يتعرض المجلس الوطني للصحافة لحملة تضليلية، منظمة، هدفها تشويه سمعة أعضائه، من طرف عدد من الذين لجؤوا للكذب على الرأي العام في شأن التعويضات الممنوحة لأعضائه، حيث يتم الإدعاء، مرة أنها أعلى تعويضات مقارنة مع المجالس الأخرى، أو أن لا سند قانوني لها، وفي الحالتين، الإدعاء مجرد نشر إشاعات زائفة، حيث أن أنه الأضعف من حيث التعويضات.واشار مصدر من المجلس، أن الاخير يشتغل طبقا  لقانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، ولا ينص على أن العضوية في المجلس هي عمل تطوعي بل نص في مادته 13 على تخصيص تعويض لفائدة أعضاء المجلس عن الأعمال التي يقومون بها والأعباء التي يتحملونها، وبالتالي فهذه التعويضات الممنوحة لفائدة أعضاء المجلس هي تعويضات قانونية .ووفق المصدر ذاته، فإن التعويضات المذكورة ليست بأجرة شهرية بل تمنح مقابل الحضور والاشتغال، و تخصم منها الضريبة على الدخل، و عمليا وواقعيا لا يمكن لجميع الأعضاء الحضور في جميع الاجتماعات بالنظر لالتزاماتهم المهنية أو بفعل ظروف أخرى، كما أنه بالرغم أن المجلس يقوم بإنجاز دراسات وإعداد تقارير فإن أعضاء المجلس لا يتقاضون أي مقابل عنها عكس المجالس والمؤسسات الوطنية الأخرى، فيما صلاحيات المجلس الوطني للصحافة، حسب قانونه، تتجاوز كثيرا صلاحيات العديد من المجالس.ومن صلاحيات المجلس التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، ووضع نظامه الداخلي الذي يصادق عليه بنص تنظيمي، و وضع ميثاق أخلاقيات المهنة يدخل حيز التطبيق بعد مصادقة المجلس عليه ونشره بالجريدة الرسمية والسهر على تنفيذه، ووضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها ، ومنح بطاقة الصحافة المهنية، و ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار، وممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين، و تتبع احترام حرية الصحافة،و النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس والأنظمة الأخرى التي يضعها.كما يقوم المجلس بإبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة، واقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيليه وتحديثه، وإعداد الدراسات المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر وبمخططات تأهيل القطاع، والمساهمة في تنظيم التكوين المستمر لفائدة الصحفيين وغيرهم من المستخدمين العاملين في قطاع الصحافة والنشر، و إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية أو الدولية التي لها نفس الأهداف قصد تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الصحافة والنشر.