الخميس 28 مارس 2024, 15:39

وطني

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يباشر مهامه


كشـ24 نشر في: 24 أبريل 2017

أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، اليوم الاثنين بالرباط في افتتاح الجلسة الأولى للمجلس، أن هذه الهيئة الدستورية أمام مسؤولية تاريخية تلزمها بانطلاقة جيدة دون هوامش للخطأ أو التردد أو الانتظارية.

وأوضح فارس، في هذه الجلسة التي تعقد بعد تعيين الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في 06 أبريل الجاري، أعضاء المجلس، ان هذه المسؤولية تتطلب العمل بروح الفريق الواحد في إطار مخطط استراتيجي معلقن ومحدد الأهداف وواضح الرؤية ومرتب الأولويات يعتمد على قواعد الحكامة وآليات النجاعة والشفافية والتواصل ليكون المجلس في مستوى الرهانات والتطلعات.

ويتدارس المجلس في هذه الجلسة عددا من المحاور من ضمنها جدول أعماله ومشاريع القوانين، وعلاقات المجلس مع وزارة العدل، والأمانة العامة للحكومة، فضلا عن إحداث موقع خاص للمجلس، ومحور الوسائل المادية والبشرية.

ودعا فارس أعضاء المجلس إلى "تكريس روح الاطمئنان ليحس بها القضاة وهم يفصلون بين الناس ويدفعون المظالم ويردون الحقوق إلى أهلها لا سلطان عليهم إلا قوة القانون وصوت ضميرهم"، مؤكدا انه يتعين على المجلس "رفع رهان المساهمة في الإصلاح الحقيقي الشامل والمندمج لمنظومة العدالة".

وأضاف أن الأمر يتعلق بـ"ورش شاق ومهمة كبرى غايتها ثقة المواطن وتكريس دولة الحق والمؤسسات"، مشيرا الى أن هذه المهمة تقتضي التعامل بحس وطني صادق بعيدا عن أي معطى أو هاجس آخر غير ايجاد قضاء قوي وكفء ونزيه ومتعاون مع كل السلط في إطار من الاستقلال والتوازن، يستهدف حماية الحقوق والحريات وفق قواعد المسؤولية والمحاسبة والتطبيق العادل للقانون.

ويرى أن هذه المرحلة التأسيسية من عمر المجلس تتطلب بناء جسور تواصل المهنيين والحقوقيين والإعلاميين وفعاليات المجتمع المدني، مضيفا أن يد المجلس ستكون ممدودة للجميع من أجل مشاريع عمل تشاركية.

وثمن فارس استقبال وتعيين الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وضامن استقلال السلطة القضائية، في 06 أبريل الجاري،بالقصر الملكي بالدار البيضاء، أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأكد أن القضاة يرغبون اليوم في إرساء روح جديدة مبنية على الحرص التام على تطبيق المعايير وفق آليات الشفافية وتكافؤ الفرص وملاءمة الحقيقة الدستورية والقانونية مع الحقيقة الواقعية.

وذكر بأن هذه المؤسسة ترعى شؤون القضاة وتدبر وضعيتهم وتساهم بشكل مباشر وفعال وحقيقي في ورش إصلاح منظومة العدالة تحت رئاسة جلالة الملك.

وخلص إلى أن مكونات المجلس بمثابة قامات قضائية وحقوقية وأهرام فكرية وقانونية وخبرات وطنية ودولية ضمن توليفة متميزة تعكس رؤية جلالة الملك وإرادة الشعب المغربي.

ويأتي تنصيب الملك لهذه المؤسسة الدستورية طبقا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بحيث تم تعزيز مكانة القضاء في البناء المؤسسي الوطني والارتقاء بالسلطة القضائية إلى سلطة قائمة الذات، مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما تم توسيع اختصاصات المجلس، وضمان تنوع وتعددية تركيبته، وتعزيز انفتاحه على محيطه.

أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، اليوم الاثنين بالرباط في افتتاح الجلسة الأولى للمجلس، أن هذه الهيئة الدستورية أمام مسؤولية تاريخية تلزمها بانطلاقة جيدة دون هوامش للخطأ أو التردد أو الانتظارية.

وأوضح فارس، في هذه الجلسة التي تعقد بعد تعيين الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في 06 أبريل الجاري، أعضاء المجلس، ان هذه المسؤولية تتطلب العمل بروح الفريق الواحد في إطار مخطط استراتيجي معلقن ومحدد الأهداف وواضح الرؤية ومرتب الأولويات يعتمد على قواعد الحكامة وآليات النجاعة والشفافية والتواصل ليكون المجلس في مستوى الرهانات والتطلعات.

ويتدارس المجلس في هذه الجلسة عددا من المحاور من ضمنها جدول أعماله ومشاريع القوانين، وعلاقات المجلس مع وزارة العدل، والأمانة العامة للحكومة، فضلا عن إحداث موقع خاص للمجلس، ومحور الوسائل المادية والبشرية.

ودعا فارس أعضاء المجلس إلى "تكريس روح الاطمئنان ليحس بها القضاة وهم يفصلون بين الناس ويدفعون المظالم ويردون الحقوق إلى أهلها لا سلطان عليهم إلا قوة القانون وصوت ضميرهم"، مؤكدا انه يتعين على المجلس "رفع رهان المساهمة في الإصلاح الحقيقي الشامل والمندمج لمنظومة العدالة".

وأضاف أن الأمر يتعلق بـ"ورش شاق ومهمة كبرى غايتها ثقة المواطن وتكريس دولة الحق والمؤسسات"، مشيرا الى أن هذه المهمة تقتضي التعامل بحس وطني صادق بعيدا عن أي معطى أو هاجس آخر غير ايجاد قضاء قوي وكفء ونزيه ومتعاون مع كل السلط في إطار من الاستقلال والتوازن، يستهدف حماية الحقوق والحريات وفق قواعد المسؤولية والمحاسبة والتطبيق العادل للقانون.

ويرى أن هذه المرحلة التأسيسية من عمر المجلس تتطلب بناء جسور تواصل المهنيين والحقوقيين والإعلاميين وفعاليات المجتمع المدني، مضيفا أن يد المجلس ستكون ممدودة للجميع من أجل مشاريع عمل تشاركية.

وثمن فارس استقبال وتعيين الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وضامن استقلال السلطة القضائية، في 06 أبريل الجاري،بالقصر الملكي بالدار البيضاء، أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأكد أن القضاة يرغبون اليوم في إرساء روح جديدة مبنية على الحرص التام على تطبيق المعايير وفق آليات الشفافية وتكافؤ الفرص وملاءمة الحقيقة الدستورية والقانونية مع الحقيقة الواقعية.

وذكر بأن هذه المؤسسة ترعى شؤون القضاة وتدبر وضعيتهم وتساهم بشكل مباشر وفعال وحقيقي في ورش إصلاح منظومة العدالة تحت رئاسة جلالة الملك.

وخلص إلى أن مكونات المجلس بمثابة قامات قضائية وحقوقية وأهرام فكرية وقانونية وخبرات وطنية ودولية ضمن توليفة متميزة تعكس رؤية جلالة الملك وإرادة الشعب المغربي.

ويأتي تنصيب الملك لهذه المؤسسة الدستورية طبقا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بحيث تم تعزيز مكانة القضاء في البناء المؤسسي الوطني والارتقاء بالسلطة القضائية إلى سلطة قائمة الذات، مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما تم توسيع اختصاصات المجلس، وضمان تنوع وتعددية تركيبته، وتعزيز انفتاحه على محيطه.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أمير المؤمنين يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اليوم الخميس 17رمضان الأبرك 1445هـ الموافق 28 مارس 2024م ، بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، والذي سيلقيه بين يدي جلالته أعزه الله الخمار البقالي، عضو المجلس العلمي المغربي بأوروبا.وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و 15 دقيقة مساء.
وطني

بنسعيد يستعرض مشروع قانون الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي
انعقد يومه الخميس 17 من رمضان 1445 ، مُوَافِق 28 مارس 2024، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وفي مستهل هذا الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي"، قدمه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. وفي هذا الإطار، تطرق الوزير، إلى سياق إعداد مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثق افي والطبيعي والجيولوجي، مبرزا أن هذا المشروع يأتي بعد الاكتشافات الأثرية الهامة التي شهدتها المملكة المغربية مؤخرا، والتي وضعت بلادنا على خريطة علم الآثار والجيولوجيا العالمية، مما يستلزم ضرورة تأمين وحماية التراث المادي وغير المادي، ورقمنة هذا التراث والحد من الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، مع الحرص على إبراز غنى وأصالة التراث الوطني وتعزيز ترسانته القانونية. كما تطرق العرض إلى أهداف هذا الإصلاح القانوني والتي تهم بالأساس الحرص على الحفاظ على التراث الوطني من خلال تعزيز الإطار القانوني الخاص به وملاءمته مع المعايير الدولية المصادق عليها من طرف المملكة، ومسايرة التطور المجتمعي والمؤسساتي للمملكة انسجاما مع روح ومقتضيات دستور 2011 ، و الارتقاء بالتراث الثقافي الوطني ليصبح عاملا ومحركا لخلق وانتاج الثروة ومناصب الشغل، بالإضافة إلى العمل على ضمان تمويل وطني من خلال اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاسيما فيما يخص الصناعات الثقافية والإبداعية والأبحاث الأركيولوجية.
وطني

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات في مناصب عليا
انعقد يومه الخميس 17 من رمضان 1445 ، مُوَافِق 28 مارس 2024 ، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، تم خلاله التداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وقد تم في هذا الاطار على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قطاع الانتقال الطاقي، تعيين عبد العالي لفداوي، مديرا لشبكات نقل وتخزين وتوزيع الطاقة، و محمد وحميد، مديرا للمحروقات والصناعات المعدنية؛ وعلى مستوى وزا رة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع التنمية المستدامة، تمت المصادقة على تعيين فراح بوقرطاشة، مديرة الاستراتيجية والتنمية المستدامة، ومحمد بروي، مديرا للمناخ والتنوع البيولوجي. أما على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فقد تمت المصادقة على تعيين هشام غازري، مديرا للموارد البشرية.
وطني

بث مباشر للندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة
يعقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، في هذه الاثناء من اليوم الخميس 28 مارس 2024، ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة.
وطني

المنصوري تترأس إجتماع مجلس الرقابة لمجموعة العمران
ترأست يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 مجلس الرقابة لمجموعة العمران، وذلك بحضور نزار بركة وزير التجهيز و الماء، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة وعواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي و الأسرةوقد انعقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس الرقابة وممثلي الإدارات المعنية للوقوف على حصيلة نشاط و إنجازات مجموعة "العمران" و المصادقة على برنامج عملها وميزانيتها برسم سنة 2024 واستشراف آفاق عملها للفترة المقبلة.‏‎و تم خلال هذا الاجتماع التركيز على توصيات مجلس الرقابة، و دور الجهات الفاعلة العامة المؤسساتية المركزية والإقليمية في التنفيذ السليم للمشاريع و الرفع من نجاعة التدخلات من خلال وضع المواطن في قلب السياسات العمومية، والحرص على تظافر الجهود والإلتقائية في التدخلات.   
وطني

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحذر من عملية احتيال تستهدف مؤمنيه
حذر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم الأربعاء، من خطر عمليات احتيال تستهدف مؤمنيه، على إثر تداول على منصات التواصل الاجتماعي، بلاغ منسوب للصندوق ومقطع صوتي لأشخاص مجهولين يدعون تمثيل المؤسسة. وأوضح الصندوق أنه “تم تداول، على منصات التواصل هذا الأسبوع، بلاغ منسوب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومقطع صوتي لأشخاص مجهولين يدعون تمثيل المؤسسة و نظام أمو التضامن AMO TADAMON”. وأكدت المؤسسة في بلاغ لها أن “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيقوم بمتابعة كل من ثبت تورطه في هذه العملية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقه”. ومن أجل حماية مؤمنيه، يثير الصندوق انتباههم إلى خطورة الإدلاء بالبيانات والمعلومات ذات الطابع الشخصي مثل بطاقة التعريف الوطنية والمعلومات البنكية والقن السري لتطبيق Ma CNSS، لأغيار غير موثوقين، والتي قد تكون أداة للنصب والاحتيال، واستعمال معطياتهم الشخصية لأغراض مشبوهة. من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضع الرقم 39 39 من أجل الاستفسار وطلب المعلومات.
وطني

نارسا تؤكد تطور نسبة نجاح المترشحين في امتحانات “البيرمي”
أكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا"، حصول تطور جد إيجابي في نسبة نجاح المترشحين بين اليوم الأول واليوم الثاني لتنزيل بنك الأسئلة الجديدة لاجتياز الاختبار النظري للحصول على رخصة السياقة. وأوضحت الوكالة، في بلاغ، أنه من خلال تحليل المعطيات الأولية، تم استنتاج وتسجيل أن معدلات النجاح تراوحت ما بين 32/40 و 39 /40 بالنسبة لصنف "ب"، وبين 38/46 و 42/46 بالنسبة للأصناف الأخرى. وأضافت أن أغلب المترشحين حصلوا على نتائج قريبة من معدل النجاح، حيث بلغ متوسط النقط المحصل عليها على الصعيد الوطني حوالي 23/40 اليوم الأول، و 28/40 اليوم الثاني بالنسبة لصنف "ب"، وحوالي 27/46 اليوم الأول و 32/46 اليوم الثاني بالنسبة للأصناف الأخرى، مشيرة إلى أن نسبة النجاح في الامتحان النظري هي 40/32 بالنسبة لصنف "ب" و46/38 بالنسبة للأصناف الأخرى. ومن أجل إنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام الذي يروم الإعداد الجيد للسائقين الجدد والمساهمة في تحسين السلامة الطرقية بالمملكة، من خلال تأهيل منظومة تعليم السياقة التي يجب أن تقوم بتأطير المترشحين مع التركيز بشكل أكبر على السلوك المناسب، وإدراك المخاطر على الطريق، وتمكين السائق من التقييم الذاتي لقدراته أثناء استعمال الفضاء الطرقي، تهيب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجميع مهنيي تعليم السياقة والمترشحين مواصلة الانخراط في هذا الورش. وفي هذا الصدد، دعت "نارسا" مؤسسات تعليم السياقة إلى ضرورة مواكبة المترشحين والحرص على تكوينهم بشكل جيد على المحاور الخمسة المعتمدة (الطريق، المركبة، السائق، قواعد السير والمخالفات)، والتأكد من جاهزيتهم قبل حجز مواعيد اجتياز الامتحانات الخاصة بهم، مؤكدة أنها ستقوم خلال هذه المرحلة الانتقالية بتزويد مؤسسات تعليم السياقة عن طريق منصة التعلم "Perminou" بمؤشرات حول مستوى الإجابات الصحيحة حسب المحاور بالنسبة للمترشحين المسجلين لدى كل مؤسسة. كما دعت المترشحين إلى ضرورة التسجيل والولوج إلى منصة التعلم "Perminou " التي تحتوي على مضامين شاملة بالنسبة لمختلف المحاور، والتي من شأنها تأهيلهم لاكتساب معارف كافية لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، لافتة إلى أن المعطيات والمؤشرات المتوفرة تشير إلى أن المترشحين الذين يلجون ويخضعون للتكوين عبر هذه المنصة، يحصلون على معدلات مشرفة ويجتازون الاختبار النظري بامتياز. من جهة أخرى، أكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن الأخبار والصور التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمرتبطة بالأسئلة التي تهم السياقة تحت تأثير الكحول وأخرى مرتبطة باستعمال الطريق السيار، مغلوطة وغير صحيحة، وأن هذه الأسئلة والصور المتداولة بهذه المواقع مفبركة وغير موجودة على الإطلاق ببنك الأسئلة الجديدة، مضيفة أنها تحتفظ لنفسها بسلك كل الإجراءات القانونية اللازمة في حق مروجي هذه الإشاعات والأخبار الكاذبة. وأشارت إلى أنها ستقوم بتتبع وتقييم يومي لعملية اجتياز الاختبار النظري الجديد للحصول على رخصة السياقة، مع تسخير كل الإمكانيات اللازمة لإنجاح تنزيل هذا الورش الإصلاحي الهام الرامي إلى الرفع من مستوى تأهيل السائقين، الكفيل بالمساهمة في تحسين السلامة الطرقية في المملكة وضمان المنافسة الشريفة بين مهنيي تعليم السياقة. وكانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد أعلنت عن الشروع في تنزيل بنك الأسئلة الجديدة لاجتياز الاختبار النظري للحصول على رخصة السياقة ابتداء من يوم الاثنين 25 مارس الجاري، يخلص البلاغ.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة