فتح مكتب المدعي العام الاسباني تحقيقا في خروقات محتملة لاجراءات “العودة السريعة” للمهاجرين بين المغرب واسبانيا، خصوصا القاصرين، وذلك بناءا على شكاية من منظمة غير حكومية حول مدى احترام الحكومة المركزية لهذه التدابير الاجرائية خلال أزمة الهجرة الجماعية الاخيرة لمدينة سبتة المحتلة الأسبوع الماضي.ووفق موقع "إلفارو سويتا"، فقد تم تقديم قصة أشرف البالغ من العمر 16 عامًا ، الذي ظهر في شريط فيديو يحارب أمواج البحر وهو يبكي مستعينا بقارورات من البلاستيك، كعلامة على عودة فورية على يد السلطات.ووفقًا لقانون الهجرة ، وبحماية المحكمة الدستورية ، يطبق إجراء “العودة السريعة” للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين تم اكتشافهم على خط حدود سبتة أو مليلية، ولكن ليس إذا كانوا بالفعل على الأراضي الإسبانية على الرغم من أنهم في وضع غير نظامي، أما إذا كان عمرهم أقل من 18 عامًا ، فإن العودة محظورة صراحة بموجب الاتفاقيات الدولية لحماية الطفل، ويبقة هناك خيارين فقط: قبول القصر أو ، إذا كان من الممكن الاتصال بأسرهم، إعادتهم إلى أوطانهم ، وضمان مصالحهم دائمًا.وبالنظر إلى الأدلة في القضية، فتحت النيابة العامة إجراءات جنائية للتحقيق في الوقائع. وطلب مكتب المدعي العام من وكالة رويترز تسجيل الفيديو الأصلي لوصول أشرف. كما طلب ممثل النيابة العامة من القيادة العامة لسبتة تحديد هوية الجنود الذين كانوا على الشاطئ في ذلك اليوم وسلسلة القيادة بأكملها والجنود الذين عادوا على ما يبدو أشرف إلى المغرب.وأكدت النيابة العامة للقاصرين لصحيفة " إل كوريو" أنه على الرغم من أن التحقيق يستند إلى هذه الشكوى المحددة، إلا أنه يمتد إلى جميع القضايا التي يمكن توثيقها لطرد قاصرين في المنطقة الحدودية الأسبوع الماضي.وطلبت النيابة العامة، تقارير من الشرطة الوطنية والحرس المدني والجيش حول الإجراءات المتبعة على الحدود، وفيما يتعلق بأزمة الهجرة الأخيرة.