وطني

المجلس الأعلى للتربية والتكوين: مشروع مدارس الريادة يواجه تحديات في تحقيق استفادة شاملة


زكرياء البشيكري نشر في: 22 مارس 2025

أكد المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن مشروع مدارس الريادة لم يحقق استفادة شاملة لجميع التلاميذ، مما قد يؤدي إلى تفاقم الفوارق بين المؤسسات المستفيدة وتلك غير المشمولة بالمشروع، خصوصا بالنسبة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يحظون بالرعاية الكافية.

وجاء ذلك في التقرير التقييمي الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس، والذي شمل 626 مؤسسة تعليمية، مستندا إلى ثلاثة محاور رئيسية: المؤسسة، والأستاذ، والتلميذ، وذلك وفقا لخارطة الطريق 2022-2026، ويهدف التقييم الخارجي للمشروع إلى قياس مدى توافق أداء المؤسسات المستفيدة مع المعايير التي وضعتها الوزارة، إضافة إلى رصد إنجازات المشروع والتحديات التي تواجهه.

وكشف التقرير أن بعض الجهات، مثل الشرق وكلميم-واد نون، حققت نتائج إيجابية، بينما سجلت جهات أخرى، مثل العيون-الساقية الحمراء والداخلة-واد الذهب، أداء أقل، حيث حصلت الأخيرة على 40 نقطة فقط في مؤشر متابعة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم، كما أظهر التقرير أن اعتماد التعليم القائم على المهارات والتعلم الصريح أسهم في تحسين مستوى التلاميذ، لا سيما في مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية، حيث تحسن أداء 67% من التلاميذ في الرياضيات، و62% في الفرنسية، مقابل 50% فقط في اللغة العربية.

ورغم الجهود المبذولة، سجل التقرير أن نسبة مهمة من التلاميذ لم تستفد من برامج الدعم، حيث لم يحقق 26% إلى 55% منهم أي تقدم، بل إن بعضهم شهد تراجعا في مستواه الدراسي، كما سجل التقرير تفاوتات في معدلات احترام زمن التعلم وإدارة الغياب، حيث بلغ المعدل الوطني 76 نقطة، مع تسجيل 70% من المؤسسات حالات غياب متكرر لستة أيام متتالية في الشهر، لأسباب تتعلق بالمرض أو المشاكل الأسرية.

وخلص التقرير إلى أن الفوارق لا تزال قائمة بين الجهات وداخل كل جهة، مما يستدعي مراعاة الخصوصيات المحلية لضمان توسيع المشروع بعدالة، كما أشار إلى ضرورة تطوير النموذج التربوي للمشروع ليشمل مهارات الابتكار، والإبداع، والتفكير النقدي، وليس فقط التركيز على المعارف الأساسية.

ورغم دور منصة "مسار" في تسهيل عمليات التقييم والمتابعة، إلا أن التقرير سجل تحديات تتعلق بإدارة حجم البيانات وضبط دقتها، مما يشكل عبئا إضافيا على الأطر التربوية، ويؤثر على موثوقية التحليلات وقياس نجاح المشروع.

وشدد المجلس الأعلى للتربية والتكوين على ضرورة معالجة التفاوتات الجهوية، وضمان استفادة جميع التلاميذ من الدعم المدرسي، مع العمل على تطوير المناهج التربوية بما يواكب التوجهات الاستراتيجية للمنظومة التعليمية، وفق القانون الإطار 17-51 والرؤية الاستراتيجية 2015-2030.

أكد المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن مشروع مدارس الريادة لم يحقق استفادة شاملة لجميع التلاميذ، مما قد يؤدي إلى تفاقم الفوارق بين المؤسسات المستفيدة وتلك غير المشمولة بالمشروع، خصوصا بالنسبة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يحظون بالرعاية الكافية.

وجاء ذلك في التقرير التقييمي الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس، والذي شمل 626 مؤسسة تعليمية، مستندا إلى ثلاثة محاور رئيسية: المؤسسة، والأستاذ، والتلميذ، وذلك وفقا لخارطة الطريق 2022-2026، ويهدف التقييم الخارجي للمشروع إلى قياس مدى توافق أداء المؤسسات المستفيدة مع المعايير التي وضعتها الوزارة، إضافة إلى رصد إنجازات المشروع والتحديات التي تواجهه.

وكشف التقرير أن بعض الجهات، مثل الشرق وكلميم-واد نون، حققت نتائج إيجابية، بينما سجلت جهات أخرى، مثل العيون-الساقية الحمراء والداخلة-واد الذهب، أداء أقل، حيث حصلت الأخيرة على 40 نقطة فقط في مؤشر متابعة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم، كما أظهر التقرير أن اعتماد التعليم القائم على المهارات والتعلم الصريح أسهم في تحسين مستوى التلاميذ، لا سيما في مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية، حيث تحسن أداء 67% من التلاميذ في الرياضيات، و62% في الفرنسية، مقابل 50% فقط في اللغة العربية.

ورغم الجهود المبذولة، سجل التقرير أن نسبة مهمة من التلاميذ لم تستفد من برامج الدعم، حيث لم يحقق 26% إلى 55% منهم أي تقدم، بل إن بعضهم شهد تراجعا في مستواه الدراسي، كما سجل التقرير تفاوتات في معدلات احترام زمن التعلم وإدارة الغياب، حيث بلغ المعدل الوطني 76 نقطة، مع تسجيل 70% من المؤسسات حالات غياب متكرر لستة أيام متتالية في الشهر، لأسباب تتعلق بالمرض أو المشاكل الأسرية.

وخلص التقرير إلى أن الفوارق لا تزال قائمة بين الجهات وداخل كل جهة، مما يستدعي مراعاة الخصوصيات المحلية لضمان توسيع المشروع بعدالة، كما أشار إلى ضرورة تطوير النموذج التربوي للمشروع ليشمل مهارات الابتكار، والإبداع، والتفكير النقدي، وليس فقط التركيز على المعارف الأساسية.

ورغم دور منصة "مسار" في تسهيل عمليات التقييم والمتابعة، إلا أن التقرير سجل تحديات تتعلق بإدارة حجم البيانات وضبط دقتها، مما يشكل عبئا إضافيا على الأطر التربوية، ويؤثر على موثوقية التحليلات وقياس نجاح المشروع.

وشدد المجلس الأعلى للتربية والتكوين على ضرورة معالجة التفاوتات الجهوية، وضمان استفادة جميع التلاميذ من الدعم المدرسي، مع العمل على تطوير المناهج التربوية بما يواكب التوجهات الاستراتيجية للمنظومة التعليمية، وفق القانون الإطار 17-51 والرؤية الاستراتيجية 2015-2030.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة