التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
المحكمة الجزائرية العليا تؤيد أحكاما بالسجن في قضية تهريب 122 مليون دولار
نشر في: 1 سبتمبر 2021
أيدت المحكمة العليا الجزائرية أحكاما بالسجن حتى 5 سنوات، بحق 14 شخصا في قضية محاولة تهريب 122 مليون دولار إلى الخارجوأيدت غرفة الجنح والمخالفات في المحكمة أحكاما صدرت عام 2018 عن القضاء في ولاية وهران غرب البلاد، وتتراوح الأحكام بين خمس سنوات سجنا ضد 4 مستوردين و3 سنوات سجنا ضد 5 جمركيين، و18 شهرا سجنا مع وقف التنفيذ لأربعة من مديري وكالات لمؤسسات مصرفية.وجاء القرار بعد أن أعاد قضاة مختصون فتح الملف ودرسوه، ارتأت المحكمة أن تصدر تأييدها لخلو الملف من مستندات جديدة من شأنها الطعن في الأحكام الصادرة عن القطب المتخصص، الذي حقق مدة 21 شهرا في الملف قبل إحالة القضية إلى المحاكمة، حسب ما ذكرت "بوابة أفريقيا الإخبارية".وقالت البوابة إن "الملف الذي عالجه قضاة محاكم الاختصاص المحلي صنف بالملف الأخطر الذي أنجزته العدالة، بما أن الأمر يتعلق بشبكة وطنية خطيرة في تهريب المال العام، من قبل أصحاب شركات استيراد وتصدير".وتعود فصول القضية، إلى سنة 2015، إذ جرت متابعة حركة نقل البضائع والسلع واستلامها وظروف تخزينها، وأسفرت الأبحاث عن اكتشاف عتاد استورده ثلاثة مسيرين لشركات في مجال الاستيراد والتصدير، على مستوى مساحات التخزين التابعة لإدارة الجمارك.واكتشف المحققون أن ثمة مبالغ مضخمة في فواتير سلع ومواد استوردتها 10 شركات، على مستوى ميناء وهران، وبلغت قيمة المستوردات ما قيمته 25 مليون يورو، فيما ترتفع القيمة المالية المراد التعامل بها في إطار النصب والاحتيال، والتي أوقفها تحقيق الدرك، للاستيلاء على 122 مليون دولار كانت موجهة ومعدة للتهريب إلى الخارج وضخها في مؤسسة مصرفية تضمن سرية الأرصدة البنكية.
أيدت المحكمة العليا الجزائرية أحكاما بالسجن حتى 5 سنوات، بحق 14 شخصا في قضية محاولة تهريب 122 مليون دولار إلى الخارجوأيدت غرفة الجنح والمخالفات في المحكمة أحكاما صدرت عام 2018 عن القضاء في ولاية وهران غرب البلاد، وتتراوح الأحكام بين خمس سنوات سجنا ضد 4 مستوردين و3 سنوات سجنا ضد 5 جمركيين، و18 شهرا سجنا مع وقف التنفيذ لأربعة من مديري وكالات لمؤسسات مصرفية.وجاء القرار بعد أن أعاد قضاة مختصون فتح الملف ودرسوه، ارتأت المحكمة أن تصدر تأييدها لخلو الملف من مستندات جديدة من شأنها الطعن في الأحكام الصادرة عن القطب المتخصص، الذي حقق مدة 21 شهرا في الملف قبل إحالة القضية إلى المحاكمة، حسب ما ذكرت "بوابة أفريقيا الإخبارية".وقالت البوابة إن "الملف الذي عالجه قضاة محاكم الاختصاص المحلي صنف بالملف الأخطر الذي أنجزته العدالة، بما أن الأمر يتعلق بشبكة وطنية خطيرة في تهريب المال العام، من قبل أصحاب شركات استيراد وتصدير".وتعود فصول القضية، إلى سنة 2015، إذ جرت متابعة حركة نقل البضائع والسلع واستلامها وظروف تخزينها، وأسفرت الأبحاث عن اكتشاف عتاد استورده ثلاثة مسيرين لشركات في مجال الاستيراد والتصدير، على مستوى مساحات التخزين التابعة لإدارة الجمارك.واكتشف المحققون أن ثمة مبالغ مضخمة في فواتير سلع ومواد استوردتها 10 شركات، على مستوى ميناء وهران، وبلغت قيمة المستوردات ما قيمته 25 مليون يورو، فيما ترتفع القيمة المالية المراد التعامل بها في إطار النصب والاحتيال، والتي أوقفها تحقيق الدرك، للاستيلاء على 122 مليون دولار كانت موجهة ومعدة للتهريب إلى الخارج وضخها في مؤسسة مصرفية تضمن سرية الأرصدة البنكية.المصدر: بوابة أفريقيا الإخبارية
المصدر: بوابة أفريقيا الإخبارية
ملصقات
اقرأ أيضاً
إلغاء آلاف الرحلات في فرنسا بسبب إضراب للمراقبين الجويين
دولي
دولي
أعضاء من مجلس الشيوخ صوتوا لحظر “تيك توك” ولديهم حسابات عليه
دولي
دولي
الإمارات تكشف عن إصابات مرتبطة بتلوث المياه بعد السيول
دولي
دولي
موريتانيا تعلن عن موعد الانتخابات الرئاسية والغزواني يطمع في ولاية جديدة
دولي
دولي
البرلمان الإسباني يزف خبرا سارا للمهاجرين
دولي
دولي
“تيك توك” تعتزم اللجوء إلى القانون ضد الحكومة الأمريكية
دولي
دولي
توقيف نائب لوزير الدفاع الروسي بشبهة فساد
دولي
دولي