الخميس 28 مارس 2024, 09:12

إقتصاد

المخاطر المتعلقة بالمناخ.. ما مدى استعداد البنوك المغربية لمواجهتها؟


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 4 أكتوبر 2021

في مواجهة المخاطر المالية ذات الصلة بالتقلبات المناخية أو التي يفرضها التحول البيئي، يعمل المغرب جاهدا على تسريع تضمين الرهانات المناخية في منظومته البنكية، مع تعزيز المالية الخضراء.وهكذا، فإن هذه المخاطر تسائل أكثر فأكثر السلطات المالية في جميع أنحاء العالم، والتي كثفت جهودها في هذا الاتجاه لوضع إطار رقابي فعال يضمن الاستقرار المالي. وإدراكا منه للتهديدات المناخية المحتملة على النشاط الاقتصادي والمالي ، يعتبر المغرب في الواقع بلدا رائدا ، حيث أصدر بنك المغرب ، في مارس الماضي ، مذكرته التوجيهية بشأن المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي والبيئة، والتي يدعو فيها البنك المركزي إلى الأخذ بعين الاعتبار هذا الرهان الجديد في النظام البنكي .كما يعتبر بنك المغرب من أوائل البنوك التي انضمت (سنة 2018) إلى شبكة البنوك المركزية والمشرفين على جعل القطاع المالي أخضر، وهو تحالف يهدف إلى تسريع عمل البنوك المركزية والمشرفين بشأن المخاطر البيئية وتعزيز التمويل الأخضر.وتشتمل المذكرة التوجيهية لبنك المغرب على الممارسات الجيدة التي تمكن القطاع البنكي من تحديد مصادر هذه المخاطر ، وضمان قياسها وإدارتها وتتبعها ومراقبتها بشكل تدريجي. كما يعمل البنك على تصميم اختبارات الإجهاد المناخية على أساس سيناريوهات الصدمات التي أوصت بها المؤسسات الدولية والمستوحاة من تجارب البنوك المركزية الأكثر تقدما في هذا المجال.وفي هذا الصدد، أوضح السيد كمال زين ، مستشار في مجال البنوك والتأمين، أنه "فضلا عن تحديد المخاطر ، تدعو هذه المذكرة التوجيهية النظام البنكي والمؤسسات الائتمانية إلى دمج مخاطر المناخ في توجهاتها الاستراتيجية ، واعتماد نظام لتقييم وإدارة ومراقبة المخاطر ، وملاءمة الحكامة مع التحديات الجديدة للتنمية المستدامة ، وإعداد تقارير دورية حول دمج مخاطر المناخ في سياسات منح القروض ". وأبرز السيد زين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المذكرة التوجيهية المذكورة تحدد خطرين رئيسيين يواجهان النظامين البنكي والمالي. الأول يتمثل في "الخطر المادي" ، الذي يمكن أن يكون نتيجة حوادث أو أحداث مناخية ، مثل ارتفاع متوسط درجات الحرارة أو الفيضانات أو فترات الجفاف. أما الخطر الثاني ، يضيف الخبير المالي، فيرتبط بالتحول البيئي ويمكن أن تنتج عنه تحولات تهدف إلى إزالة الكربون وجعل الاقتصاد أخضر من خلال الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ، وتحسين النجاعة الطاقية والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة بشكل أكثر شمولا .وأشار إلى أن هذه التغييرات ، التي قد تكون مرتبطة بـ "التوجهات الخضراء" للبنوك وباختيارات زبنائها الذين يسعون إلى الانخراط في مسلسل الانتقال البيئي ، ستؤثر على حصيلة البنوك ، إما من خلال تثمين أصولها ، أو عبر تخصيص مواردها. وأضاف أن توجيهات البنك المركزي تشير إلى "مخاطر المسؤولية" ضمن المخاطر المتعلقة بالمناخ ، مشيرا إلى أن هذه المجموعة الفرعية من المخاطر المادية والمرتبطة بالتحول البيئي تتعلق بالإجراءات القانونية التي يمكن أن تتعرض لها البنوك بسبب تورطها المحتمل، بشكل مباشر أو غير المباشر، في وقوع أضرار بيئية.+ اختبار الإجهاد المناخي: مقارنة مرجعية للممارسات الدولية + حظي أخذ المخاطر المناخية في الاعتبار، في إطار الإشراف الاحترازي الجزئي والكلي، بأهمية متزايدة خلال السنوات الأخيرة.وسجل بنك المغرب، في تقريره الأخير حول الاستقرار المالي، أن البنوك المركزية تعمل أكثر فأكثر لتوسيع أنظمتها لإدارة المخاطر لتشمل تلك المرتبطة بالمناخ، ولإرساء اختبارات إجهاد خاصة لقياس التأثير على الاستقرار المالي ومن أجل فهم أفضل لآثار تحول "مدمر" للقطاع المالي. وعلى سبيل المثال، يعد اختبار الإجهاد المناخي الذي نشره البنك المركزي الهولندي سنة 2019 أول تمرين من هذا النوع، ويوفر أول إطار مرجعي منهجي.وتم نشر نتائج هذا التمرين في تقرير "اختبار مقاومة حول المخاطر المرتبطة بالتحول الطاقي بالنسبة للنظام المالي في هولندا".وفي فرنسا، في إطار مجموعات العمل التي تم تشكيلها مع البنوك وشركات التأمين الفرنسية، أعد بنك فرنسا وهيئة الرقابة الفرنسية تمرينا نموذجيا لاختبار الإجهاد للقطاع المالي، يركز على تقييم أثر مخاطر التحول.وفي سنة 2019، قام بنك إنجلترا بأول اختبار له للإجهاد المناخي بالتعاون مع شركات التأمين البريطانية. وكان الهدف من هذا التمرين استكشافيا، لتمكين بنك إنجلترا من فهم قدرات السوق على تحديد المخاطر والمساعدة في توضيح مختلف الاختيارات. وفي السياق ذاته، أبرز السيد زين أن أزمة كوفيد- 19 حفزت مخططات التحول البيئي، حيث ركزت مخططات الإنعاش في أوروبا والولايات المتحدة على تنمية الاقتصاد الأخضر، مضيفا أن البنوك المركزية، وخاصة البنك المركزي الأوروبي، فضلت الأدوات المالية المندرجة في إطار التمويل الأخضر في برامجها لإعادة شراء الأصول. وأوضح أن الهدف كان توجيه الاستثمارات والتمويلات نحو التحول البيئي والابتكار في القطاعات المرتبطة بالتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد دمج مخاطر المناخ بشكل أكبر في سياساته المتعلقة بالاستقرار المالي والإشراف البنكي.وفي معرض جوابه على سؤال حول الفائدة من إعداد تقارير مناخية من طرف البنوك المغربية وتأثيرها على الاستقرار المالي الشامل، أكد السيد زين أن البنوك المغربية مطالبة بإصدار تقارير مناخية، على الأقل كل سنة، مسجلا أن الهدف هو قياس التزام هذه البنوك بالتمويل الأخضر والتأكد من أخذها الرهانات البيئية بعين الاعتبار، ولا سيما ضمن سياساتها الاستثمارية والتمويلية.وأضاف أن ذلك يمر عبر التحقق من إرساء حكامة ملائمة لتقييم المخاطر وتحديد الفرص والآثار المحتملة للتغير المناخي، معتبرا أنه سيمكن أيضا من تقاسم الممارسات الجيدة بين البنوك. وخلص إلى أن "هذه التقارير تعد خطوة في الاتجاه الصحيح. ومع ذلك، يجب إيلاء أهمية خاصة للمؤشرات التي سيتم اعتمادها والكشف عنها، فضلا عن الفرضيات والنماذج التي تم أخذها بعين الاعتبار في إطار اختبارات الإجهاد المستقبلية".

في مواجهة المخاطر المالية ذات الصلة بالتقلبات المناخية أو التي يفرضها التحول البيئي، يعمل المغرب جاهدا على تسريع تضمين الرهانات المناخية في منظومته البنكية، مع تعزيز المالية الخضراء.وهكذا، فإن هذه المخاطر تسائل أكثر فأكثر السلطات المالية في جميع أنحاء العالم، والتي كثفت جهودها في هذا الاتجاه لوضع إطار رقابي فعال يضمن الاستقرار المالي. وإدراكا منه للتهديدات المناخية المحتملة على النشاط الاقتصادي والمالي ، يعتبر المغرب في الواقع بلدا رائدا ، حيث أصدر بنك المغرب ، في مارس الماضي ، مذكرته التوجيهية بشأن المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي والبيئة، والتي يدعو فيها البنك المركزي إلى الأخذ بعين الاعتبار هذا الرهان الجديد في النظام البنكي .كما يعتبر بنك المغرب من أوائل البنوك التي انضمت (سنة 2018) إلى شبكة البنوك المركزية والمشرفين على جعل القطاع المالي أخضر، وهو تحالف يهدف إلى تسريع عمل البنوك المركزية والمشرفين بشأن المخاطر البيئية وتعزيز التمويل الأخضر.وتشتمل المذكرة التوجيهية لبنك المغرب على الممارسات الجيدة التي تمكن القطاع البنكي من تحديد مصادر هذه المخاطر ، وضمان قياسها وإدارتها وتتبعها ومراقبتها بشكل تدريجي. كما يعمل البنك على تصميم اختبارات الإجهاد المناخية على أساس سيناريوهات الصدمات التي أوصت بها المؤسسات الدولية والمستوحاة من تجارب البنوك المركزية الأكثر تقدما في هذا المجال.وفي هذا الصدد، أوضح السيد كمال زين ، مستشار في مجال البنوك والتأمين، أنه "فضلا عن تحديد المخاطر ، تدعو هذه المذكرة التوجيهية النظام البنكي والمؤسسات الائتمانية إلى دمج مخاطر المناخ في توجهاتها الاستراتيجية ، واعتماد نظام لتقييم وإدارة ومراقبة المخاطر ، وملاءمة الحكامة مع التحديات الجديدة للتنمية المستدامة ، وإعداد تقارير دورية حول دمج مخاطر المناخ في سياسات منح القروض ". وأبرز السيد زين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المذكرة التوجيهية المذكورة تحدد خطرين رئيسيين يواجهان النظامين البنكي والمالي. الأول يتمثل في "الخطر المادي" ، الذي يمكن أن يكون نتيجة حوادث أو أحداث مناخية ، مثل ارتفاع متوسط درجات الحرارة أو الفيضانات أو فترات الجفاف. أما الخطر الثاني ، يضيف الخبير المالي، فيرتبط بالتحول البيئي ويمكن أن تنتج عنه تحولات تهدف إلى إزالة الكربون وجعل الاقتصاد أخضر من خلال الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ، وتحسين النجاعة الطاقية والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة بشكل أكثر شمولا .وأشار إلى أن هذه التغييرات ، التي قد تكون مرتبطة بـ "التوجهات الخضراء" للبنوك وباختيارات زبنائها الذين يسعون إلى الانخراط في مسلسل الانتقال البيئي ، ستؤثر على حصيلة البنوك ، إما من خلال تثمين أصولها ، أو عبر تخصيص مواردها. وأضاف أن توجيهات البنك المركزي تشير إلى "مخاطر المسؤولية" ضمن المخاطر المتعلقة بالمناخ ، مشيرا إلى أن هذه المجموعة الفرعية من المخاطر المادية والمرتبطة بالتحول البيئي تتعلق بالإجراءات القانونية التي يمكن أن تتعرض لها البنوك بسبب تورطها المحتمل، بشكل مباشر أو غير المباشر، في وقوع أضرار بيئية.+ اختبار الإجهاد المناخي: مقارنة مرجعية للممارسات الدولية + حظي أخذ المخاطر المناخية في الاعتبار، في إطار الإشراف الاحترازي الجزئي والكلي، بأهمية متزايدة خلال السنوات الأخيرة.وسجل بنك المغرب، في تقريره الأخير حول الاستقرار المالي، أن البنوك المركزية تعمل أكثر فأكثر لتوسيع أنظمتها لإدارة المخاطر لتشمل تلك المرتبطة بالمناخ، ولإرساء اختبارات إجهاد خاصة لقياس التأثير على الاستقرار المالي ومن أجل فهم أفضل لآثار تحول "مدمر" للقطاع المالي. وعلى سبيل المثال، يعد اختبار الإجهاد المناخي الذي نشره البنك المركزي الهولندي سنة 2019 أول تمرين من هذا النوع، ويوفر أول إطار مرجعي منهجي.وتم نشر نتائج هذا التمرين في تقرير "اختبار مقاومة حول المخاطر المرتبطة بالتحول الطاقي بالنسبة للنظام المالي في هولندا".وفي فرنسا، في إطار مجموعات العمل التي تم تشكيلها مع البنوك وشركات التأمين الفرنسية، أعد بنك فرنسا وهيئة الرقابة الفرنسية تمرينا نموذجيا لاختبار الإجهاد للقطاع المالي، يركز على تقييم أثر مخاطر التحول.وفي سنة 2019، قام بنك إنجلترا بأول اختبار له للإجهاد المناخي بالتعاون مع شركات التأمين البريطانية. وكان الهدف من هذا التمرين استكشافيا، لتمكين بنك إنجلترا من فهم قدرات السوق على تحديد المخاطر والمساعدة في توضيح مختلف الاختيارات. وفي السياق ذاته، أبرز السيد زين أن أزمة كوفيد- 19 حفزت مخططات التحول البيئي، حيث ركزت مخططات الإنعاش في أوروبا والولايات المتحدة على تنمية الاقتصاد الأخضر، مضيفا أن البنوك المركزية، وخاصة البنك المركزي الأوروبي، فضلت الأدوات المالية المندرجة في إطار التمويل الأخضر في برامجها لإعادة شراء الأصول. وأوضح أن الهدف كان توجيه الاستثمارات والتمويلات نحو التحول البيئي والابتكار في القطاعات المرتبطة بالتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد دمج مخاطر المناخ بشكل أكبر في سياساته المتعلقة بالاستقرار المالي والإشراف البنكي.وفي معرض جوابه على سؤال حول الفائدة من إعداد تقارير مناخية من طرف البنوك المغربية وتأثيرها على الاستقرار المالي الشامل، أكد السيد زين أن البنوك المغربية مطالبة بإصدار تقارير مناخية، على الأقل كل سنة، مسجلا أن الهدف هو قياس التزام هذه البنوك بالتمويل الأخضر والتأكد من أخذها الرهانات البيئية بعين الاعتبار، ولا سيما ضمن سياساتها الاستثمارية والتمويلية.وأضاف أن ذلك يمر عبر التحقق من إرساء حكامة ملائمة لتقييم المخاطر وتحديد الفرص والآثار المحتملة للتغير المناخي، معتبرا أنه سيمكن أيضا من تقاسم الممارسات الجيدة بين البنوك. وخلص إلى أن "هذه التقارير تعد خطوة في الاتجاه الصحيح. ومع ذلك، يجب إيلاء أهمية خاصة للمؤشرات التي سيتم اعتمادها والكشف عنها، فضلا عن الفرضيات والنماذج التي تم أخذها بعين الاعتبار في إطار اختبارات الإجهاد المستقبلية".



اقرأ أيضاً
توقعات متفائلة لأداء السياحة في المغرب خلال 2024
أكد تقرير عالمي جديد صدر عن مؤسسة "فيتش"، أن "السياحة المغربية ينتظرها الكثير من التوسع نحو أسواق جديدة لتعزيز مستويات الوافدين"، بحلول 2026، التاريخ الذي يشكل سقف تحقيق أهداف "خارطة الطريق" الحكومية لتطوير السياحة المغربية. ووفق ما أورده تقرير المؤسسة المعنون بـ "Morocco Tourism Report"، "من المتوقع أن يستمر قطاع السياحة في المغرب في التوسع خلال عام 2024، بعد الانتعاش الكامل المسجَّل في إجمالي عدد السياح الوافدين على المملكة في عام 2023"، وسيستمر هذا التوافد وفق توقعات التقرير خلال الفترة 2024 و2028، موردا أنه "من المتوقع أن تنمو أعداد الوافدين بنسبة 6.2% على أساس سنوي في عام 2024، لتصل إلى 15.4 ملايين؛ وهو رقم قياسي جديد". وتوقعت "فيتش" أن يصل عدد الوافدين إلى المغرب إلى 17 مليوناً بحلول نهاية عام 2026، أي أقل بقليل من هدف الحكومة البالغ 17.5 ملايين من الزوار بحلول عام 2026، وأن يبلغ عام 2027 إلى 17.6 ملايين في عام 2027 قبل أن يرتفع إلى 18 مليونا في عام 2028.  
إقتصاد

توقيع اتفاقية لتطوير بنية استيراد الغاز الطبيعي المسال وتخزين وإعادة تحويله ونقله
وقعت؛ وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يومه الأربعاء 26 مارس الجاري، على برتوكول اتفاق مع وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والماء؛ وذلك بشأن التنسيق بين السلطات العمومية من أجل تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، ولتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي ونقله. ويندرج هذا الاتفاق في إطار التزام المملكة المغربية المستمر بتعزيز سيادتها الطاقية وإزالة الكربون من الاقتصاد وضمان الربط بالأسواق الإقليمية والعالمية.ويضم هذا الاتفاق أيضا وزارة الداخلية والمؤسسات والشركات العمومية المعنية كالوكالة المغربية للموانئ والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة المغربية للطرق السيارة وشركة “الناظور غرب المتوسط“. ويتضمن البرنامج، على المدى القصير، دعم أنابيب الغاز التي تربط الأحواض المنتجة للغاز المحلي بالمستهلكين، بالإضافة إلى تطوير محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط وإنشاء أنبوب غاز جديد يربط المحطة بالأنبوب المغاربي الأوروبي. كما سيساعد هذا البرنامج على تسريع تطوير الطاقات المتجددة، وتنزيل عرض المغرب حول الهيدروجين الأخضر ومشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي.
إقتصاد

خط جوي مباشر جديد يربط بين مراكش ومونتريال الكندية
أعلنت شركة Air Transat الرائدة، رسميا انها تستعد لإطلاق أول رحلة لها بين مونتريال و مراكش في 12 يونيو المقبل من العام الحالي 2024. وأوضحت الشركة في إعلان لها على حسابها الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، ان هذا الخط الجوي هو الأول من نوعه إذ سيتم ربط مراكش برحلة جوية مباشرة و بدون توقف إلى مدينة في أمريكا الشمالية. وأشارت الشركة إلى ان افتتاح خط جوي جديد يمثل دائمًا لحظة هامة في تاريخ العلاقات المتجدرة بين البلدين الصديقين. واعتبرت الشركة Air Transat ان هذه الخطوة ستكون تجربة مفيدة لتطوير العلاقات بين كندا والمغرب وبين مونتريال ومراكش.
إقتصاد

المغرب يرفض التأشيرة الخاصة للعمال المغاربة بسبتة المحتلة
ترفض السلطات المغربية عند معبر باب سبتة (تراخال) السماح للعمال المغاربة الراغبين في السفر إلى سبتة المحتلة بالعبور دون تأشيرة شنغن . ويطلب حرس الحدود تأشيرة شنغن من المسافرين المغاربة الذين يعملون يوميا في سبتة المحتلة. وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنهم لم تعد السلطات المغربية تقبل التأشيرة الخاصة التي أصدرتها القنصلية الإسبانية بتطوان ، والتي كانت مخصصة خصيصا لتسهيل الوصول إلى سبتة ولم تعلق السلطات المغربية رسميا بعد على هذا القرار. وتشير بعض المصادر إلى أن ذلك جزء من خطة شاملة للمغرب وإسبانيا لتنظيم حركة المسافرين عبر المعابر البرية في سبتة ومليلية. وفي سياق متصل، تُجري السلطات المغربية مفاوضات مع نظيرتها الإسبانية لإعادة تفعيل اتفاقية الإعفاء من تأشيرة شنغن للمغاربة المقيمين في مدن شمال المملكة (تطوان والناظور) للسماح لهم بدخول سبتة ومليلية بجوازات سفرهم فقط. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المغرب يرغب في إعادة تفعيل هذه الاتفاقية لتسهيل الدخول إلى سبتة لمواطنيه من تطوان ومدينتي المضيق الفنيدق، بمجرد تقديم جوازات سفرهم إلى السلطات الإسبانية على الجانب الاخر من المعابر البرية.
إقتصاد

تراجع المداخيل الجبائية للجماعات المحلية خلال السنة الجارية
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 3,9 مليارات درهم عند متم فبراير 2024، أي بانخفاض نسبته 0,2 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم فبراير 2023. وأبرزت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التراجع راجع إلى انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 17,2 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 7,6 في المائة، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 85,8 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم فبراير 2024. وأكدت أن الموارد المحولة، بلغت، عند متم فبراير 2024، 2,383 مليار درهم، مقابل 2,644 مليار درهم قبل سنة، بانخفاض نسبته 9,9 في المائة. ويرجع ذلك إلى عدم تسجيل أي مداخيل برسم حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، مقابل تسجيل مداخيل بقيمة 341 مليون درهم عند متم فبراير 2023، إضافة إلى انخفاض الدعم (ناقص 15 مليون درهم)، وكذا زيادة بقيمة 4,5 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 99 مليون درهم). وتتكون إيرادات الجماعات الترابية بنسبة 50,7 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة. وقد بلغت الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية إلى متم فبراير 2024، 468 مليون درهم، مقابل 427 مليون درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,6 في المائة، تتأتى من ارتفاع بنسبة 35,8 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 73 مليون درهم)، وبنسبة 48 في المائة لضريبة السكن (زائد 12 مليون درهم)، مقابل انخفاض الضريبة المهنية بنسبة 22,2 في المائة (ناقص 44 مليون درهم). وفيما يتعلق بالموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 1,685 مليار درهم عند متم فبراير 2024، مقابل 1,498 مليار درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 12,5 في المائة.
إقتصاد

سوق الرساميل: قرب الإطلاق الفعلي لسوق العقود الآجلة
قالت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، إن الإطلاق الفعلي لسوق العقود الآجلة سيتم “قريبا” في إطار مبادرة إحداث أسواق جديدة التي أطلقها المخطط الاستراتيجي الجديد للهيئة. وأوضحت حيات، في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه ” في ما يتعلق بإنشاء أسواق جديدة، فنحن نستهدف الإطلاق الفعلي لسوق العقود الآجلة قريبا مع استكمال الأبعاد التقنية والتنظيمية، بالإضافة إلى تنزيل سلسلة من إجراءات التحسيس والمواكبة لفائدة المنظومة”. وأشارت إلى أن ذلك سيوفر فرصا جديدة للمستثمرين للتنويع والتحوط من المخاطر، كما سيساهم في تحسين سيولة السوق، وهو مكون أساسي في جاذبيتها. كما أكدت حيات التزام الهيئة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات التي بدأتها في قطاعات أخرى من السوق، ولاسيما التدبير الجماعي للادخار، من خلال مواكبة تفعيل الإصلاح الشامل لقانون هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. وأوردت أن هذا الأخير سيسمح بإدراج تلك الهيئات في البورصة من خلال الصناديق المتداولة في البورصة (Exchange Traded Funds) بالإضافة إلى إدخال الصناديق بقواعد تشغيل مبسطة من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة لفئات مختلفة من المستثمرين، سواء تعلق الأمر بالجمهور العريض أو ما يسمى بالمستثمرين “المهنيين”. وأفادت حيات بأنه سيتم كذلك تفعيل نظام إدراج هيئات التوظيف الجماعي العقاري بهدف توسيع قاعدة المستثمرين، وبالتالي توفير قدر أكبر من الولوجية والسيولة لهذا القطاع من السوق. وتابعت بأنه لأجل بلوغ هذا الهدف، ستواصل الهيئة مواكبة مختلف المتدخلين في السوق لتوسيع عرض المنتجات المالية وتحفيز طلب المستثمرين من خلال تشجيع اللجوء لمستشاري الاستثمار المالي بالإضافة إلى قنوات التوزيع الفعالة، وخاصة الرقمية منها. وأبرزت رئيسة الهيئة أن هذه الأسواق والأدوات الجديدة تتطلب إنشاء نظام إشراف يناسب تعقيدها ومكوناتها التكنولوجية، مشيرة إلى أن هذا النظام سيعتمد على نهج موجه نحو المخاطر وعلى استخدام الأدوات الرقمية. وخلصت إلى أنه من شأن تنفيذ هذه الإجراءات أن يؤدي إلى تحسين مساهمة سوق الرساميل في تمويل الاقتصاد، من خلال الاستفادة من مؤهلاته الكبيرة في تعبئة الادخار وتوجيهه نحو تمويل الاستثمار الإنتاجي.
إقتصاد

المغرب يواجه أسوأ موسم حبوب منذ 17 سنة
من المنتظر أن تواجه المملكة المغربية أسوأ موسم حبوب منذ 17 عاماً، وهو ما سيجبره على استيراد نحو 75% من احتياجاته السنوية المقدرة بأكثر من 10 ملايين طن في المتوسط، حوالي نصفها من القمح، فيما تواجه البلاد جفافاً حاداً للسنة السادسة على التوالي. ووفق تقرير صادر عن صحيفة "اقتصاد الشرق"، فلن يتجاوز الإنتاج المتوقع من الحبوب في الموسم الزراعي الحالي (2023-2024) نحو 2.5 مليون طن، ما يمثل انخفاضاً بـ54% مُقارنةً بالموسم السابق، وفقاً لآخر التوقعات الصادرة عن بنك المغرب المركزي. ومن المتوقع أن يكون الموسم الحالي "أسوأ السنوات العجاف التي تشهدها المملكة"، مبرزا أن الإنتاج المتوقع يعني أن البلاد ستتجه إلى الاستيراد بكثرة. وكانت البلاد قد سجلت أضعف موسم حبوب سنة 2007 حين بلغ الإنتاج 2.4 مليون طن، بحسب معطيات لوزارة الفلاحة، إذ لا تحقق المملكة الاكتفاء الذاتي من الحبوب بالنظر للطقس غير الملائم وتفضيل الفلاحين لزراعات أخرى أعلى ربحاً. وقد استوردت البلاد خلال الشهرين الأولين من العام الجاري 1.4 مليون طن من الحبوب، بزيادة 7% على أساس سنوي، وجاءت هذه الكميات من فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا ورومانيا، وفقاً لمعطيات حصلت عليها "الشرق" من الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني. ويعد المغرب من بين الدول الأكثر عُرضةً للتغير المناخي في حوض البحر الأبيض المتوسط، ما يجعلها من الدول الأكثر استيراداً للقمح، كما أن اقتصادها يعتمد بشكل كبير على الزراعة، حيث يُساهم القطاع بحوالي 14% من الناتج المحلي. المصدر: اقتصاد الشرق 
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة