تشير المعطيات إلى أن مخزون المحروقات لى شركات التوزيع في المغرب لا يتجاوز نصف المعدل الأدنى الذي يفرضه القانون. وينص القانون على أنه من الضروري وجود مخزون يقابل 6 يوما من متوسط المبيعات السنوية. وتورد المصادر أن هذا الحد الأدنى يعادل 2 مليون متر مكعب. ولا يتجاوز المخزون الحالي 30 يوما.ومن أسباب هذا الوضع، إلى جانب الظرفية العالمية الحالية، أن شركات المحروقات ترفض مقتضيات هذا القانون، لأنه يكلفها استثمارات مالية ضخمة. وتذهب هذه الشركات إلى أن التخزين الاستراتيجي هو من مهام الدولة. وقد ظلت، منذ مدة تطالب بمرجعة هذا القانون.وإلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية، فإن دول "الأوبيب" ترفض أي مقترح يخص الرفع من الإنتاج، لأنها وصلت إلى درجة أقصى من حيث قدرتها الإنتاجية، مع استفادتها من هذا الارتفاع الكبير للأسعار، والذي تعمل على إطالة عمره لأكبر مدة ممكنة.وأعادت الأزمة التي تعرفها المحروقات في العالم أهمية إعادة الحياة إلى شركة "لاسامير"، أكبر شركة حكومية للتخزين والتكرير. وظلت فعاليات نقابية تطالب قبل هذه الأزمة بإعادة الحياة إليها، وذلك في سياق المجهودات الرامية إلى ترسيخ السيادة الطاقية للمغرب. لكن الناطق الرسمي للحكومة، مصطفى بايتاس، أشار في تصريحات صحفية مؤخرا، بأن الشركة توجد في مرحلة التسوية القضائية. وبعد هذه المرحلة، ستنظر الحكومة في الإجراءات الممكن اتخاذها في هذا الشأن.ويذهب خبراء في القطاع إلى أن المستهلك هو الذي يدفع فاتورة انعدام المخزون من المحروقات. وقد يصل الوضع إذا ما استمر على ما هو عليه إلى توقف العمل ببعض المحطات.