قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستاليناجورجيفا، إن تبني البنوك المركزية لعملة رقمية من شأنه أن يخفض كلفة تحويلات المغتربين عبر العالم وتلك التي تقوم بها المقاولات.

وأضافت، في مائدة مستديرة رفيعة المستوى، حول العملات الرقمية للبنك المركزي، المنظمة، اليوم الاثنين التاسع عشر من يونيو بالرباط، وتحت شعار "دور القطاع العمومي في النقد وسداد المدفوعات - رؤية جديدة"، أن شركات تحويل الأموال تقتطع حوالي 6,5 في المائة، ما يمثل 45 مليار دولار كان يفترض أن تذهب إلى أسر المغتربين في بلدانهم.

وأكدت المائدة المستديرة، التي تندرج في إطار الأنشطة المبرمجة في أفق انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي ستحتضنها مدينة مراكش هذه السنة، أنه يتوجب الانخراط في الشمول المالي، وهو ما يمكن أن تساهم فيه العملة الرقمية للبنوك المركزية، و فق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة.

وأشارت كريستالينا جورجيفا إلى أن البنوك المركزية تبحث مسألة العملة الرقمية، مؤكدة على ضرورة رفع تحديات لها علاقة بالإطار التشريعي و البنيات التحتية المشتركة ومسألة الأصول المشتركة، معتبرة، في الوقت نفسه، أن اتخاذ البنوك المركزية قرار حول تبني العملة الرقمية لن يكون قرارا سهلا.

وشددت على أن هناك شرطا كي تنجح مسألة تبني العملات الرقمية، يتمثل في توفير بني تحتية للربط (Connectivité)، معتبرة، في الآن ذاته، أن يتوجب التقدم في التشريعات المشتركة، كي لا يملأ آخرون الفراغ، في إشارة إلى العملات المشفرة التي يمكن أن تؤدي إلى تأجيج المضاربة.

وتسعى أغلب البنوك المركزية في العالم إلى إصدار العملات الرقمية أو استحداثها. وتُعرّف بأنها نسخ رقمية من النقود التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها.

وقد تصبح عملة البنك المركزي الرقمية شكلا رقميا من نقود ذلك البنك، حيث يختلف عن الاحتياطيات وأرصدة التسوية التي تحتفظ بها البنوك التجارية لدى البنوك المركزية.

وتشكل هذه العملة التزاما على البنك المركزي مقوما بوحدة حساب موجودة بالفعل، وتعمل وسيطا ومخزنا للقيمة.

ويعتقد، حسب مجلة التمويل والتنمية، الصادرة عن الصندوق، أن تلك العملات، التي لا تعد أصولا مشفرة، تتيح درجات أعلى من الأمان، فهي غير متقلبة، مقارنة بالأصول المشفرة.

وتعرف العالم على أول عملة رقمية قبل ثلاثين عاما، عندما أطلقت فلندا بطاقة "Avant" الذكية، قبل أن تعمد إلى إلغائها في مطلع الألفيو الثانية.

ويجد الانشغال بالعملات الرقمية وإصدارها من قبل البنوك المركزية مبرره في الرغبة في دعم الشمول المالي، كما أن ذلك يجعل أنظمة الدفع أكثر صلابة ويدعم المنافسة.

ويتصور المدافعون عن تلك العملات أن تحسن فرص الحصول على القروض وترفع كفاءة المدفوعات وتخفض تكاليف المعاملات، زيادة على تعزيزها الشفافية في تدفقات الأموال وخفض عمليات استبدال العملة.

وينطوي إصدار البنوك المركزية للعملات النقدية بمخاطر، مرتبطة بإمكانية سحب المستخدمين قدرا مفرطا من الأموال من البنوك دفعة واحدة لشراء عملات البنك المركزي، الشيء الذي ينذر بأزمة.

ويتوجب على البنوك المركزية، كذلك، تقييم مدى استعداداتها للتعاطي مع المخاطر المرتبطة بالهجمات الإلكترونية، وضمان خصوصية البيانات والنزاهة المالية.