

مراكش
المحكمة الادارية تصفع جماعة سعادة وتنتصر لشركة لتصنيع الزيتون
أصدرت المحكمة الادارية بمراكش في 15 يناير الجاري، حكمها بخصوص الطعن في قرار اغلاق صادر عن رئيس جماعة سعادة، في حق شركة متخصصة في الاشغال المرتبطة بالزيتون.وحسب نص الحكم الذي اطلعت "كشـ24" على نسخة منه، فقد قضت المحكمة الادارية بايقاف القرار المطعون فيه، الى حين البت في دعوى الطعن، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية والقانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الادارية.وكان رئيس المجلس الجماعي لجماعة سعادة، قد أصدر قرار يقضي باغلاق المستودع الذي تستغله الشركة الكائن بطريق السلسة، لتجميع "تفل" الزيتون وتوريده لمجموعة من المصانع"، بدعوى ان الشركة لا تتوفر على الترخيص لجمع وتصنيع مادة "الفيتور" في منطقة فلاحية، خاصة وأن هذه المادة تتوفر على مواد سامة ملوثة للبيئة.وقد اعتبرت الشركة أن قرار الاغلاق وتكليف السلطة المحلية بتنفيذ القرار، يتسم بعدم المشروعية، ما دفعها للطعن فيه ملتمسة الحكم بايقاف مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو ما استجابت له المحكمة الادارية التي حكمت لصالح الشركة.
أصدرت المحكمة الادارية بمراكش في 15 يناير الجاري، حكمها بخصوص الطعن في قرار اغلاق صادر عن رئيس جماعة سعادة، في حق شركة متخصصة في الاشغال المرتبطة بالزيتون.وحسب نص الحكم الذي اطلعت "كشـ24" على نسخة منه، فقد قضت المحكمة الادارية بايقاف القرار المطعون فيه، الى حين البت في دعوى الطعن، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية والقانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الادارية.وكان رئيس المجلس الجماعي لجماعة سعادة، قد أصدر قرار يقضي باغلاق المستودع الذي تستغله الشركة الكائن بطريق السلسة، لتجميع "تفل" الزيتون وتوريده لمجموعة من المصانع"، بدعوى ان الشركة لا تتوفر على الترخيص لجمع وتصنيع مادة "الفيتور" في منطقة فلاحية، خاصة وأن هذه المادة تتوفر على مواد سامة ملوثة للبيئة.وقد اعتبرت الشركة أن قرار الاغلاق وتكليف السلطة المحلية بتنفيذ القرار، يتسم بعدم المشروعية، ما دفعها للطعن فيه ملتمسة الحكم بايقاف مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو ما استجابت له المحكمة الادارية التي حكمت لصالح الشركة.
ملصقات
