عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 27 من ذي القعدة 1442، الموافق ل08 يوليوز 2021 تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئيةوخصصت أشغال المجلس لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 82.20 بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومشروع مرسوم رقم 2.21.507 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد19، قدمه وزير الداخلية، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.21.367 بتغيير المرسوم رقم 2.07.1233 الصادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) الموزع بموجبه بين غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري وجامعاتها 10% من عائد الرسم المهني، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارةإلى ذلك، اطلع المجلس اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كولومبيا الموقع بالرباط وبوكوطا بتاريخ 6 أبريل 2021 وكذا على مشروع قانون رقم 56.21 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.وقد استهل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس الحكومة، بحمد الله تعالى على نعمه الكثيرة على بلادنا، مسجلا أن اجتماع المجلس ينعقد بعد الحفل الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الاثنين 5 يوليوز بالقصر الملكي بفاس، والذي تم خلاله توقيع اتفاقيات تتعلق بمشروع تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد- 19 ولقاحات أخرى بالمغرب.وأوضح رئيس الحكومة أن هذه الرؤية الاستشرافية لجلالة الملك حفظه الله، وهذا التطور المهم، سيمكنان بلادنا ليس فقط من الاستجابة مستقبلا لحاجياتها من اللقاحات، بل من تلبية حاجيات دول أخرى، وخاصة في القارة الإفريقية، كما ستمكن من نقل التكنولوجيا إلى المغرب، في خطوة مهمة جدا في هذا المسار، والتي تنضاف إلى الخطوات الأخرى التي تم إحرازها، بفضل التوجيهات الملكية السامية، في مكافحة هذا الوباء صحيا ومواجهة تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية.وأكد رئيس الحكومة أن هذا المشروع الجديد سيمكن من ترصيد تجربة بلادنا في مواجهة جائحة كوفيد 19، والتي تشكل قصص نجاح متتالية ومستمرة، مسجلا بالمقابل أن بلادنا تعرف مع الأسف الشديد ارتفاعا في عدد حالات الإصابة وارتفاعا في عدد الحالات الحرجة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، مما يستدعي توخي أقصى ما يمكن من الحيطة والحذر.وذكر رئيس الحكومة في هذا السياق أن الحكومة كانت قد قررت عقد اجتماعات المجلس الحكومي عن بعد من أجل إعطاء إشارة لجميع المواطنات والمواطنين بضرورة رفع درجة الحيطة والحذر والأخذ بالإجراءات الاحترازية الضرورية، وعدم التساهل بشأنها، كما هو الشأن مع الأسف في بعض الأوساط وبعض المناطق التي تعرف نوعا من التراخي.ودعا رئيس الحكومة المواطنات والمواطنين إلى استشعار أهمية عدم التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفظا لصحة بلدنا ومواطنينا، في وقت تضطر فيه بعض الدول إلى الرجوع للحجر الصحي أو إلى تشديد إجراءات التنقل وكذا الإجراءات التي تخص بعض المهن والأنشطة.كما دعا إلى المزيد من التعبئة الجماعية من أجل الاستمرار في السيطرة على هذا الوباء، مجددا تحيته لجميع الإدارات والأطر، وفي مقدمتها الأطر الصحية والأمنية والترابية، التي تعبأت لإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح والتي تستمر بوتيرة معقولة، بالنظر لإمكانيات إنتاج اللقاحات على المستوى العالمي.وقد تم عقب كلمة رئيس الحكومة دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 82.20 بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.وجاء مشروع هذا القانون تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز2020 على ضرورة الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، وإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وفي خطابه السامي الذي ألقاه أمام البرلمان بتاريخ 9 أكتوبر 2020، حيث أكد جلالته على ضرورة القيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة للقطاع العام وعلى الدور المحوري الذي ستقوم به الوكالة المذكورة في هذا المجال.بالإضافة إلى ذلك، أوصى تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بجعل المؤسسات والمقاولات العمومية محركا للتنمية الاقتصادية ولتحسين القدرة التنافسية الهيكلية لهذه الهيئات وقاطرة للقطاع الخاص من خلال هيكلة النظم البيئية التنافسية في القطاعات الاستراتيجية والجهات الفاعلة المشاركة في التنمية المجالية.ويكمن الهدف الأساسي لهذه الوكالة في الحفاظ على المصالح المالية والتدبير الاستراتيجي للمساهمات التي تملكها والتتبع المنتظم لأدائها ولمردوديتها، مع القدرة على تقييم وضبط مخاطر المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية والتحكم فيها، من أجل تحقيق مساهمة عمومية فعالة والاستجابة بشكل أفضل للأهداف الاستراتيجية للدولة المساهمة تماشيا مع مبادئ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وانسجاما مع توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الوطني.كما تمت دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.507 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد 19، قدمه وزير الداخلية.وحرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة "كوفيد 19"، فإن مشروع هذا المرسوم يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم السبت 10يوليوز 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الثلاثاء 10 غشت في الساعة السادسة مساء.كما تمت دراسة والمصادقة مشروع مرسوم رقم 2.21.367 بتغيير المرسوم رقم 2.07.1233 الصادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) الموزع بموجبه بين غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري وجامعاتها 10% من عائد الرسم المهني، قدمه  وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.ويأتي هذا المشروع من أجل ملاءمة تسمية المرسوم رقم 2.07.1233مع مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 الصادر في 31 دجنبر 2020 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية والقاضي برفع حصة غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري وجامعاتها من عائد الرسم المهني إلى 11% عوض 10%.وقد تم ايضا اطلاع المجلس على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كولومبيا الموقع بالرباط وبوكوطا بتاريخ 6 أبريل 2021 وكذا على مشروع قانون رقم 56.21 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.ويهدف هذا الاتفاق إلى تقوية التعاون بين الطرفين، في مجال تعزيز نظام الطيران المدني الدولي وتطوير النقل الجوي الدولي، من خلال إقامة شبكة للنقل الجوي توفر خدمات جوية تستجيب لاحتياجات المسافرين والشاحنين، وكذا بغية تمكين مؤسسات النقل الجوي بالبلدين من منحهم أسعارا وخدمات تنافسية بأسواق مفتوحة.