إقتصاد

الماء والكهرباء والتطهير..المغرب استثمر 30 مليار درهم بالأقاليم الجنوبية منذ 1975


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 22 نوفمبر 2021

أكد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، أنه تم استثمار 30 مليار درهم في قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل بالأقاليم الجنوبية منذ عودة هذه الجهات إلى الوطن الأم سنة 1975.وقال الحافظي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش تنظيم أشغال الدورة الأولى لمنتدى "المغرب الدبلوماسي- الصحراء"، يومي 18 و19 نونبر الجاري في الداخلة، بمبادرة من المجموعة الإعلامية " Maroc Diplomatique "، إنه "منذ استرجاع أقاليمنا الجنوبية إلى الوطن الأم سنة 1975، تم تحقيق إنجازات كبرى في مجالات الماء والكهرباء والصرف الصحي باستثمار إجمالي يناهز 30 مليار درهم في القطاعات الثلاثة".وأوضح أن القدرة الكهربائية في سنة 1975 لم تكن تتجاوز 7 ميغاواط (2 ميغاواط بالعيون والـ5 ميغاواط المتبقية موزعة على مختلف المناطق)، مشيرا إلى أنه بفضل ما تم تحقيقه لتغطية مجموع الأقاليم الجنوبية، فإنها أضحت تتجاوز 1700 ميغاواط، منها أزيد من 1300 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة.وتابع المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن "الطاقات المتجددة في الأقاليم الجنوبية لها إمكانات هائلة لأنها تشكل عوامل حمولة تمكن المغرب حاليا من التوفر على موطئ قدم على المستوى الدولي من حيث القدرة التنافسية للكيلوواط في الساعة".وفي قطاع الماء، يضيف الحافظي، لم يكن تدفق الإنتاج قبل استرجاع الأقاليم الجنوبية يتجاوز 5000 متر مكعب في اليوم، بينما الآن "بلغنا طاقات هائلة: 15 محطة، منها سبع محطات لتحلية المياه، والأخرى لإزالة المعادن"، مسجلا أن ذلك زود الأقاليم الجنوبية، في الوقت الراهن، بطاقة إنتاجية تتجاوز 160 ألف متر مكعب في اليوم.وخلص المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى أن هذه الاستثمارات "الهائلة" أضفت على الأقاليم الجنوبية، خاصة مدينتي العيون والداخلة، جاذبية ملحوظة في أعين المستثمرين المحليين والأجانب.يشار إلى أن أشغال الدورة الأولى لمنتدى "المغرب الدبلوماسي- الصحراء" نظمت تحت شعار "الأقاليم الجنوبية: انفتاح دبلوماسي كبير وسبل جديدة للتنمية".ويطمح هذا المنتدى السنوي إلى جمع متدخلين مرموقين، وصناع القرار، ومحللين وخبراء، بحضور جمهور مهتم، وذلك لمناقشة مواضيع تهم تنمية الأقاليم الجنوبية ودورها كمركز إفريقي وكبوابة للعالم.

أكد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، أنه تم استثمار 30 مليار درهم في قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل بالأقاليم الجنوبية منذ عودة هذه الجهات إلى الوطن الأم سنة 1975.وقال الحافظي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش تنظيم أشغال الدورة الأولى لمنتدى "المغرب الدبلوماسي- الصحراء"، يومي 18 و19 نونبر الجاري في الداخلة، بمبادرة من المجموعة الإعلامية " Maroc Diplomatique "، إنه "منذ استرجاع أقاليمنا الجنوبية إلى الوطن الأم سنة 1975، تم تحقيق إنجازات كبرى في مجالات الماء والكهرباء والصرف الصحي باستثمار إجمالي يناهز 30 مليار درهم في القطاعات الثلاثة".وأوضح أن القدرة الكهربائية في سنة 1975 لم تكن تتجاوز 7 ميغاواط (2 ميغاواط بالعيون والـ5 ميغاواط المتبقية موزعة على مختلف المناطق)، مشيرا إلى أنه بفضل ما تم تحقيقه لتغطية مجموع الأقاليم الجنوبية، فإنها أضحت تتجاوز 1700 ميغاواط، منها أزيد من 1300 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة.وتابع المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن "الطاقات المتجددة في الأقاليم الجنوبية لها إمكانات هائلة لأنها تشكل عوامل حمولة تمكن المغرب حاليا من التوفر على موطئ قدم على المستوى الدولي من حيث القدرة التنافسية للكيلوواط في الساعة".وفي قطاع الماء، يضيف الحافظي، لم يكن تدفق الإنتاج قبل استرجاع الأقاليم الجنوبية يتجاوز 5000 متر مكعب في اليوم، بينما الآن "بلغنا طاقات هائلة: 15 محطة، منها سبع محطات لتحلية المياه، والأخرى لإزالة المعادن"، مسجلا أن ذلك زود الأقاليم الجنوبية، في الوقت الراهن، بطاقة إنتاجية تتجاوز 160 ألف متر مكعب في اليوم.وخلص المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى أن هذه الاستثمارات "الهائلة" أضفت على الأقاليم الجنوبية، خاصة مدينتي العيون والداخلة، جاذبية ملحوظة في أعين المستثمرين المحليين والأجانب.يشار إلى أن أشغال الدورة الأولى لمنتدى "المغرب الدبلوماسي- الصحراء" نظمت تحت شعار "الأقاليم الجنوبية: انفتاح دبلوماسي كبير وسبل جديدة للتنمية".ويطمح هذا المنتدى السنوي إلى جمع متدخلين مرموقين، وصناع القرار، ومحللين وخبراء، بحضور جمهور مهتم، وذلك لمناقشة مواضيع تهم تنمية الأقاليم الجنوبية ودورها كمركز إفريقي وكبوابة للعالم.



اقرأ أيضاً
افتتاح خط جوي جديد يربط الصويرة ببرشلونة
حطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسبانية "Vueling"، الخميس بمطار الصويرة موكادور الدولي، إيذانا بافتتاح خط جوي جديد يربط بين برشلونة ومدينة الرياح. وبهذه المناسبة، أقيم حفل داخل المطار بحضور العديد من المسؤولين والفاعلين السياحيين وممثلي شركة الخطوط الجوية، للاحتفال بتدشين هذا الخط الجوي الجديد الذي يؤكد جاذبية مدينة الرياح بالأسواق العالمية للسفر. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشاد مدير مطار الصويرة موكادور، عبد المنعم أوتول، بتدشين هذا الخط الجوي الذي تؤمنه شركة الطيران " "Vueling" والذي يربط لأول مرة الصويرة بمدينة برشلونة الإسبانية، بمعدل رحلتين في الأسبوع، مبرزا أن هذا الربط الجديد يعد إضافة نوعية إل العرض الجوي للمطار الذي يشهد دينامية متزايدة خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر مطار الصويرة سجل خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا ملحوظا بنسبة 28 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وعلى مستوى الربط الجوي، ذكر أوتول، بأن مطار الصويرة موكادور يرتبط حاليا بحوالي عشر وجهات دولية، معظمها نحو القارة الأوروبية، إلى جانب الخط الجوي الداخلي الذي يربط الصويرة بالعاصمة الرباط، مضيفا أنه من المتوقع أن تعرف حركة النقل الجوي بالمطار نشاطا متزايدا خلال الموسم الصيفي مع إطلاق خطوط جوية جديدة ستربط المطار بكل من مدينتي نانت الفرنسية وإشبيلية الإسبانية. من جانبه، أكد رئيس المجلس الإقليمي للسياحة، رضوان خان، أن هذا الخط الجوي الجديد سيضفي دينامية جديدة على قطاع السياحة الداخلية، منوها بالولوج المباشر للسياح القادمين من إسبانيا وأسواق أوربية أخرى متصلة عبر برشلونة. وأضاف أن افتتاح هذا الخط سيعزز جاذبية وجهة الصويرة ويدعم الجهود المبذولة من قبل الفاعلين المحليين في مجال الترويج السياحي، مشيدا في هذا الصدد، بدعم الشركاء وضمنهم المكتب الوطني المغربي للسياحة والذي "عمل بنشاط على تعزيز الربط الجوي للمدينة وإبرازها بالأسواق العالمية". من جهتهم، عبر العديد من المسافرين عن ارتياحهم بافتتاح هذا الخط الجديد المباشر، مبرزين مساهمة هذا الخط في ربح الوقت وتوفير الراحة للمسافرين. ويندرج هذا الخط الجوي الجديد ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الصويرة، المدينة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو والتي تواصل تعزيز إشعاعها الدولي.
إقتصاد

صادرات الأفوكادو المغربية تحقق أرقاما قياسية.. وخبير لـكشـ24: الأمن المائي بالمغرب في خطر
في الوقت الذي يتصدر فيه المغرب قائمة مصدري الأفوكادو إلى إسبانيا خلال الربع الأول من عام 2025، محققا مبيعات تجاوزت 72.8 مليون يورو، ومرسخا مكانته كقوة صاعدة في سوق الفواكه ذات القيمة العالية، يطرح سؤال جوهري حول الكلفة البيئية والمائية لهذا النجاح الزراعي والتجاري. فرغم الظرفية الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب الجفاف والتراجع الحاد في الموارد المائية، تواصل مساحات إنتاج وتصدير الخضر والفواكه التوسع، مدفوعة بمنطق السوق أكثر من منطق الاستدامة. وفي هذا السياق، صرح الخبير في الموارد المائية محمد بازة لموقع "كشـ24"، قائلا إن الحديث المتكرر عن الجفاف كمبرر لفقر وهشاشة المناطق القروية وتراجع القطيع، لا يتماشى مع واقع الأرقام التي تظهر في المقابل ارتفاعا مهولا في صادرات الخضر والفواكه، وعلى رأسها الأفوكادو. وأوضح بازة أن هذه الصادرات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه تتوسع بشكل مقلق، رغم الأزمة المائية الخانقة التي تعيشها البلاد، واصفا الوضع بأنه كارثة تمس الأمن المائي والسيادة الغذائية. وأضاف المتحدث ذاته أن المساحة المخصصة للأفوكادو ارتفعت بشكل ملحوظ ما بين 2022 و2024، لتصل حسب تقديره إلى نحو 13 ألف هكتار، أغلبها متمركز في حوض سبو المهدد باستنزاف خطير لمياهه الجوفية، في ظل غياب ترشيد الاستغلال، وغياب احترام الحصص أو معدلات التجدد. وحذر بازة من أن جل الإنتاج يتم بمياه جوفية تستعمل بشكل عشوائي، مبرزا أن الحكومة، وخصوصا وزارة الفلاحة، تقدم أرقاما غير دقيقة حين تتحدث عن تصدير 5% فقط من المياه المخصصة للري، دون توضيح الفارق بين المياه الجوفية والسطحية، أو الإطار الزمني الذي يبنى عليه هذا الرقم. وصرح بأن أقرب تفسير لهذه النسبة هو أنها تخص المياه السطحية خلال سنوات الجفاف فقط، فيما الواقع يكشف أن المياه الجوفية المستعملة في الزراعة سنويا تتجاوز 6 مليارات متر مكعب، بينما لا تتجدد منها سوى حوالي 3 مليارات، ما يعني أن المغرب يستهلك ضعف ما يفترض تجديده، في استنزاف سنوي مقلق للثروة المائية الباطنية. وأشار الخبير إلى أن ما بين مليار ومليار ونصف متر مكعب من هذه المياه يتم فقدانها عبر التبخر من الصهاريج غير المغطاة، وفق دراسة أجريت سنة 2024، مما يفاقم من حجم الهدر، في حين يستخدم الباقي (حوالي 5 مليارات) في إنتاج المنتجات الفلاحية. وأضاف بازة، من هذا الرقم، يتم تصدير أكثر من مليار متر مكعب سنويا عبر الخضر والفواكه، أي ما يعادل أكثر من 20% من استهلاك المياه الجوفية المخصصة للزراعة، وهو ما يعتبر استنزافا مباشرا لثروة مائية غير متجددة. وبخصوص المقارنات المتكررة مع إسبانيا، أوضح مصرحنا، أن هذه المقارنات غير واقعية، لأن القانون الإسباني للمياه يطبق بصرامة، حيث يفرض على من يحفر بئرا دون ترخيص غرامات قد تفضي إلى الإفلاس، في حين تراعى بدقة كميات المياه المتجددة، عكس ما يحدث في المغرب، حيث لا يطبّق القانون بالشكل المطلوب، مما يؤدي إلى ضخ مياه تفوق بكثير القدرة الطبيعية على التجدد. وختم بازة تصريحه بالتحذير من أن استمرار هذا النهج في تدبير الموارد المائية يهدد الاستدامة الزراعية والأمن المائي الوطني، ويجعل الفلاحة المروية، كما تمارس حاليا، غير قابلة للاستمرار على المدى المتوسط.
إقتصاد

المغرب ضمن أرخص الدول من حيث تكلفة المعيشة لسنة 2025
حل المغرب في المرتبة السابعة عربياً ضمن تصنيف “Numbeo” لأرخص الدول من حيث تكلفة المعيشة لسنة 2025، وهو الترتيب الذي يعكس موقع البلاد في خانة الدول ذات الكلفة المتوسطة مقارنة بباقي الدول العربية، وفقاً لمؤشرات الأسعار والقدرة الشرائية ومستوى الدخل. ويستند هذا التصنيف الصادر عن قاعدة البيانات العالمية “Numbeo” إلى معايير متعددة تشمل أسعار المواد الغذائية، وإيجارات السكن، وتكاليف النقل، والخدمات الأساسية، فضلاً عن مؤشرات الدخل الفردي في كل بلد. ويُعتمد على مساهمات مستخدمين محليين يقدمون بيانات واقعية من داخل كل دولة. وجاءت ليبيا في صدارة الدول العربية من حيث انخفاض كلفة المعيشة، متبوعة بمصر في المرتبة الثانية، ثم سوريا في المركز الثالث، تليها الجزائر رابعة، والعراق خامسة، فيما احتلت تونس المرتبة السادسة، متقدمة مباشرة على المغرب. أما المراتب الثلاث الأخيرة في قائمة الدول العشر الأرخص عربياً، فقد ضمت كلاً من الأردن في المرتبة الثامنة، وسلطنة عمان في المرتبة التاسعة، ثم الكويت في المركز العاشر. ويعكس هذا الترتيب التفاوتات الحادة بين الدول العربية في ما يتعلق بتكاليف الحياة اليومية، كما يُبرز تأثير السياسات الاقتصادية والظروف الاجتماعية في تحديد مستوى المعيشة وجودتها. وتجدر الإشارة إلى أن “Numbeo” تُعد من أبرز المنصات العالمية التي توفر مؤشرات محدثة باستمرار حول كلفة العيش في مختلف دول العالم، بناءً على بيانات واقعية ومساهمات مباشرة من المواطنين.
إقتصاد

ارتفاع مبيعات السيارات بأكثر من 36% في النصف الأول من 2025
سجل سوق السيارات أداء إيجابي قوي خلال العام 2025. حيث تم خلال شهر يونيو وحده، بيع 21,309 مركبة، ما يمثل زيادة بنسبة 34.4% مقارنة بشهر يونيو 2024. وبفضل هذا الأداء، بلغ إجمالي مبيعات النصف الأول من عام 2025 112,026 وحدة، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفيما يلي تفاصيل المبيعات حسب الفئة: - السيارات الخاصة (VP): تسجيل 99,309 تسجيل جديد، بزيادة قدرها 34%. - المركبات الخفيفة التجارية (VUL): شهدت زيادة ملحوظة حيث تم بيع 12,717 وحدة، بارتفاع قوي بنسبة 54.4%.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة