التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم تقريره بخصوص محاكمة اكديم إزيك
نشر في: 2 نوفمبر 2017
أفاد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول محاكمة المتابعين في أحداث اكديم إزيك، التي جرت أطوارها أمام غرفة الاستئناف الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بأن هذه المحاكمة راعت معايير المحاكمة العادلة طبقا لمقتضيات الدستور، والقوانين الدولية ذات الصلة.
وجاء في التقرير الذي قدمه المجلس الخميس 02 نونبر بالرباط، أن "المحاكمة التي جرت أطوارها أمام غرفة الاستئناف الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط / ملحقة سلا، (...) راعت معايير المحاكمة العادلة التي ورد النص على مقوماتها الأساسية في الدستور المغربي، وفي المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللصكوك الدولية الأخرى المتصلة باستقلال السلطة القضائية ودور النيابة العامة ودور الدفاع وهيئات المحامين".
وأوضح التقرير، الذي تم تقديم أهم خلاصاته خلال لقاء صحفي حضره، بالخصوص، رئيس المجلس ادريس اليزمي وأمينه العام محمد الصبار، أن معايير المحاكمة العادلة تجلت في عدة مستويات، تتمثل في طبيعة المحكمة التي نظرت في القضية وتركيبتها وضمانات استقلالها ونزاهتها، وعلنية الجلسة وتواجهيتها، وحضور الأطراف، وشفافية سير المحاكمة والتغطية الإعلامية لجميع مراحلها، وتوفر الترجمة الفورية من وإلى عدة لغات، بما فيها الحسانية.
وتتجلى هذه المعايير، حسب التقرير الذي أعده فريق الملاحظة للمجلس وحمل عنوان "ملاحظة المحاكمة المتعلقة بأحداث اكديم إزيك"، أيضا، في التفعيل الواسع لإجراءات تحقيق الدعوى، ومنها الخبرات الطبية واستدعاء شهود النفي وشهود الإثبات ومحرري محاضر الضابطة القضائية، وتقديم وسائل إثبات مختلفة (أشرطة، محجوزات، أقراص مدمجة، محاضر التقاط مكالمات ومحاضر أسفار وصور...).
كما تشمل هذه المعايير، يضيف التقرير، إجراء مواجهة بين الشهود والمتهمين، وتوفير وقت كاف وشروط ملائمة لمختلف الأطراف كي يعرضوا وجهات نظرهم ويدافعوا عن أنفسهم وعن مركزهم القانوني ويدلوا بمختلف وسائل دفاعهم، فضلا عن إضفاء توازن كاف ومناسب على المناقشات وعلى الوقت المرصود لتدخلات الأطراف.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقتها بسلا، قد قضت فجر الأربعاء 19 يوليوز الماضي، بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد في حق 23 متهما في أحداث تفكيك مخيم اكديم ازيك، حيث قررت المحكمة في الدعوى العمومية عدم مؤاخذة بعض المتهمين من أجل جناية "المشاركة في تكوين عصابة إجرامية " وبراءتهم منها، وإدانتهم من أجل باقي التهم مع إعادة تكييف الأفعال موضوع المتابعة في حق البعض الآخر ومؤاخذتهم من أجل "العنف في حق أفراد القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم التي نتج عنها جرح".
يذكر أن محاكمة أكديم إزيك أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين.
وجاء في التقرير الذي قدمه المجلس الخميس 02 نونبر بالرباط، أن "المحاكمة التي جرت أطوارها أمام غرفة الاستئناف الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط / ملحقة سلا، (...) راعت معايير المحاكمة العادلة التي ورد النص على مقوماتها الأساسية في الدستور المغربي، وفي المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللصكوك الدولية الأخرى المتصلة باستقلال السلطة القضائية ودور النيابة العامة ودور الدفاع وهيئات المحامين".
وأوضح التقرير، الذي تم تقديم أهم خلاصاته خلال لقاء صحفي حضره، بالخصوص، رئيس المجلس ادريس اليزمي وأمينه العام محمد الصبار، أن معايير المحاكمة العادلة تجلت في عدة مستويات، تتمثل في طبيعة المحكمة التي نظرت في القضية وتركيبتها وضمانات استقلالها ونزاهتها، وعلنية الجلسة وتواجهيتها، وحضور الأطراف، وشفافية سير المحاكمة والتغطية الإعلامية لجميع مراحلها، وتوفر الترجمة الفورية من وإلى عدة لغات، بما فيها الحسانية.
وتتجلى هذه المعايير، حسب التقرير الذي أعده فريق الملاحظة للمجلس وحمل عنوان "ملاحظة المحاكمة المتعلقة بأحداث اكديم إزيك"، أيضا، في التفعيل الواسع لإجراءات تحقيق الدعوى، ومنها الخبرات الطبية واستدعاء شهود النفي وشهود الإثبات ومحرري محاضر الضابطة القضائية، وتقديم وسائل إثبات مختلفة (أشرطة، محجوزات، أقراص مدمجة، محاضر التقاط مكالمات ومحاضر أسفار وصور...).
كما تشمل هذه المعايير، يضيف التقرير، إجراء مواجهة بين الشهود والمتهمين، وتوفير وقت كاف وشروط ملائمة لمختلف الأطراف كي يعرضوا وجهات نظرهم ويدافعوا عن أنفسهم وعن مركزهم القانوني ويدلوا بمختلف وسائل دفاعهم، فضلا عن إضفاء توازن كاف ومناسب على المناقشات وعلى الوقت المرصود لتدخلات الأطراف.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقتها بسلا، قد قضت فجر الأربعاء 19 يوليوز الماضي، بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد في حق 23 متهما في أحداث تفكيك مخيم اكديم ازيك، حيث قررت المحكمة في الدعوى العمومية عدم مؤاخذة بعض المتهمين من أجل جناية "المشاركة في تكوين عصابة إجرامية " وبراءتهم منها، وإدانتهم من أجل باقي التهم مع إعادة تكييف الأفعال موضوع المتابعة في حق البعض الآخر ومؤاخذتهم من أجل "العنف في حق أفراد القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم التي نتج عنها جرح".
يذكر أن محاكمة أكديم إزيك أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين.
أفاد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول محاكمة المتابعين في أحداث اكديم إزيك، التي جرت أطوارها أمام غرفة الاستئناف الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بأن هذه المحاكمة راعت معايير المحاكمة العادلة طبقا لمقتضيات الدستور، والقوانين الدولية ذات الصلة.
وجاء في التقرير الذي قدمه المجلس الخميس 02 نونبر بالرباط، أن "المحاكمة التي جرت أطوارها أمام غرفة الاستئناف الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط / ملحقة سلا، (...) راعت معايير المحاكمة العادلة التي ورد النص على مقوماتها الأساسية في الدستور المغربي، وفي المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللصكوك الدولية الأخرى المتصلة باستقلال السلطة القضائية ودور النيابة العامة ودور الدفاع وهيئات المحامين".
وأوضح التقرير، الذي تم تقديم أهم خلاصاته خلال لقاء صحفي حضره، بالخصوص، رئيس المجلس ادريس اليزمي وأمينه العام محمد الصبار، أن معايير المحاكمة العادلة تجلت في عدة مستويات، تتمثل في طبيعة المحكمة التي نظرت في القضية وتركيبتها وضمانات استقلالها ونزاهتها، وعلنية الجلسة وتواجهيتها، وحضور الأطراف، وشفافية سير المحاكمة والتغطية الإعلامية لجميع مراحلها، وتوفر الترجمة الفورية من وإلى عدة لغات، بما فيها الحسانية.
وتتجلى هذه المعايير، حسب التقرير الذي أعده فريق الملاحظة للمجلس وحمل عنوان "ملاحظة المحاكمة المتعلقة بأحداث اكديم إزيك"، أيضا، في التفعيل الواسع لإجراءات تحقيق الدعوى، ومنها الخبرات الطبية واستدعاء شهود النفي وشهود الإثبات ومحرري محاضر الضابطة القضائية، وتقديم وسائل إثبات مختلفة (أشرطة، محجوزات، أقراص مدمجة، محاضر التقاط مكالمات ومحاضر أسفار وصور...).
كما تشمل هذه المعايير، يضيف التقرير، إجراء مواجهة بين الشهود والمتهمين، وتوفير وقت كاف وشروط ملائمة لمختلف الأطراف كي يعرضوا وجهات نظرهم ويدافعوا عن أنفسهم وعن مركزهم القانوني ويدلوا بمختلف وسائل دفاعهم، فضلا عن إضفاء توازن كاف ومناسب على المناقشات وعلى الوقت المرصود لتدخلات الأطراف.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقتها بسلا، قد قضت فجر الأربعاء 19 يوليوز الماضي، بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد في حق 23 متهما في أحداث تفكيك مخيم اكديم ازيك، حيث قررت المحكمة في الدعوى العمومية عدم مؤاخذة بعض المتهمين من أجل جناية "المشاركة في تكوين عصابة إجرامية " وبراءتهم منها، وإدانتهم من أجل باقي التهم مع إعادة تكييف الأفعال موضوع المتابعة في حق البعض الآخر ومؤاخذتهم من أجل "العنف في حق أفراد القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم التي نتج عنها جرح".
يذكر أن محاكمة أكديم إزيك أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين.
وجاء في التقرير الذي قدمه المجلس الخميس 02 نونبر بالرباط، أن "المحاكمة التي جرت أطوارها أمام غرفة الاستئناف الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط / ملحقة سلا، (...) راعت معايير المحاكمة العادلة التي ورد النص على مقوماتها الأساسية في الدستور المغربي، وفي المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللصكوك الدولية الأخرى المتصلة باستقلال السلطة القضائية ودور النيابة العامة ودور الدفاع وهيئات المحامين".
وأوضح التقرير، الذي تم تقديم أهم خلاصاته خلال لقاء صحفي حضره، بالخصوص، رئيس المجلس ادريس اليزمي وأمينه العام محمد الصبار، أن معايير المحاكمة العادلة تجلت في عدة مستويات، تتمثل في طبيعة المحكمة التي نظرت في القضية وتركيبتها وضمانات استقلالها ونزاهتها، وعلنية الجلسة وتواجهيتها، وحضور الأطراف، وشفافية سير المحاكمة والتغطية الإعلامية لجميع مراحلها، وتوفر الترجمة الفورية من وإلى عدة لغات، بما فيها الحسانية.
وتتجلى هذه المعايير، حسب التقرير الذي أعده فريق الملاحظة للمجلس وحمل عنوان "ملاحظة المحاكمة المتعلقة بأحداث اكديم إزيك"، أيضا، في التفعيل الواسع لإجراءات تحقيق الدعوى، ومنها الخبرات الطبية واستدعاء شهود النفي وشهود الإثبات ومحرري محاضر الضابطة القضائية، وتقديم وسائل إثبات مختلفة (أشرطة، محجوزات، أقراص مدمجة، محاضر التقاط مكالمات ومحاضر أسفار وصور...).
كما تشمل هذه المعايير، يضيف التقرير، إجراء مواجهة بين الشهود والمتهمين، وتوفير وقت كاف وشروط ملائمة لمختلف الأطراف كي يعرضوا وجهات نظرهم ويدافعوا عن أنفسهم وعن مركزهم القانوني ويدلوا بمختلف وسائل دفاعهم، فضلا عن إضفاء توازن كاف ومناسب على المناقشات وعلى الوقت المرصود لتدخلات الأطراف.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقتها بسلا، قد قضت فجر الأربعاء 19 يوليوز الماضي، بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد في حق 23 متهما في أحداث تفكيك مخيم اكديم ازيك، حيث قررت المحكمة في الدعوى العمومية عدم مؤاخذة بعض المتهمين من أجل جناية "المشاركة في تكوين عصابة إجرامية " وبراءتهم منها، وإدانتهم من أجل باقي التهم مع إعادة تكييف الأفعال موضوع المتابعة في حق البعض الآخر ومؤاخذتهم من أجل "العنف في حق أفراد القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم التي نتج عنها جرح".
يذكر أن محاكمة أكديم إزيك أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين.
ملصقات
