انضم إلى المحادثة
دخول
التعليقات
ستعلق بإسم
guest
(تغيير)
جميع التعليقات
لا توجد تعليقات لهذا المنشور
وطني
المؤتمر 17 لحقوق الطفل ينطلق بالرباط وسط مطالب بحماية شاملة
نشر في: 24 مايو 2025
أطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل، اليوم السبت بالرباط، أشغال الدورة الـ 17 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل تحت شعار “الطفل في مواجهة التحديات المعاصرة: أي خارطة طريق لعام 2030 ؟”.
وذكر بلاغ للمرصد أن هذه الدورة الجديدة التي تنظم بمناسبة اليوم الوطني لحقوق الطفل، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، والتي تتزامن مع الذكرى الثلاثين لتأسيس المرصد، وتجمع على مدى يومين عدة فاعلين: المؤسسات العمومية، والخبراء الوطنيين والدوليين، والهيئات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب الأطفال البرلمانيين القادمين من مختلف جهات المملكة.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الدورة تندرج في إطار العمل الدؤوب والاهتمام المستمر الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضايا الطفولة، والمتبلورة في مختلف الاستراتيجيات التي يدعمها جلالة الملك، خاصة إصلاح النظام التعليمي وتفعيل الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن هذه الدورة تهدف، أيضا، إلى توفير فضاء للتفكير والحوار والبناء المشترك في سياق تفرض فيه التحولات الاجتماعية والبيئية والتكنولوجية تحديات جديدة.
ويركز المرصد في هذه النسخة الجديدة من المؤتمر، بشكل خاص، على القضايا الملحة، من قبيل حماية الأطفال من العنف، بما في ذلك العنف الإلكتروني، والتعليم الشامل، والتغير المناخي، والتحولات الرقمية، والصحة النفسية، والعدالة المتكيفة مع الأطفال.
وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة، أشادت الأستاذة غزلان بنجلون، نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، بالدعم والالتزام الفعلي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم في القضايا المتعلقة بالطفولة، مؤكدة أن “حقوق الطفل تقف على مفترق طرق تحديات عديدة تدعونا إلى تعزيز الالتزام الجماعي وتقارب الجهود أكثر من أجل حماية فعالة لحقوق الطفل”.
وتعطي الدورة السابعة عشرة من المؤتمر الأولوية لكلمة الأطفال وتفتح لهم المجال للتعبير عن رؤيتهم للحقوق. ففي كلمة الافتتاح وجهت عبير بوقطاية، الطفلة البرلمانية، نداء إلى صناع القرار والمسؤولين المؤسساتيين، وكذا الأسر، “لكي لا تبقى حقوق أقرانها مجرد تطلعات بل حقيقة واقعة”، مضيفة أن “صوت الأطفال يجب أن لا يسمع فحسب، بل يجب أخذه حقا بعين الاعتبار”.
وستتواصل أشغال المؤتمر، الذي يتخلله العديد من الفعاليات البارزة، بما في ذلك ورشات عمل تشاركية ومتعددة التخصصات، إلى غاية 25 ماي، بمشاركة فعالة من جميع الأطراف المعنية لصياغة توصيات من شأنها تعزيز الأساس المؤسسي والاجتماعي والقانوني لحماية الطفولة في المغرب.
أطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل، اليوم السبت بالرباط، أشغال الدورة الـ 17 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل تحت شعار “الطفل في مواجهة التحديات المعاصرة: أي خارطة طريق لعام 2030 ؟”.
وذكر بلاغ للمرصد أن هذه الدورة الجديدة التي تنظم بمناسبة اليوم الوطني لحقوق الطفل، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، والتي تتزامن مع الذكرى الثلاثين لتأسيس المرصد، وتجمع على مدى يومين عدة فاعلين: المؤسسات العمومية، والخبراء الوطنيين والدوليين، والهيئات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب الأطفال البرلمانيين القادمين من مختلف جهات المملكة.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الدورة تندرج في إطار العمل الدؤوب والاهتمام المستمر الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضايا الطفولة، والمتبلورة في مختلف الاستراتيجيات التي يدعمها جلالة الملك، خاصة إصلاح النظام التعليمي وتفعيل الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن هذه الدورة تهدف، أيضا، إلى توفير فضاء للتفكير والحوار والبناء المشترك في سياق تفرض فيه التحولات الاجتماعية والبيئية والتكنولوجية تحديات جديدة.
ويركز المرصد في هذه النسخة الجديدة من المؤتمر، بشكل خاص، على القضايا الملحة، من قبيل حماية الأطفال من العنف، بما في ذلك العنف الإلكتروني، والتعليم الشامل، والتغير المناخي، والتحولات الرقمية، والصحة النفسية، والعدالة المتكيفة مع الأطفال.
وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة، أشادت الأستاذة غزلان بنجلون، نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، بالدعم والالتزام الفعلي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم في القضايا المتعلقة بالطفولة، مؤكدة أن “حقوق الطفل تقف على مفترق طرق تحديات عديدة تدعونا إلى تعزيز الالتزام الجماعي وتقارب الجهود أكثر من أجل حماية فعالة لحقوق الطفل”.
وتعطي الدورة السابعة عشرة من المؤتمر الأولوية لكلمة الأطفال وتفتح لهم المجال للتعبير عن رؤيتهم للحقوق. ففي كلمة الافتتاح وجهت عبير بوقطاية، الطفلة البرلمانية، نداء إلى صناع القرار والمسؤولين المؤسساتيين، وكذا الأسر، “لكي لا تبقى حقوق أقرانها مجرد تطلعات بل حقيقة واقعة”، مضيفة أن “صوت الأطفال يجب أن لا يسمع فحسب، بل يجب أخذه حقا بعين الاعتبار”.
وستتواصل أشغال المؤتمر، الذي يتخلله العديد من الفعاليات البارزة، بما في ذلك ورشات عمل تشاركية ومتعددة التخصصات، إلى غاية 25 ماي، بمشاركة فعالة من جميع الأطراف المعنية لصياغة توصيات من شأنها تعزيز الأساس المؤسسي والاجتماعي والقانوني لحماية الطفولة في المغرب.
