يعتزم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة خوض إضراب وطني بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، الثلاثاء، مع وقفة احتجاجية أمام البرلمان.

وحسب ما أكده الاتحاد، فإن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على ما وصفه بـ « الحيف والإجحاف غير المسبوقين » الذي يعاني منه متصرفو الوزارات ووزارة الداخلية على مستوى الوظيفة العمومية.

وأبرز الاتحاد أن آخر مراجعة لأجور هيئتهم تعود لسنة 2004، مما تسبب إلى فوارق أجرية مع فئات أخرى، كما أن النظام الأساسي للمتصرفين المشتركين بين الوزارات الصادر عام 2010 لم يأت بأي جديد فيما يخص الأجور أو الترقيات، ناهيك عن إخراجه بشكل أحادي الجانب دون حوار أو تشاور.

وفي هذا الإطار، يطالب الاتحاد أيضا بتطبيق اتفاق 26 أبريل 2011 على متصرفي الوزارات والمتصرفين المشتركين بين الوزارات، أسوة بباقي الفئات.