وطني

المخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد يستهدف 1753 دوارا


كشـ24 - وكالات نشر في: 28 نوفمبر 2019

أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الأربعاء بالرباط، بأن المخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد يستهدف خلال الموسم الحالي (2019-2020) ما مجموعه 1735 دوارا.وأبرز لفتيت في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2020 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أن هاته الدواوير المستهدفة توجد داخل النفوذ الترابي لـ232 جماعة تنتمي إلى 27 إقليما وبمجموع 736 ألف و311 نسمة.وذكر بأن هذا المخطط السنوي الشامل لمواجهة ظاهرة الانخفاض الكبير في درجات الحرارة دأبت وزارة الداخلية على إعداده بشكل منتظم ووفق منهجية تشاركية مع كافة المتدخلين المحليين منذ سنة 2007، موضحا أنه يعتمد على تدابير تروم مساعدة السكان المتضررين من خلال تفعيل مركز للقيادة واليقظة على مستوى الوزارة من أجل تتبع تطور الوضع وتنسيق عمليات التدخل، وتفعيل اللجان الإقليمية لليقظة والتتبع والتقييم المستمر للوضعية المدانية، وضمان التموين العادي للمناطق المعنية بالمواد الأساسية الضرورية وبمختلف وسائل التدفئة، والسهر على توفير وتوزيع العلف للماشية.ومن ضمن التدابير الأخرى التي يعتمد عليها المخطط ، وفق السيد لفتيت ، تعبئة الآليات التابعة لمصالح الدولة أو في ملك الخواص المتواجدة بالقرب من المسالك المهددة بالانقطاع من أجل فك العزلة وكذا مواصلة أشغال ربط الدواوير بالشبكة الهاتفية، بالإضافة إلى تأمين التدخل الفوري بواسطة مروحيات الإسعاف التابعة للدرك الملكي ووزارة الصحة لإنقاذ السكان المتواجدين في حالات حرجة واستعجالية كالنساء الحوامل، فضلا عن التكفل بإيواء الأشخاص المتضررين داخل حدات استقبال آمنة، من أجل حمايتهم من تداعيات موجة البرد، وتقديم الخدمات الضرورية لهم من إطعام وتطبيب.وموازاة مع هذا المخطط الوطني الشامل ، يقول وزير الداخلية ، فإنه ينبغي التذكير بأن مقاربة التدخل العامة لتدبير موجة البرد خلال الموسم الماضي قد ارتكزت على سبعة محاور ذات بعد اجتماعي، تتمحور حول تقديم الخدمات الصحية من خلال إقامة مستشفيات ميدانية تابعة للقوات المسلحة الملكية بكل من أزيلال (جماعة واويزغت) وميدلت (جماعة أنمزي) ومستشفى متنقل تابع لوزارة الصحة بإقليم ميدلت (جماعة إملشيل)، مع تنظيم قوافل طبية وزيارات ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة عبر مختلف الأقاليم المحصية لتعزيز التغطية الصحية وتفعيل البرنامج السنوي "رعاية" لوزارة الصحة لخدمة الساكنة المحلية المعنية بموجة البرد والثلوج، وكذا تتبع حالات النساء الحوامل والتكفل بالمقبلات على الولادة وتفقد المسنين الذين يعيشون في مساكن معزولة لوحدهم وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.ولفت إلى أن من ضمن المحاور ، أيضا ، تخصيص حصص من المواد العذائية والأغطية وتوزيعها على الأقاليم المعنية بمخطط موجة البرد بمساهمة من المجتمع المدني، وخدمات الإيواء والإغاثة من خلال مد مراكز دور الطالبة والطالب والداخليات والمستشفيات والمراكز الصحية ودور الأيتام بالأغطية، وتهيئة منصات لنزول الطائرات المروحية لإجلاء الحالات الصحية المستعجلة وتوزيع المؤن الغذائية على ساكنة بعض المناطق المعزولة خصوصا مناطق الرحل، وتوزيع حطب التدفئة والأفران المحسنة في إطار تفعيل البرنامج السنوي للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر حيث تم توزيع زهاء 6200 وحدة على الساكنة وعلى المؤسسات التعليمية المعنية بموجة البرد والثلوج، علاوة على تفعيل عملية تدفئة مراكز الصحة ودور الأمومة المشمولة بالمخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد.وتابع لفتيت أن مقاربة التدخل لتدبير موجة البرد ارتكزت ، خلال الموسم الماضي ، كذلك على السهر على توفير العلف المدعم للماشية وذلك في إطار برنامج وزارة الفلاحة، وفك العزلة عن الدواوير وتأمين الولوج إليها، حيث عملت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في هذا الإطار ، وبتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية ، على الفتح المتواصل للطرق الوطنية والجهوية والإقليمية وتعبئة آليات إزاحة الثلوج لتأمين سلاسة المرور وضمان سلامة المواطنين مع ترميم وتجهيز ملاجئ لإيواء مستعملي الطرق عند الاقتضاء، مشيرا إلى أنه تم ، أيضا ، تعزيز محطات الرصد الجوي لمراقبة ورصد الحالات الجوية وعناصر الطقس المختلفة من خلال إضافة محطات جديدة بالأقاليم المعنية.وشدد على أن مصالح الإدارة الترابية، بمعية كافة مكونات لجن اليقظة والتتبع ، تظل مجندة باستمرار للتدخل من أجل تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للمواطنين مع تعبئة جميع الموارد والوسائل الكفيلة بضمان سلامتهم وحماية ممتلكاتهم، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.من جهة أخرى، تطرق لفتيت في عرضه لحصيلة وزارة الداخلية خلال السنة الجارية في ما يتعلق بالحكامة الأمنية وتدبير المخاطر والتي تميزت بمواصلة تفعيل الاستراتيجيات والمخططات الأمنية متعددة الأبعاد، الرامية إلى ترسيخ قواعد الحكامة الأمنية الكفيلة بالتصدي للجريمة، ومكافحة الشبكات الإرهابية والمخدرات والجريمة العابرة للحدود، ومجابهة تدفقات الهجرة السرية في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، فضلا عن مكافحة باقي أشكال الجريمة المؤثرة على الإحساس بالأمن لدى المواطنين.كما أبرز المجهودات التي بذلتها الوزارة في مجال التنمية البشرية، حيث قامت باعتماد تصور جديد يقوم جوهره الأساسي على إعطاء الأولوية للمناطق الفقيرة والفئات الهشة والمحددة حسب مؤشرات خريطة الفقر متعدد الأبعاد، مشيرا إلى أنه في إطار هذا التصور الجديد الذي يأتي موازاة مع التطور الحاصل في مجال الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، يتم أيضا تركيز العمل على الجوانب اللامادية للتنمية البشرية طيلة مراحل حياة الفرد انطلاقا من الاهتمام بتنمية الطفولة المبكرة إلى مواكبة الأطفال والشباب على مستويات الدعم المدرسي والإدماج المستقبلي في سوق الشغل، مع العمل على مواصلة جهود محاربة الفقر والإقصاء وترسيخ قيم الكرامة والمساواة والتضامن.أما في ما يتعلق بالجماعات السلالية، فذكر لفتيت أن الوزارة فتحت ملف إصلاح منظومة أراضي الجماعات السلالية حيث قامت بإعداد ثلاثة مشاريع قوانين كورش تشريعي طموح سيفتح عهدا جديدا بالنسبة لذوي الحقوق أعضاء هاته الجماعات، كما أن الآثار الإيجابية لهذا الإصلاح ستشمل العالم القروي برمته نظرا لشساعة هذه الأراضي وعدد الساكنة المرتبطة بها.وخلص إلى أن انخراط الوزارة في الدينامية التنموية يندرج في إطار تفعيل ومواكبة السياسات العمومية للدولة مركزيا وترابيا، المستلهمة من التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى إنجاز وتحديث البنيات السوسيو-اقتصادية، وإنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل، وتوسيع نطاق خدمات القرب، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، والنهوض بالتنمية البشرية صونا لكرامة المواطن وتحقيقا للتنمية في أبعادها الشاملة بربوع المملكة.

أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الأربعاء بالرباط، بأن المخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد يستهدف خلال الموسم الحالي (2019-2020) ما مجموعه 1735 دوارا.وأبرز لفتيت في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2020 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أن هاته الدواوير المستهدفة توجد داخل النفوذ الترابي لـ232 جماعة تنتمي إلى 27 إقليما وبمجموع 736 ألف و311 نسمة.وذكر بأن هذا المخطط السنوي الشامل لمواجهة ظاهرة الانخفاض الكبير في درجات الحرارة دأبت وزارة الداخلية على إعداده بشكل منتظم ووفق منهجية تشاركية مع كافة المتدخلين المحليين منذ سنة 2007، موضحا أنه يعتمد على تدابير تروم مساعدة السكان المتضررين من خلال تفعيل مركز للقيادة واليقظة على مستوى الوزارة من أجل تتبع تطور الوضع وتنسيق عمليات التدخل، وتفعيل اللجان الإقليمية لليقظة والتتبع والتقييم المستمر للوضعية المدانية، وضمان التموين العادي للمناطق المعنية بالمواد الأساسية الضرورية وبمختلف وسائل التدفئة، والسهر على توفير وتوزيع العلف للماشية.ومن ضمن التدابير الأخرى التي يعتمد عليها المخطط ، وفق السيد لفتيت ، تعبئة الآليات التابعة لمصالح الدولة أو في ملك الخواص المتواجدة بالقرب من المسالك المهددة بالانقطاع من أجل فك العزلة وكذا مواصلة أشغال ربط الدواوير بالشبكة الهاتفية، بالإضافة إلى تأمين التدخل الفوري بواسطة مروحيات الإسعاف التابعة للدرك الملكي ووزارة الصحة لإنقاذ السكان المتواجدين في حالات حرجة واستعجالية كالنساء الحوامل، فضلا عن التكفل بإيواء الأشخاص المتضررين داخل حدات استقبال آمنة، من أجل حمايتهم من تداعيات موجة البرد، وتقديم الخدمات الضرورية لهم من إطعام وتطبيب.وموازاة مع هذا المخطط الوطني الشامل ، يقول وزير الداخلية ، فإنه ينبغي التذكير بأن مقاربة التدخل العامة لتدبير موجة البرد خلال الموسم الماضي قد ارتكزت على سبعة محاور ذات بعد اجتماعي، تتمحور حول تقديم الخدمات الصحية من خلال إقامة مستشفيات ميدانية تابعة للقوات المسلحة الملكية بكل من أزيلال (جماعة واويزغت) وميدلت (جماعة أنمزي) ومستشفى متنقل تابع لوزارة الصحة بإقليم ميدلت (جماعة إملشيل)، مع تنظيم قوافل طبية وزيارات ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة عبر مختلف الأقاليم المحصية لتعزيز التغطية الصحية وتفعيل البرنامج السنوي "رعاية" لوزارة الصحة لخدمة الساكنة المحلية المعنية بموجة البرد والثلوج، وكذا تتبع حالات النساء الحوامل والتكفل بالمقبلات على الولادة وتفقد المسنين الذين يعيشون في مساكن معزولة لوحدهم وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.ولفت إلى أن من ضمن المحاور ، أيضا ، تخصيص حصص من المواد العذائية والأغطية وتوزيعها على الأقاليم المعنية بمخطط موجة البرد بمساهمة من المجتمع المدني، وخدمات الإيواء والإغاثة من خلال مد مراكز دور الطالبة والطالب والداخليات والمستشفيات والمراكز الصحية ودور الأيتام بالأغطية، وتهيئة منصات لنزول الطائرات المروحية لإجلاء الحالات الصحية المستعجلة وتوزيع المؤن الغذائية على ساكنة بعض المناطق المعزولة خصوصا مناطق الرحل، وتوزيع حطب التدفئة والأفران المحسنة في إطار تفعيل البرنامج السنوي للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر حيث تم توزيع زهاء 6200 وحدة على الساكنة وعلى المؤسسات التعليمية المعنية بموجة البرد والثلوج، علاوة على تفعيل عملية تدفئة مراكز الصحة ودور الأمومة المشمولة بالمخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد.وتابع لفتيت أن مقاربة التدخل لتدبير موجة البرد ارتكزت ، خلال الموسم الماضي ، كذلك على السهر على توفير العلف المدعم للماشية وذلك في إطار برنامج وزارة الفلاحة، وفك العزلة عن الدواوير وتأمين الولوج إليها، حيث عملت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في هذا الإطار ، وبتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية ، على الفتح المتواصل للطرق الوطنية والجهوية والإقليمية وتعبئة آليات إزاحة الثلوج لتأمين سلاسة المرور وضمان سلامة المواطنين مع ترميم وتجهيز ملاجئ لإيواء مستعملي الطرق عند الاقتضاء، مشيرا إلى أنه تم ، أيضا ، تعزيز محطات الرصد الجوي لمراقبة ورصد الحالات الجوية وعناصر الطقس المختلفة من خلال إضافة محطات جديدة بالأقاليم المعنية.وشدد على أن مصالح الإدارة الترابية، بمعية كافة مكونات لجن اليقظة والتتبع ، تظل مجندة باستمرار للتدخل من أجل تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للمواطنين مع تعبئة جميع الموارد والوسائل الكفيلة بضمان سلامتهم وحماية ممتلكاتهم، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.من جهة أخرى، تطرق لفتيت في عرضه لحصيلة وزارة الداخلية خلال السنة الجارية في ما يتعلق بالحكامة الأمنية وتدبير المخاطر والتي تميزت بمواصلة تفعيل الاستراتيجيات والمخططات الأمنية متعددة الأبعاد، الرامية إلى ترسيخ قواعد الحكامة الأمنية الكفيلة بالتصدي للجريمة، ومكافحة الشبكات الإرهابية والمخدرات والجريمة العابرة للحدود، ومجابهة تدفقات الهجرة السرية في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، فضلا عن مكافحة باقي أشكال الجريمة المؤثرة على الإحساس بالأمن لدى المواطنين.كما أبرز المجهودات التي بذلتها الوزارة في مجال التنمية البشرية، حيث قامت باعتماد تصور جديد يقوم جوهره الأساسي على إعطاء الأولوية للمناطق الفقيرة والفئات الهشة والمحددة حسب مؤشرات خريطة الفقر متعدد الأبعاد، مشيرا إلى أنه في إطار هذا التصور الجديد الذي يأتي موازاة مع التطور الحاصل في مجال الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، يتم أيضا تركيز العمل على الجوانب اللامادية للتنمية البشرية طيلة مراحل حياة الفرد انطلاقا من الاهتمام بتنمية الطفولة المبكرة إلى مواكبة الأطفال والشباب على مستويات الدعم المدرسي والإدماج المستقبلي في سوق الشغل، مع العمل على مواصلة جهود محاربة الفقر والإقصاء وترسيخ قيم الكرامة والمساواة والتضامن.أما في ما يتعلق بالجماعات السلالية، فذكر لفتيت أن الوزارة فتحت ملف إصلاح منظومة أراضي الجماعات السلالية حيث قامت بإعداد ثلاثة مشاريع قوانين كورش تشريعي طموح سيفتح عهدا جديدا بالنسبة لذوي الحقوق أعضاء هاته الجماعات، كما أن الآثار الإيجابية لهذا الإصلاح ستشمل العالم القروي برمته نظرا لشساعة هذه الأراضي وعدد الساكنة المرتبطة بها.وخلص إلى أن انخراط الوزارة في الدينامية التنموية يندرج في إطار تفعيل ومواكبة السياسات العمومية للدولة مركزيا وترابيا، المستلهمة من التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى إنجاز وتحديث البنيات السوسيو-اقتصادية، وإنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل، وتوسيع نطاق خدمات القرب، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، والنهوض بالتنمية البشرية صونا لكرامة المواطن وتحقيقا للتنمية في أبعادها الشاملة بربوع المملكة.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة