التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
المحكمة العليا الإسبانية تحقق مع كافة المسؤولين السابقين في إقليم كتالونيا
نشر في: 26 نوفمبر 2017
أعلنت المحكمة العليا الإسبانية أن بابلو لارينا القاضي بالمحكمة ذاتها تولى منذ أول أمس الجمعة مسؤولية التحقيق في اتهامات ب ” التمرد والعصيان ” في حق كل المسؤولين الكتالانيين المتورطين في المسلسل الانفصالي للمنطقة والذي وصل إلى حد الإعلان أحادي الجانب عن استقلال الإقليم نهاية شهر أكتوبر الماضي .
وأوضحت المحكمة العليا في بيان لها أن القاضي بابلو لارينا سيباشر التحقيقات حول المسؤولية الجنائية للرئيس السابق للحكومة المحلية المقالة كارليس بيغدومنت و 13 من المستشارين ( الوزراء ) السابقين في الحكومة المحلية للإقليم الذين تمت إقالتهم من طرف السلطات المركزية بمدريد بالإضافة إلى رئيسي جمعيتين تدعمان الاستقلال هما الجمعية الوطنية الكاتلانية وجمعية ( اومنيوم ) .
وحسب نفس المصدر فقد اعتبر قاضي المحكمة العليا أن كل هذه القضايا ” هي متصلة بعضها ببعض ” وبالتالي يجب أن تكون موضوع تحقيق واحد بالنظر إلى ” التنسيق ” الذي ساد بين المسؤولين السابقين في هذه القضية .
ويواجه كارليس بيغدومنت وباقي المسؤولين السابقين بكتالونيا تهم من قبيل ” التمرد والعصيان ” والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 30 سنة .
وكانت الحكومة المركزية الإسبانية قد أقالت في إطار تفعيلها للفصل 155 من الدستور الحكومة المحلية لإقليم كتالونيا كما قامت بحل البرلمان الجهوي يوم 27 اكتوبر الماضي .
وقد توجه كارليس بيغدومنت وأربعة من الوزراء في الحكومة المقالة منذ ذلك التاريخ إلى بلجيكا التي تسلمت مذكرة توقيف دولية في حق هؤلاء من طرف السلطات الإسبانية بينما يوجد ثمانية من الوزراء بالإضافة إلى رئيسي الجمعيتين اللتين تؤيدان استقلال الإقليم رهن الحبس الاحتياطي .
وكان القاضي بابلو لارينا قد حقق في البداية مع ستة أعضاء بالبرلمان الجهوي الكتالاني المنحل من ضمنهم كارمي فوركاديل رئيسة البرلمان والذين أطلق سراحهم ويخضعون للمراقبة القضائية بعد أداء خمسة منهم لكفالة مالية .
وكان هؤلاء المسؤولون قد صرحوا أمام قاضي التحقيق أنهم يخضعون للقانون الجاري به العمل في إسبانيا مؤكدين أن الإعلان عن استقلال الإقليم من طرف البرلمان الجهوي ” كان ذو طابع رمزي ” .
وأوضحت المحكمة العليا في بيان لها أن القاضي بابلو لارينا سيباشر التحقيقات حول المسؤولية الجنائية للرئيس السابق للحكومة المحلية المقالة كارليس بيغدومنت و 13 من المستشارين ( الوزراء ) السابقين في الحكومة المحلية للإقليم الذين تمت إقالتهم من طرف السلطات المركزية بمدريد بالإضافة إلى رئيسي جمعيتين تدعمان الاستقلال هما الجمعية الوطنية الكاتلانية وجمعية ( اومنيوم ) .
وحسب نفس المصدر فقد اعتبر قاضي المحكمة العليا أن كل هذه القضايا ” هي متصلة بعضها ببعض ” وبالتالي يجب أن تكون موضوع تحقيق واحد بالنظر إلى ” التنسيق ” الذي ساد بين المسؤولين السابقين في هذه القضية .
ويواجه كارليس بيغدومنت وباقي المسؤولين السابقين بكتالونيا تهم من قبيل ” التمرد والعصيان ” والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 30 سنة .
وكانت الحكومة المركزية الإسبانية قد أقالت في إطار تفعيلها للفصل 155 من الدستور الحكومة المحلية لإقليم كتالونيا كما قامت بحل البرلمان الجهوي يوم 27 اكتوبر الماضي .
وقد توجه كارليس بيغدومنت وأربعة من الوزراء في الحكومة المقالة منذ ذلك التاريخ إلى بلجيكا التي تسلمت مذكرة توقيف دولية في حق هؤلاء من طرف السلطات الإسبانية بينما يوجد ثمانية من الوزراء بالإضافة إلى رئيسي الجمعيتين اللتين تؤيدان استقلال الإقليم رهن الحبس الاحتياطي .
وكان القاضي بابلو لارينا قد حقق في البداية مع ستة أعضاء بالبرلمان الجهوي الكتالاني المنحل من ضمنهم كارمي فوركاديل رئيسة البرلمان والذين أطلق سراحهم ويخضعون للمراقبة القضائية بعد أداء خمسة منهم لكفالة مالية .
وكان هؤلاء المسؤولون قد صرحوا أمام قاضي التحقيق أنهم يخضعون للقانون الجاري به العمل في إسبانيا مؤكدين أن الإعلان عن استقلال الإقليم من طرف البرلمان الجهوي ” كان ذو طابع رمزي ” .
أعلنت المحكمة العليا الإسبانية أن بابلو لارينا القاضي بالمحكمة ذاتها تولى منذ أول أمس الجمعة مسؤولية التحقيق في اتهامات ب ” التمرد والعصيان ” في حق كل المسؤولين الكتالانيين المتورطين في المسلسل الانفصالي للمنطقة والذي وصل إلى حد الإعلان أحادي الجانب عن استقلال الإقليم نهاية شهر أكتوبر الماضي .
وأوضحت المحكمة العليا في بيان لها أن القاضي بابلو لارينا سيباشر التحقيقات حول المسؤولية الجنائية للرئيس السابق للحكومة المحلية المقالة كارليس بيغدومنت و 13 من المستشارين ( الوزراء ) السابقين في الحكومة المحلية للإقليم الذين تمت إقالتهم من طرف السلطات المركزية بمدريد بالإضافة إلى رئيسي جمعيتين تدعمان الاستقلال هما الجمعية الوطنية الكاتلانية وجمعية ( اومنيوم ) .
وحسب نفس المصدر فقد اعتبر قاضي المحكمة العليا أن كل هذه القضايا ” هي متصلة بعضها ببعض ” وبالتالي يجب أن تكون موضوع تحقيق واحد بالنظر إلى ” التنسيق ” الذي ساد بين المسؤولين السابقين في هذه القضية .
ويواجه كارليس بيغدومنت وباقي المسؤولين السابقين بكتالونيا تهم من قبيل ” التمرد والعصيان ” والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 30 سنة .
وكانت الحكومة المركزية الإسبانية قد أقالت في إطار تفعيلها للفصل 155 من الدستور الحكومة المحلية لإقليم كتالونيا كما قامت بحل البرلمان الجهوي يوم 27 اكتوبر الماضي .
وقد توجه كارليس بيغدومنت وأربعة من الوزراء في الحكومة المقالة منذ ذلك التاريخ إلى بلجيكا التي تسلمت مذكرة توقيف دولية في حق هؤلاء من طرف السلطات الإسبانية بينما يوجد ثمانية من الوزراء بالإضافة إلى رئيسي الجمعيتين اللتين تؤيدان استقلال الإقليم رهن الحبس الاحتياطي .
وكان القاضي بابلو لارينا قد حقق في البداية مع ستة أعضاء بالبرلمان الجهوي الكتالاني المنحل من ضمنهم كارمي فوركاديل رئيسة البرلمان والذين أطلق سراحهم ويخضعون للمراقبة القضائية بعد أداء خمسة منهم لكفالة مالية .
وكان هؤلاء المسؤولون قد صرحوا أمام قاضي التحقيق أنهم يخضعون للقانون الجاري به العمل في إسبانيا مؤكدين أن الإعلان عن استقلال الإقليم من طرف البرلمان الجهوي ” كان ذو طابع رمزي ” .
وأوضحت المحكمة العليا في بيان لها أن القاضي بابلو لارينا سيباشر التحقيقات حول المسؤولية الجنائية للرئيس السابق للحكومة المحلية المقالة كارليس بيغدومنت و 13 من المستشارين ( الوزراء ) السابقين في الحكومة المحلية للإقليم الذين تمت إقالتهم من طرف السلطات المركزية بمدريد بالإضافة إلى رئيسي جمعيتين تدعمان الاستقلال هما الجمعية الوطنية الكاتلانية وجمعية ( اومنيوم ) .
وحسب نفس المصدر فقد اعتبر قاضي المحكمة العليا أن كل هذه القضايا ” هي متصلة بعضها ببعض ” وبالتالي يجب أن تكون موضوع تحقيق واحد بالنظر إلى ” التنسيق ” الذي ساد بين المسؤولين السابقين في هذه القضية .
ويواجه كارليس بيغدومنت وباقي المسؤولين السابقين بكتالونيا تهم من قبيل ” التمرد والعصيان ” والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 30 سنة .
وكانت الحكومة المركزية الإسبانية قد أقالت في إطار تفعيلها للفصل 155 من الدستور الحكومة المحلية لإقليم كتالونيا كما قامت بحل البرلمان الجهوي يوم 27 اكتوبر الماضي .
وقد توجه كارليس بيغدومنت وأربعة من الوزراء في الحكومة المقالة منذ ذلك التاريخ إلى بلجيكا التي تسلمت مذكرة توقيف دولية في حق هؤلاء من طرف السلطات الإسبانية بينما يوجد ثمانية من الوزراء بالإضافة إلى رئيسي الجمعيتين اللتين تؤيدان استقلال الإقليم رهن الحبس الاحتياطي .
وكان القاضي بابلو لارينا قد حقق في البداية مع ستة أعضاء بالبرلمان الجهوي الكتالاني المنحل من ضمنهم كارمي فوركاديل رئيسة البرلمان والذين أطلق سراحهم ويخضعون للمراقبة القضائية بعد أداء خمسة منهم لكفالة مالية .
وكان هؤلاء المسؤولون قد صرحوا أمام قاضي التحقيق أنهم يخضعون للقانون الجاري به العمل في إسبانيا مؤكدين أن الإعلان عن استقلال الإقليم من طرف البرلمان الجهوي ” كان ذو طابع رمزي ” .
ملصقات
