وطني

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوصي بحد أدنى للدخل في سن الشيخوخة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 3 فبراير 2022

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، باستعجالية تفعيل الإصلاح الهيكلي والشمولي لقطاع التقاعد بالمغرب.واعتبر المجلس، في نقطة اليقظة الأخيرة الصادرة عنه، أن إرساء منظومة وطنية للتقاعد، تضامنية وناجعة ومستدامة وقادرة على الاستجابة لانتظارات الأجيال الحالية والقادمة من النشيطين والمتقاعدين وضمان حقوقهم، يقتضي العمل على تسريع تفعيل مسلسل تعزيز توازنات أنظمة التقاعد الموجودة وإرساء الانتقائية بين مصادر تمويلها، وخدماتها، والإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بها ونمط حكامتها.وأوضح المصدر ذاته، أن الهدف الاستراتيجي من هذا التوجه يكمن في العمل، وفقا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإحداث منظومة حماية اجتماعية شاملة، على الانتقال نحو منظومة تقاعد قائمة على قطبين؛ قطب خاص وقطب عمومي، وذلك في أفق إحداث نظام وطني موحد للتقاعد يساهم في الوقت ذاته في تأمين دخل للاشخاص المسنين، وكذا في النهوض بمنظومة ادخار وطنية ذات تأثير إيجابي ومستدام على النمو الاقتصادي والتنمية البشرية.وسجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه بحلول سنة 2022، يدخل ورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية عامه الثاني بإعطاء الأسبقية في التفعيل للعمليات المتعلقة بتعميم الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض لتشمل كافة الشرائح الاجتماعية التي لا تتوفر عليه لحد الآن (22 مليون مواطن).وعلاوة على ذلك، يضيف المجلس، يوجد توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد في صلب العرض المتكامل الذي يتضمنه القانون-الإطار رقم 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي أدرج كذلك الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة من خلال العمل على إدماج حوالي 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة الذين يمارسون عملا ولا يتوفرون على أي معاش، وذلك في أفق سنة 2025.ولتحقيق هذا الهدف الطموح، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اتخاذ عدد من التدابير التمهيدية والتحضيرية التي تظل ضرورية لإنجاح الإصلاح الشمولي المرتقب لأنظمة التقاعد بالمغرب، التي يمكن الشروع في تنفيذها منذ الآن، والتي سبق أن اقترحها المجلس، سواء بمناسبة تقديم رأيه حول الإصلاح المقياسي للمعاشات المدنية، أو في معرض تقريره الذي تناول الحماية الاجتماعية بالمملكة عموما، بما فيها الشق المتعلق بإصلاح قطاع التقاعد من أجل إرساء منظومة عادلة تتسم بالتوازن والديمومة والقدرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية والاجتماعية، وترصد المكتسبات، وتحافظ على حقوق ومصالح الأجيال القادمة.وطالب المجلس أيضا بالتعجيل بتحديد جدول زمني دقيق وملزم لجميع الأطراف لتنفيذ المراحل الكبرى للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد، بالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وباقي الفاعلين المعنيين.كما يتعلق الأمر بالإسراع في تحيين واستكمال الدراسات الإكتوارية والإصلاحات المقياسية ذات الصلة باستدامة أنظمة التقاعد، من أجل تيسير عملية تجميع المنظومة في قطبين: قطب عمومي ( الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد..)، وقطب خاص ( الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الصندوق المهني المغربي للتقاعد..)، إلى جانب استصدار النصوص القانونية والتنظيمية الضرورية لالتقائية أنظمة الاحتياط الاجتماعي للتقاعد.وأوصى المجلس أيضا بإحداث في مرحلة لاحقة ، وفق الجدولة الزمنية المحددة للأصلاح الشمولي ، نظام وطني موحد للتقاعد يقوم على ثلاث دعامات تتمثل في دعامة إجبارية أساسية، ودعامة إجبارية تكميلية قائمة على مبدأ المساهمة، ودعامة ثالثة اختيارية تقوم على الرسملة في نطاق التأمين الخاص الفردي أو الجماعي.كما دعا إلى إحداث حد أدنى للدخل في سن الشيخوخة لا يقل عن عتبة الفقر لفائدة الأشخاص الذين لن يستفيدوا من أي معاش في إطار الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد والحماية الاجتماعية عموما.ويهدف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال نشره لنقطة اليقظة هاته، إلى تجديد تأكيده على توصياته بهدف إرساء منظومة وطنية للتقاعد تضامنية وناجعة ومستدامة وقـادرة على الاستجابة لانتظارات الأجيال الحالية.كما تروم نقط اليقظة هاته تبادل التفكير حول الموضوعات الحاسمة، التي تم اختيارها مسبقا من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك بهدف تقديم ، على ضوء خلاصات أعماله، توضيحات إضافية للنقاشات المجتمعية الحالية.

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، باستعجالية تفعيل الإصلاح الهيكلي والشمولي لقطاع التقاعد بالمغرب.واعتبر المجلس، في نقطة اليقظة الأخيرة الصادرة عنه، أن إرساء منظومة وطنية للتقاعد، تضامنية وناجعة ومستدامة وقادرة على الاستجابة لانتظارات الأجيال الحالية والقادمة من النشيطين والمتقاعدين وضمان حقوقهم، يقتضي العمل على تسريع تفعيل مسلسل تعزيز توازنات أنظمة التقاعد الموجودة وإرساء الانتقائية بين مصادر تمويلها، وخدماتها، والإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بها ونمط حكامتها.وأوضح المصدر ذاته، أن الهدف الاستراتيجي من هذا التوجه يكمن في العمل، وفقا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإحداث منظومة حماية اجتماعية شاملة، على الانتقال نحو منظومة تقاعد قائمة على قطبين؛ قطب خاص وقطب عمومي، وذلك في أفق إحداث نظام وطني موحد للتقاعد يساهم في الوقت ذاته في تأمين دخل للاشخاص المسنين، وكذا في النهوض بمنظومة ادخار وطنية ذات تأثير إيجابي ومستدام على النمو الاقتصادي والتنمية البشرية.وسجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه بحلول سنة 2022، يدخل ورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية عامه الثاني بإعطاء الأسبقية في التفعيل للعمليات المتعلقة بتعميم الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض لتشمل كافة الشرائح الاجتماعية التي لا تتوفر عليه لحد الآن (22 مليون مواطن).وعلاوة على ذلك، يضيف المجلس، يوجد توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد في صلب العرض المتكامل الذي يتضمنه القانون-الإطار رقم 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي أدرج كذلك الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة من خلال العمل على إدماج حوالي 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة الذين يمارسون عملا ولا يتوفرون على أي معاش، وذلك في أفق سنة 2025.ولتحقيق هذا الهدف الطموح، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اتخاذ عدد من التدابير التمهيدية والتحضيرية التي تظل ضرورية لإنجاح الإصلاح الشمولي المرتقب لأنظمة التقاعد بالمغرب، التي يمكن الشروع في تنفيذها منذ الآن، والتي سبق أن اقترحها المجلس، سواء بمناسبة تقديم رأيه حول الإصلاح المقياسي للمعاشات المدنية، أو في معرض تقريره الذي تناول الحماية الاجتماعية بالمملكة عموما، بما فيها الشق المتعلق بإصلاح قطاع التقاعد من أجل إرساء منظومة عادلة تتسم بالتوازن والديمومة والقدرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية والاجتماعية، وترصد المكتسبات، وتحافظ على حقوق ومصالح الأجيال القادمة.وطالب المجلس أيضا بالتعجيل بتحديد جدول زمني دقيق وملزم لجميع الأطراف لتنفيذ المراحل الكبرى للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد، بالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وباقي الفاعلين المعنيين.كما يتعلق الأمر بالإسراع في تحيين واستكمال الدراسات الإكتوارية والإصلاحات المقياسية ذات الصلة باستدامة أنظمة التقاعد، من أجل تيسير عملية تجميع المنظومة في قطبين: قطب عمومي ( الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد..)، وقطب خاص ( الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الصندوق المهني المغربي للتقاعد..)، إلى جانب استصدار النصوص القانونية والتنظيمية الضرورية لالتقائية أنظمة الاحتياط الاجتماعي للتقاعد.وأوصى المجلس أيضا بإحداث في مرحلة لاحقة ، وفق الجدولة الزمنية المحددة للأصلاح الشمولي ، نظام وطني موحد للتقاعد يقوم على ثلاث دعامات تتمثل في دعامة إجبارية أساسية، ودعامة إجبارية تكميلية قائمة على مبدأ المساهمة، ودعامة ثالثة اختيارية تقوم على الرسملة في نطاق التأمين الخاص الفردي أو الجماعي.كما دعا إلى إحداث حد أدنى للدخل في سن الشيخوخة لا يقل عن عتبة الفقر لفائدة الأشخاص الذين لن يستفيدوا من أي معاش في إطار الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد والحماية الاجتماعية عموما.ويهدف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال نشره لنقطة اليقظة هاته، إلى تجديد تأكيده على توصياته بهدف إرساء منظومة وطنية للتقاعد تضامنية وناجعة ومستدامة وقـادرة على الاستجابة لانتظارات الأجيال الحالية.كما تروم نقط اليقظة هاته تبادل التفكير حول الموضوعات الحاسمة، التي تم اختيارها مسبقا من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك بهدف تقديم ، على ضوء خلاصات أعماله، توضيحات إضافية للنقاشات المجتمعية الحالية.



اقرأ أيضاً
تقرير يضع المغرب ضمن أكثر الدول المستوردة لمواد التجميل المزورة
كشف تقرير دولي مشترك صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) أن المغربي جاء ضمن قائمة أكثر ثلاثين دولة في العالم من حيث ازدهار تجارة السلع المقلدة، مع تركيز خاص على استيراد مستحضرات التجميل المزيفة القادمة من الصين. ووفق التقرير الذي يحمل عنوان "رسم خريطة التجارة العالمية في السلع المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية وتحديات التنفيذ"، فقد جاء المغرب في المرتبة 24 عالميا من حيث عدد وقيمة البضائع المقلدة التي تم ضبطها خلال سنة 2020، بينما جاءت دول مثل الصين وتركيا ولبنان في مراكز أكثر تقدما باعتبارها مراكز رئيسية لهذا النوع من التجارة غير المشروعة. وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن حصة المغرب لم تتجاوز 2% من إجمالي السلع المقلدة المضبوطة على مستوى العالم، إلا أن البلاد تعتبر وجهة غير معتادة ولكن متنامية لاستقبال مستحضرات التجميل المقلدة من الصين، حيث تم تصنيف العلاقة بين البلدين ضمن أقوى 15 مسارا تجاريا لهذا النوع من السلع خلال سنتي 2020 و2021. وجاء المغرب كذلك في المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي كوجهة لمواد التجميل المزيفة الصينية، الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول أثر هذه التجارة على صحة المستهلكين، خاصة أن مستحضرات التجميل المقلدة تنتج غالبا في ظروف تفتقر لأبسط معايير السلامة، وقد تحتوي على مواد سامة أو غير معروفة المصدر. ومن جهة أخرى، حلت المملكة المغربية مجددا في المركز 24 ضمن الدول المصدرة للسلع المقلدة نحو الاتحاد الأوروبي، حسب ما تم ضبطه من شحنات مزورة، إلا أن المؤشر الأكثر دقة في تقييم المخاطر المرتبطة بالمغرب هو ما يعرف بـ"مؤشر GTRIC-e"، الذي يقيس احتمال أن تكون السلع المصدرة مقلدة، إذ تراوح تقييم المغرب بين 0.15 و0.25 في ما يخص قطاعات الملابس والأحذية، ما يضعه في الربع الثاني عالميا، إلى جانب دول كالهند وكولومبيا، وأقل خطورة من دول مثل لبنان والبحرين.
وطني

تقرير حقوقي: أكثر من 400 بناية سكنية مهددة بالانهيار في الحي الحسني بفاس
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، إن أغلب البنايات بالحي الحسني، والذي شهد حادث انهيار عمارة عشوائية، ليلة الخميس/ الجمعة، آيلة للسقوط. وذكرت في بيان لها بأن عدد هذه البنايات يقدر بأكثر من أربعمائة وحدة آيلة للسقوط، مضيفة بأن هذه البنايات مكونة من عدة طوابق. وتساءلت الاجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية والمصالح المختصة.واهتزت مدينة فاس ليلة الخميس / الجمعة 09 ماي 2025 على وقع فاجعة انسانية راح ضحيتها عشرة أشخاص بالحي الحسني بندباب مقاطعة المريينين ، وذلك إثر سقوط بناية قديمة مكونة من ستة طوابق وتضم ما يناهز ثلاثة عشر عائلة.وكانت البناية موضوع اشعارات بالإخلاء منذ سنة 2018 ، لكن أمام غياب حلول حقيقية تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمتضررين اضطر أغلبهم إلى الاستمرار في السكن بها رغم الخطر الذي كان يطاردهم حتى حلت الفاجعة.وتساءلت الجمعية عن ملابسات تحول بناية مهترئة هي في الأصل لا تتحمل طابقين إلى عمارة بستة طوابق أمام أعين السلطة المخول لها السهر على سلامة المواطنين ومحاربة البناء غير القانوني.وطالبت الجمعية بفتح تحقيق دقيق وجدي في الكارثة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. كما انتقدت ما وصفته بالتقصير الملحوظ من طرف مختلف المصالح بدءً من السلطة المحلية التي غضت الطرف لسنوات أمام تكاثر البناء غير القانوني، و الاكتفاء بتوجيه انذارات الاخلاء عوض ايجاد حلول حقيقية تراعي ظروف المتضررين وتحفظ لهم كرامتهم الإنسانية.
وطني

قرود المكاك المغربية تباع بشكل غير قانوني في فرنسا
تنتشر تجارة الحيوانات البرية على نطاق واسع على المستوى الدولي، وبالإضافة إلى الذئاب والثعابين التي يتم اصطيادها، يتم بيع قرود المكاك البربرية من المغرب مقابل 2500 يورو في فرنسا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. "قرود مكاك بربرية صغيرة، ذات عيون زرقاء، من المغرب، من نوع نادر، متوفر واحد فقط بسعر 2500 يورو". هذا أحد العروض التي يقدمها تجار الحيوانات البرية على الإنترنت، وفقًا لقناة TF1 . "مشكلة الاتجار بالحيوانات ليست جديدة، ولكن من المؤكد أنها تفاقمت في السنوات الأخيرة بفعل ظاهرة منصات التواصل الاجتماعي". يقول كريستوف ماري، مدير الشؤون الوطنية والأوروبية في مؤسسة "30 مليون صديق". وأضاف المتحدث ذاته : "ظهر العديد من المشاهير مع حيوانات برية.. ونعلم أيضًا الموجة التي شهدتها دبي وغيرها من المدن حيث ظهر المشاهير مع حيوانات برية". وأدرج الاتحاد الدولي لصون الطبيعة سنة 2009 المكاك البربري على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، ونقل من الملحق الثاني إلى الملحق الأول لاتفاقية "سايتس" (معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض) سنة 2016 بطلب من السلطات المغربية. وتماشى هذا الإجراء مع إعلان السلطات المغربية منع الاتجار في هذا النوع من القردة، ووضع تدابير صارمة على مستوى الحدود البرية، خاصة على الحدود مع مليلية وسبتة المحتلتين لمنع تهريبها إلى الدول الأوروبية. والمكاك البربري هو الصنف الوحيد من فصيلته الذي يعيش في أفريقيا، إذ إن كل الأصناف الأخرى والمقدرة بنحو عشرين صنفا، تعيش في آسيا. وتتميز من الناحية الفيزيولوجية عن باقي الأنواع بكونها لا تتوفر على ذيل، ولها أخدود على مستوى الأنف.
وطني

أشغال تجهز على مواقع أثرية وفعاليات مدنية بإقليم كلميم تطالب بفتح تحقيق
دعت عشر جمعيات إلى الوقف الفوري لأشغال تجري بمواقع أثرية بإقليم كلميم، وفتح تحقيق محايد من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عمن يقف وراء ما أسمته بمسلسل التدمير الممنهج للآثار بجهة كلميم واد نون.وأشارت الجمعيات، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى تخريب سبق أن طال موقع نول لمطة الأثري، قبل أن يطال الاعتداء، بحر الأسبوع الماضي، موقع أمتضي وموقع أدرار ن زرزم المقيد في عداد الآثار.وحملت البيان المشترك المسؤولية في هذه الإعتداءات للمجالس الجماعية، "وفي ظل صمت مريب من الوزارة الوصية"، التي قامت بتنقيل المحافظ الجهوي للتراث الثقافي. وظل هذا المنصب شاغرا، ما فتح الباب أمام آليات تقلب الصخر المنقوش وتمحو معه صفحات من الذاكرة الجمعية للمغاربة وتحرم بذلك الأجيال القادمة من حقوقهم الثقافية.وقالت الجمعيات إن هذه الآليات خربت موقع النقوش الصخرية بأمتضي التي تعود لعهود ما قبل التاريخ، وتضم أشكال البقريات والنعام وتؤرخ لفترة قيام الإنسان بتدجين الحيوان.ودعت الجمعيات إلى فرض احترام دور وزارة الثقافة ومصالحها المحلية والمركزية باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على كل المتدخلين في قطاع التراث الذين باشروا أشغالهم دون أي اعتبار للقانون، وفي ضرب بعرض الحائط لكل أخلاقيات العمل والمواثيق الدولية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة