التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
المحامون يتشبثون بالإضراب غدا الثلاثاء احتجاجا على مشروع مالية 2023
نشر في: 31 أكتوبر 2022
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تأكيده على المواقف المعلن عنها في البيانات السابقة الصادرة على التوالي بتاريخ 01 و 11 و 27 أكتوبر 2022.كما أكدت هيئات المحامين في بلاغ لها استمرارها في الخطوة الاحتجاجية الأولية المقررة ليوم غد الثلاثاء 01 نونبر 2022، في انتظار ما قد يقرره مجلس الجمعية في اجتماعه المقبل.البلاغ ذاته كشف عن تشكيل لجنة من مكتب الجمعية مكونة من السادة: رئيس الجمعية، نائبي الرئيس، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، نقيب هيئة المحامين بطنجة ونقيب هيئة المحامين بخريبكة من أجل الحوار مع وزارة الاقتصاد والمالية.وتأتي هذه المستجدات عقب انعقاد يومه الاثنين 31 أكتوبر وبمبادرة من رؤساء الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية، اجتماع بمجلس النواب ضم مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بهيئاتها السبعة عشر و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية وذلك لمناقشة المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 22-50 لسنة 2023، والذي حضره وزير العدل.وأورد البلاغ أنه في بداية الاجتماع أوضح رئيس الجلسة على أن المبادرة تندرج في إطار الوساطة البرلمانية بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب في أفق إيجاد حل توافقي للإشكال الذي طرحته المقتضيات الضريبية المذكورة، ومن جهته أكد رئيس الجمعية أن المقتضيات الضريبية الجديدة لم تعتمد المقاربة التشاركية فضلا عن كونها لم تراع مبدأ العدالة الجبائية، ولا خصوصية مهنة المحاماة، كما تغاضت عن الوضعية الاجتماعية لعموم المحامين إضافة لتأثيراتها السلبية على حق المتقاضين في اللجوء إلى القضاء، وأضاف أن المحامين مقتنعين بأن من شروط المواطنة المساهمة في التكاليف العامة للدولة ومن بينها أداء الضريبة، وهذا خلافا لما تروجه بعض الجهات.وشدد الرئيس وفق البلاغ ذاته على ضرورة سحب المقتضيات الضريبية الجديدة مع دعوته إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الاقتصاد و المالية ومكتب الجمعية لدراسة ووضع نظام جبائي متوافق عليه وقابل للتنزيل مستقبلا مع استمرار العمل بالنظام الجبائي الحالي إلى حين التوافق بين الطرفين.وحسب البلاغ عبّر الوزير المنتدب في بداية كلمته عن تقديره لمهنة المحاماة وأدوارها الطلائعية وأنه متشبث المنهجية التشاركية وهو ما اعتمده فعلا في هذا الموضوع من خلال تبني مقترحات وزارة العدل وتضمينها في المقتضيات الجبائية الجديدة، معلنا عن استعداده لمراجعتها على ضوء مخرجات عمل اللجنة المشتركة التي سيتم إحداثها لهذه الغاية، فيما عقد مباشر بعد ذلك مكتب الجمعية اجتماعا طارئا تناول فيه بالدراسة والمناقشة مخرجات الاجتماع أعلاه.
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تأكيده على المواقف المعلن عنها في البيانات السابقة الصادرة على التوالي بتاريخ 01 و 11 و 27 أكتوبر 2022.كما أكدت هيئات المحامين في بلاغ لها استمرارها في الخطوة الاحتجاجية الأولية المقررة ليوم غد الثلاثاء 01 نونبر 2022، في انتظار ما قد يقرره مجلس الجمعية في اجتماعه المقبل.البلاغ ذاته كشف عن تشكيل لجنة من مكتب الجمعية مكونة من السادة: رئيس الجمعية، نائبي الرئيس، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، نقيب هيئة المحامين بطنجة ونقيب هيئة المحامين بخريبكة من أجل الحوار مع وزارة الاقتصاد والمالية.وتأتي هذه المستجدات عقب انعقاد يومه الاثنين 31 أكتوبر وبمبادرة من رؤساء الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية، اجتماع بمجلس النواب ضم مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بهيئاتها السبعة عشر و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية وذلك لمناقشة المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 22-50 لسنة 2023، والذي حضره وزير العدل.وأورد البلاغ أنه في بداية الاجتماع أوضح رئيس الجلسة على أن المبادرة تندرج في إطار الوساطة البرلمانية بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب في أفق إيجاد حل توافقي للإشكال الذي طرحته المقتضيات الضريبية المذكورة، ومن جهته أكد رئيس الجمعية أن المقتضيات الضريبية الجديدة لم تعتمد المقاربة التشاركية فضلا عن كونها لم تراع مبدأ العدالة الجبائية، ولا خصوصية مهنة المحاماة، كما تغاضت عن الوضعية الاجتماعية لعموم المحامين إضافة لتأثيراتها السلبية على حق المتقاضين في اللجوء إلى القضاء، وأضاف أن المحامين مقتنعين بأن من شروط المواطنة المساهمة في التكاليف العامة للدولة ومن بينها أداء الضريبة، وهذا خلافا لما تروجه بعض الجهات.وشدد الرئيس وفق البلاغ ذاته على ضرورة سحب المقتضيات الضريبية الجديدة مع دعوته إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الاقتصاد و المالية ومكتب الجمعية لدراسة ووضع نظام جبائي متوافق عليه وقابل للتنزيل مستقبلا مع استمرار العمل بالنظام الجبائي الحالي إلى حين التوافق بين الطرفين.وحسب البلاغ عبّر الوزير المنتدب في بداية كلمته عن تقديره لمهنة المحاماة وأدوارها الطلائعية وأنه متشبث المنهجية التشاركية وهو ما اعتمده فعلا في هذا الموضوع من خلال تبني مقترحات وزارة العدل وتضمينها في المقتضيات الجبائية الجديدة، معلنا عن استعداده لمراجعتها على ضوء مخرجات عمل اللجنة المشتركة التي سيتم إحداثها لهذه الغاية، فيما عقد مباشر بعد ذلك مكتب الجمعية اجتماعا طارئا تناول فيه بالدراسة والمناقشة مخرجات الاجتماع أعلاه.
ملصقات
