أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش قرارا بتاريخ 5 فبراير المنصرم تحت رقم 264-7110، يقضي بإلغاء قرار المجلس الجماعي لسيد الزوين والقاضي باستبدال ممثل المجلس في اللجنة الادارية المكلفة بمراجعة اللوائح الإنتخابية.واعتبرت هيئة المحكمة أن الوسيلة المتمسك بها من طرف الطاعن في شخص النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين عن حزب العدالة والتنمية بواسطة دفاعه الأستاذان عمر بنيطو وعبد الرزاق جبور، وجيهة والطعن المؤسس عليها جدير بالإعتبار ويتعين الإستجابة له دونما حاجة لمناقشة باقي الوسائل المؤسس عليها، وتبعا لذلك يكون السبب المؤسس عليه الطعن غير مبرر وغير منتج، مما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا.ويشار إلى أن المجلس الجماعي لسيد الزوين الذي ينوب عنه النقيب عبد اللطيف أحتيتش، كان قد صادق بالأغلبية في احدى دوراته العادية باستبدال المستشار الجماعي والنائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي، في اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الإنتخابية، الأمر الذي دفع به إلى الطعن في المحكمة الإدارية التي انتصرت له.