إقتصاد

المجلس الأعلى للحسابات ينشر تقريره حول تنفيذ ميزانية الدولة برسم 2019


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 سبتمبر 2020

نشر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، تقريره حول تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2019، والذي تم إعداده بناء على المعطيات المتوفرة عند نهاية الربع الأول من سنة 2020.وأوضح المجلس الأعلى للحسابات، في بلاغ له، أن هذا التقرير يستعرض تحكما في مسار عجز الميزانية من خلال آليات تمويل "مبتكرة"، وتطورا إيجابيا للمداخيل العادية بفضل الارتفاع الملحوظ للمداخيل غير الجبائية، وكذا ارتفاع النفقات الإجمالية بفعل ارتفاع نفقات الموظفين والسلع والخدمات والاستثمار.وأضاف المصدر ذاته أن عجز الميزانية ظل متحكما فيه في نفس المستوى المسجل في السنة الفارطة. حيث بلغ 41.672 مليون درهم، مع احتساب عائدات الخوصصة، مقابل 41.658 مليون درهم في 2018.ويعزى هذا التحكم إلى التحسن الملحوظ على مستوى المداخيل العادية (زائد 16.832 مليون درهم)، والذي سمح بتغطية ارتفاع النفقات الإجمالية (زائد 15.536 مليون درهم)، وانخفاض رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة (ناقص 1.310 مليون درهم). وقد سجلت المداخيل الجبائية وغير الجبائية ارتفاعا بلغ على التوالي 2,762 مليون درهم و14.038 مليون درهم.وسجلت نفقات الموظفين ونفقات السلع والخدمات ارتفاعا على التوالي بـ5.294 مليون درهم و7.089 مليون درهم، بينما انخفضت نفقات المقاصة وتلك المتعلقة بتسديد فوائد الدين على التوالي بـ 1.646 مليون درهم و12 مليون درهم. كما سجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا بلغ 4.811 مليون درهم (زائد 7,3 في المائة).غير أنه، لوحظ أن التحكم في مستوى عجز الميزانية لسنة 2019 يرجع إلى تصنيف ضمن المداخيل غير الجبائية، تلك المتأتية من بعض عمليات التمويل "المبتكرة" التي قامت بها الدولة مع صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المغربي للتقاعد، بمقابل مالي قدره 7 ملايير درهم.وأوضح المجلس الأعلى للحسابات أنه "إذا ما تمت إعادة تصنيف هذا المبلغ ضمن التمويلات، فإن مستوى عجز الميزانية لسنة 2019 سيرتفع إلى 48.678 مليون درهم، أي بتفاقم بلغ 7.014 مليون درهم (زائد 16,8 في المائة) مقارنة بسنة 2018. وهو ما يوافق معدل عجز قدره 4,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل المعدل المعلن البالغ 3,6 في المائة، أي بزيادة 0,6 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الخام.كما واصل دين الخزينة مساره التصاعدي مسجلا ارتفاعا قدره 25.376 مليون درهم (زائد 3,5 في المائة) مقارنة مع سنة 2018، منها 53 في المائة على شكل دين خارجي. وبذلك يكون دين الخزينة قد تضاعف، منذ سنة 2009، لينتقل من 345.177 مليون درهم إلى 747.996 مليون درهم في سنة 2019، مسجلا معدل نمو سنوي متوسط قدره 8 في المائة، وبذلك بلغت نسبة الدين 65,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مسجلة بذلك شبه استقرار مقارنة بسنة 2018.أما مديونية تمويل المؤسسات والمقاولات العمومية فقد انتقلت من 279,2 مليار درهم سنة 2018 إلى 284,1 مليار درهم سنة 2019، وهو ما يمثل 24,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما شكلت المديونية المضمونة من طرف الدولة ما مجموعه 160,2 مليار درهم، أي بنسبة 13,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.كما كشف التقرير أن المداخيل العادية للميزانية العامة للدولة برسم سنة 2019 بلغت ما مجموعه 249,9 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا قدره 16,8 مليار درهم مقارنة مع 2018، أي بزيادة تقدر ب 7,2 في المئة . ويعود ذلك أساسا إلى ارتفاع المداخيل الجبائية ب 1,3 في المئة، حيث انتقلت من 209,1 مليار درهم إلى 211,9 مليار درهم، وارتفاع المداخيل غير الجبائية ب 14 مليار درهم، أي بنسبة ارتفاع بلغت 61,6 في المئة.ويعزى هذا التحسن في المداخيل غير الجبائية بالأساس إلى تلك المحصلة عن طريق عمليات التمويل "المبتكرة"، وإلى مداخيل الخوصصة التي بلغت 5,3 مليار درهم.أما النفقات الإجمالية فقد بلغت ما مجموعه 293.903 مليون درهم، متجاوزة المداخيل العادية ب 43.927 مليون درهم، مسجلة زيادة ب 15.536 مليون درهم مقارنة مع سنة 2018، أي بنسبة 5 في المئة.ويرجع هذا التحسن إلى زيادة النفقات العادية ب 10.725 مليون درهم ونفقات الاستثمار ب 4.811 مليون درهم. ويفسر ارتفاع النفقات العادية بارتفاع نفقات السلع والخدمات ب 7.089 مليون درهم، ونفقات الموظفين ب 5.294 مليون درهم، في حين انخفضت نفقات المقاصة ب 1.646 مليون درهم.وبخصوص نفقات الموظفين فقد بلغت 111.526 مليون درهم، متأثرة بالزيادة العامة في الأجور التي تقررت إثر الاتفاق الثلاثي (بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات)، الذي أسفر عنه الحوار الاجتماعي.وبذلك بلغت كتلة الأجور التي تحملتها ميزانية الدولة فعليا ما يناهز 149.270 مليون درهم، أي بزيادة بلغت 6 في المئة مقارنة بسنة 2018، وهو ما يمثل 12,9 في المئة من الناتج الداخلي الخام.من ناحية أخرى، سجلت نفقات الاستثمار مستوى تنفيذ متواضع رغم تحقيق معدلات إصدار وتنفيذ بلغت على التوالي 86 و78 في المئة، حيث تنفذ هذه النفقات بالأساس على شكل تحويلات من ميزانيات القطاعات الوزارية ومن الفصل المتعلق بالتكاليف المشتركة للاستثمار لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات والمقاولات العمومية. وإذا ما تم تحييد تأثير هذه التحويلات فإن معدلات الإصدار والتنفيذ ستتقلص على التوالي إلى 70 و63 في المئة.

نشر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، تقريره حول تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2019، والذي تم إعداده بناء على المعطيات المتوفرة عند نهاية الربع الأول من سنة 2020.وأوضح المجلس الأعلى للحسابات، في بلاغ له، أن هذا التقرير يستعرض تحكما في مسار عجز الميزانية من خلال آليات تمويل "مبتكرة"، وتطورا إيجابيا للمداخيل العادية بفضل الارتفاع الملحوظ للمداخيل غير الجبائية، وكذا ارتفاع النفقات الإجمالية بفعل ارتفاع نفقات الموظفين والسلع والخدمات والاستثمار.وأضاف المصدر ذاته أن عجز الميزانية ظل متحكما فيه في نفس المستوى المسجل في السنة الفارطة. حيث بلغ 41.672 مليون درهم، مع احتساب عائدات الخوصصة، مقابل 41.658 مليون درهم في 2018.ويعزى هذا التحكم إلى التحسن الملحوظ على مستوى المداخيل العادية (زائد 16.832 مليون درهم)، والذي سمح بتغطية ارتفاع النفقات الإجمالية (زائد 15.536 مليون درهم)، وانخفاض رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة (ناقص 1.310 مليون درهم). وقد سجلت المداخيل الجبائية وغير الجبائية ارتفاعا بلغ على التوالي 2,762 مليون درهم و14.038 مليون درهم.وسجلت نفقات الموظفين ونفقات السلع والخدمات ارتفاعا على التوالي بـ5.294 مليون درهم و7.089 مليون درهم، بينما انخفضت نفقات المقاصة وتلك المتعلقة بتسديد فوائد الدين على التوالي بـ 1.646 مليون درهم و12 مليون درهم. كما سجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا بلغ 4.811 مليون درهم (زائد 7,3 في المائة).غير أنه، لوحظ أن التحكم في مستوى عجز الميزانية لسنة 2019 يرجع إلى تصنيف ضمن المداخيل غير الجبائية، تلك المتأتية من بعض عمليات التمويل "المبتكرة" التي قامت بها الدولة مع صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المغربي للتقاعد، بمقابل مالي قدره 7 ملايير درهم.وأوضح المجلس الأعلى للحسابات أنه "إذا ما تمت إعادة تصنيف هذا المبلغ ضمن التمويلات، فإن مستوى عجز الميزانية لسنة 2019 سيرتفع إلى 48.678 مليون درهم، أي بتفاقم بلغ 7.014 مليون درهم (زائد 16,8 في المائة) مقارنة بسنة 2018. وهو ما يوافق معدل عجز قدره 4,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل المعدل المعلن البالغ 3,6 في المائة، أي بزيادة 0,6 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الخام.كما واصل دين الخزينة مساره التصاعدي مسجلا ارتفاعا قدره 25.376 مليون درهم (زائد 3,5 في المائة) مقارنة مع سنة 2018، منها 53 في المائة على شكل دين خارجي. وبذلك يكون دين الخزينة قد تضاعف، منذ سنة 2009، لينتقل من 345.177 مليون درهم إلى 747.996 مليون درهم في سنة 2019، مسجلا معدل نمو سنوي متوسط قدره 8 في المائة، وبذلك بلغت نسبة الدين 65,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مسجلة بذلك شبه استقرار مقارنة بسنة 2018.أما مديونية تمويل المؤسسات والمقاولات العمومية فقد انتقلت من 279,2 مليار درهم سنة 2018 إلى 284,1 مليار درهم سنة 2019، وهو ما يمثل 24,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما شكلت المديونية المضمونة من طرف الدولة ما مجموعه 160,2 مليار درهم، أي بنسبة 13,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.كما كشف التقرير أن المداخيل العادية للميزانية العامة للدولة برسم سنة 2019 بلغت ما مجموعه 249,9 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا قدره 16,8 مليار درهم مقارنة مع 2018، أي بزيادة تقدر ب 7,2 في المئة . ويعود ذلك أساسا إلى ارتفاع المداخيل الجبائية ب 1,3 في المئة، حيث انتقلت من 209,1 مليار درهم إلى 211,9 مليار درهم، وارتفاع المداخيل غير الجبائية ب 14 مليار درهم، أي بنسبة ارتفاع بلغت 61,6 في المئة.ويعزى هذا التحسن في المداخيل غير الجبائية بالأساس إلى تلك المحصلة عن طريق عمليات التمويل "المبتكرة"، وإلى مداخيل الخوصصة التي بلغت 5,3 مليار درهم.أما النفقات الإجمالية فقد بلغت ما مجموعه 293.903 مليون درهم، متجاوزة المداخيل العادية ب 43.927 مليون درهم، مسجلة زيادة ب 15.536 مليون درهم مقارنة مع سنة 2018، أي بنسبة 5 في المئة.ويرجع هذا التحسن إلى زيادة النفقات العادية ب 10.725 مليون درهم ونفقات الاستثمار ب 4.811 مليون درهم. ويفسر ارتفاع النفقات العادية بارتفاع نفقات السلع والخدمات ب 7.089 مليون درهم، ونفقات الموظفين ب 5.294 مليون درهم، في حين انخفضت نفقات المقاصة ب 1.646 مليون درهم.وبخصوص نفقات الموظفين فقد بلغت 111.526 مليون درهم، متأثرة بالزيادة العامة في الأجور التي تقررت إثر الاتفاق الثلاثي (بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات)، الذي أسفر عنه الحوار الاجتماعي.وبذلك بلغت كتلة الأجور التي تحملتها ميزانية الدولة فعليا ما يناهز 149.270 مليون درهم، أي بزيادة بلغت 6 في المئة مقارنة بسنة 2018، وهو ما يمثل 12,9 في المئة من الناتج الداخلي الخام.من ناحية أخرى، سجلت نفقات الاستثمار مستوى تنفيذ متواضع رغم تحقيق معدلات إصدار وتنفيذ بلغت على التوالي 86 و78 في المئة، حيث تنفذ هذه النفقات بالأساس على شكل تحويلات من ميزانيات القطاعات الوزارية ومن الفصل المتعلق بالتكاليف المشتركة للاستثمار لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات والمقاولات العمومية. وإذا ما تم تحييد تأثير هذه التحويلات فإن معدلات الإصدار والتنفيذ ستتقلص على التوالي إلى 70 و63 في المئة.



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة