

وطني
المحكمة الدستورية ترفض توسيع اختصاصات المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي
رفضت المحكمة الدستورية تعديلات توسع اختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على نظامه الداخلي، معتبرة إياها غير متطابقة مع الدستور.
وجاء في القرار بأن المجلس يضطلع لدى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بمهام استشارية لا غير، مما لا يسوغ معه للنظام الداخلي، توسيع هذه المهام لتشمل "تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها".
المحكمة الدستورية أشارت أيضا إلى أنه يعود لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وبمبادرة منهم، إخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلي بها، ما يفيد أن تعديلات للمجلس حول نظامه الداخلي مخالفة للدستور وللقانون التنظيمي المتعلق به.
رفضت المحكمة الدستورية تعديلات توسع اختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على نظامه الداخلي، معتبرة إياها غير متطابقة مع الدستور.
وجاء في القرار بأن المجلس يضطلع لدى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بمهام استشارية لا غير، مما لا يسوغ معه للنظام الداخلي، توسيع هذه المهام لتشمل "تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها".
المحكمة الدستورية أشارت أيضا إلى أنه يعود لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وبمبادرة منهم، إخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلي بها، ما يفيد أن تعديلات للمجلس حول نظامه الداخلي مخالفة للدستور وللقانون التنظيمي المتعلق به.
ملصقات
وطني

وطني

وطني

وطني

