وطني

المجلس الأعلى للحسابات ينشر تقريره السنوي برسم سنة 2018


كشـ24 - وكالات نشر في: 12 سبتمبر 2019

نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنة 2018 الذي يقدم بيانا عن جميع أنشطة المجلس والمجالس الجهوية.وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، أن التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنة 2018 ر فع إلى صاحب الجلالة من طرف الرئيس الأول للمجلس، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، والمادة 100 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. كما تم توجيه هذا التقرير، بعد ذلك، إلى السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.وأضاف المصدر ذاته أن هذا التقرير يعد ثمرة إنجاز المهام المسطرة من طرف المحاكم المالية، حيث عرفت سنة 2018 برمجة لأعمال المجلس والمجالس الجهوية تتعلق بمختلف الاختصاصات الموكولة لها، من اختصاصات قضائية تتوخى التأكد من احترام الضوابط الجاري بها العمل ومعاقبة كل إخلال بها عند الاقتضاء، واختصاصات غير قضائية متعددة تركز من خلالها المراقبات المنجزة على مدى نجاعة وفعالية العمليات المالية للأجهزة العمومية وكذا تحقيق الأهداف المنتظرة من البرامج والسياسات العمومية.وأبرز البلاغ أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 يتضمن بيانا عن جميع أنشطة المجلس والمجالس الجهوية، مشيرا إلى أنه ينقسم إلى جزأين؛ الجزء الأول المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات المكون من كتابين، والجزء الثاني المكون من أحد عشر (11) كتابا والمتعلق بأعمال المجالس الجهوية للحسابات. كما يتضمن ملخصات عن كل المهمات الرقابية المنجزة في احترام للمقتضيات الدستورية والقانونية القاضية بنشر كل أعمال المجلس.وفيما يخص الاختصاصات القضائية، وفي إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، أصدر المجلس الأعلى للحسابات، بعد القيام بالتدقيق والتحقيق اللازمين وانعقاد جلسات الحكم، 181 قرارا قضائيا، فيما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 1963 حكما.وبخصوص اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فقد عرف هذا الاختصاص الزجري للمحاكم المالية، بعد متابعة النيابة العامة للمعنيين بالأمر وسلوك كل المساطر القضائية المعمول بها، إصدار المجلس الأعلى للحسابات لـ 15 قرارا قضائيا، فيما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 53 حكما في هذا الإطار.من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن النيابة العامة لدى المحاكم المالية أحالت 114 متابعا على هذه المحاكم في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ثماني (8) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على رئاسة النيابة العامة.وأضاف البلاغ أنه فيما يخص الاختصاصات غير القضائية، فقد همت مراقبة التسيير وتقييم البرامج العمومية، وهو اختصاص يعد من أهم اختصاصات المحاكم المالية من حيث الموارد المخصصة لممارسته، كما تعد خلاصات التقارير المتمخضة عنه أهم مكون للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات.وأوضح أن المجلس الأعلى للحسابات أنجز خلال سنة 2018 ما مجموعه 50 مهمة رقابية في هذا الإطار، فيما نفذت المجالس الجهوية للحسابات 224 مهمة، مضيفا أنه تم عرض خلاصات للتقارير الخاصة للمهام الرقابية المذكورة في التقرير السنوي للمجلس مرفوقة بتعقيبات مسؤولي الأجهزة التي خضعت للمراقبة.وأشار المصدر إلى أن هذه المهمات الرقابية همت، بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات، مهمة حول جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأخرى حول المعطيات الأولية لتنفيذ ميزانية 2017، إضافة إلى إنجاز أربع مهمات تهم القطاع المالي متمثلة في مراقبة تسيير صندوق الإيداع والتدبير، وتسيير فرعين تابعين له (فيبار القابضة وشركة ميدزيد) إضافة إلى الوديع المركزي (Maroclear).كما عرف ميدان الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات إنجاز خمس مهمات منها 4 مهمات تقييم برامج عمومية، هي مخطط "أليوتيس" وبرنامج توسيع الري وتقييم إنجازات سلسلة الزيتون وبرنامج تخليف غابات الفلين، تضاف إليها مهمة مراقبة تسيير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).وشهد ميدان الصحة إصدار تسعة تقارير خاصة لتسع مهمات رقابية، خصصت اثنتان لتقييم تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في حين انصبت مهمة واحدة على مراقبة تدبير الوكالة الوطنية للتامين الصحي، إضافة إلى مراقبة تسيير ست بنيات استشفائية.أما ميدان التربية والتكوين، فقد عرف إنجاز عشر مهمات خصصت واحدة منها للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، في حين انصبت تسعة مهمات على مؤسسات للتعليم العالي.وبخصوص ميدان الثقافة والاتصال، فقد شملته أربع مهمات رقابية، تخص اثنتان شركة الإذاعة والتلفزة الوطنية، في حين همت الثالثة شركة "صورياد 2M"، أما المهمة الرابعة فهمت برنامج تشجيع الصناعة السينمائية.وأضاف البلاغ أن ميدان الطاقة والمعادن عرف إنجاز مهمة لمراقبة النشاط المعدني للمكتب الشريف للفوسفاط وأخرى لتقييم تدابير النجاعة الطاقية، مسجلا أن ثلاث مهمات أخرى شملت كلا من الملك العمومي المائي، والمؤسسات السجنية،ومركزي تسجيل السيارات بتطوان وطنجة.وبالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات، أفاد المصدر ذاته بأن هذه المجالس أنجزت 224 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية من طرف الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، موضحا أن هذه المهمات الرقابية تتوزع ما بين 204 جماعة، ومهمتين على مستوى مؤسستين عموميتين محليتين، ومهمتين لمراقبة استخدام الأموال العمومية، و14 مراقبة لعقود التدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية، ومهمتان تتعلقان بمجموعتين للجماعات. وفي إطار توزيع هذه المهام حسب المجالس الجهوية للحسابات، فقد أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط - سلا - القنيطرة، برسم سنة 2018، 27 مهمة لمراقبة التسيير همت ست منها مراقبة التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات الصلبة والمماثلة والنظافة بكل من جماعات سلا والقنيطرة (قطاع الساكنية)، وتمارة والخميسات والصخيرات وتيفلت، بالإضافة إلى ست مهمات لمراقبة تسيير جماعات سيدي قاسم والرماني وتيفلت، ومراقبة تدبير المرافق والتجهيزات الجماعية لجماعة تمارة، إضافة إلى مراقبة تدبير الموارد الذاتية بنفس الجماعة، ومراقبة تسيير التعمير والمرافق الجماعية بجماعة عين العودة.كما تم إنجاز 15 مهمة مراقبة تسيير لجماعات أخرى، على مستوى أقاليم القنيطرة (ست جماعات)، وسيدي سليمان (أربع جماعات)، وسيدي قاسم (ثلاث جماعات)، والخميسات (جماعتان).وبخصوص المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء - سطات، فقد أنجز خلال سنة 2018 ما مجموعه 20 مهمة رقابية، تتجلى في مهمتين لمراقبة التدبير المفوض لقطاع النظافة بكل من جماعتي البئر الجديد وأزمور، ومهمة مراقبة تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الشاوية، ومهمة مراقبة تسيير مقاطعة سيدي بليوط بالدارالبيضاء، هذا إضافة إلى مراقبة التسيير ب16 جماعة على مستوى أقاليم الجديدة (ست جماعات)، وسطات (خمس جماعات)، وإقليم بنسليمان (جماعتان)، وسيدي بنور (جماعتان)، وبرشيد (جماعة واحدة).وفيما يتعلق بالمجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة – تافيلالت، يتضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات خلاصات 35 مهمة رقابية أنجزها هذا المجلس الجهوي. وتتعلق هذه المهمات، علاوة على مهمة لمراقبة تسيير جماعة الرشيدية، مراقبة استخدام الأموال العمومية من طرف جمعية الأطلس للتنمية بأكوديم ونواحيها (إقليم ميدلت)، وبمجموعة الجماعات الترابية "درعة" (إقليم زاكورة)، إضافة إلى 32 جماعة أخرى تتوزع على أقاليم الرشيدية (سبع مهمات)، وورززات (أربع جماعات)، وزاكورة (ست جماعات)، وميدلت (عشر جماعات)، وتنغير (خمس جماعات).من جهته، قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش – آسفي بإنجاز 29 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير، منها مراقبة التدبير المفوض للنفايات المنزلية والمماثلة لها بمدينة مراكش، إضافة إلى مراقبة التسيير على مستوى 28 جماعة تتوزع على مستوى أقاليم شيشاوة (ثماني جماعات)، والصويرة (ست جماعات)، وقلعة السراغنة (ست جماعات)، والحوز (ثلاث جماعات)، والرحامنة (ثلاث جماعات)، وآسفي (جماعة واحدة)، ومراكش (جماعة واحدة).وبخصوص المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال-خنيفرة، أنجز هذا المجلس 16 مهمة رقابية همت التدبير المفوض لخدمات النظافة بكل من جماعتي بني ملال وخنبيفرةـ بالإضافة إلى تسيير الأجهزة على مستوى أقاليم أزيلال (مجموعة جماعات الأطلسين الكبير والمتوسط)، وخريبكة (أربع جماعات)، وخنيفرة (ثلاث جماعات)، وبني ملال (جماعتان)، والفقيه بن صالح (جماعة واحدة).من جانبه، قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق خلال سنة 2018 بمراقبة إجراءات تحسين أداء شبكة الماء الصالح للشرب من طرف الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة، كما قام بمراقبة تسيير 21 جماعة موزعة على أقاليم الناظور (ثلاث جماعات)، وفكيك (ست جماعات)، وبركان (ثلاث جماعات)، والدريوش (أربع جماعات)، ووجدة أنجاد (جماعتان)، وتاوريرت (جماعة واحدة)، وجرسيف (جماعة واحدة)، وجرادة (جماعة واحدة).وبالنسبة للمجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، فقد أنجز هذا المجلس الجهوي للحسابات في إطار مراقبة التسيير 21 مهمة رقابية همت تدبير المساحات الخضراء بجماعة المضيق، والتدبير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية بجماعة مرتيل، وجماعة جزناية بعمالة طنجة-أصيلة، وتقييم إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية لجماعتي بني عروس وزعرورة بإقليم العرائش، بالإضافة إلى تدبير الموارد المالية لجماعة بني بوعياش بإقليم الحسيمة.كما تمت مراقبة تسيير مجموعة الجماعات "البيئة" بإقليم العرائش إضافة إلى الجماعات الموزعة على مستوى أقاليم الحسيمة (خمس جماعات)، وتطوان (ثلاث جماعات)، ووزان (ثلاث جماعات)، وشفشاون (جماعتان)، وعلى مستوى عمالة طنجة-أصيلة (جماعة واحدة).من جهته، قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس-ماسة بمراقبة التدبير المفوض لخدمات النظافة بجماعة إنزكان وخدمات النظافة وجمع النفايات ونقلها بجماعة أكادير، وكذا مرفق توزيع الماء الصالح للشرب بجماعة "وادي الصفاء" (إقليم اشتوكة آيت باها)، إضافة إلى مراقبة استخدام الأموال العمومية من طرف الجمعية الرياضية "أمل ماسة".كما تم إنجاز 14 مهمة رقابية شملت الجماعات الترابية الموزعة على مستوى أقاليم تارودانت (سبع جماعات)، وشتوكة آيت باها (ثلاث جماعات)، وطاطا (جماعة واحدة)، وعلى مستوى عمالتي إنزكان أيت ملول (جماعة واحدة)، وأكادير إداوتنان (جماعة واحدة). من جانبه، قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم - واد نون، في إطار مراقبة التسيير، بإنجاز تسع مهام رقابية لأجهزة تندرج ضمن نفوذه الترابي. ويتعلق الأمر بالجماعات الموزعة على مستوى أقاليم سيدي إفني (ست جماعات)، وكلميم (جماعتان)، وطانطان (جماعة واحدة).أما المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس - مكناس فقد قام في إطار مراقبة التسيير بإنجاز 20 مهمة رقابية على مستوى أقاليم مولاي يعقوب (خمس جماعات)، وتازة (ثماني جماعات)، وتاونات (جماعتان)، وصفرو (جماعة واحدة)، بولمان (جماعة واحدة)، وإفران (جماعة واحدة)، وعلى مستوى عمالة مكناس (جماعة واحدة).من جهته، أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون - الساقية الحمراء سبع مهمات لمراقبة التسيير، همت الجماعات الترابية الموزعة على مستوى أقاليم بوجدور (أربع جماعات)، وطرفاية (جماعتان)، والعيون (جماعة واحدة)، بينما أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة الداخلة - وادي الذهب، في إطار برنامجه السنوي لسنة 2018، مهمتين رقابيتين في مجال مراقبة التسيير شملت جماعتي تيشال وبئر كندوز التابعتين لإقليم أوسرد.وأشار البلاغ إلى أن المحاكم المالية واصلت عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات، حيث تلقى المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2018 ما مجموعه 926 تصريحا، في حين تلقت المجالس الجهوية للحسابات 8.461 تصريحا. وبذلك وصل العدد الإجمالي التصاريح المودعة لدى المحاكم المالية منذ دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ (سنة 2010) إلى 231 ألف و413 تصريحا، موزعة بين المجلس الأعلى للحسابات بـ 37 ألف و25 تصريحا، والمجالس الجهوية بـ 194 ألف و388 تصريحا.وأبرز المصدر ذاته أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 يشمل ملخصا للتقرير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2016، الذي ينجزه المجلس في إطار المساعدة المقدمة للبرلمان ويرفق بمشروع قانون التصفية، مسجلا أنه يتم إدراج هذا الملخص في التقرير السنوي للمجلس تطبيقا للمادة 100 من القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.وبخصوص مراقبة حسابات الأحزاب السياسية، أنجز المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2018 تقريرين، يخص الأول منهما فحص مستندات إثبات صرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فيما يتعلق الثاني ببحث جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحمالتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة نفس الاقتراع.وسجل البلاغ أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات يشتمل كذلك على تقديم لموارد المحاكم المالية وللأنشطة الإدارية للمجلس، إضافة إلى أنشطته المتعلقة بالتعاون الدولي.

نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنة 2018 الذي يقدم بيانا عن جميع أنشطة المجلس والمجالس الجهوية.وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، أن التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنة 2018 ر فع إلى صاحب الجلالة من طرف الرئيس الأول للمجلس، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، والمادة 100 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. كما تم توجيه هذا التقرير، بعد ذلك، إلى السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.وأضاف المصدر ذاته أن هذا التقرير يعد ثمرة إنجاز المهام المسطرة من طرف المحاكم المالية، حيث عرفت سنة 2018 برمجة لأعمال المجلس والمجالس الجهوية تتعلق بمختلف الاختصاصات الموكولة لها، من اختصاصات قضائية تتوخى التأكد من احترام الضوابط الجاري بها العمل ومعاقبة كل إخلال بها عند الاقتضاء، واختصاصات غير قضائية متعددة تركز من خلالها المراقبات المنجزة على مدى نجاعة وفعالية العمليات المالية للأجهزة العمومية وكذا تحقيق الأهداف المنتظرة من البرامج والسياسات العمومية.وأبرز البلاغ أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 يتضمن بيانا عن جميع أنشطة المجلس والمجالس الجهوية، مشيرا إلى أنه ينقسم إلى جزأين؛ الجزء الأول المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات المكون من كتابين، والجزء الثاني المكون من أحد عشر (11) كتابا والمتعلق بأعمال المجالس الجهوية للحسابات. كما يتضمن ملخصات عن كل المهمات الرقابية المنجزة في احترام للمقتضيات الدستورية والقانونية القاضية بنشر كل أعمال المجلس.وفيما يخص الاختصاصات القضائية، وفي إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، أصدر المجلس الأعلى للحسابات، بعد القيام بالتدقيق والتحقيق اللازمين وانعقاد جلسات الحكم، 181 قرارا قضائيا، فيما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 1963 حكما.وبخصوص اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فقد عرف هذا الاختصاص الزجري للمحاكم المالية، بعد متابعة النيابة العامة للمعنيين بالأمر وسلوك كل المساطر القضائية المعمول بها، إصدار المجلس الأعلى للحسابات لـ 15 قرارا قضائيا، فيما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 53 حكما في هذا الإطار.من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن النيابة العامة لدى المحاكم المالية أحالت 114 متابعا على هذه المحاكم في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ثماني (8) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على رئاسة النيابة العامة.وأضاف البلاغ أنه فيما يخص الاختصاصات غير القضائية، فقد همت مراقبة التسيير وتقييم البرامج العمومية، وهو اختصاص يعد من أهم اختصاصات المحاكم المالية من حيث الموارد المخصصة لممارسته، كما تعد خلاصات التقارير المتمخضة عنه أهم مكون للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات.وأوضح أن المجلس الأعلى للحسابات أنجز خلال سنة 2018 ما مجموعه 50 مهمة رقابية في هذا الإطار، فيما نفذت المجالس الجهوية للحسابات 224 مهمة، مضيفا أنه تم عرض خلاصات للتقارير الخاصة للمهام الرقابية المذكورة في التقرير السنوي للمجلس مرفوقة بتعقيبات مسؤولي الأجهزة التي خضعت للمراقبة.وأشار المصدر إلى أن هذه المهمات الرقابية همت، بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات، مهمة حول جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأخرى حول المعطيات الأولية لتنفيذ ميزانية 2017، إضافة إلى إنجاز أربع مهمات تهم القطاع المالي متمثلة في مراقبة تسيير صندوق الإيداع والتدبير، وتسيير فرعين تابعين له (فيبار القابضة وشركة ميدزيد) إضافة إلى الوديع المركزي (Maroclear).كما عرف ميدان الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات إنجاز خمس مهمات منها 4 مهمات تقييم برامج عمومية، هي مخطط "أليوتيس" وبرنامج توسيع الري وتقييم إنجازات سلسلة الزيتون وبرنامج تخليف غابات الفلين، تضاف إليها مهمة مراقبة تسيير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).وشهد ميدان الصحة إصدار تسعة تقارير خاصة لتسع مهمات رقابية، خصصت اثنتان لتقييم تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في حين انصبت مهمة واحدة على مراقبة تدبير الوكالة الوطنية للتامين الصحي، إضافة إلى مراقبة تسيير ست بنيات استشفائية.أما ميدان التربية والتكوين، فقد عرف إنجاز عشر مهمات خصصت واحدة منها للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، في حين انصبت تسعة مهمات على مؤسسات للتعليم العالي.وبخصوص ميدان الثقافة والاتصال، فقد شملته أربع مهمات رقابية، تخص اثنتان شركة الإذاعة والتلفزة الوطنية، في حين همت الثالثة شركة "صورياد 2M"، أما المهمة الرابعة فهمت برنامج تشجيع الصناعة السينمائية.وأضاف البلاغ أن ميدان الطاقة والمعادن عرف إنجاز مهمة لمراقبة النشاط المعدني للمكتب الشريف للفوسفاط وأخرى لتقييم تدابير النجاعة الطاقية، مسجلا أن ثلاث مهمات أخرى شملت كلا من الملك العمومي المائي، والمؤسسات السجنية،ومركزي تسجيل السيارات بتطوان وطنجة.وبالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات، أفاد المصدر ذاته بأن هذه المجالس أنجزت 224 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية من طرف الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، موضحا أن هذه المهمات الرقابية تتوزع ما بين 204 جماعة، ومهمتين على مستوى مؤسستين عموميتين محليتين، ومهمتين لمراقبة استخدام الأموال العمومية، و14 مراقبة لعقود التدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية، ومهمتان تتعلقان بمجموعتين للجماعات. وفي إطار توزيع هذه المهام حسب المجالس الجهوية للحسابات، فقد أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط - سلا - القنيطرة، برسم سنة 2018، 27 مهمة لمراقبة التسيير همت ست منها مراقبة التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات الصلبة والمماثلة والنظافة بكل من جماعات سلا والقنيطرة (قطاع الساكنية)، وتمارة والخميسات والصخيرات وتيفلت، بالإضافة إلى ست مهمات لمراقبة تسيير جماعات سيدي قاسم والرماني وتيفلت، ومراقبة تدبير المرافق والتجهيزات الجماعية لجماعة تمارة، إضافة إلى مراقبة تدبير الموارد الذاتية بنفس الجماعة، ومراقبة تسيير التعمير والمرافق الجماعية بجماعة عين العودة.كما تم إنجاز 15 مهمة مراقبة تسيير لجماعات أخرى، على مستوى أقاليم القنيطرة (ست جماعات)، وسيدي سليمان (أربع جماعات)، وسيدي قاسم (ثلاث جماعات)، والخميسات (جماعتان).وبخصوص المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء - سطات، فقد أنجز خلال سنة 2018 ما مجموعه 20 مهمة رقابية، تتجلى في مهمتين لمراقبة التدبير المفوض لقطاع النظافة بكل من جماعتي البئر الجديد وأزمور، ومهمة مراقبة تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الشاوية، ومهمة مراقبة تسيير مقاطعة سيدي بليوط بالدارالبيضاء، هذا إضافة إلى مراقبة التسيير ب16 جماعة على مستوى أقاليم الجديدة (ست جماعات)، وسطات (خمس جماعات)، وإقليم بنسليمان (جماعتان)، وسيدي بنور (جماعتان)، وبرشيد (جماعة واحدة).وفيما يتعلق بالمجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة – تافيلالت، يتضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات خلاصات 35 مهمة رقابية أنجزها هذا المجلس الجهوي. وتتعلق هذه المهمات، علاوة على مهمة لمراقبة تسيير جماعة الرشيدية، مراقبة استخدام الأموال العمومية من طرف جمعية الأطلس للتنمية بأكوديم ونواحيها (إقليم ميدلت)، وبمجموعة الجماعات الترابية "درعة" (إقليم زاكورة)، إضافة إلى 32 جماعة أخرى تتوزع على أقاليم الرشيدية (سبع مهمات)، وورززات (أربع جماعات)، وزاكورة (ست جماعات)، وميدلت (عشر جماعات)، وتنغير (خمس جماعات).من جهته، قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش – آسفي بإنجاز 29 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير، منها مراقبة التدبير المفوض للنفايات المنزلية والمماثلة لها بمدينة مراكش، إضافة إلى مراقبة التسيير على مستوى 28 جماعة تتوزع على مستوى أقاليم شيشاوة (ثماني جماعات)، والصويرة (ست جماعات)، وقلعة السراغنة (ست جماعات)، والحوز (ثلاث جماعات)، والرحامنة (ثلاث جماعات)، وآسفي (جماعة واحدة)، ومراكش (جماعة واحدة).وبخصوص المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال-خنيفرة، أنجز هذا المجلس 16 مهمة رقابية همت التدبير المفوض لخدمات النظافة بكل من جماعتي بني ملال وخنبيفرةـ بالإضافة إلى تسيير الأجهزة على مستوى أقاليم أزيلال (مجموعة جماعات الأطلسين الكبير والمتوسط)، وخريبكة (أربع جماعات)، وخنيفرة (ثلاث جماعات)، وبني ملال (جماعتان)، والفقيه بن صالح (جماعة واحدة).من جانبه، قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق خلال سنة 2018 بمراقبة إجراءات تحسين أداء شبكة الماء الصالح للشرب من طرف الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة، كما قام بمراقبة تسيير 21 جماعة موزعة على أقاليم الناظور (ثلاث جماعات)، وفكيك (ست جماعات)، وبركان (ثلاث جماعات)، والدريوش (أربع جماعات)، ووجدة أنجاد (جماعتان)، وتاوريرت (جماعة واحدة)، وجرسيف (جماعة واحدة)، وجرادة (جماعة واحدة).وبالنسبة للمجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، فقد أنجز هذا المجلس الجهوي للحسابات في إطار مراقبة التسيير 21 مهمة رقابية همت تدبير المساحات الخضراء بجماعة المضيق، والتدبير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية بجماعة مرتيل، وجماعة جزناية بعمالة طنجة-أصيلة، وتقييم إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية لجماعتي بني عروس وزعرورة بإقليم العرائش، بالإضافة إلى تدبير الموارد المالية لجماعة بني بوعياش بإقليم الحسيمة.كما تمت مراقبة تسيير مجموعة الجماعات "البيئة" بإقليم العرائش إضافة إلى الجماعات الموزعة على مستوى أقاليم الحسيمة (خمس جماعات)، وتطوان (ثلاث جماعات)، ووزان (ثلاث جماعات)، وشفشاون (جماعتان)، وعلى مستوى عمالة طنجة-أصيلة (جماعة واحدة).من جهته، قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس-ماسة بمراقبة التدبير المفوض لخدمات النظافة بجماعة إنزكان وخدمات النظافة وجمع النفايات ونقلها بجماعة أكادير، وكذا مرفق توزيع الماء الصالح للشرب بجماعة "وادي الصفاء" (إقليم اشتوكة آيت باها)، إضافة إلى مراقبة استخدام الأموال العمومية من طرف الجمعية الرياضية "أمل ماسة".كما تم إنجاز 14 مهمة رقابية شملت الجماعات الترابية الموزعة على مستوى أقاليم تارودانت (سبع جماعات)، وشتوكة آيت باها (ثلاث جماعات)، وطاطا (جماعة واحدة)، وعلى مستوى عمالتي إنزكان أيت ملول (جماعة واحدة)، وأكادير إداوتنان (جماعة واحدة). من جانبه، قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم - واد نون، في إطار مراقبة التسيير، بإنجاز تسع مهام رقابية لأجهزة تندرج ضمن نفوذه الترابي. ويتعلق الأمر بالجماعات الموزعة على مستوى أقاليم سيدي إفني (ست جماعات)، وكلميم (جماعتان)، وطانطان (جماعة واحدة).أما المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس - مكناس فقد قام في إطار مراقبة التسيير بإنجاز 20 مهمة رقابية على مستوى أقاليم مولاي يعقوب (خمس جماعات)، وتازة (ثماني جماعات)، وتاونات (جماعتان)، وصفرو (جماعة واحدة)، بولمان (جماعة واحدة)، وإفران (جماعة واحدة)، وعلى مستوى عمالة مكناس (جماعة واحدة).من جهته، أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون - الساقية الحمراء سبع مهمات لمراقبة التسيير، همت الجماعات الترابية الموزعة على مستوى أقاليم بوجدور (أربع جماعات)، وطرفاية (جماعتان)، والعيون (جماعة واحدة)، بينما أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة الداخلة - وادي الذهب، في إطار برنامجه السنوي لسنة 2018، مهمتين رقابيتين في مجال مراقبة التسيير شملت جماعتي تيشال وبئر كندوز التابعتين لإقليم أوسرد.وأشار البلاغ إلى أن المحاكم المالية واصلت عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات، حيث تلقى المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2018 ما مجموعه 926 تصريحا، في حين تلقت المجالس الجهوية للحسابات 8.461 تصريحا. وبذلك وصل العدد الإجمالي التصاريح المودعة لدى المحاكم المالية منذ دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ (سنة 2010) إلى 231 ألف و413 تصريحا، موزعة بين المجلس الأعلى للحسابات بـ 37 ألف و25 تصريحا، والمجالس الجهوية بـ 194 ألف و388 تصريحا.وأبرز المصدر ذاته أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 يشمل ملخصا للتقرير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2016، الذي ينجزه المجلس في إطار المساعدة المقدمة للبرلمان ويرفق بمشروع قانون التصفية، مسجلا أنه يتم إدراج هذا الملخص في التقرير السنوي للمجلس تطبيقا للمادة 100 من القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.وبخصوص مراقبة حسابات الأحزاب السياسية، أنجز المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2018 تقريرين، يخص الأول منهما فحص مستندات إثبات صرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فيما يتعلق الثاني ببحث جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحمالتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة نفس الاقتراع.وسجل البلاغ أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات يشتمل كذلك على تقديم لموارد المحاكم المالية وللأنشطة الإدارية للمجلس، إضافة إلى أنشطته المتعلقة بالتعاون الدولي.



اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

المجلس الأعلى للحسابات ينشر تقريره السنوي برسم سنة 2018


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 12 سبتمبر 2019

نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنة 2018 الذي يقدم بيانا عن جميع أنشطة المجلس والمجالس الجهوية.وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، أن التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنة 2018 ر فع إلى صاحب الجلالة نصره الله من طرف الرئيس الأول للمجلس، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، والمادة 100 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. كما تم توجيه هذا التقرير، بعد ذلك، إلى السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.وأضاف المصدر ذاته أن هذا التقرير يعد ثمرة إنجاز المهام المسطرة من طرف المحاكم المالية، حيث عرفت سنة 2018 برمجة لأعمال المجلس والمجالس الجهوية تتعلق بمختلف الاختصاصات الموكولة لها، من اختصاصات قضائية تتوخى التأكد من احترام الضوابط الجاري بها العمل ومعاقبة كل إخلال بها عند الاقتضاء، واختصاصات غير قضائية متعددة تركز من خلالها المراقبات المنجزة على مدى نجاعة وفعالية العمليات المالية للأجهزة العمومية وكذا تحقيق الأهداف المنتظرة من البرامج والسياسات العمومية.وأبرز البلاغ أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 يتضمن بيانا عن جميع أنشطة المجلس والمجالس الجهوية، مشيرا إلى أنه ينقسم إلى جزأين؛ الجزء الأول المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات المكون من كتابين، والجزء الثاني المكون من أحد عشر (11) كتابا والمتعلق بأعمال المجالس الجهوية للحسابات. كما يتضمن ملخصات عن كل المهمات الرقابية المنجزة في احترام للمقتضيات الدستورية والقانونية القاضية بنشر كل أعمال المجلس.وفيما يخص الاختصاصات القضائية، وفي إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، أصدر المجلس الأعلى للحسابات، بعد القيام بالتدقيق والتحقيق اللازمين وانعقاد جلسات الحكم، 181 قرارا قضائيا، فيما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 1963 حكما.وبخصوص اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فقد عرف هذا الاختصاص الزجري للمحاكم المالية، بعد متابعة النيابة العامة للمعنيين بالأمر وسلوك كل المساطر القضائية المعمول بها، إصدار المجلس الأعلى للحسابات لـ 15 قرارا قضائيا، فيما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 53 حكما في هذا الإطار.من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن النيابة العامة لدى المحاكم المالية أحالت 114 متابعا على هذه المحاكم في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ثماني (8) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على رئاسة النيابة العامة.وأضاف البلاغ أنه فيما يخص الاختصاصات غير القضائية، فقد همت مراقبة التسيير وتقييم البرامج العمومية، وهو اختصاص يعد من أهم اختصاصات المحاكم المالية من حيث الموارد المخصصة لممارسته، كما تعد خلاصات التقارير المتمخضة عنه أهم مكون للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات.وأوضح أن المجلس الأعلى للحسابات أنجز خلال سنة 2018 ما مجموعه 50 مهمة رقابية في هذا الإطار، فيما نفذت المجالس الجهوية للحسابات 224 مهمة، مضيفا أنه تم عرض خلاصات للتقارير الخاصة للمهام الرقابية المذكورة في التقرير السنوي للمجلس مرفوقة بتعقيبات مسؤولي الأجهزة التي خضعت للمراقبة.وأشار المصدر إلى أن هذه المهمات الرقابية همت، بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات، مهمة حول جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأخرى حول المعطيات الأولية لتنفيذ ميزانية 2017، إضافة إلى إنجاز أربع مهمات تهم القطاع المالي متمثلة في مراقبة تسيير صندوق الإيداع والتدبير، وتسيير فرعين تابعين له (فيبار القابضة وشركة ميدزيد) إضافة إلى الوديع المركزي (Maroclear).كما عرف ميدان الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات إنجاز خمس مهمات منها 4 مهمات تقييم برامج عمومية، هي مخطط "أليوتيس" وبرنامج توسيع الري وتقييم إنجازات سلسلة الزيتون وبرنامج تخليف غابات الفلين، تضاف إليها مهمة مراقبة تسيير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).وشهد ميدان الصحة إصدار تسعة تقارير خاصة لتسع مهمات رقابية، خصصت اثنتان لتقييم تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في حين انصبت مهمة واحدة على مراقبة تدبير الوكالة الوطنية للتامين الصحي، إضافة إلى مراقبة تسيير ست بنيات استشفائية.أما ميدان التربية والتكوين، فقد عرف إنجاز عشر مهمات خصصت واحدة منها للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، في حين انصبت تسعة مهمات على مؤسسات للتعليم العالي.وبخصوص ميدان الثقافة والاتصال، فقد شملته أربع مهمات رقابية، تخص اثنتان شركة الإذاعة والتلفزة الوطنية، في حين همت الثالثة شركة "صورياد 2M"، أما المهمة الرابعة فهمت برنامج تشجيع الصناعة السينمائية.وأضاف البلاغ أن ميدان الطاقة والمعادن عرف إنجاز مهمة لمراقبة النشاط المعدني للمكتب الشريف للفوسفاط وأخرى لتقييم تدابير النجاعة الطاقية، مسجلا أن ثلاث مهمات أخرى شملت كلا من الملك العمومي المائي، والمؤسسات السجنية،ومركزي تسجيل السيارات بتطوان وطنجة.وبالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات، أفاد المصدر ذاته بأن هذه المجالس أنجزت 224 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية من طرف الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، موضحا أن هذه المهمات الرقابية تتوزع ما بين 204 جماعة، ومهمتين على مستوى مؤسستين عموميتين محليتين، ومهمتين لمراقبة استخدام الأموال العمومية، و14 مراقبة لعقود التدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية، ومهمتان تتعلقان بمجموعتين للجماعات.وفي إطار توزيع هذه المهام حسب المجالس الجهوية للحسابات، فقد أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط - سلا - القنيطرة، برسم سنة 2018، 27 مهمة لمراقبة التسيير همت ست منها مراقبة التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات الصلبة والمماثلة والنظافة بكل من جماعات سلا والقنيطرة (قطاع الساكنية)، وتمارة والخميسات والصخيرات وتيفلت، بالإضافة إلى ست مهمات لمراقبة تسيير جماعات سيدي قاسم والرماني وتيفلت، ومراقبة تدبير المرافق والتجهيزات الجماعية لجماعة تمارة، إضافة إلى مراقبة تدبير الموارد الذاتية بنفس الجماعة، ومراقبة تسيير التعمير والمرافق الجماعية بجماعة عين العودة.كما تم إنجاز 15 مهمة مراقبة تسيير لجماعات أخرى، على مستوى أقاليم القنيطرة (ست جماعات)، وسيدي سليمان (أربع جماعات)، وسيدي قاسم (ثلاث جماعات)، والخميسات (جماعتان).وبخصوص المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء - سطات، فقد أنجز خلال سنة 2018 ما مجموعه 20 مهمة رقابية، تتجلى في مهمتين لمراقبة التدبير المفوض لقطاع النظافة بكل من جماعتي البئر الجديد وأزمور، ومهمة مراقبة تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الشاوية، ومهمة مراقبة تسيير مقاطعة سيدي بليوط بالدارالبيضاء، هذا إضافة إلى مراقبة التسيير ب16 جماعة على مستوى أقاليم الجديدة (ست جماعات)، وسطات (خمس جماعات)، وإقليم بنسليمان (جماعتان)، وسيدي بنور (جماعتان)، وبرشيد (جماعة واحدة).وفيما يتعلق بالمجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة – تافيلالت، يتضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات خلاصات 35 مهمة رقابية أنجزها هذا المجلس الجهوي. وتتعلق هذه المهمات، علاوة على مهمة لمراقبة تسيير جماعة الرشيدية، مراقبة استخدام الأموال العمومية من طرف جمعية الأطلس للتنمية بأكوديم ونواحيها (إقليم ميدلت)، وبمجموعة الجماعات الترابية "درعة" (إقليم زاكورة)، إضافة إلى 32 جماعة أخرى تتوزع على أقاليم الرشيدية (سبع مهمات)، وورززات (أربع جماعات)، وزاكورة (ست جماعات)، وميدلت (عشر جماعات)، وتنغير (خمس جماعات).من جهته، قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش – آسفي بإنجاز 29 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير، منها مراقبة التدبير المفوض للنفايات المنزلية والمماثلة لها بمدينة مراكش، إضافة إلى مراقبة التسيير على مستوى 28 جماعة تتوزع على مستوى أقاليم شيشاوة (ثماني جماعات)، والصويرة (ست جماعات)، وقلعة السراغنة (ست جماعات)، والحوز (ثلاث جماعات)، والرحامنة (ثلاث جماعات)، وآسفي (جماعة واحدة)، ومراكش (جماعة واحدة).وبخصوص المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال-خنيفرة، أنجز هذا المجلس 16 مهمة رقابية همت التدبير المفوض لخدمات النظافة بكل من جماعتي بني ملال وخنبيفرةـ بالإضافة إلى تسيير الأجهزة على مستوى أقاليم أزيلال (مجموعة جماعات الأطلسين الكبير والمتوسط)، وخريبكة (أربع جماعات)، وخنيفرة (ثلاث جماعات)، وبني ملال (جماعتان)، والفقيه بن صالح (جماعة واحدة).من جانبه، قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق خلال سنة 2018 بمراقبة إجراءات تحسين أداء شبكة الماء الصالح للشرب من طرف الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة، كما قام بمراقبة تسيير 21 جماعة موزعة على أقاليم الناظور (ثلاث جماعات)، وفكيك (ست جماعات)، وبركان (ثلاث جماعات)، والدريوش (أربع جماعات)، ووجدة أنجاد (جماعتان)، وتاوريرت (جماعة واحدة)، وجرسيف (جماعة واحدة)، وجرادة (جماعة واحدة).وبالنسبة للمجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، فقد أنجز هذا المجلس الجهوي للحسابات في إطار مراقبة التسيير 21 مهمة رقابية همت تدبير المساحات الخضراء بجماعة المضيق، والتدبير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية بجماعة مرتيل، وجماعة جزناية بعمالة طنجة-أصيلة، وتقييم إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية لجماعتي بني عروس وزعرورة بإقليم العرائش، بالإضافة إلى تدبير الموارد المالية لجماعة بني بوعياش بإقليم الحسيمة.كما تمت مراقبة تسيير مجموعة الجماعات "البيئة" بإقليم العرائش إضافة إلى الجماعات الموزعة على مستوى أقاليم الحسيمة (خمس جماعات)، وتطوان (ثلاث جماعات)، ووزان (ثلاث جماعات)، وشفشاون (جماعتان)، وعلى مستوى عمالة طنجة-أصيلة (جماعة واحدة).من جهته، قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس-ماسة بمراقبة التدبير المفوض لخدمات النظافة بجماعة إنزكان وخدمات النظافة وجمع النفايات ونقلها بجماعة أكادير، وكذا مرفق توزيع الماء الصالح للشرب بجماعة "وادي الصفاء" (إقليم اشتوكة آيت باها)، إضافة إلى مراقبة استخدام الأموال العمومية من طرف الجمعية الرياضية "أمل ماسة".كما تم إنجاز 14 مهمة رقابية شملت الجماعات الترابية الموزعة على مستوى أقاليم تارودانت (سبع جماعات)، وشتوكة آيت باها (ثلاث جماعات)، وطاطا (جماعة واحدة)، وعلى مستوى عمالتي إنزكان أيت ملول (جماعة واحدة)، وأكادير إداوتنان (جماعة واحدة). من جانبه، قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم - واد نون، في إطار مراقبة التسيير، بإنجاز تسع مهام رقابية لأجهزة تندرج ضمن نفوذه الترابي. ويتعلق الأمر بالجماعات الموزعة على مستوى أقاليم سيدي إفني (ست جماعات)، وكلميم (جماعتان)، وطانطان (جماعة واحدة).أما المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس - مكناس فقد قام في إطار مراقبة التسيير بإنجاز 20 مهمة رقابية على مستوى أقاليم مولاي يعقوب (خمس جماعات)، وتازة (ثماني جماعات)، وتاونات (جماعتان)، وصفرو (جماعة واحدة)، بولمان (جماعة واحدة)، وإفران (جماعة واحدة)، وعلى مستوى عمالة مكناس (جماعة واحدة).من جهته، أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون - الساقية الحمراء سبع مهمات لمراقبة التسيير، همت الجماعات الترابية الموزعة على مستوى أقاليم بوجدور (أربع جماعات)، وطرفاية (جماعتان)، والعيون (جماعة واحدة)، بينما أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة الداخلة - وادي الذهب، في إطار برنامجه السنوي لسنة 2018، مهمتين رقابيتين في مجال مراقبة التسيير شملت جماعتي تيشال وبئر كندوز التابعتين لإقليم أوسرد.وأشار البلاغ إلى أن المحاكم المالية واصلت عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات، حيث تلقى المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2018 ما مجموعه 926 تصريحا، في حين تلقت المجالس الجهوية للحسابات 8.461 تصريحا. وبذلك وصل العدد الإجمالي التصاريح المودعة لدى المحاكم المالية منذ دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ (سنة 2010) إلى 231 ألف و413 تصريحا، موزعة بين المجلس الأعلى للحسابات بـ 37 ألف و25 تصريحا، والمجالس الجهوية بـ 194 ألف و388 تصريحا.وأبرز المصدر ذاته أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 يشمل ملخصا للتقرير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2016، الذي ينجزه المجلس في إطار المساعدة المقدمة للبرلمان ويرفق بمشروع قانون التصفية، مسجلا أنه يتم إدراج هذا الملخص في التقرير السنوي للمجلس تطبيقا للمادة 100 من القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.وبخصوص مراقبة حسابات الأحزاب السياسية، أنجز المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2018 تقريرين، يخص الأول منهما فحص مستندات إثبات صرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فيما يتعلق الثاني ببحث جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحمالتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة نفس الاقتراع.وسجل البلاغ أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات يشتمل كذلك على تقديم لموارد المحاكم المالية وللأنشطة الإدارية للمجلس، إضافة إلى أنشطته المتعلقة بالتعاون الدولي.

نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنة 2018 الذي يقدم بيانا عن جميع أنشطة المجلس والمجالس الجهوية.وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، أن التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنة 2018 ر فع إلى صاحب الجلالة نصره الله من طرف الرئيس الأول للمجلس، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، والمادة 100 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. كما تم توجيه هذا التقرير، بعد ذلك، إلى السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.وأضاف المصدر ذاته أن هذا التقرير يعد ثمرة إنجاز المهام المسطرة من طرف المحاكم المالية، حيث عرفت سنة 2018 برمجة لأعمال المجلس والمجالس الجهوية تتعلق بمختلف الاختصاصات الموكولة لها، من اختصاصات قضائية تتوخى التأكد من احترام الضوابط الجاري بها العمل ومعاقبة كل إخلال بها عند الاقتضاء، واختصاصات غير قضائية متعددة تركز من خلالها المراقبات المنجزة على مدى نجاعة وفعالية العمليات المالية للأجهزة العمومية وكذا تحقيق الأهداف المنتظرة من البرامج والسياسات العمومية.وأبرز البلاغ أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 يتضمن بيانا عن جميع أنشطة المجلس والمجالس الجهوية، مشيرا إلى أنه ينقسم إلى جزأين؛ الجزء الأول المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات المكون من كتابين، والجزء الثاني المكون من أحد عشر (11) كتابا والمتعلق بأعمال المجالس الجهوية للحسابات. كما يتضمن ملخصات عن كل المهمات الرقابية المنجزة في احترام للمقتضيات الدستورية والقانونية القاضية بنشر كل أعمال المجلس.وفيما يخص الاختصاصات القضائية، وفي إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، أصدر المجلس الأعلى للحسابات، بعد القيام بالتدقيق والتحقيق اللازمين وانعقاد جلسات الحكم، 181 قرارا قضائيا، فيما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 1963 حكما.وبخصوص اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فقد عرف هذا الاختصاص الزجري للمحاكم المالية، بعد متابعة النيابة العامة للمعنيين بالأمر وسلوك كل المساطر القضائية المعمول بها، إصدار المجلس الأعلى للحسابات لـ 15 قرارا قضائيا، فيما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 53 حكما في هذا الإطار.من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن النيابة العامة لدى المحاكم المالية أحالت 114 متابعا على هذه المحاكم في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ثماني (8) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على رئاسة النيابة العامة.وأضاف البلاغ أنه فيما يخص الاختصاصات غير القضائية، فقد همت مراقبة التسيير وتقييم البرامج العمومية، وهو اختصاص يعد من أهم اختصاصات المحاكم المالية من حيث الموارد المخصصة لممارسته، كما تعد خلاصات التقارير المتمخضة عنه أهم مكون للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات.وأوضح أن المجلس الأعلى للحسابات أنجز خلال سنة 2018 ما مجموعه 50 مهمة رقابية في هذا الإطار، فيما نفذت المجالس الجهوية للحسابات 224 مهمة، مضيفا أنه تم عرض خلاصات للتقارير الخاصة للمهام الرقابية المذكورة في التقرير السنوي للمجلس مرفوقة بتعقيبات مسؤولي الأجهزة التي خضعت للمراقبة.وأشار المصدر إلى أن هذه المهمات الرقابية همت، بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات، مهمة حول جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأخرى حول المعطيات الأولية لتنفيذ ميزانية 2017، إضافة إلى إنجاز أربع مهمات تهم القطاع المالي متمثلة في مراقبة تسيير صندوق الإيداع والتدبير، وتسيير فرعين تابعين له (فيبار القابضة وشركة ميدزيد) إضافة إلى الوديع المركزي (Maroclear).كما عرف ميدان الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات إنجاز خمس مهمات منها 4 مهمات تقييم برامج عمومية، هي مخطط "أليوتيس" وبرنامج توسيع الري وتقييم إنجازات سلسلة الزيتون وبرنامج تخليف غابات الفلين، تضاف إليها مهمة مراقبة تسيير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).وشهد ميدان الصحة إصدار تسعة تقارير خاصة لتسع مهمات رقابية، خصصت اثنتان لتقييم تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في حين انصبت مهمة واحدة على مراقبة تدبير الوكالة الوطنية للتامين الصحي، إضافة إلى مراقبة تسيير ست بنيات استشفائية.أما ميدان التربية والتكوين، فقد عرف إنجاز عشر مهمات خصصت واحدة منها للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، في حين انصبت تسعة مهمات على مؤسسات للتعليم العالي.وبخصوص ميدان الثقافة والاتصال، فقد شملته أربع مهمات رقابية، تخص اثنتان شركة الإذاعة والتلفزة الوطنية، في حين همت الثالثة شركة "صورياد 2M"، أما المهمة الرابعة فهمت برنامج تشجيع الصناعة السينمائية.وأضاف البلاغ أن ميدان الطاقة والمعادن عرف إنجاز مهمة لمراقبة النشاط المعدني للمكتب الشريف للفوسفاط وأخرى لتقييم تدابير النجاعة الطاقية، مسجلا أن ثلاث مهمات أخرى شملت كلا من الملك العمومي المائي، والمؤسسات السجنية،ومركزي تسجيل السيارات بتطوان وطنجة.وبالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات، أفاد المصدر ذاته بأن هذه المجالس أنجزت 224 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية من طرف الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، موضحا أن هذه المهمات الرقابية تتوزع ما بين 204 جماعة، ومهمتين على مستوى مؤسستين عموميتين محليتين، ومهمتين لمراقبة استخدام الأموال العمومية، و14 مراقبة لعقود التدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية، ومهمتان تتعلقان بمجموعتين للجماعات.وفي إطار توزيع هذه المهام حسب المجالس الجهوية للحسابات، فقد أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط - سلا - القنيطرة، برسم سنة 2018، 27 مهمة لمراقبة التسيير همت ست منها مراقبة التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات الصلبة والمماثلة والنظافة بكل من جماعات سلا والقنيطرة (قطاع الساكنية)، وتمارة والخميسات والصخيرات وتيفلت، بالإضافة إلى ست مهمات لمراقبة تسيير جماعات سيدي قاسم والرماني وتيفلت، ومراقبة تدبير المرافق والتجهيزات الجماعية لجماعة تمارة، إضافة إلى مراقبة تدبير الموارد الذاتية بنفس الجماعة، ومراقبة تسيير التعمير والمرافق الجماعية بجماعة عين العودة.كما تم إنجاز 15 مهمة مراقبة تسيير لجماعات أخرى، على مستوى أقاليم القنيطرة (ست جماعات)، وسيدي سليمان (أربع جماعات)، وسيدي قاسم (ثلاث جماعات)، والخميسات (جماعتان).وبخصوص المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء - سطات، فقد أنجز خلال سنة 2018 ما مجموعه 20 مهمة رقابية، تتجلى في مهمتين لمراقبة التدبير المفوض لقطاع النظافة بكل من جماعتي البئر الجديد وأزمور، ومهمة مراقبة تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الشاوية، ومهمة مراقبة تسيير مقاطعة سيدي بليوط بالدارالبيضاء، هذا إضافة إلى مراقبة التسيير ب16 جماعة على مستوى أقاليم الجديدة (ست جماعات)، وسطات (خمس جماعات)، وإقليم بنسليمان (جماعتان)، وسيدي بنور (جماعتان)، وبرشيد (جماعة واحدة).وفيما يتعلق بالمجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة – تافيلالت، يتضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات خلاصات 35 مهمة رقابية أنجزها هذا المجلس الجهوي. وتتعلق هذه المهمات، علاوة على مهمة لمراقبة تسيير جماعة الرشيدية، مراقبة استخدام الأموال العمومية من طرف جمعية الأطلس للتنمية بأكوديم ونواحيها (إقليم ميدلت)، وبمجموعة الجماعات الترابية "درعة" (إقليم زاكورة)، إضافة إلى 32 جماعة أخرى تتوزع على أقاليم الرشيدية (سبع مهمات)، وورززات (أربع جماعات)، وزاكورة (ست جماعات)، وميدلت (عشر جماعات)، وتنغير (خمس جماعات).من جهته، قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش – آسفي بإنجاز 29 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير، منها مراقبة التدبير المفوض للنفايات المنزلية والمماثلة لها بمدينة مراكش، إضافة إلى مراقبة التسيير على مستوى 28 جماعة تتوزع على مستوى أقاليم شيشاوة (ثماني جماعات)، والصويرة (ست جماعات)، وقلعة السراغنة (ست جماعات)، والحوز (ثلاث جماعات)، والرحامنة (ثلاث جماعات)، وآسفي (جماعة واحدة)، ومراكش (جماعة واحدة).وبخصوص المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال-خنيفرة، أنجز هذا المجلس 16 مهمة رقابية همت التدبير المفوض لخدمات النظافة بكل من جماعتي بني ملال وخنبيفرةـ بالإضافة إلى تسيير الأجهزة على مستوى أقاليم أزيلال (مجموعة جماعات الأطلسين الكبير والمتوسط)، وخريبكة (أربع جماعات)، وخنيفرة (ثلاث جماعات)، وبني ملال (جماعتان)، والفقيه بن صالح (جماعة واحدة).من جانبه، قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق خلال سنة 2018 بمراقبة إجراءات تحسين أداء شبكة الماء الصالح للشرب من طرف الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة، كما قام بمراقبة تسيير 21 جماعة موزعة على أقاليم الناظور (ثلاث جماعات)، وفكيك (ست جماعات)، وبركان (ثلاث جماعات)، والدريوش (أربع جماعات)، ووجدة أنجاد (جماعتان)، وتاوريرت (جماعة واحدة)، وجرسيف (جماعة واحدة)، وجرادة (جماعة واحدة).وبالنسبة للمجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، فقد أنجز هذا المجلس الجهوي للحسابات في إطار مراقبة التسيير 21 مهمة رقابية همت تدبير المساحات الخضراء بجماعة المضيق، والتدبير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية بجماعة مرتيل، وجماعة جزناية بعمالة طنجة-أصيلة، وتقييم إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية لجماعتي بني عروس وزعرورة بإقليم العرائش، بالإضافة إلى تدبير الموارد المالية لجماعة بني بوعياش بإقليم الحسيمة.كما تمت مراقبة تسيير مجموعة الجماعات "البيئة" بإقليم العرائش إضافة إلى الجماعات الموزعة على مستوى أقاليم الحسيمة (خمس جماعات)، وتطوان (ثلاث جماعات)، ووزان (ثلاث جماعات)، وشفشاون (جماعتان)، وعلى مستوى عمالة طنجة-أصيلة (جماعة واحدة).من جهته، قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس-ماسة بمراقبة التدبير المفوض لخدمات النظافة بجماعة إنزكان وخدمات النظافة وجمع النفايات ونقلها بجماعة أكادير، وكذا مرفق توزيع الماء الصالح للشرب بجماعة "وادي الصفاء" (إقليم اشتوكة آيت باها)، إضافة إلى مراقبة استخدام الأموال العمومية من طرف الجمعية الرياضية "أمل ماسة".كما تم إنجاز 14 مهمة رقابية شملت الجماعات الترابية الموزعة على مستوى أقاليم تارودانت (سبع جماعات)، وشتوكة آيت باها (ثلاث جماعات)، وطاطا (جماعة واحدة)، وعلى مستوى عمالتي إنزكان أيت ملول (جماعة واحدة)، وأكادير إداوتنان (جماعة واحدة). من جانبه، قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم - واد نون، في إطار مراقبة التسيير، بإنجاز تسع مهام رقابية لأجهزة تندرج ضمن نفوذه الترابي. ويتعلق الأمر بالجماعات الموزعة على مستوى أقاليم سيدي إفني (ست جماعات)، وكلميم (جماعتان)، وطانطان (جماعة واحدة).أما المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس - مكناس فقد قام في إطار مراقبة التسيير بإنجاز 20 مهمة رقابية على مستوى أقاليم مولاي يعقوب (خمس جماعات)، وتازة (ثماني جماعات)، وتاونات (جماعتان)، وصفرو (جماعة واحدة)، بولمان (جماعة واحدة)، وإفران (جماعة واحدة)، وعلى مستوى عمالة مكناس (جماعة واحدة).من جهته، أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون - الساقية الحمراء سبع مهمات لمراقبة التسيير، همت الجماعات الترابية الموزعة على مستوى أقاليم بوجدور (أربع جماعات)، وطرفاية (جماعتان)، والعيون (جماعة واحدة)، بينما أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة الداخلة - وادي الذهب، في إطار برنامجه السنوي لسنة 2018، مهمتين رقابيتين في مجال مراقبة التسيير شملت جماعتي تيشال وبئر كندوز التابعتين لإقليم أوسرد.وأشار البلاغ إلى أن المحاكم المالية واصلت عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات، حيث تلقى المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2018 ما مجموعه 926 تصريحا، في حين تلقت المجالس الجهوية للحسابات 8.461 تصريحا. وبذلك وصل العدد الإجمالي التصاريح المودعة لدى المحاكم المالية منذ دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ (سنة 2010) إلى 231 ألف و413 تصريحا، موزعة بين المجلس الأعلى للحسابات بـ 37 ألف و25 تصريحا، والمجالس الجهوية بـ 194 ألف و388 تصريحا.وأبرز المصدر ذاته أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 يشمل ملخصا للتقرير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2016، الذي ينجزه المجلس في إطار المساعدة المقدمة للبرلمان ويرفق بمشروع قانون التصفية، مسجلا أنه يتم إدراج هذا الملخص في التقرير السنوي للمجلس تطبيقا للمادة 100 من القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.وبخصوص مراقبة حسابات الأحزاب السياسية، أنجز المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2018 تقريرين، يخص الأول منهما فحص مستندات إثبات صرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فيما يتعلق الثاني ببحث جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحمالتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة نفس الاقتراع.وسجل البلاغ أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات يشتمل كذلك على تقديم لموارد المحاكم المالية وللأنشطة الإدارية للمجلس، إضافة إلى أنشطته المتعلقة بالتعاون الدولي.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة