وطني

المؤسسات التعليمية تستقبل أزيد من 8 ملايين تلميذ وفق تدابير وقائية صارمة


كشـ24 نشر في: 1 أكتوبر 2021

استقبلت المؤسسات التعليمية بالمملكة مع انطلاقة الموسم الدراسي الجديد ، اليوم الجمعة ، أزيد من ثمانية ملايين وفق تدابير وقائية صارمة ودقيقة لضمان الحماية الفردية والجماعية بالوسط المدرسي.وكانت قد انطلقت اليوم (فاتح أكتوبر) ، بشكل فعلي، الدراسة عن موسم 2021-2022 بمختلف مؤسسات التعليم المدرسي العمومي والخصوصي تحت شعار "من أجل نهضة تربوية رائدة لتحسين جودة التعليم"، وذلك وفق نمط "التعليم الحضوري".وتتوقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية) أن يلتحق ما يناهز 8 ملايين و736 ألف تلميذة وتلميذا بفصولهم الدراسية، منهم 985 ألف 428 طفلة وطفلا مسجلين بالتعليم الأولي، في احترام تام للبرتوكول الصحي الذي أعدته بتنسيق مع وزارة الصحة، والذي يكفل السلامة الصحية لجميع المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية.وحسب المعطيات الإحصائية التوقعية للوزارة، فإن عدد التلاميذ الجدد بالسنة الأولى ابتدائي يصل إلى 762 ألف و815 تلميذة وتلميذا، منهم 351 ألف و874 بالوسط القروي، و107 ألف و895 بالتعليم الخصوصي، و15 ألف و21 بالتعليم الأصيل.وتابعت الوزارة في بلاغ أنها سخرت لاستقبال التلاميذ 11 ألف و685 مؤسسة تعليمية، منها 139 مؤسسة تعليمية جديدة بما فيها 27 مدرسة جماعاتية التي شرعت في استقبال التلاميذ بمناسبة الدخول المدرسي، مفيدة بأن عدد الأطر التربوية قد يناهز 332 ألف و911 أستاذة وأستاذ، منهم 15 ألف إطارا جديدا من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وألفين من أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.كما تم فتح ست داخليات جديدة في وجه التلاميذ، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين من الأقسام الداخلية 227 ألف و905 تلميذة وتلميذ، منهم 116 ألف و392 إناث، وفق الوزارة التي أوردت أن هذا الموسم الدراسي سيعرف انطلاق المرحلة التجريبية لنظام المطعمة بجميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتطور عدد المستفيدين من النقل المدرسي الذي سيستفيد من خدماته حوالي 386 ألف و478 تلميذة وتلميذا، 196 ألف و394 منهم إناث.وتتواصل خلال الدخول المدرسي الجديد سيرورة تنزيل المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما مشروع تطوير التعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه، حيث يعرف هذا السلك من التعليم ارتفاعا في عدد المسجلين، إذ تتوقع الوزارة أن يصل عدد المسجلين الجدد 75 ألف طفلة وطفل.ولتوفير بنيات الاستقبال، تم فتح 3554 قسما إضافيا، بمساهمة شركاء الوزارة وعلى رأسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.أما بخصوص مشروع التربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، تم تحويل 560 مؤسسة تعليمية إلى مؤسسات تعليمية دامجة لينتقل عددها إلى 2920 مؤسسة تعليمية دامجة على الصعيد الوطني، وكذا تجهيز 810 قاعة للموارد خاصة بالتأهيل والدعم الموجه للأطفال في وضعية إعاقة، فضلا عن تعزيز شبكة مدارس الفرصة الثانية من الجيل الجديد، والتي تروم بالأساس إعادة التمدرس والتأهيل المهني لغير المتمدرسين أو المنقطعين عن الدراسة، من خلال تعبئة 140 مدرسة "الفرصة الثانية الجيل الجديد".ويتميز الدخول التربوي الجديد ، تقول الوزارة ، بالتعميم الكلي لبرنامج "رياضة ودراسة" على جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث تم إرساؤه هذه السنة، بخمس أكاديميات جهوية متبقية، ممثلة في جهة الداخلة وادي-الذهب والعيون-الساقية الحمراء وكلميم-واد نون وسوس-ماسة ودرعة- تافيلالت، بعد تجريب إرساء المشروع في مرحلة أولى بجهتي الدار البيضاء- سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة خلال الموسم الدراسي 2019-2020، وتوسيع هذا البرنامج في مرحلة ثانية بخمس جهات في الموسم الموالي (الرباط-سلا- القنيطرة وفاس-مكناس ومراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة وجهة الشرق).وعلى مستوى النموذج البيداغوجي، همت مستجدات المناهج الدراسية برسم الدخول المدرسي 2021-2022، تفعيل الإطار المنهاجي الوطني للتعليم الأولي، وذلك من خلال المصادقة على 10 مجموعات تربوية جديدة للتعليم الأولي، كما تم إصدار الوثيقة النهائية للمنهاج الجديد للسلك الابتدائي (صيغة يوليوز 2021)، وكذا إصدار طبعات جديدة ل 13 كراسة مدرسية خاصة بسلك التعليم الابتدائي باعتماد المنهاج الجديد، إضافة إلى إعطاء الانطلاقة لإعداد منهاج جديد لسلك الثانوي-الإعدادي بإصدار منهاج جديد لمادة التكنولوجيا بالتعليم الثانوي-الإعدادي، وإصدار طبعات جديدة لكتابين خاصين بهذه المادة باللغة الفرنسية.كما تمت المصادقة على مجموعات تربوية جديدة باللغة الفرنسية خاصة بالرياضيات والعلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض بهذا السلك التعليمي، فضلا عن تجريب تدريس اللغة الإنجليزية في السنة الأولى لهذا السلك.وتطمح الوزارة خلال هذا الموسم الدراسي تكوين 800 منسقة ومنسق في مجالات التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، إلى جانب الرفع من عدد الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية إلى 38 ألف نادي تربوي، مع عزمها على استكمال إرساء مراكز التفتح لتشمل جميع المديريات الإقليمية، إضافة إلى تخصيص حيز زمني لأنشطة الحياة المدرسية في استعمال زمن المتعلمات والمتعلمين في حدود ثلاث ساعات أسبوعيا في جداول حصص المدرسات والمدرسين المنخرطين في تنشيط الأندية التربوية، والرفع من عدد المؤسسات التي تقوم بتجريب إدماج المهارات الحياتية في المنهاج الدراسي، وذلك لأجل الرفع من مردودية التعليم وتحسين جودته وجعل التلميذ محورا مركزيا في كل التدابير المتخذة.كما تهم هذه السيرورة الإصلاحية تنزيل المخطط التشريعي والتنظيمي لتسريع وتيرة تنزيل الإصلاح من خلال تفعيل مقتضيات مجموعة من النصوص القانونية والتشريعية التي تمت المصادقة عليها.فعلى مستوى قطاع التربية الوطنية، استهدفت هذه المقتضيات تحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين وتعزيز وتوسيع الدعم التربوي لضمان مواصلة تمدرس المتعلمات والمتعلمين إلى نهاية سلك التعليم الإلزامي، إلى جانب مأسسة "التعلم عن بعد" باعتباره مكملا للتعليم الحضوري، فضلا عن تحديد تأليف اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها وكيفيات سيرها.وجددت الوزارة دعوتها كافة الفاعلين التربويين والأسر وعموم شركاء المدرسة المغربية إلى مزيد من التعبئة ومواصلة الانخراط في جهود الإصلاح، للارتقاء بالمنظومة التعليمية للمملكة لتحقيق نهضة تربوية تجعلها مؤهلة لتكون قاطرة لإنجاح النموذج التنموي الجديد.

استقبلت المؤسسات التعليمية بالمملكة مع انطلاقة الموسم الدراسي الجديد ، اليوم الجمعة ، أزيد من ثمانية ملايين وفق تدابير وقائية صارمة ودقيقة لضمان الحماية الفردية والجماعية بالوسط المدرسي.وكانت قد انطلقت اليوم (فاتح أكتوبر) ، بشكل فعلي، الدراسة عن موسم 2021-2022 بمختلف مؤسسات التعليم المدرسي العمومي والخصوصي تحت شعار "من أجل نهضة تربوية رائدة لتحسين جودة التعليم"، وذلك وفق نمط "التعليم الحضوري".وتتوقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية) أن يلتحق ما يناهز 8 ملايين و736 ألف تلميذة وتلميذا بفصولهم الدراسية، منهم 985 ألف 428 طفلة وطفلا مسجلين بالتعليم الأولي، في احترام تام للبرتوكول الصحي الذي أعدته بتنسيق مع وزارة الصحة، والذي يكفل السلامة الصحية لجميع المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية.وحسب المعطيات الإحصائية التوقعية للوزارة، فإن عدد التلاميذ الجدد بالسنة الأولى ابتدائي يصل إلى 762 ألف و815 تلميذة وتلميذا، منهم 351 ألف و874 بالوسط القروي، و107 ألف و895 بالتعليم الخصوصي، و15 ألف و21 بالتعليم الأصيل.وتابعت الوزارة في بلاغ أنها سخرت لاستقبال التلاميذ 11 ألف و685 مؤسسة تعليمية، منها 139 مؤسسة تعليمية جديدة بما فيها 27 مدرسة جماعاتية التي شرعت في استقبال التلاميذ بمناسبة الدخول المدرسي، مفيدة بأن عدد الأطر التربوية قد يناهز 332 ألف و911 أستاذة وأستاذ، منهم 15 ألف إطارا جديدا من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وألفين من أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.كما تم فتح ست داخليات جديدة في وجه التلاميذ، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين من الأقسام الداخلية 227 ألف و905 تلميذة وتلميذ، منهم 116 ألف و392 إناث، وفق الوزارة التي أوردت أن هذا الموسم الدراسي سيعرف انطلاق المرحلة التجريبية لنظام المطعمة بجميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتطور عدد المستفيدين من النقل المدرسي الذي سيستفيد من خدماته حوالي 386 ألف و478 تلميذة وتلميذا، 196 ألف و394 منهم إناث.وتتواصل خلال الدخول المدرسي الجديد سيرورة تنزيل المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما مشروع تطوير التعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه، حيث يعرف هذا السلك من التعليم ارتفاعا في عدد المسجلين، إذ تتوقع الوزارة أن يصل عدد المسجلين الجدد 75 ألف طفلة وطفل.ولتوفير بنيات الاستقبال، تم فتح 3554 قسما إضافيا، بمساهمة شركاء الوزارة وعلى رأسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.أما بخصوص مشروع التربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، تم تحويل 560 مؤسسة تعليمية إلى مؤسسات تعليمية دامجة لينتقل عددها إلى 2920 مؤسسة تعليمية دامجة على الصعيد الوطني، وكذا تجهيز 810 قاعة للموارد خاصة بالتأهيل والدعم الموجه للأطفال في وضعية إعاقة، فضلا عن تعزيز شبكة مدارس الفرصة الثانية من الجيل الجديد، والتي تروم بالأساس إعادة التمدرس والتأهيل المهني لغير المتمدرسين أو المنقطعين عن الدراسة، من خلال تعبئة 140 مدرسة "الفرصة الثانية الجيل الجديد".ويتميز الدخول التربوي الجديد ، تقول الوزارة ، بالتعميم الكلي لبرنامج "رياضة ودراسة" على جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث تم إرساؤه هذه السنة، بخمس أكاديميات جهوية متبقية، ممثلة في جهة الداخلة وادي-الذهب والعيون-الساقية الحمراء وكلميم-واد نون وسوس-ماسة ودرعة- تافيلالت، بعد تجريب إرساء المشروع في مرحلة أولى بجهتي الدار البيضاء- سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة خلال الموسم الدراسي 2019-2020، وتوسيع هذا البرنامج في مرحلة ثانية بخمس جهات في الموسم الموالي (الرباط-سلا- القنيطرة وفاس-مكناس ومراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة وجهة الشرق).وعلى مستوى النموذج البيداغوجي، همت مستجدات المناهج الدراسية برسم الدخول المدرسي 2021-2022، تفعيل الإطار المنهاجي الوطني للتعليم الأولي، وذلك من خلال المصادقة على 10 مجموعات تربوية جديدة للتعليم الأولي، كما تم إصدار الوثيقة النهائية للمنهاج الجديد للسلك الابتدائي (صيغة يوليوز 2021)، وكذا إصدار طبعات جديدة ل 13 كراسة مدرسية خاصة بسلك التعليم الابتدائي باعتماد المنهاج الجديد، إضافة إلى إعطاء الانطلاقة لإعداد منهاج جديد لسلك الثانوي-الإعدادي بإصدار منهاج جديد لمادة التكنولوجيا بالتعليم الثانوي-الإعدادي، وإصدار طبعات جديدة لكتابين خاصين بهذه المادة باللغة الفرنسية.كما تمت المصادقة على مجموعات تربوية جديدة باللغة الفرنسية خاصة بالرياضيات والعلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض بهذا السلك التعليمي، فضلا عن تجريب تدريس اللغة الإنجليزية في السنة الأولى لهذا السلك.وتطمح الوزارة خلال هذا الموسم الدراسي تكوين 800 منسقة ومنسق في مجالات التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، إلى جانب الرفع من عدد الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية إلى 38 ألف نادي تربوي، مع عزمها على استكمال إرساء مراكز التفتح لتشمل جميع المديريات الإقليمية، إضافة إلى تخصيص حيز زمني لأنشطة الحياة المدرسية في استعمال زمن المتعلمات والمتعلمين في حدود ثلاث ساعات أسبوعيا في جداول حصص المدرسات والمدرسين المنخرطين في تنشيط الأندية التربوية، والرفع من عدد المؤسسات التي تقوم بتجريب إدماج المهارات الحياتية في المنهاج الدراسي، وذلك لأجل الرفع من مردودية التعليم وتحسين جودته وجعل التلميذ محورا مركزيا في كل التدابير المتخذة.كما تهم هذه السيرورة الإصلاحية تنزيل المخطط التشريعي والتنظيمي لتسريع وتيرة تنزيل الإصلاح من خلال تفعيل مقتضيات مجموعة من النصوص القانونية والتشريعية التي تمت المصادقة عليها.فعلى مستوى قطاع التربية الوطنية، استهدفت هذه المقتضيات تحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين وتعزيز وتوسيع الدعم التربوي لضمان مواصلة تمدرس المتعلمات والمتعلمين إلى نهاية سلك التعليم الإلزامي، إلى جانب مأسسة "التعلم عن بعد" باعتباره مكملا للتعليم الحضوري، فضلا عن تحديد تأليف اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها وكيفيات سيرها.وجددت الوزارة دعوتها كافة الفاعلين التربويين والأسر وعموم شركاء المدرسة المغربية إلى مزيد من التعبئة ومواصلة الانخراط في جهود الإصلاح، للارتقاء بالمنظومة التعليمية للمملكة لتحقيق نهضة تربوية تجعلها مؤهلة لتكون قاطرة لإنجاح النموذج التنموي الجديد.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة