طلب مكتب المدعي العام للمحكمة العليا الوطنية في مدريد من قاضي التحقيق، خوسيه لويس كالاما، الإعلان عن سرية الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في واقعة التجسس المزعوم على هواتف رئيس الحكومة، بيدرو سانشيث، ووزيرة الدفاع، مارغريتا روبلز، حسبما أوردت تقارير إعلامية.وحسب المصادر القانونية التي استشرتها وكالة أوروبا بريس، لم يتخذ رئيس المحكمة المركزية للتعليمات رقم 4، قرارا بعد بشأن الاقتراح المقدم من مكتب المدعي العام. وباشر القاضي خوسيه لويس كالاما، يوم الثلاثاء الماضي، الإجراءات القضائية الأولية حول قضية التجسس المزعوم، واعتبر أن الاختصاص القضائي للتحقيق ينعقد للمحكمة الوطنية العليا، بسبب "التجسس" على شخصيات سياسية رفيعة المستوى.وكشف وزير شؤون رئاسة الوزراء فيلكس بولانيوس، يوم الإثنين الماضي، أن هاتفي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلس، تعرضا للاختراق بواسطة برنامج التجسس "بيغاسوس"، من دون أن يحدد الجهة التي تقف وراء ذلك.وتأتي تصريحات المسؤول الإسباني، في سياق ضغوط شديدة على الحكومة الائتلافية اليسارية لشرح موقفها، بعد أن زعمت مجموعة الحقوق الرقمية الكندية (سيتيزن لاب) أن أكثر من 60 شخصا على صلة بالحركة الانفصالية في كاتالونيا، كانوا أهدافا لبرنامج التجسس الذي تصنعه مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية.