خصص المجلس حيزا زمنيا مهما من اجتماعه الأسبوعي العادي لمناقشة ملفات تأديبية تهم 6 (ستة) قضاة.وقال المجلس، في بلاغ له، إن هذه المناقشة تتم بمقاربة موضوعية جادة تحرص على التوجيه والتأطير والتقييم وتوفير كل الضمانات وتفعيل جميع الضوابط الدستورية والقانونية ومبادئ مدونة الأخلاق القضائية تكريسا للثقة والشفافية والتخليق.وعقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم الثلاثاء 27 أبريل الجاري اجتماعه الأسبوعي العادي.وأشار المجلس إلى أن جدول أعماله عرف مناقشة مستفيضة لعدد من النقط والمحاور الأساسية التي تعبر عن الحرص الجاد للمجلس على تفعيل مبادئ الحكامة وأسس المنهج التشاركي وقيم المسؤولية والمحاسبة.وفي هذا السياق، واصل المجلس مناقشة المحاور الأساسية لمشروع الاستراتيجية التي تنكب على إعدادها لجنة مشكلة لهذا الغرض، مما سيمكن من توفير رؤية واضحة لوفاء المجلس بالتزاماته الدستورية، وتدبير الشأن القضائي بمزيد من النجاعة والفعالية.وأكد أن المجلس أن هذه الاستراتيجية ترمي إلى تبني الاختيارات الأساسية لاشتغاله وتحديد الأولويات وتدقيق الأهداف والبرامج التي سيتم الاستغال عليها بمنهج علمي استباقي ومقاربة واقعية موضوعية.وناقش المجلس، بحسب البلاغ، مواضيع أخرى تهم تقييم مشاركة القضاء في تدبير بعض القضايا التي تحضى باهتمام السياسات العمومية، ولا سيما الأدوار المناطة بالقضاء في إطار الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق سنة 2030، وكذلك الإشكاليات المطروحة بشأن تطبيق القانون رقم 15-01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين في علاقته مع اتفافية لاهاي حول الموضوع.