أعلنت هيئة المحامين بتطوان بأنها قررت تعليق الأشكال الاحتجاجية المعلن عليها في بلاغ سابق، وذلك بناء على ما تم التوصل إليه من نتائج في الحوار الذي جرى يوم أمس الثلاثاء بين مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب وبين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة.وخلص هذا الاجتماع الذي انعقد بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى إسناد تدبير ولوج المحامين إلى المحاكم لهيئات المحامين في شخص النقيب وأعضاء المجلس.وقالت هيئة المحامين بتطوان إن الولوج للمحاكم سيتم تدبيره بحضور أعضاء المجلس وحدهم دون سواهم، وهو ما من شأنه أن يسفر عن تجاوز شلل عاشته المحاكم منذ 20 دجنبر الجاري، التاريخ الذي بدأ فيه تطبيق القرار الذي نصت عليه مذكرة ثلاثية موقعة من قبل كل من وزير العدل ورئيس رئاسة النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.وسبق لجمعية هيئات المحامين أن أصدرت مساء يوم أمس الثلاثاء بلاغا جاء فيه بأنها تتشبث بمبدأ استقلالية المحاماة، وأكدت بأن المؤسسات المهنية هي صاحبة الاختصاص في تدبير شؤون المحاميات والمحامين، بما في ذلك ضمان وتأمين الولوج إلى المحاكم، وبما لا يتعارض مع الأمن الصحي.وتزامن هذا القرار مع تصريحات لوزير العدل في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أكد فيها بأنه لن يتراجع عن تطبيق قرار إجبارية الجواز الصحي لولوج المحاكم. وأشار إلى أنه منفتح على الحوار مع المحامين، واقترح بدوره أن يتم إشراك هيئاتهم في تدبير ولوجهم إلى المحاكم.