خرج المجلس الوطني لحقوق الانسان، عن صمته بخصوص تداول مجموعة من المواقع الالكترونية، خبرا مفاده أن الأخير"توصل بنص مشروع قانون الخدمة العسكرية، وذلك لإبداء الرأي فيه خلال عرضه على البرلمان للمصادقة عليه"، ونفى المجلس الوطني لحقوق الانسان الاخبار الرائجة، جملة وتفصيلا.وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ له، أنه وعلى عكس ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، من أن المجلس قد توصل بنص مشروع قانون الخدمة العسكرية، وذلك لإبداء الرأي فيه خلال عرضه على البرلمان للمصادقة عليه فإن “المؤسسة لم تتوصل بأي مشروع قانون متعلق بالخدمة العسكرية من أجل الاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه”.يذكر أنه وفقا للمادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، “يبدي المجلس رأيه، بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.