التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
المحكمة الإدارية “تصفع” الضحاك بمراكش وتقضي بإلغاء قرار إغلاق مصحة الشفاء الصادر عن الأمانة العامة للحكومة + القرار
نشر في: 10 يناير 2015
وجهت المحكمة الإدارية بمراكش "صفعة" للأمانة العامة للحكومة وقضت أمس الجمعة بإبطال قرارها القاضي بإغلاق مصحة "الشفاء" بحي جليز بمراكش.
ويأتي الحكم بعد ساعات من تنفيذ سلطات مراكش لمنطوق القرار عشية أول أمس الخميس حيث عمدت إلى إغلاق المصحة المذكورة بعد تطويقها بعناصر الأمن وإخراج طبيب من غرفة العمليات وهو بصدد إجراء عملية جراحية في سابقة من نوعها بحسب ما تناقلته مصادر متطابقة.
وكان مصدر مسؤول أفاد لـ"كشـ24"، أن قرار إغلاق مصحة الشفاء بحي جليز بمراكش تم بناء على قرار أصدرته الأمانة العامة للحكومة.
وجاء القرار بناء على تقرير للجنة وزارية مختلطة تم ايفادها مؤخرا إلى المصحة المذكورة تم خلاله الوقوف على اجراء أعمال بناء منافية للقانون ودون مراعاة شروط التهوية.
وأوضح المصدر ذاته، أن مسؤولي ولاية مراكش قاموا باستدعاء صاحب المصحة من أجل إخباره بقرار الأمانة العامة للحكومة، غير أنه رفض الإمثتال وقام برفع دعوى استعجالية للطعن في القرار.
إلى ذلك، أكد مسؤول بوزارة الصحة أن قرار إغلاق مصحة الشفاء صادر عن الأمانة العامة وسيظل ساري المفعول إلى أن يعيد صاحبها الحالة إلى ما كانت عليه قبل إجراء الأشغال التي وصفت بغير القانونية.
ويأتي الحكم بعد ساعات من تنفيذ سلطات مراكش لمنطوق القرار عشية أول أمس الخميس حيث عمدت إلى إغلاق المصحة المذكورة بعد تطويقها بعناصر الأمن وإخراج طبيب من غرفة العمليات وهو بصدد إجراء عملية جراحية في سابقة من نوعها بحسب ما تناقلته مصادر متطابقة.
وكان مصدر مسؤول أفاد لـ"كشـ24"، أن قرار إغلاق مصحة الشفاء بحي جليز بمراكش تم بناء على قرار أصدرته الأمانة العامة للحكومة.
وجاء القرار بناء على تقرير للجنة وزارية مختلطة تم ايفادها مؤخرا إلى المصحة المذكورة تم خلاله الوقوف على اجراء أعمال بناء منافية للقانون ودون مراعاة شروط التهوية.
وأوضح المصدر ذاته، أن مسؤولي ولاية مراكش قاموا باستدعاء صاحب المصحة من أجل إخباره بقرار الأمانة العامة للحكومة، غير أنه رفض الإمثتال وقام برفع دعوى استعجالية للطعن في القرار.
إلى ذلك، أكد مسؤول بوزارة الصحة أن قرار إغلاق مصحة الشفاء صادر عن الأمانة العامة وسيظل ساري المفعول إلى أن يعيد صاحبها الحالة إلى ما كانت عليه قبل إجراء الأشغال التي وصفت بغير القانونية.
وجهت المحكمة الإدارية بمراكش "صفعة" للأمانة العامة للحكومة وقضت أمس الجمعة بإبطال قرارها القاضي بإغلاق مصحة "الشفاء" بحي جليز بمراكش.
ويأتي الحكم بعد ساعات من تنفيذ سلطات مراكش لمنطوق القرار عشية أول أمس الخميس حيث عمدت إلى إغلاق المصحة المذكورة بعد تطويقها بعناصر الأمن وإخراج طبيب من غرفة العمليات وهو بصدد إجراء عملية جراحية في سابقة من نوعها بحسب ما تناقلته مصادر متطابقة.
وكان مصدر مسؤول أفاد لـ"كشـ24"، أن قرار إغلاق مصحة الشفاء بحي جليز بمراكش تم بناء على قرار أصدرته الأمانة العامة للحكومة.
وجاء القرار بناء على تقرير للجنة وزارية مختلطة تم ايفادها مؤخرا إلى المصحة المذكورة تم خلاله الوقوف على اجراء أعمال بناء منافية للقانون ودون مراعاة شروط التهوية.
وأوضح المصدر ذاته، أن مسؤولي ولاية مراكش قاموا باستدعاء صاحب المصحة من أجل إخباره بقرار الأمانة العامة للحكومة، غير أنه رفض الإمثتال وقام برفع دعوى استعجالية للطعن في القرار.
إلى ذلك، أكد مسؤول بوزارة الصحة أن قرار إغلاق مصحة الشفاء صادر عن الأمانة العامة وسيظل ساري المفعول إلى أن يعيد صاحبها الحالة إلى ما كانت عليه قبل إجراء الأشغال التي وصفت بغير القانونية.
ويأتي الحكم بعد ساعات من تنفيذ سلطات مراكش لمنطوق القرار عشية أول أمس الخميس حيث عمدت إلى إغلاق المصحة المذكورة بعد تطويقها بعناصر الأمن وإخراج طبيب من غرفة العمليات وهو بصدد إجراء عملية جراحية في سابقة من نوعها بحسب ما تناقلته مصادر متطابقة.
وكان مصدر مسؤول أفاد لـ"كشـ24"، أن قرار إغلاق مصحة الشفاء بحي جليز بمراكش تم بناء على قرار أصدرته الأمانة العامة للحكومة.
وجاء القرار بناء على تقرير للجنة وزارية مختلطة تم ايفادها مؤخرا إلى المصحة المذكورة تم خلاله الوقوف على اجراء أعمال بناء منافية للقانون ودون مراعاة شروط التهوية.
وأوضح المصدر ذاته، أن مسؤولي ولاية مراكش قاموا باستدعاء صاحب المصحة من أجل إخباره بقرار الأمانة العامة للحكومة، غير أنه رفض الإمثتال وقام برفع دعوى استعجالية للطعن في القرار.
إلى ذلك، أكد مسؤول بوزارة الصحة أن قرار إغلاق مصحة الشفاء صادر عن الأمانة العامة وسيظل ساري المفعول إلى أن يعيد صاحبها الحالة إلى ما كانت عليه قبل إجراء الأشغال التي وصفت بغير القانونية.
ملصقات
