رصد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الجديد، مجموعة من الاختلالات في تدبير الأوضاع داخل المؤسسات السجنية بالمغرب، انطلاقا من مهمة رقابية ركزت على ظروف أنسنة الاعتقال وتأهيل المعتقلين مابين عامي 2012 و2017، مشيرا الى أن المندوبية العامة لإدارة السجون لم تقدم جوابا على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات.ولاحظ التقرير أن نسبة عدد الموظفين مقارنة بعدد السجناء لا تتعدى 14 في المائة، وهي نسبة تأطير منخفضة جدا مقارنة مع نسب التأطير داخل المؤسسات السجنية على مستوى 13 دولة أوروبية، والتي تتراوح بين 25 و99 في المائة.فعدد السجناء في المغرب بلغ إلى غاية 2017 ، 83102 سجينا، يؤطرهم 11268 موظفا، في حين يصل عدد السجناء في النرويج إلى 3664 سجينا، يؤطرهم 3580 موظفا.ووفق ما جاء في التقرير فإن  44 في المائة من المؤسسات السجنية الوطنية اعرف اكتظاظا كبيرا، بحيث يصل متوسط الفضاء المخصص لكل سجين إلى 1,8 متر مربع، وهو متوسط يتراوح بين 1,2 متر مربع بسجون جهة البيضاء سطات، و2,8 بسجون جهة مراكش أسفي، في حين يبلغ المعدل 3 أمتار لكل سجين ، وهو ما يجعل الخصاص يصل إلى 93850 مترا مربعا.ولمعالجة هذا الوضع، كان مقررا نقل 14 مؤسسة سجنية بالمدار الحضري، الشيء الذي يتعثر بسبب عدم الوفاء بالالتزامات المالية (خصاص بـ380 مليون درهم)، ولم تتم بعد المصادرقة من قبل المالية على إنجاز 36 مؤسسة سجنية بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 6 مليارات درهم.ومن أصل 36 مؤسسة سجنية ، 15 مؤسسة فقط تستجيب لمعايير اختيار الأوعية العقارية للمؤسسات السجنية طبقا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، والمسماة "قواعد نيلسون مانديلا".ولاحظ المجلس عدم تسوية الوضعية العقارية لجزء من الممتلكات التي تم تفويتها للمندوبية العامة لإدارة السجون، فضلا عن عدم التحكم في تكاليف بناء المؤسسات السجنية، والتأخر في إنجاز عدد من المؤسسات بسبب إكراهات تقنية، لكن أيضا بسبب ضعف التتبع، وعدم وفاء بعض المقاولات بالتزاماتها، حيث تم مثلا إسناد بناء 3 سجون لنفس الشركة، وهي سجن أصيلة وبركان ووجدة.التقرير توقف عند ارتفاع تكلفة تحديث المؤسسات السجنية، والتي تصل إلى إلى 442,2 مليون درهم ( بمعدل 88,4 درهم سنويا)، وهي تكلفة مرتفعة بالمقارنة مع تكلفة إحداث مؤسسة سجنية جديدة ، والتي تتراوح بين 30 و150 مليون درهم.كما توقف التقرير عند ما سماه "القصور في التدبير الأمني للمؤسسات السجنية"، والذي تجلى في عدم احترام المقتضيات المتعلقة بالاعتقال الانفرادي، حيث ينص القانون على تطبيق الاعتقال الانفرادي على جميع المعتقلين الاحتياطيين بالسجون المحلية، وعلى ضرورة عزل المعتقلين ليلا بالسجون المركزية، غير أن البنية التحتية المخصصة لهذا النوع من الاعتقال تبقى محدودة، و قصور البنيات التحتية الأمنية للسجون، من ضعف تغطية أبراج المراقبة، وعدم مطابقتها للمعايير الدولية، وغياب المناطق الآمنة حول محيط غالبية السجون، و نقص في المراقبة الإليكترونية لمحاربة تسريب الممنوعات، حيث ان 39 من السجون المغربية لا تتوفر على جهاز الكشف الإشعاعي، وعدم استجابة أجهزة الكشف لمتطلبات مراقبة الزائرين والمستخدمين في 48 مؤسسة سجنية.كما رصد التقرير اختلالات على مستوى أنظمة المراقبة بالفيديو، حيث توجد هذه الأجهزة فقط في 42,30 من المؤسسات، مع فعالية محدودة بسبب ضعف تغطية السجون بأجهزة التصوير، كما سجل محدودية أجهزة الوقاية ومراقبة الحرائق، وضعف صبيب المياه بشبكة مكافحة الحرائق في 52 في المائة من المؤسسات، وعدم توفر صنابير الإطفائ في 35 مؤسسة سجنية، وغياب لوازم استعمال أعمدة مكافحة الحرائق في 40 مؤسسة سجنية، وعدم تزويد 68 في المائة من المرافق السجنية بأنظمة مرشات أتوماتيكية لمكافحة الحرائق، وعدم احترام التصنيف الجنائي للسجناء، وعدم ضبط هويات المعتقلين ونسبة حالات العود.وفي ما يخص تغذية السجناء، وقف التقرير على عملية إلغاء القفة وتفويت عملية تغذية السجناء التي شابتها اختلالات من أبرزها قصور في تتبع استلام المنتجات الغذائية، ونقص في تخزين المواد الغذائية، وغياب مراقبة طبية للعاملين في المطبخ