الاثنين 17 يونيو 2024, 12:05

إقتصاد

المجلس الأعلى للحسابات ينشر تقريره السنوي برسم 2022 – 2023


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 19 ديسمبر 2023

نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم 2022-2023.

ووفق بلاغ له بهذا الخصوص، أوضح المجلس أنه "إعمالا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى الحرص على قيام المجلس الأعلى للحسابات بمهامه الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وتطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة، قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر تقريره السنوي المتضمن بيانا عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم 2022-2023، حيث صدر هذا التقرير بالجريدة الرسمية عدد 7257 مكرر بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1445 الموافق لـ 19 دجنبر 2023".

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إعداد هذا التقرير انطلاقا من مخرجات مختلف أعمال المحاكم المالية، خلال الفترة 2022 - 2023، وفق المقاربة المعتمدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية للفترة 2022-2026، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بإعداد هذا التقرير والمصادقة عليه.

وأكد المجلس، في هذا الإطار، حرصه من خلال هذه المقاربة على تجويد تقريره السنوي وتوظيفه بشكل ملائم، كآلية لتكريس مبدأ المحاسبة، وأداة للتوجيه والمواكبة والمساعدة على اتخاذ القرار وتحسين الأداء وتدارك المخاطر المحتملة.

وسجل أن هذه المقاربة اعتمدت "التركيز على الخلاصات المتعلقة بالإشكاليات الكبرى ذات الصلة بالتدبير العمومي، مع عرض سبل الإصلاح والتوصيات المقترحة لتحسين تسيير المالية العمومية وتدبير المرافق العمومية والأجهزة والبرامج والمشاريع التي شملتها المراقبة أو التقييم وتتبع مدى تنفيذها، وكذا مآل الأحكام والقرارات القضائية التي أصدرتها المحاكم المالية".

ومن هذا المنطلق، تم تضمين التقرير سبعة فصول، روعي في ترتيبها علاقتها بالمهام المنوطة بالمحاكم المالية، إذ تقدم الفصول الثلاث الأولى بيانا عن أعمال هذه المحاكم بشأن الاختصاصات ذات العلاقة بتكريس مبدأ المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

أما الفصول الثلاث الموالية، فتهم الاختصاصات المتعلقة بمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، بما في ذلك تتبع أوراش الإصلاحات الكبرى وتتبع تنفيذ التوصيات، في حين خصص الفصل السابع والأخير لأنشطة الدعم والتعاون الدولي باعتبارها رافعة أساسية لدعم أعمال المحاكم المالية.

وهكذا، يتطرق الفصل الأول للاختصاصات القضائية، أي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، حيث يقدم حصيلة مفصلة حول أنشطة المحاكم المالية بشأن هذين الاختصاصين من جهة، وأهم القواعد والمبادئ المستنبطة من خلال الأحكام والقرارات الصادرة عنها، من جهة أخرى.

وبحسب البلاغ، يشكل عرض هذه المبادئ تكريسا للدور البيداغوجي للمحاكم المالية، إذ يتيح للمدبرين العموميين الاستفادة من القواعد المدرجة في التقرير السنوي لتفادي الممارسات التي كانت موضوع الأحكام والقرارات الصادرة.

وفي هذا الإطار، أصدرت المحاكم المالية برسم 2022-2023، ما مجموعه 2.735 قرارا وحكما في ميدان البت في الحسابات بمبلغ عجز إجمالي يصل إلى 28,3 مليون درهم، كما سجلت هذه المحاكم استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قارب 71 مليون درهم قبل إصدار القرارات والأحكام النهائية بشأن الحسابات المعنية.

أما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فأصدرت المحاكم المالية 132 قرارا وحكما بغرامات فاق مجموعها 7,1 مليون درهم، مع الحكم بإرجاع مبلغ إجمالي قدره 1,1 مليون درهم، كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، برسم 2022-2023، ثمانية عشر (18) ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة- بشأن أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية.

ويتضمن الفصل الثاني حصيلة لأنشطة تلقي وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات، حيث تلقت المحاكم المالية، خلال الفترة من فاتح يناير 2022 إلى متم أكتوبر 2023، ما مجموعه 104.214 تصريحا. كما مكنت إجراءات تبليغ الإنذارات للمخلين بواجب التصريح من قيام 80 بالمائة منهم بتسوية وضعياتهم. وقد أكد المجلس، في هذا الإطار، وجوب تحيين وضبط القوائم والمعطيات المتصلة بالملزمين لدى السلطات الحكومية المعنية، كما أشار إلى أن "النموذج الحالي للتصريح لا يتيح إعمال المراقبة بشكل فعال".

وبالنسبة للفصل الثالث، فيقدم ملخصا لتقارير المجلس المتعلقة بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2021، وبفحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم الاقتراعات التي شهدتها نفس السنة، والتي سبق نشرها تباعا بتاريخي 07 مارس 2023 و08 يونيو 2023.

وقد دعا المجلس، في هذا الإطار، إلى إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة إلى الخزينة والتي تصل إلى ما قدره 28,27 مليون درهم، وذلك بعد أن تم استرجاع ما قدره 37,07 مليون درهم من الهيئات المعنية إلى حدود 22 نونبر 2023.
ويتضمن الفصل الثالث كذلك ملخصا حول نتائج عملية فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف الدعم السنوي الإضافي المتعلق بتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث برسم سنة 2022.

وبخصوص الفصل الرابع، وعلى غرار السنة السابقة، فقد خصص المجلس هذا الفصل من تقريره السنوي، لاستعراض خلاصات حول تتبع أوراش الإصلاحات الكبرى ذات الصلة بالحماية الاجتماعية، والاستثمار، والمؤسسات والمقاولات العمومية، والجبايات، والمالية العمومية.

وفي هذا الصدد، سجل المجلس التقدم الحاصل في هذه الأوراش، مثيرا الانتباه إلى التحديات المرتبطة بتعبئة الموارد اللازمة واستدامتها وتحسين جودة الخدمات بالمرافق العمومية وتعزيز حكامتها.

كما أكد، بشكل خاص، ضرورة تسريع تنزيل إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، خاصة في ما يرتبط بالسياسة المساهماتية للدولة.

ويتعلق الفصل الخامس بمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، حيث يتضمن عشرين (20) خلاصة لأبرز الملاحظات والتوصيات، والتي تم إعدادها انطلاقا من تثمين مخرجات 259 مهمة رقابية، أنجزت 230 منها من طرف المجالس الجهوية للحسابات.

وقد صنفت هذه الخلاصات، التي أخذت بعين الاعتبار الأجوبة المدلى بها من طرف الأجهزة المعنية، وفق مقاربة موضوعاتية، تشمل القطاعات المالية والإدارية، والقطاعات الاجتماعية، والقطاعات الإنتاجية والبنيات الأساسية، فضلا عن مواضيع متعلقة بالتنمية المجالية وتدبير المرافق العمومية الترابية.

وأضاف المجلس، أنه "استحضارا للتحديات والرهانات ذات الصلة بالأوراش الكبرى والبرامج التي انخرطت فيها بلادنا، وأخذا بعين الاعتبار السياق الحالي المتسم بندرة الموارد المالية وتزايد الاحتياجات، فقد ضمن المجلس تقريره نقطا، ذات صلة بالمالية العمومية، جديرة بالاهتمام، تتعلق خاصة بعجز الميزانية وبالمديونية وبديمومة صناديق التقاعد".

كما خصص المجلس كذلك جزءا من مهامه الرقابية لموضوع تعبئة الموارد المالية، لا سيما الضريبية منها والجمركية، حيث خلص إلى أهمية مواصلة التدابير الرامية إلى تحسين نسب التحصيل مع مباشرة إصلاح شامل لمدونة التحصيل وإعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية المتجاوزة التي يؤدي تطبيقها إلى تراكم المبالغ غير المستخلصة لتصل إلى مستويات مرتفعة تؤدي إلى قراءات غير واقعية للموارد الممكن تعبئتها.

وفي هذا الإطار، أكد المجلس أنه سيواصل مهامه الرقابية لتشمل باقي أنواع الضرائب والرسوم شبه الضريبية، بما في ذلك تلك المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، ولتشمل أيضا الجوانب المرتبطة بالوعاء الضريبي.

وخلص المجلس، في ما يتعلق بالبرامج والمشاريع العمومية والتنمية المجالية، إلى أن العديد منها يستلزم مزيدا من ضبط الحاجيات على أساس تشخيص واقعي يستند إلى منظومة معلوماتية متكاملة، مع إرساء نظام فعال للمراقبة الداخلية وللتتبع والقيادة والتقييم المواكب وقياس الأثر، مع الحرص على تعزيز القدرات المهنية والتوظيف الأمثل لمكونات الأجهزة والمؤسسات العمومية الموجودة على المستوى الترابي.

أما الفصل السادس، فتطرق، وفق البلاغ، لأهم الخلاصات التي أفضت إليها أعمال تتبع تنفيذ التوصيات، الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات في إطار المهمات الرقابية المنجزة برسم سنتي 2019 و2020، وذلك حرصا على ضمان أثر مستدام للأعمال الرقابية للمحاكم المالية لفائدة المواطنين والمستثمرين.

وفي هذا الصدد، بلغت نسبة التوصيات المنفذة كليا حوالي %50، بينما ناهزت نسبة التوصيات المنفذة جزئيا %32، في حين أن 18% منها غير منجزة بررتها الأجهزة المعنية، أساسا، بعوامل مرتبطة بمحدودية الموارد وتعدد المتدخلين وضعف التنسيق.

وبحسب البلاغ، يتوخى المجلس التحسين المستمر لنسب إنجاز التوصيات من خلال المواكبة عبر المنصة الرقمية التي وضعت لهذا الغرض، وكذا التفاعل الإيجابي مع مختلف الأجهزة المعنية.

ويتناول الفصل السابع والأخير من التقرير السنوي الجوانب المرتبطة بأنشطة الدعم، خاصة على مستوى تدبير الموارد المالية والبشرية وتنمية القدرات ونظم المعلومات وكذا أنشطة كتابة الضبط لدى هذه المحاكم، فضلا عن أنشطة التعاون الدولي بمكونيه، الثنائي ومتعدد الأطراف .

وأوضح بلاغ المجلس الأعلى للحسابات بأنه يمكن تحميل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023 على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة: www.sgg.gov.ma.

كما يمكن تحميل المحاور الرئيسية لهذا التقرير باللغتين العربية والفرنسية انطلاقا من الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات: www.courdescomptes.ma .

نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم 2022-2023.

ووفق بلاغ له بهذا الخصوص، أوضح المجلس أنه "إعمالا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى الحرص على قيام المجلس الأعلى للحسابات بمهامه الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وتطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة، قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر تقريره السنوي المتضمن بيانا عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم 2022-2023، حيث صدر هذا التقرير بالجريدة الرسمية عدد 7257 مكرر بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1445 الموافق لـ 19 دجنبر 2023".

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إعداد هذا التقرير انطلاقا من مخرجات مختلف أعمال المحاكم المالية، خلال الفترة 2022 - 2023، وفق المقاربة المعتمدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية للفترة 2022-2026، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بإعداد هذا التقرير والمصادقة عليه.

وأكد المجلس، في هذا الإطار، حرصه من خلال هذه المقاربة على تجويد تقريره السنوي وتوظيفه بشكل ملائم، كآلية لتكريس مبدأ المحاسبة، وأداة للتوجيه والمواكبة والمساعدة على اتخاذ القرار وتحسين الأداء وتدارك المخاطر المحتملة.

وسجل أن هذه المقاربة اعتمدت "التركيز على الخلاصات المتعلقة بالإشكاليات الكبرى ذات الصلة بالتدبير العمومي، مع عرض سبل الإصلاح والتوصيات المقترحة لتحسين تسيير المالية العمومية وتدبير المرافق العمومية والأجهزة والبرامج والمشاريع التي شملتها المراقبة أو التقييم وتتبع مدى تنفيذها، وكذا مآل الأحكام والقرارات القضائية التي أصدرتها المحاكم المالية".

ومن هذا المنطلق، تم تضمين التقرير سبعة فصول، روعي في ترتيبها علاقتها بالمهام المنوطة بالمحاكم المالية، إذ تقدم الفصول الثلاث الأولى بيانا عن أعمال هذه المحاكم بشأن الاختصاصات ذات العلاقة بتكريس مبدأ المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

أما الفصول الثلاث الموالية، فتهم الاختصاصات المتعلقة بمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، بما في ذلك تتبع أوراش الإصلاحات الكبرى وتتبع تنفيذ التوصيات، في حين خصص الفصل السابع والأخير لأنشطة الدعم والتعاون الدولي باعتبارها رافعة أساسية لدعم أعمال المحاكم المالية.

وهكذا، يتطرق الفصل الأول للاختصاصات القضائية، أي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، حيث يقدم حصيلة مفصلة حول أنشطة المحاكم المالية بشأن هذين الاختصاصين من جهة، وأهم القواعد والمبادئ المستنبطة من خلال الأحكام والقرارات الصادرة عنها، من جهة أخرى.

وبحسب البلاغ، يشكل عرض هذه المبادئ تكريسا للدور البيداغوجي للمحاكم المالية، إذ يتيح للمدبرين العموميين الاستفادة من القواعد المدرجة في التقرير السنوي لتفادي الممارسات التي كانت موضوع الأحكام والقرارات الصادرة.

وفي هذا الإطار، أصدرت المحاكم المالية برسم 2022-2023، ما مجموعه 2.735 قرارا وحكما في ميدان البت في الحسابات بمبلغ عجز إجمالي يصل إلى 28,3 مليون درهم، كما سجلت هذه المحاكم استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قارب 71 مليون درهم قبل إصدار القرارات والأحكام النهائية بشأن الحسابات المعنية.

أما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فأصدرت المحاكم المالية 132 قرارا وحكما بغرامات فاق مجموعها 7,1 مليون درهم، مع الحكم بإرجاع مبلغ إجمالي قدره 1,1 مليون درهم، كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، برسم 2022-2023، ثمانية عشر (18) ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة- بشأن أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية.

ويتضمن الفصل الثاني حصيلة لأنشطة تلقي وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات، حيث تلقت المحاكم المالية، خلال الفترة من فاتح يناير 2022 إلى متم أكتوبر 2023، ما مجموعه 104.214 تصريحا. كما مكنت إجراءات تبليغ الإنذارات للمخلين بواجب التصريح من قيام 80 بالمائة منهم بتسوية وضعياتهم. وقد أكد المجلس، في هذا الإطار، وجوب تحيين وضبط القوائم والمعطيات المتصلة بالملزمين لدى السلطات الحكومية المعنية، كما أشار إلى أن "النموذج الحالي للتصريح لا يتيح إعمال المراقبة بشكل فعال".

وبالنسبة للفصل الثالث، فيقدم ملخصا لتقارير المجلس المتعلقة بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2021، وبفحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم الاقتراعات التي شهدتها نفس السنة، والتي سبق نشرها تباعا بتاريخي 07 مارس 2023 و08 يونيو 2023.

وقد دعا المجلس، في هذا الإطار، إلى إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة إلى الخزينة والتي تصل إلى ما قدره 28,27 مليون درهم، وذلك بعد أن تم استرجاع ما قدره 37,07 مليون درهم من الهيئات المعنية إلى حدود 22 نونبر 2023.
ويتضمن الفصل الثالث كذلك ملخصا حول نتائج عملية فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف الدعم السنوي الإضافي المتعلق بتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث برسم سنة 2022.

وبخصوص الفصل الرابع، وعلى غرار السنة السابقة، فقد خصص المجلس هذا الفصل من تقريره السنوي، لاستعراض خلاصات حول تتبع أوراش الإصلاحات الكبرى ذات الصلة بالحماية الاجتماعية، والاستثمار، والمؤسسات والمقاولات العمومية، والجبايات، والمالية العمومية.

وفي هذا الصدد، سجل المجلس التقدم الحاصل في هذه الأوراش، مثيرا الانتباه إلى التحديات المرتبطة بتعبئة الموارد اللازمة واستدامتها وتحسين جودة الخدمات بالمرافق العمومية وتعزيز حكامتها.

كما أكد، بشكل خاص، ضرورة تسريع تنزيل إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، خاصة في ما يرتبط بالسياسة المساهماتية للدولة.

ويتعلق الفصل الخامس بمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، حيث يتضمن عشرين (20) خلاصة لأبرز الملاحظات والتوصيات، والتي تم إعدادها انطلاقا من تثمين مخرجات 259 مهمة رقابية، أنجزت 230 منها من طرف المجالس الجهوية للحسابات.

وقد صنفت هذه الخلاصات، التي أخذت بعين الاعتبار الأجوبة المدلى بها من طرف الأجهزة المعنية، وفق مقاربة موضوعاتية، تشمل القطاعات المالية والإدارية، والقطاعات الاجتماعية، والقطاعات الإنتاجية والبنيات الأساسية، فضلا عن مواضيع متعلقة بالتنمية المجالية وتدبير المرافق العمومية الترابية.

وأضاف المجلس، أنه "استحضارا للتحديات والرهانات ذات الصلة بالأوراش الكبرى والبرامج التي انخرطت فيها بلادنا، وأخذا بعين الاعتبار السياق الحالي المتسم بندرة الموارد المالية وتزايد الاحتياجات، فقد ضمن المجلس تقريره نقطا، ذات صلة بالمالية العمومية، جديرة بالاهتمام، تتعلق خاصة بعجز الميزانية وبالمديونية وبديمومة صناديق التقاعد".

كما خصص المجلس كذلك جزءا من مهامه الرقابية لموضوع تعبئة الموارد المالية، لا سيما الضريبية منها والجمركية، حيث خلص إلى أهمية مواصلة التدابير الرامية إلى تحسين نسب التحصيل مع مباشرة إصلاح شامل لمدونة التحصيل وإعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية المتجاوزة التي يؤدي تطبيقها إلى تراكم المبالغ غير المستخلصة لتصل إلى مستويات مرتفعة تؤدي إلى قراءات غير واقعية للموارد الممكن تعبئتها.

وفي هذا الإطار، أكد المجلس أنه سيواصل مهامه الرقابية لتشمل باقي أنواع الضرائب والرسوم شبه الضريبية، بما في ذلك تلك المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، ولتشمل أيضا الجوانب المرتبطة بالوعاء الضريبي.

وخلص المجلس، في ما يتعلق بالبرامج والمشاريع العمومية والتنمية المجالية، إلى أن العديد منها يستلزم مزيدا من ضبط الحاجيات على أساس تشخيص واقعي يستند إلى منظومة معلوماتية متكاملة، مع إرساء نظام فعال للمراقبة الداخلية وللتتبع والقيادة والتقييم المواكب وقياس الأثر، مع الحرص على تعزيز القدرات المهنية والتوظيف الأمثل لمكونات الأجهزة والمؤسسات العمومية الموجودة على المستوى الترابي.

أما الفصل السادس، فتطرق، وفق البلاغ، لأهم الخلاصات التي أفضت إليها أعمال تتبع تنفيذ التوصيات، الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات في إطار المهمات الرقابية المنجزة برسم سنتي 2019 و2020، وذلك حرصا على ضمان أثر مستدام للأعمال الرقابية للمحاكم المالية لفائدة المواطنين والمستثمرين.

وفي هذا الصدد، بلغت نسبة التوصيات المنفذة كليا حوالي %50، بينما ناهزت نسبة التوصيات المنفذة جزئيا %32، في حين أن 18% منها غير منجزة بررتها الأجهزة المعنية، أساسا، بعوامل مرتبطة بمحدودية الموارد وتعدد المتدخلين وضعف التنسيق.

وبحسب البلاغ، يتوخى المجلس التحسين المستمر لنسب إنجاز التوصيات من خلال المواكبة عبر المنصة الرقمية التي وضعت لهذا الغرض، وكذا التفاعل الإيجابي مع مختلف الأجهزة المعنية.

ويتناول الفصل السابع والأخير من التقرير السنوي الجوانب المرتبطة بأنشطة الدعم، خاصة على مستوى تدبير الموارد المالية والبشرية وتنمية القدرات ونظم المعلومات وكذا أنشطة كتابة الضبط لدى هذه المحاكم، فضلا عن أنشطة التعاون الدولي بمكونيه، الثنائي ومتعدد الأطراف .

وأوضح بلاغ المجلس الأعلى للحسابات بأنه يمكن تحميل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023 على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة: www.sgg.gov.ma.

كما يمكن تحميل المحاور الرئيسية لهذا التقرير باللغتين العربية والفرنسية انطلاقا من الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات: www.courdescomptes.ma .



اقرأ أيضاً
عجز الميزانية يتراجع إلى 17.6 مليار درهم نهاية ماي الماضي وفق وزارة الاقتصاد والمالية
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 17.6 مليار درهم حتى نهاية شهر ماي الماضي مقارنة بـ24.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت الوزارة في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر ماي الماضي، أن هذا التطور يعود إلى ارتفاع المداخيل بمقدار 12.3 مليار درهم مقارنة بزيادة النفقات التي بلغت 5.1 مليار درهم. وبحسب الوثيقة، فإن المداخيل، بعد احتساب صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، حققت معدل إنجاز بلغ 40 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وزيادة بقيمة 12.3 مليار درهم (10 في المائة) مقارنة بنهاية شهر ماي 2023. ومن جانبها، بلغت النفقات العادية 127.7 مليار درهم، محققة معدل إنجاز قدره 41.6 في المائة وزيادة بقيمة 1.7 مليار درهم مقارنة بنهاية مايو 2023. ويعود هذا التطور بشكل أساسي إلى ارتفاع النفقات على السلع والخدمات بمقدار 3.1 مليار درهم. وفيما يتعلق بتنفيذ نفقات السلع والخدمات، بلغ معدل إنجاز نفقات الموظفين 40.7 في المائة، بينما بلغ 40.2 في المائة لنفقات "السلع والخدمات الأخرى"، بزيادة 2.2 مليار درهم و0.9 مليار درهم على التوالي مقارنة بنهاية مايو 2023. وشهدت فوائد الدين استقرارا، حيث بلغ معدل إنجازها 33.2 في المائة، مع ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي بمقدار 1.9 مليار درهم وانخفاض الفوائد على الدين الداخلي بمقدار 2 مليار درهم. وفيما يخص تكاليف المقاصة، فقد انخفضت بمقدار 1.3 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 76.2 في المائة، وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع تكاليف غاز البوتان إلى 7.5 مليارات درهم، والدقيق الوطني للقمح اللين إلى 0.9 مليار درهم، بينما زاد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل إلى 1.6 مليار درهم، مقارنة بـ1 مليار درهم في العام السابق. وانعكست هذه التطورات في المداخيل والنفقات من خلال رصيد عادي فائض بلغ 7.7 مليارات درهم، مقابل عجز بلغ 3 مليارات درهم نهاية شهر ماي 2023. وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات 36.1 مليار درهم، بانخفاض قدره 2 مليار درهم مقارنة بنهاية شهر ماي 2023، مقارنة بتوقعات قانون المالية لعام 2024، وبلغ معدل إنجاز هذه النفقات 36 في المائة. وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية من خلال مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
إقتصاد

مجموعة “مناجم” توسع نطاق استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي عبر صفقة استراتيجية
أعلنت مجموعة “مناجم” المغربية الاستحواذ على شركة “ساوند إنرجي المغرب شرق” فرع الشركة البريطانية، التي تشتغل في قطاع الغاز الطبيعي. وحسب بيان للشركة توصلت كشـ24، بنسخة منه، فقد قدرت قيمة الاتفاق بـ12 مليون دولار 119 مليون درهم، سيتم دفعها بعد إتمام الصفقة إضافة إلى تولي مسؤولية حصة الشركة البريطانية، في تمويل يصل إلى 24.5 مليون دولار لاستكمال مشاريع التنقيب والاستغلال. وسيتيح الاتفاق لمجموعة مناجم الحصول على 55% من ترخيص استغلال في حقل “تندرارا”، و47.5% من ترخيص التنقيب في حقل “تندرارا الكبير” و47.5% من ترخيص التنقيب “أنوال”. مخطط التطوير يشير إلى إنتاج 100 مليون متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي المسال من حقل “تندرارا”، ابتداء من منتصف 2025 من خلال محطة للمعالجة والتسييل والتخزين، وتقدر الموارد في هذا الحقل بنحو 10.67 مليار متر مكعب من الغاز. أما المرحلة الثانية من تطور مشروع “تندرارا” فتشمل دراسة جدوى لإنجاز وحدة للمعالجة وخط أنابيب، مرتبط بخط أنابيب “المغاربي الأوروبي” من أجل توفير 280 مليون متر مكعب في السنة من الغاز لتلبية احتياجات البلاد من الغاز.
إقتصاد

فرنسا تطلق صندوقا بمئة مليون يورو لدعم شركاتها في المغرب
أعلن المصرف العام للاستثمار في فرنسا إطلاق صندوق بمئة مليون يورو لدعم الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار أو في تعزيز حضورها في بلدان المغرب والجزائر وتونس. وقال المصرف المعروف اختصارا "بي بي آي فرانس" في بيان إن هذه الآلية تسعى إلى "تلبية حاجات الشركات الفرنسية الراغبة في إطلاق أو تعزيز مشاريع بالمغرب الكبير"، وذلك "بشراكة مع شركاء في المغرب الكبير". يغطي المشروع الفترة ما بين 2024 و2027، مستهدفا قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة والزراعة وصناعة الأدوية، وفق المصدر نفسه. وسيعمل الصندوق عبر "آليات مختلفة للاستثمار والتمويل والضمانات والمرافقة". وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد في العام 2023 بمواكبة الشركات الفرنسية في بلدان المغرب الكبير الثلاثة، بواسطة المصرف العام للاسثتمار، بتوفير التمويلات والضمانات الضرورية لمشاريعها.
إقتصاد

العائدات الجمركية تبلغ 87 مليار درهم منذ مطلع العام الجاري
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، 36,85 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 50 مليون درهم نهاية ماي 2024، مقابل 30 مليون درهم المسجلة قبل سنة. وقد بلغ إجمالي المداخيل الجمركية ما مجموعه 6,58 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,5 في المائة مقارنة بنهاية ماي 2023. وفميا يتعلق بالمداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فقد بلغت 23,07 مليار درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 21,52 مليار درهم نهاية ماي 2023، مسجلة نموا بنسبة 7,2 في المائة. أما الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد أظهرت تراجعا بنسبة 8,2 في المائة، بينما ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 11,2 في المائة. وقد بلغ صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 7,19 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,8 في المائة مقارنة بمستواه عند نهاية ماي 2023، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 33 مليون درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 17 مليون درهم قبل سنة. وسجلت ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية انخفاضا بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية ماي 2022 (6,341 مليارات درهم مقابل 6,697 مليارات درهم).
إقتصاد

مندوبية التخطيط: 67% من تجار الجملة يتوقعون استقرار المبيعات
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن توقعات 67 بالمائة من تجار الجملة تشير إلى استقرار في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الثاني من سنة 2024، وإلى ارتفاع بالنسبة لـ20 بالمائة منهم. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها بخصوص الدراسات الفصلية حول الظرفية، أنجزت لدى المقاولات العاملة في قطاعات الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذا التطور قد يعزى أساسا، إلى الارتفاع المرتقب في مبيعات “تجارة اللوازم المنزلية بالجملة” و”تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” من جهة، و إلى الانخفاض المتوقع في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة” ومبيعات أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة، من جهة ثانية. وبخصوص مستوى الطلبيات المرتقبة في الفصل الثاني من سنة 2024، فيتوقع أن يكون عاديا حسب 81 بالمائة من تجار الجملة. كما يتوقع 76 بالمائة استقرارا في عدد العاملين وارتفاعا بحسب 17 في المائة منهم. وخلال الفصل الأول من سنة 2024، فقد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب 47 بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 29 بالمائة منهم.وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” و”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 85 بالمائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 13 في المائة منهم. واعتبرت المذكرة، مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 88 بالمائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 62 بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 21 بالمائة منهم.
إقتصاد

ارتفاع الصادرات المغربية إلى إسبانيا بنسبة 4 في المائة
كشفت الإحصائيات الحديثة للسفارة الإسبانية بالرباط، أن الواردات الإسبانية من المغرب بلغت 2,49 مليار أورو (حوالي 26,69 مليار درهم) خلال الفصل الأول من سنة 2024، بزيادة نسبتها 4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وحسب إحصائيات حديثة صادرة عن السفارة فإن الصادرات المغربية إلى إسبانيا سجلت أداء إيجابيا للغاية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، إذ ارتفعت بشكل طفيف عن إجمالي صادرات المغرب (زائد 3 في المائة)، وذلك في سوق تشهد انكماشا، حيث انخفض إجمالي الواردات الإسبانية بنسبة 7,1 في المائة. وقد مثلت الواردات الإسبانية من المغرب ما قيمته 9,03 مليار أورو، أي بارتفاع نسبته 4 في المائة مقارنة بسنة 2022. وشكل المغرب المورد الحادي عشر لإسبانيا بنسبة 2,1 في المائة من إجمالي الواردات. هذا وقد بلغت قيمة الصادرات الإسبانية إلى المغرب 3,04 مليار أورو خلال الفصل الأول من 2024، أي بانخفاض قدره 6,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، حيث بلغت 3,25 مليار أورو. وخلال سنة 2023، سجلت الصادرات الإسبانية إلى المغرب رقما قياسيا تاريخيا جديدا بقيمة 12,14 مليار أورو، أي بارتفاع نسبته 3 في المائة مقارنة بسنة 2022، حين بلغت 11,75 مليار أورو.  
إقتصاد

عيد الأضحى .. بنك المغرب يعلن عن إجراءات لضمان تزويد الشبابيك البنكية
أعلن بنك المغرب اليوم الخميس، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان تزويد الشبابيك البنكية خلال فترة عيد الأضحى الذي يصادف يوم الاثنين المقبل بالمغرب. وأفاد بنك المغرب في بلاغ له، أن هذه الإجراءات تأتي نظرا لتزايد الطلب على النقد خلال فترة نظر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الذي يتزامن هذه السنة مع عطلة نهاية الأسبوع، لذلك اتخذ البنك بتنسيق مع البنوك، إجراءات استباقية لضمان التموين الكافي للشبابيك البنكية بالأوراق البنكية، وذلك على صعيد كافة عمالات وأقاليم المملكة. وتتمثل هذه ً الإجراءات في إمداد البنوك بالكميات اللازمة من الأوراق البنكية لتغطية كافة حاجياتها خلال هذه الفترة؛ والتنسيق مع البنوك لتتبع سالمة وجاهزية الشبابيك البنكية على المستوى التقني وفيما يتعلق بالتزويد بالأوراق البنكية كما تهم هذه الإجراءات أيضا إنشاء وحدة داخلية ببنك المغرب للتواصل مع ممثلي البنوك، وذلك لتتبع تزويد الشبابيك البنكية ومعالجة أية صعوبات محتملة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 17 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة