رفضت المحكمة الوطنية الاسبانية تسليم مواطن مغربي مطلوب دوليا من أجل ارتكابه جريمة الاتجار غير المشروع بالبشر، حسب ما أفادت جريدة فوزبوبولي الإسبانية.

وحسب المصدر ذاته، فقد بررت المحكمة الإسبانية قرارها بحجة أن التهم المنسوبة إليه في مذكرة التسليم المغربية غير مصنفة في قانون العقوبات الإسباني.

واعتبرت شرطة الناظور أن المعني بالأمر عضو في منظمة إجرامية قامت بتهريب عشرات المهاجرين السريين عبر قوارب مطاطية، انطلاقا من بحيرة ماتشيكا.

وصدرت مذكرة اعتقال دولية واعتقل هذا الرجل البالغ من العمر 31 عاما في بلدة في أليكانتي، بتاريخ 20 يونيو 2024، حسب الصحيفة الإيبيرية.

وجددت السفارة المغربية يوم 23 يونيو رغبتها في نقل هذا الرجل إلى بلده الأصلي في مذكرة شفوية للوكيل العام للملك تم إرسالها إلى وزارة الخارجية.

ورفضت المحكمة الوطنية في حكمها، الصادر في 28 أكتوبر الجاري، طلب تسليم المواطن المغربي. وطلب دفاعه عدم تنفيذ عملية التسليم بينما كانت النيابة العامة تؤيد تسليمه.

وأوضح قضاة المحكمة الوطنية أن أحد المبادئ الأساسية هو "توافق مبدأ التجريم المزدوج"، أي أن الوقائع تشكل أيضًا جريمة في التشريع الإسباني. ولهذا السبب، حذر القضاة من أن التقرير الصادر عن السلطات المغربية "لا يتضمن عناصر فعالة كافية لدعم تطبيق مبدأ التجريم المزدوج هذا".