مراكش

المجلس الجماعي بمراكش يحرم مواطنين من الاستفادة من عقاراتهم


كريم بوستة نشر في: 24 فبراير 2019

طالب ورثة مولاي الطاهر الصرصار من المجلس الجماعي بمراكش برفع اليد عن ملك منتزع بحي باب دكالة مذكرين بانهم تقدموا بطلب بداية الشهر الجاري لاخبارهم بتاريخ صدور المرسوم الخاص بنزع الملكية بالنسبة للدكاكين الموجود بحي بوطويل باب دكالة ذات الارقام 118-120-121-122-123-124 وذلك من اجل ضبط تاريخ صدور نزع الملكية للعقار المذكور في الجريدة الرسمية، وهو التاريخ الذي يؤكد ايضا حجم معاناتهم بسبب عدم استكمال الاجراءات وحرمانهم من الاستفادة من ملكيتهم منذ التاريخ المذكور.واشارات المراسلة التي اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، ان رئيس المجلس الجماعي اجاب على طلب الاستفسار تحت رقم 3032 و اوضح ان صدور نزع ملكية المحلات التجارية بفندق الصرصار بوطويل كانت بتاريخ 4 فبراير 1977 وبحيث ان المجلس الجماعي لمدينة مراكش لم يستوفي شروط المسطرة القانونية لنزع الملكية وفق ما ينص عليه لفصل 18 من القانون 7/81 لانه لم يسلك المسطرة القضائية التي تعقبه دعوى استعجالية بالاذن بالحيازة او حكم قضائي لنقل الملكية ، فإن الاجراء صار لاغيا وفق القانون ما يستوجب رفع اليد عن العقار المذكور.واشارت المراسلة ان مسطرة نوع الملكية للعقار المذكور غير مستوفية لان نازع الملكية لم يكمل اجراءاتها في اجل سنتين بعد صدور القرار في الجريدة الرسمية او عند الاقتضاء منذ تاريخ التبليغ، ما كان يستوجب اعلانا جديدا للمنفعة العامة وبمسطرة جديدة، وهو ما لم يتم ايضا، وعليه وجب رفع اليد رسميا عن العقار خصوصا وأن الدكاكين المحسوبة عليه لا زالت قائمة و يستغلها اشخاص غيرهم منذ 40 سنة  مستغلين تواجدها في قلب المدينة وحاضرة مراكش المعروفة بالرواج دون ان يستفيد الورثة منها، في انتظار رفع المجلس الجماعي اليد عن العقار المنتزع  مع وقف التنفيذ.

طالب ورثة مولاي الطاهر الصرصار من المجلس الجماعي بمراكش برفع اليد عن ملك منتزع بحي باب دكالة مذكرين بانهم تقدموا بطلب بداية الشهر الجاري لاخبارهم بتاريخ صدور المرسوم الخاص بنزع الملكية بالنسبة للدكاكين الموجود بحي بوطويل باب دكالة ذات الارقام 118-120-121-122-123-124 وذلك من اجل ضبط تاريخ صدور نزع الملكية للعقار المذكور في الجريدة الرسمية، وهو التاريخ الذي يؤكد ايضا حجم معاناتهم بسبب عدم استكمال الاجراءات وحرمانهم من الاستفادة من ملكيتهم منذ التاريخ المذكور.واشارات المراسلة التي اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، ان رئيس المجلس الجماعي اجاب على طلب الاستفسار تحت رقم 3032 و اوضح ان صدور نزع ملكية المحلات التجارية بفندق الصرصار بوطويل كانت بتاريخ 4 فبراير 1977 وبحيث ان المجلس الجماعي لمدينة مراكش لم يستوفي شروط المسطرة القانونية لنزع الملكية وفق ما ينص عليه لفصل 18 من القانون 7/81 لانه لم يسلك المسطرة القضائية التي تعقبه دعوى استعجالية بالاذن بالحيازة او حكم قضائي لنقل الملكية ، فإن الاجراء صار لاغيا وفق القانون ما يستوجب رفع اليد عن العقار المذكور.واشارت المراسلة ان مسطرة نوع الملكية للعقار المذكور غير مستوفية لان نازع الملكية لم يكمل اجراءاتها في اجل سنتين بعد صدور القرار في الجريدة الرسمية او عند الاقتضاء منذ تاريخ التبليغ، ما كان يستوجب اعلانا جديدا للمنفعة العامة وبمسطرة جديدة، وهو ما لم يتم ايضا، وعليه وجب رفع اليد رسميا عن العقار خصوصا وأن الدكاكين المحسوبة عليه لا زالت قائمة و يستغلها اشخاص غيرهم منذ 40 سنة  مستغلين تواجدها في قلب المدينة وحاضرة مراكش المعروفة بالرواج دون ان يستفيد الورثة منها، في انتظار رفع المجلس الجماعي اليد عن العقار المنتزع  مع وقف التنفيذ.



اقرأ أيضاً
قطاعات حيوية بمراكش بين الوعود والواقع المتردي
تقدم المصطفى مطهر، عضو جماعة مراكش وممثل حزب الديمقراطية الاجتماعية وعضو غرفة التجارة والصناعة لجهة مراكش-آسفي، بشكاية إلى والي جهة مراكش-آسفي، سلط من خلالها الضوء على عدة تحديات تواجه مجموعة من القطاعات والخدمات بالمدينة على رأسها قطاع الصحة، الإنارة العمومية، وضعف البنية التحتية في عدد من أحياء المدينة. وأوضح مطهر في الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أن القطاع الصحي يعاني من نقص واضح في الخدمات، خاصة بعد إغلاق عدد من مستوصفات القرب التي كانت تلعب دورا حيويا في توفير الرعاية الصحية للمرضى المزمنين والأطفال الرضع، مشيرا إلى غموض مآل هذه المستوصفات، حيث لا تزال ساكنة، مثل ساكنة باب دكالة، تجهل وجهتها الطبية، بعد إغلاق مستوصف لكزا ومستوصف دار الباشا، وهو ما أدى إلى حرمان أطفال من التلقيح الضروري. أما في ما يخص الإنارة العمومية، فأكد المشتكي ذاته، أن تدبير هذا القطاع يعرف مجموعة من المشاكل، مشددا على ضعف الإنارة في العديد من الممرات الرئيسية، مما يفاقم انتشار مظاهر الجريمة ويقلل من الأمن والسلامة، مع تسجيل بطء في الاستجابة للتدخلات الضرورية. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، لفت مطهر الانتباه إلى حالة غير مرضية في العديد من الأحياء، ومنها أرضية درب الجديد بباب دكالة، إضافة إلى درب علاقة وسيدي بن سليمان، داعيًا إلى تدخل عاجل لتدارك هذا الوضع الذي يشكل عبئًا على الساكنة. وقال المتحدث نفسه، إن ما تم طرحه يؤكد بالملموس وجود أزمة تدبير، داعياً إلى تدارك الأمر وتفعيل مقتضيات دستور 2011، وبالأخص الفصل 31 المتعلق بحق المواطنين والمواطنات في الحصول على خدمات عمومية ذات جودة، والفصل 154 الذي يؤكد على أهمية الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مطالبًا السلطات المختصة بضمان التفعيل الفعلي لهذه المبادئ.
مراكش

خاص.. الداخلية تحسم في تنافس كبريات الشركات لاقتناء الحافلات الجديدة لمراكش
في اطار متابعتها لملف قطاع النقل الحضري بمراكش والذي يعرف تحولا جذريا في الوقت الراهن، حصلت كشـ24 على معطيات حصرية حول نتائج الافتحاص و الدراسة المالية و التقنية التي اخضعتها وزارة الداخلية لملفات الشركات التي تم قبولها في جلسة فتح الأظرفة الخاصة باقتناء حافلات جديدة في اطار تحديث وسائل النقل الحضري وشبه الحضري بتاريخ 4 أبريل 2025، من خلال الصفقة عمومية رقم 01/MM/2025 وهي الجلسة التي حظيت باهتمام كبير من الشركات العاملة في القطاع. وقد شاركت في هذه الصفقة سبع شركات متخصصة، وهي: AUTO-HALL، TRACTAFRIC VEHICULES INDUSTRIE، SEFAMAR، SOMABUS ET TRUCKS، AUTONAIJMA، BERENGER، وSCANIA. ورغم أن هذه الشركات تقدمت بملفاتها كاملة، فإن شركة SCANIA تم استبعادها إداريًا من الحصتين 2 و4، بسبب عدم استيفائها للشروط الإدارية، مما حال دون انتقال عرضها إلى مراحل التقييم التقني والمالي. ووفق المصادر الحصرية التي حصلت عليها كشـ24 فإن باقي الشركات الست تم قبول ملفاتها إدارياً دون تحفظ، حيث اعتُبرت عروضها مطابقة من حيث الشكل والمضمون، ما مكنها من المرور إلى مرحلة التقييم التقني، حيث تم قبول AUTO-HALL في الحصتين 2 و3، بينما شاركت AUTONAIJMA في الحصص 2 و3 و5، شأنها شأن BERENGER وSEFAMAR. أما SOMABUS ET TRUCKS، فقد شاركت في الحصتين 2 و5، في حين تقدمت TRACTAFRIC VEHICULES INDUSTRIE بعروضها لجميع الحصص الخمس. غير أن مرحلة التقييم التقني كشفت عن إقصاءات واسعة، إذ تم استبعاد عروض AUTO-HALL في الحصتين 2 و3، وAUTONAIJMA في الحصص الثلاث التي شاركت فيها (2، 3، 5)، وكذلك BERENGER وSEFAMAR بنفس الحصص، كما تم إقصاء TRACTAFRIC من الحصة الرابعة فقط، بينما كانت SOMABUS ET TRUCKS هي الشركة الوحيدة التي تمكنت من تجاوز هذه المرحلة دون إقصاء. وبناءً على هذه النتائج، أُسندت الحصة الثانية إلى شركة SOMABUS ET TRUCKS بمبلغ إجمالي بلغ 136.210.200 درهم، فيما فازت TRACTAFRIC VEHICULES INDUSTRIE بالحصة الثالثة مقابل 790.298.400 درهم، وبالحصة الخامسة بمبلغ 145.950.000 درهم. أما الحصتان الأولى والرابعة فقد اعتُبرتا غير مثمرتين، لعدم توفر أي عرض يستجيب للشروط التقنية أو المالية المطلوبة. وبذلك تُختتم هذه المرحلة من الصفقة بتحديد الفائزين النهائيين وإقصاء عدد من الشركات، سواء إداريًا كما هو حال SCANIA، أو تقنيًا كما حدث مع AUTO-HALL، AUTONAIJMA، BERENGER، وSEFAMAR. أما TRACTAFRIC فقد أقصيت تقنيًا في الحصة الرابعة فقط، بينما حافظت على تنافسيتها في باقي الحصص، محققة الفوز بالحصة الثالثة والخامسة. وتؤشر هذه المعطيات على الصرامة التي تعتمدها السلطات المحلية في مراكش في إرساء الشفافية والنزاهة داخل عمليات طلبات العروض، وعلى سعيها نحو التحديث الممنهج لقطاع النقل الحضري عبر شراكات نوعية تضمن الجودة والنجاعة، خاصة في ظل التحديات البيئية والحضرية المتزايدة التي تعرفها المدينة. ومعلوم ان وزارة الداخلية، عبر مصالحها المختصة، باشرت تنفيذ العقد النموذجي الجديد الذي يهدف إلى الرفع من جودة خدمات النقل العمومي بمراكش وفي هذا السياق، أطلقت مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" مجموعة من الإجراءات، أبرزها إسناد طلب عروض لتعيين مكتب دراسات متخصص، يتولى مهمة المواكبة التقنية والمالية لمجموعة الجماعات في مختلف مراحل تنزيل هذا العقد. و من المنتظر ان تكون الحافلات الجديدة التي ستستفيد منها مراكش مجهزة بأحدث التقنيات، منها أنظمة تذاكر إلكترونية، وشاشات لإعلام المرتفقين، وكاميرات للمراقبة، فضلاً عن تيسير الولوج لذوي الاحتياجات الخاصة. كما يشمل البرنامج تهيئة محطات توقف عصرية، ومستودعات مهنية، ومراكز صيانة مجهزة بالكامل، في إطار تصور متكامل يراعي الاستدامة البيئية والخدمة العمومية ما من شأنه أن يعيد الثقة في النقل العمومي، ويقلل من الاعتماد المفرط على سيارات الأجرة والدراجات، ويساهم في تقليص الاختناق المروري، وتحسين جودة الحياة بالنسبة للمواطنين والسياح على حد سواء.
مراكش

مروجو “المعجون” يحولون درب البوهالي إلى نقطة سوداء
يشتكي عدد من سكان درب البوهالي التابع لمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، من انتشار ترويج مخدر "المعجون" بشكل علني في الحي، في مشهد يهدد السلامة الاجتماعية ويزرع الخوف بين الأسر. وقال مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، إن مروجي هذا المخدر ينشطون في واضحة النهار، وأمام مرأى ومسمع من المواطنين، غير آبهين بالمصالح الأمنية أو بالسلطات المحلية، في حين يضطر السكان لتحمل هذا الوضع الذي يهدد أبناءهم ويعرضهم لخطر الإدمان والانحراف. وأعرب المواطنون، عن قلقهم من التأثيرات السلبية لهذا السلوك الإجرامي على الناشئة والأطفال، حيث تحوّلت بعض زوايا الحي إلى نقاط سوداء يتردد عليها مستهلكو هذه المادة المخدّرة، وهو ما يشكّل خطرا مباشرا على الصحة العامة والسلم الاجتماعي، ويُهدد مستقبل جيل كامل. وناشدت الساكنة السلطات المعنية، للتدخل من أجل وضع حد لهذه الأنشطة غير القانونية، وتكثيف الدوريات الأمنية في المنطقة، حفاظًا على أمن الحي وكرامة السكان الذين أصبحوا محاصرين بالخوف والقلق اليومي على أبنائهم.
مراكش

الاعلان عن انقطاع التيار الكهربائي بهذه الاحياء بمراكش
في إطار التحسين المستمر لجودة الخدمات، تعلن الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش أسفي إلى علم زبناء جهة مراكش- آسفي أنه سيتم برمجة أشغال صيانة شبكة الكهرباء ما سينتج عنه قطع التزويد بالتيار الكهربائي حسب البرنامج التالي :
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة