قدّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، الخلاصات الأولية التي وقفت عليها لجنة الاستطلاع التي أحدثها، بخصوص الأحداث التي عرفتها مليلية في 24 يونيو الماضي، والتي قال إنها مواجهات غير مسبوقة وحدثٌ مأساوي.وسجل المجلس أن عدد الوفيات في هذه المواجهات، بلغ 23 وفاة، و217 مصابا، منها 140 من عناصر القوات العمومية و77 من المهاجرين.وبحسب المعاينة الطبية، تأكد للمجلس أن سقوط الضحايا يرجع إلى الاختناق الميكانيكي Asphyxie Mécanique والتدافع والازدحام، والسقوط من أعلى سور السياج وبفعل ضيق الفضاء وتكدس عدد كبير من المهاجرين في الباحة الضيقة للمعبر الذي كانت أبوابه مغلقة بإحكام. ولفتت الخلاصات إلى أن التشريح الطبي السبيل الوحيد لتحديد أسباب الوفاة لكل حالة.وتأكدت اللجنة الاستطلاعية من عدم دفن أي مهاجر متوفى خلال اقتحام السياج، كما تأكدت من عدد الجثث خلال زيارتها لمستودع الأموات وأن اللجنة الجهوية للمجلس تتابع أطوار التشريح وتحاليل الحمض النووي.وأكدت الخلاصات أن السلطات والجمعيات غير الحكومية والمهاجرين المصابين الذين التقتهم اللجنة بالمستشفى، أجمعت على عدم استعمال الرصاص من طرف القوات العمومية.وأكدت، أيضا، أنه تم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للجرحى والمصابين، كما تم تقديم العلاج والتدخلات الجراحية اللازمة في المستشفى الإقليمي بالناظور والمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة.وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنه يرحب بالأمر الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، بإجراء تشريح طبي عهد به إلى لجنة طبية بحضور طبيب مختص في الطب الشرعي، ورحّب بأخذ عينات الحمض النووي.وتستحضر اللجنة التي انتقلت إلى المكان، "اعتمادا على عدد من الإفادات، وخاصة من طرف جمعيات، فرضية العنف ما وراء السياج بفعل إحجام أو تردد السلطات الاسبانية عن تقديم المساعدة والإسعاف رغم التدافع والازدحام الكبير للمهاجرين في البوابات الحديدية الدوارة بالمعبر التي ظلت مغلقة بإحكام، مما أدى الى تفاقم الإصابات وارتفاع عدد الوفيات".وتلقت اللجنة إفادات حول توافد أعداد مهمة من المهاجرين من جنسية سودانية، وصلوا أخيرا للمغرب ويحملون صفة "طالب لجوء" وذلك منذ أوائل سنة 2021، وأن محاولات العبور التي سجلت في شهر مارس 2022، نفذها مهاجرون ينحدرون من نفس البلد، مما اعتبر تحولا في تركيبة المهاجرين بإقليم الناظور.وسجلت "وجود تغير ناشئ وجذري لطبيعة عبور المهاجرين من الناظور إلى مليلية، والذي اتسم بالهجوم المباغت والمحكم التنظيم وغير المعتاد من حيث الزمان (النهار) والمكان (المعبر وليس السياج) والأسلوب (الاقتحام بدل التسلق) والمكون (جنسية واحدة تشكل الغالبية المطلقة)".واعتبرت أن "المواجهات شكلت سابقة في تاريخ تدفقات الهجرة على السياج الحديدي الفاصل بين الناظور ومليلية، واتسمت باستعمال العنف الحاد، من طرف المهاجرين وبأعداد كبيرة جدا، تقدر بحوالي 2000 شخص، في نفس الآن، مسلحين بالعصي والحجارة والأدوات الحادة.وشجبت احتجاز أفراد من القوات العمومية والمس الخطير بالسلامة الجسدية لأحدهم والاستيلاء على معداتهم.وعبر المجلس عن أسفه لكون المواجهات الأليمة التي عرفها المعبر واكبتها صور ومنشورات زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما خلف التباسا عميقا لدى الرأي العام الوطني والدولي بخصوص ادعاءات استعمال الرصاص الحي وضعف العناية الطبية.ولفت إلى أن رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان عين فريقا يتكون من محمد أوسار وعبد الإله عنفود وعبد السلام أمختاري وعادل إسلامي ومحمد هكو لمتابعة أطوار المحاكمة ونشر تقرير عنها.