التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
المجلس الجماعي لسيدي محمد دليل يجر الرئيس السابق للقضاء بتهمة تبديد أموال عمومية
نشر في: 8 سبتمبر 2016
قام المجلس الجماعي لسيدي امحمد دليل بإقليم شيشاوة، في اجتماع بحضور ثلاثة عشر عضوا برئاسة بادي الطيب النائب الأول لرئيس المجلس، بإحالة ملف فساد وتبديد المال العام، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، في حق الرئيس السابق للمجلس.
وتم الاتفاق على هذه المتابعة، خلال دورة استثنائية خصصت لمناقشة ستة نقط في جدول الأعمال كان أقواها النقطة الثالثة، الرابعة، الخامسة والسادسة على التوالي والتي تتعلق بمحاسبة الرئيس السابق للمجلس من أجل ما اسماه اعضاء المجلس بالخروقات والتجاوزات وسوء التدبير وتبديد المال العام.
وتبين من خلال الدعوة القضائية، بأن عبد الحكيم رافع الرئيس السابق لمجلس جماعة سيدي محمد دليل، ارتكب في ولايته الممتدة من 2009 الى 2015 خروقات حددها أعضاء المجلس في تخصيصه 41 خطا هاتفيا محمولا باسم الجماعة، علما أن عدد اعضاء المجلس السابق لا يتجاوزون 13 عضوا، سبعة ضمن الأغلبية وستة في المعارضة، واتهمه المجلس بهذا الخصوص بوضع الخطوط الهاتفية المحمولة في وجه أقاربه ومعارفه وأشباح لا علاقة لهم بالجماعة ويكلف بحسب ذات المحضر 41 خطا ميزانية الجماعة ما يزيد عن 100000 درهم سنويا.
كما اتهم المجلس في دورته الاستثنائية التي تغيب عنها البشير مومن رئيس الجماعة لالتزامه بأداء مناسك الحج برسم الموسم الحالي، الرئيس السابق بالاستحواذ على أربعة خيام في ملك الجماعة وتلاعبه في بناء قسم أولي للتعليم بمنزل ورثة ابن عم له، بدل مدرسة الروافع التي كان مقررة فيها بموجب مقرر المجلس السابق وإعلان الصفقة المنشور في الجريدة والمعلق بلوحة إعلانات الجماعة، الى جانب عدم تسليمه الجماعة البقعة العارية المقدرة مساحتها 22500 متر والتي اقتناها المجلس وحفظها سنة 2009، والتهمة الخامسة التي وجهها المجلس للرئيس السابق تتعلق بتبديد المال العام اثناء استقبال وضيافة سفير هولاندا بالمغرب لدى زيارته لجمعية النواة والتي صرفت فيها الجماعة 30000 درهم علما أن زيارة السفير لا علاقة لها بمصالح الجماعة، فضلا عن صرفه لمبلغ 143000 درهم في التزيين والحفلات دون تحديد موضوع صرف هذا المبلغ المذكور.
وفي آخر مناقشات الدورة، قرر المجلس وبأغلبية أعضائه، بإحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل تعميق التحقيق ومتابعة الرئيس السابق لجماعة سيدي محمد دليل بتهمة تبديد أموال عمومية والفساد الإداري.
قام المجلس الجماعي لسيدي امحمد دليل بإقليم شيشاوة، في اجتماع بحضور ثلاثة عشر عضوا برئاسة بادي الطيب النائب الأول لرئيس المجلس، بإحالة ملف فساد وتبديد المال العام، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، في حق الرئيس السابق للمجلس.
وتم الاتفاق على هذه المتابعة، خلال دورة استثنائية خصصت لمناقشة ستة نقط في جدول الأعمال كان أقواها النقطة الثالثة، الرابعة، الخامسة والسادسة على التوالي والتي تتعلق بمحاسبة الرئيس السابق للمجلس من أجل ما اسماه اعضاء المجلس بالخروقات والتجاوزات وسوء التدبير وتبديد المال العام.
وتبين من خلال الدعوة القضائية، بأن عبد الحكيم رافع الرئيس السابق لمجلس جماعة سيدي محمد دليل، ارتكب في ولايته الممتدة من 2009 الى 2015 خروقات حددها أعضاء المجلس في تخصيصه 41 خطا هاتفيا محمولا باسم الجماعة، علما أن عدد اعضاء المجلس السابق لا يتجاوزون 13 عضوا، سبعة ضمن الأغلبية وستة في المعارضة، واتهمه المجلس بهذا الخصوص بوضع الخطوط الهاتفية المحمولة في وجه أقاربه ومعارفه وأشباح لا علاقة لهم بالجماعة ويكلف بحسب ذات المحضر 41 خطا ميزانية الجماعة ما يزيد عن 100000 درهم سنويا.
كما اتهم المجلس في دورته الاستثنائية التي تغيب عنها البشير مومن رئيس الجماعة لالتزامه بأداء مناسك الحج برسم الموسم الحالي، الرئيس السابق بالاستحواذ على أربعة خيام في ملك الجماعة وتلاعبه في بناء قسم أولي للتعليم بمنزل ورثة ابن عم له، بدل مدرسة الروافع التي كان مقررة فيها بموجب مقرر المجلس السابق وإعلان الصفقة المنشور في الجريدة والمعلق بلوحة إعلانات الجماعة، الى جانب عدم تسليمه الجماعة البقعة العارية المقدرة مساحتها 22500 متر والتي اقتناها المجلس وحفظها سنة 2009، والتهمة الخامسة التي وجهها المجلس للرئيس السابق تتعلق بتبديد المال العام اثناء استقبال وضيافة سفير هولاندا بالمغرب لدى زيارته لجمعية النواة والتي صرفت فيها الجماعة 30000 درهم علما أن زيارة السفير لا علاقة لها بمصالح الجماعة، فضلا عن صرفه لمبلغ 143000 درهم في التزيين والحفلات دون تحديد موضوع صرف هذا المبلغ المذكور.
وفي آخر مناقشات الدورة، قرر المجلس وبأغلبية أعضائه، بإحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل تعميق التحقيق ومتابعة الرئيس السابق لجماعة سيدي محمد دليل بتهمة تبديد أموال عمومية والفساد الإداري.
ملصقات
اقرأ أيضاً
للا مريم تترأس المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية
سياسة
سياسة
أخنوش: حصيلة عمل الحكومة مشرفة
سياسة
سياسة
أخنوش: لا يمكن الحديث عن سنة بيضاء بالنسبة لطلبة الطب
سياسة
سياسة
أخنوش يلمح إلى تعديل حكومي
سياسة
سياسة
مقترح قانون لتقنين استخدم الذكاء الاصطناعي بالمغرب
سياسة
سياسة
بايتاس: الأسرة المغربية في صلب مختلف السياسات العمومية
سياسة
سياسة
بايتاس يبرز سبب لجوء الحكومة لإستيراد الأغنام
سياسة
سياسة
