المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لمراكش ورزازات يندد بـ”الإعتداء” على مقره من طرف السلطات المحلية
كشـ24
نشر في: 4 مايو 2016 كشـ24
ندد المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لمراكش ورزازات، بما أسماه الإعتداء الذي تعرض له مقره يومه الأربعاء 4 ماي الجاري بشارع علال الفاسي بالداوديات من طرف السلطات المحلية.
وقال المجلس في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن السلطة المحلية التي كانت معززة بأفراد القوات المساعدة قامت على الساعة الثانية من زوال يومه الأربعاء، بإزالة وتكسير يافطة المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لمراكش ورزازات دون سابق إشعار.
واعتبر المجلس هذا التصرف بمثابة إعتداء على هيئة منظمة بالقانون وإهانتها وتخريب ممتلكات عمومية يقتضي تدخل النيابة العامة لا تخاذ ما يوجبه القانون.
وأشار البيان إلى أن المجلس الجهوي يحتفظ لنفسه بحق بحقوقه كاملة لاتخاذ ما يلزم والتنسيق مع كافة الهيئات الحقوقية لاتخاذ ما يقتضيه الموقف.
ودعا المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين الهيئات الحقوقية والقانونية والجمعيات والمنظمات والصحافة والمجتمع المدني إلى التنديد بهذا التصرف واعتباره من قانون الغاب وفق تعبير البيان.
من جهته عبر محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان عن استنكاره لما تعرض له مقر المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين معتبرا إياه بمثابة إعتداء على أسرة العدالة، ودعا إلى فتح تحقيق في الواقعة وترتيب الجزاءات ىالقانونية بحق الجهات المسؤولة عن هذا الإستهداف.
ندد المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لمراكش ورزازات، بما أسماه الإعتداء الذي تعرض له مقره يومه الأربعاء 4 ماي الجاري بشارع علال الفاسي بالداوديات من طرف السلطات المحلية.
وقال المجلس في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن السلطة المحلية التي كانت معززة بأفراد القوات المساعدة قامت على الساعة الثانية من زوال يومه الأربعاء، بإزالة وتكسير يافطة المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لمراكش ورزازات دون سابق إشعار.
واعتبر المجلس هذا التصرف بمثابة إعتداء على هيئة منظمة بالقانون وإهانتها وتخريب ممتلكات عمومية يقتضي تدخل النيابة العامة لا تخاذ ما يوجبه القانون.
وأشار البيان إلى أن المجلس الجهوي يحتفظ لنفسه بحق بحقوقه كاملة لاتخاذ ما يلزم والتنسيق مع كافة الهيئات الحقوقية لاتخاذ ما يقتضيه الموقف.
ودعا المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين الهيئات الحقوقية والقانونية والجمعيات والمنظمات والصحافة والمجتمع المدني إلى التنديد بهذا التصرف واعتباره من قانون الغاب وفق تعبير البيان.
من جهته عبر محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان عن استنكاره لما تعرض له مقر المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين معتبرا إياه بمثابة إعتداء على أسرة العدالة، ودعا إلى فتح تحقيق في الواقعة وترتيب الجزاءات ىالقانونية بحق الجهات المسؤولة عن هذا الإستهداف.