وطني

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يجدد دعوته لإلغاء عقوبة الإعدام


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 12 أكتوبر 2019

جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان موقفه الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.واحتفل التحالف العالمي لمكافحة عقوبة الإعدام ومنظمات إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، في 10 أكتوبر الجاري، باليوم العالمي السابع عشر لمناهضة عقوبة الإعدام، وبالتزامن مع الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، تم تسليط الضوء على حالة أطفال السجناء المحكوم عليهم بالإعدام والذين يعتبرون "ضحايا غير مرئيين" لهذه العقوبة.وبهذه المناسبة، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس الماضي، سلسلة من الزيارات واللقاءات مع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام على المستوى وطني.وحسب بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان فقد عقدت أمينة بوعياش، في هذا الصدد، اجتماعا مفتوحا مع جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في السجن المركزي بالقنيطرة، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات شكلت فرصة من أجل مناقشة الجوانب المختلفة المتعلقة بتطلعاتهم وظروفهم السجنية.وقد ذكرت بوعياش، خلال هذه اللقاء، بموقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، حيث دعا المجلس الحكومة إلى التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.وأشارت رئيسة المجلس إلى الإجراءات اليومية التي تقوم بها المؤسسة بشأن السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، والتي تهدف، بالشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة العدل، إلى تحسين ظروفهم، وعلى وجه الخصوص أخذ ظروف بعض الحالات في وضعية هشة بعين الاعتبار.وبناء على عدة شهادات من المشاركين، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أهمية التشبث بالأمل من خلال الاستفادة من فرص التكوين والتأهيل، في أفق تحقيق تطور إيجابي لحالاتهم.وأكدت من جديد " التزام المجلس بمواصلة الترافع لدى السلطات (البرلمان والحكومة)، ولا سيما من خلال التأكيد على موقفه القاضي بالإلغاء في إطار النقاش الدائر حول إصلاح القانون الجنائي قيد الدراسة حاليا في البرلمان، والحاجة إلى الشروع في نقاش وطني يؤدي إلى توافق في الآراء لصالح إلغاء هذه العقوبة من أجل تعزيز الخيارات الدائمة للبلاد لتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وفقا للدستور والاتفاقيات الدولية التي انضم إليها المغرب".يذكر أن هذا اللقاء شهد مشاركة حورية تازي صادق، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط سلا-القنيطرة.ومن جهة أخرى، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان زيارات أخرى للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وذلك في إطار اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.لقد شكل الاحتفال بهذا اليوم العالمي، حسب البلاغ، لحظة مهمة بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان للاستماع للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام وتبادل النقاش معهم وكذا تقييم أوضاعهم، بهدف إثراء عناصر الترافع وتعزيز الإجراءات المستقبلية لمرافقة السلطات لإلغاء عقوبة الإعدام.

جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان موقفه الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.واحتفل التحالف العالمي لمكافحة عقوبة الإعدام ومنظمات إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، في 10 أكتوبر الجاري، باليوم العالمي السابع عشر لمناهضة عقوبة الإعدام، وبالتزامن مع الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، تم تسليط الضوء على حالة أطفال السجناء المحكوم عليهم بالإعدام والذين يعتبرون "ضحايا غير مرئيين" لهذه العقوبة.وبهذه المناسبة، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس الماضي، سلسلة من الزيارات واللقاءات مع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام على المستوى وطني.وحسب بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان فقد عقدت أمينة بوعياش، في هذا الصدد، اجتماعا مفتوحا مع جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في السجن المركزي بالقنيطرة، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات شكلت فرصة من أجل مناقشة الجوانب المختلفة المتعلقة بتطلعاتهم وظروفهم السجنية.وقد ذكرت بوعياش، خلال هذه اللقاء، بموقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، حيث دعا المجلس الحكومة إلى التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.وأشارت رئيسة المجلس إلى الإجراءات اليومية التي تقوم بها المؤسسة بشأن السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، والتي تهدف، بالشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة العدل، إلى تحسين ظروفهم، وعلى وجه الخصوص أخذ ظروف بعض الحالات في وضعية هشة بعين الاعتبار.وبناء على عدة شهادات من المشاركين، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أهمية التشبث بالأمل من خلال الاستفادة من فرص التكوين والتأهيل، في أفق تحقيق تطور إيجابي لحالاتهم.وأكدت من جديد " التزام المجلس بمواصلة الترافع لدى السلطات (البرلمان والحكومة)، ولا سيما من خلال التأكيد على موقفه القاضي بالإلغاء في إطار النقاش الدائر حول إصلاح القانون الجنائي قيد الدراسة حاليا في البرلمان، والحاجة إلى الشروع في نقاش وطني يؤدي إلى توافق في الآراء لصالح إلغاء هذه العقوبة من أجل تعزيز الخيارات الدائمة للبلاد لتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وفقا للدستور والاتفاقيات الدولية التي انضم إليها المغرب".يذكر أن هذا اللقاء شهد مشاركة حورية تازي صادق، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط سلا-القنيطرة.ومن جهة أخرى، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان زيارات أخرى للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وذلك في إطار اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.لقد شكل الاحتفال بهذا اليوم العالمي، حسب البلاغ، لحظة مهمة بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان للاستماع للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام وتبادل النقاش معهم وكذا تقييم أوضاعهم، بهدف إثراء عناصر الترافع وتعزيز الإجراءات المستقبلية لمرافقة السلطات لإلغاء عقوبة الإعدام.



اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة