التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
المحكمة الدستورية تقضي بإلغاء انتخاب النائب البرلماني حميد وهبي
نشر في: 7 يوليو 2017
قضت المحكمة الدستورية مؤخرا بإلغاء انتخاب حميد وهبي النائب البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة في اقتراع سابع أكتوبر 2016 عن الدائرة الانتخابية المحلية اكادير -إداونتان، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء قرار المحكمة الدستورية استجابة لطلب الطعن الذي تقدم به المرشح عن نفس الدائرة في انتخابات أكتوبر 2016 صالح المالوكي عن حزب العدالة والتنمية لإلغاء انتخاب منافسه بد عوى أن "الأمانة المحلية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه ، نشرت على صفحتها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 30 شتنبر 2016 صورة لشبان يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب مع صورة كبيرة تتضمن العلم الوطني وشعار المملكة".
وعلل ت المحكمة قرارها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني بأن هذا "التصرف يتنافى مع مقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، التي تنص على أنه يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعدادها وتعليقها وتوزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية".
وأشارت إلى أن هذه المادة تنص على أن "برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية يجب ألا تتضمن استعمال الرموز الوطنية" معتبرة أن "استعمال العلم الوطني وشعار المملكة خلال الحملة الانتخابية - كما في النازلة - يعد مخالفة لما قررته المادتان 32 و118 سالفتا الذكر، ويتعين معه بالتالي إلغاء انتخاب السيد حميد وهبي عضوا بمجلس النواب".
وجاء قرار المحكمة الدستورية استجابة لطلب الطعن الذي تقدم به المرشح عن نفس الدائرة في انتخابات أكتوبر 2016 صالح المالوكي عن حزب العدالة والتنمية لإلغاء انتخاب منافسه بد عوى أن "الأمانة المحلية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه ، نشرت على صفحتها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 30 شتنبر 2016 صورة لشبان يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب مع صورة كبيرة تتضمن العلم الوطني وشعار المملكة".
وعلل ت المحكمة قرارها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني بأن هذا "التصرف يتنافى مع مقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، التي تنص على أنه يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعدادها وتعليقها وتوزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية".
وأشارت إلى أن هذه المادة تنص على أن "برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية يجب ألا تتضمن استعمال الرموز الوطنية" معتبرة أن "استعمال العلم الوطني وشعار المملكة خلال الحملة الانتخابية - كما في النازلة - يعد مخالفة لما قررته المادتان 32 و118 سالفتا الذكر، ويتعين معه بالتالي إلغاء انتخاب السيد حميد وهبي عضوا بمجلس النواب".
قضت المحكمة الدستورية مؤخرا بإلغاء انتخاب حميد وهبي النائب البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة في اقتراع سابع أكتوبر 2016 عن الدائرة الانتخابية المحلية اكادير -إداونتان، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء قرار المحكمة الدستورية استجابة لطلب الطعن الذي تقدم به المرشح عن نفس الدائرة في انتخابات أكتوبر 2016 صالح المالوكي عن حزب العدالة والتنمية لإلغاء انتخاب منافسه بد عوى أن "الأمانة المحلية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه ، نشرت على صفحتها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 30 شتنبر 2016 صورة لشبان يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب مع صورة كبيرة تتضمن العلم الوطني وشعار المملكة".
وعلل ت المحكمة قرارها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني بأن هذا "التصرف يتنافى مع مقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، التي تنص على أنه يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعدادها وتعليقها وتوزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية".
وأشارت إلى أن هذه المادة تنص على أن "برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية يجب ألا تتضمن استعمال الرموز الوطنية" معتبرة أن "استعمال العلم الوطني وشعار المملكة خلال الحملة الانتخابية - كما في النازلة - يعد مخالفة لما قررته المادتان 32 و118 سالفتا الذكر، ويتعين معه بالتالي إلغاء انتخاب السيد حميد وهبي عضوا بمجلس النواب".
وجاء قرار المحكمة الدستورية استجابة لطلب الطعن الذي تقدم به المرشح عن نفس الدائرة في انتخابات أكتوبر 2016 صالح المالوكي عن حزب العدالة والتنمية لإلغاء انتخاب منافسه بد عوى أن "الأمانة المحلية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه ، نشرت على صفحتها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 30 شتنبر 2016 صورة لشبان يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب مع صورة كبيرة تتضمن العلم الوطني وشعار المملكة".
وعلل ت المحكمة قرارها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني بأن هذا "التصرف يتنافى مع مقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، التي تنص على أنه يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعدادها وتعليقها وتوزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية".
وأشارت إلى أن هذه المادة تنص على أن "برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية يجب ألا تتضمن استعمال الرموز الوطنية" معتبرة أن "استعمال العلم الوطني وشعار المملكة خلال الحملة الانتخابية - كما في النازلة - يعد مخالفة لما قررته المادتان 32 و118 سالفتا الذكر، ويتعين معه بالتالي إلغاء انتخاب السيد حميد وهبي عضوا بمجلس النواب".
ملصقات
اقرأ أيضاً
موقع إسباني يفضح مؤامرة لتوريط مسؤولين مغاربة في قضية زوجة سانشيز
سياسة
سياسة
ملف اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان”.. هل انهزم تيار ولد الرشيد في مواجهة تيار بركة؟
سياسة
سياسة
الحزب الشعبي بإسبانيا يعتزم تقديم مقترح بسحب الاعتراف بمغربية الصحراء
سياسة
سياسة
عيد الأضحى.. البيجيدي يتهم الحكومة بتبديد المال العام والقضاء على القطيع الوطني
سياسة
سياسة
مطالب بتنفيذ تقنية الجيل الخامس “5G” تصل إلى البرلمان
سياسة
سياسة
بوريطة يستقبل وزير الخارجية الغامبي حاملا رسالة خطية إلى الملك من رئيس غامبيا
سياسة
سياسة
المغرب يحصل على 500 مركبة “هامر” أمريكية لنشرها في الصحراء
سياسة
سياسة