بدعوة من اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، التي يرأسها يونس مجاهد، لحضور مُشاورات حول تطوير القطاع، التقى وفد من المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الإثنين الماضي، في أفق مُناقشة مُشارورات تروم إلى تطوير القطاع.

وقد ضم وفد الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف ضم، فضلا عن الرئيس محتات الرقاص، نائبه عبد الحكيم بديع وأعضاء المكتب التنفيذي: فاطمة الزهراء القادري، مرية مكريم، محمد الزواق، حسن أعراب، بينما اللجنة المؤقتة مثلها رئيسها السيد يونس مجاهد، وعضوا اللجنة عبد الله البقالي وعبد الغني بردي.

وخلال هذا اللقاء التواصلي الهام، عبر رئيس الفيدرالية في تدخله أمام اللجنة المؤقتة عن الأسف بشأن مآل التنظيم الذاتي للمهنة وتحوله اليوم إلى تنظيم مؤقت، وهو ما يخالف المادة 28 من دستور المملكة، كما لفت إلى أن وجود اللجنة المؤقتة اليوم هو أمر واقع، بموجب قانون، ما يفرض التعامل معها احتراما لمقتضيات دولة القانون.

بعد ذلك ذكّر رئيس الفيدرالية بمواقف ومقاربات هذه الأخيرة من تفاصيل القوانين المؤطرة للقطاع، واستهل ذلك من القانون المحدث لهذه اللجنة المؤقتة نفسها، وتوقف عند مادته الأولى ثم أيضا الفقرة الثانية من المادة الرابعة، والتي توكل للجنة المؤقتة مهام العمل على “تعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحفي وقطاع النشر”، ونبه إلى غياب أي خطوة في هذا المنحى طيلة أزيد من ثمانية أشهر، هي عمر اللجنة المؤقتة، وذلك عدا الرسالة الوحيدة التي أفضت الى هذا الاجتماع اليوم مع الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف.

من جهة ثانية، لفت رئيس الفيدرالية إلى أن قصد المشرع من إحداث لجنة مؤقتة كان هو إنهاء المؤقت في أسرع وقت، ونصت المادة الثانية على أن مدة انتداب هذه اللجنة هي سنتان، لكنها أضافت أنه” في حالة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة طبقا لأحكام المادة الرابعة، قبل انصرام هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم”، وسجل رئيس الفيدرالية غياب أي تحرك للجنة في هذا المنحى إلى حدود اليوم، وبما ينسجم مع منطوق القانون، الذي يجعل من الإنتخابات الوسيلة الشرعية الوحيدة لتجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة.

بعد ذلك قدم رئيس الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف آراء الفيدرالية بخصوص تعديل مدونة الصحافة، أي قانون الصحافة والقانون الأساسي للصحفيين المهنيين والقانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، واستعرض تفاصيل هذه الاقتراحات وحيثياتها وغاياتها، كما أبدى استعداد الفيدرالية لتدارس التفاصيل التقنية والقانونية لهذه المراجعة حين تنطلق مسطرة التشريع وفق المتعارف عليه في دولة القانون والمؤسسات.

وحيث أن تطوير القطاع في منظور الفيدرالية ليس محصورا في الإصلاحات القانونية برغم أهميتها، فقد جرى كذلك عرض آراء الفيدرالية بشأن واقع المقاولة الصحفية وتأهيلها، وأوضاع الموارد البشرية وضرورة النهوض بها، ومنظومة الدعم العمومي والمحيط الاقتصادي للمقاولة الصحفية، وشددت على أن مناقشة واقع الصحافة اليوم ليس حاجة قطاعية ضيقة، ولكن الأمر يتعلق بقضية مجتمعية تعني البلاد ومسارها الديموقراطي، ومن ثم نبهت الفيدرالية الى أهمية حماية التعددية والتنوع، وضرورة الحفاظ على الصحافة الجهوية وإعلام القرب وبلورة برامج لتأهيل ذلك، وتطوير السياسات العمومية ذات الصلة، كما دافعت على أهمية وضع هذا النقاش ضمن رؤية عامة تحرص على المكتسبات الحقوقية والديموقراطية لبلادنا وعدم المس بها أو التراجع عنها، والتقيد بأحكام دستور 2011.

وبعد التفاعل بين وفد الفيدرالية واللجنة المؤقتة، سلم رئيس الفيدرالية لرئيس اللجنة المؤقتة مذكرة مكتوبة تتضمن وجهة نظر الفيدرالية في موضوع الاجتماع.