتعون بحماية الدولة.
وتشمل هذه الحماية قانون توفير كل وسائل الدعم والإسناد المادي والمعنوي، بما في ذلك تنصيب الدفاع للمؤازرة في جميع القضايا التي يكونوا فيها رجال الأمن ضحايا.
وتحرص المديرية العامة للأمن الوطني، على حماية الاعتبار الشخصي لموظفيها وصون سلامتهم الجسدية، سواء عند القيام بالتدخلات الأمنية لمكافحة الجريمة أو عند مباشرة إجراءات المراقبة المرورية أو في جميع العمليات النظامية، شريطة أن يكون تدخلهم في إطار القانون، ومنسجم مع أخلاقيات الوظيفة الشرطية التي تنص على الالتزام التام بواجبات الحياد والتجرد والنزاهة.
عممت المديرية العامة للأمن الوطني مذكرة مصلحية على كافة المسؤولين الأمنيين في مختلف الولايات والمناطق والدوائر الشرطية، تدعوهم إلى ضرورة تفعيل مقتضيات المادة السابعة من النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
وتمنح هذه المادة للشرطيين "حماية الدولة" ضد كل التهديدات والاعتداءات والإهانات التي يمكن أن تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم الوظيفية.
والهدف من هذه المذكرة، أولا حماية موظفي الشرطة من مختلف جرائم الإهانة والاعتداءات الجسدية واللفظية التي يرتكبها بعض مستعملي الطريق أو بعض الأشخاص في وضعية خلاف مع القانون، وثانيا تحفيز موظفي الأمن على التطبيق السليم للقانون في حق أي كان، على اعتبار أنهم يعلمون مسبقا بأنهم يتمتعون بحماية الدولة.
وتشمل هذه الحماية قانون توفير كل وسائل الدعم والإسناد المادي والمعنوي، بما في ذلك تنصيب الدفاع للمؤازرة في جميع القضايا التي يكونوا فيها رجال الأمن ضحايا.
وتحرص المديرية العامة للأمن الوطني، على حماية الاعتبار الشخصي لموظفيها وصون سلامتهم الجسدية، سواء عند القيام بالتدخلات الأمنية لمكافحة الجريمة أو عند مباشرة إجراءات المراقبة المرورية أو في جميع العمليات النظامية، شريطة أن يكون تدخلهم في إطار القانون، ومنسجم مع أخلاقيات الوظيفة الشرطية التي تنص على الالتزام التام بواجبات الحياد والتجرد والنزاهة.
وتمنح هذه المادة للشرطيين "حماية الدولة" ضد كل التهديدات والاعتداءات والإهانات التي يمكن أن تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم الوظيفية.
والهدف من هذه المذكرة، أولا حماية موظفي الشرطة من مختلف جرائم الإهانة والاعتداءات الجسدية واللفظية التي يرتكبها بعض مستعملي الطريق أو بعض الأشخاص في وضعية خلاف مع القانون، وثانيا تحفيز موظفي الأمن على التطبيق السليم للقانون في حق أي كان، على اعتبار أنهم يعلمون مسبقا بأنهم يتمتعون بحماية الدولة.
وتشمل هذه الحماية قانون توفير كل وسائل الدعم والإسناد المادي والمعنوي، بما في ذلك تنصيب الدفاع للمؤازرة في جميع القضايا التي يكونوا فيها رجال الأمن ضحايا.
وتحرص المديرية العامة للأمن الوطني، على حماية الاعتبار الشخصي لموظفيها وصون سلامتهم الجسدية، سواء عند القيام بالتدخلات الأمنية لمكافحة الجريمة أو عند مباشرة إجراءات المراقبة المرورية أو في جميع العمليات النظامية، شريطة أن يكون تدخلهم في إطار القانون، ومنسجم مع أخلاقيات الوظيفة الشرطية التي تنص على الالتزام التام بواجبات الحياد والتجرد والنزاهة.
ملصقات
اقرأ أيضاً
الاعلان عن إتحاد ثمان نقابات بقطاع الصحة لمواجهة التهميش الحكومي
وطني
وطني
توقف صرف الدعم الاجتماعي المباشر يخرج مواطنين إلى الشارع
وطني
وطني
مروحية رسمية للمملكة المغربية تحط بمطار إسباني
وطني
وطني
وزارة التجهيز والماء تطلق حملة تحسيسية واسعة لترشيد استهلاك الماء
وطني
وطني
الصندوق المغربي للتقاعد يوقع اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج “داتا ثقة”
وطني
وطني
بطء إجراءات تبديل رخص السياقة للمواطنين يصل البرلمان
وطني
وطني
تعثر صفقة النقل الحضري يثير جدلا داخل المجلس الجماعي لتطوان
وطني
وطني