وطني

اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تقدم بباريس خلاصات تقريرها لمغاربة العالم


كشـ24 نشر في: 27 يونيو 2021

قدمت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، بدار المغرب بباريس، للمرة الأولى دوليا، خلاصات تقريرها العام حول النموذج التنموي الجديد، لمغاربة العالم.وشارك رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، شكيب بنموسى، مرفوقا بعضوين من اللجنة هما رشيد بنزين وحميد البوشيخي، في ندوة نقاش حول موضوع “النموذج التنموي الجديد للمغرب- تحرير الطاقات”، والتي نظمت بمبادرة من مجلس خبراء مغاربة العالم.وشكل هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع مؤسسة دار المغرب وعدة بنيات جمعوية لمغاربة العالم، مناسبة لرئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، للقيام أمام حضور كثيف، يتألف على الخصوص من كفاءات مغربية مقيمة بفرنسا، رؤساء جمعيات وأفراد الجالية المغربية، باستعراض الخطوط العريضة للنموذج التنموي الجديد، الذي يتطلع إلى تعبئة الطاقات المغربية، قصد تسريع السير نحو التقدم والازدهار للجميع.كما أتاحت الندوة فرصة للنقاش حول الطموحات الجديدة للمغرب في أفق العام 2035، وتبادل وجهات النظر بشأن دور مغاربة العالم في السير قدما نحو التنمية.وبهذه المناسبة، ذكر بنموسى الذي تطرق للمحاور الرئيسية لتقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي وطموحاته، بالعناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مشيرا على الخصوص إلى التعليمات التي أصدرها جلالته قصد تسهيل عودة مغاربة العالم إلى وطنهم الأم خلال الفترة الصيفية.وبحسبه، فإن الأهمية الكبرى التي توليها المملكة لجاليتها في الخارج تتجلى، أيضا، من خلال الحضور القوي داخل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي للعديد من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج. هكذا، فإن عشرة من مغاربة العالم شاركوا في إعداد تقرير اللجنة، مبرزا الإسهام الغني لمغاربة العالم اعتبارا لتنوع تجاربهم وكفاءاتهم.وأوضح بنموسى، في هذا الصدد، أن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يخصص فصلا كاملا للمغاربة المقيمين في الخارج، معتبرا أن الجالية المغربية تشكل بالنسبة للمملكة “حظا حقيقيا”. فمن خلال تجذرها والعلاقات الخاصة التي تربطها بالمغرب، ولكن أيضا مساهمتها، بوسع الجالية المغربية المشاركة في تنزيل هذا النموذج التنموي والعمل كفاعل يساهم في إشعاع المغرب على الصعيد الدولي.كما سلط رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الضوء على غنى وتنوع الكفاءات المغربية في الخارج، مؤكدا على إسهامهم الاقتصادي والاجتماعي “القيم للغاية”، لاسيما من خلال تحويلاتهم (7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي)، والتي تسير وفق منحى تصاعدي وتتميز بالمناعة، حتى خلال مرحلة الأزمة الوبائية العالمية.وأوضح بنموسى أن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، يحث على الإدماج الكامل لمغاربة العالم في تنمية بلدهم الأم، والقيام على نطاق واسع بتسهيل وتعزيز مساهمتهم والمراهنة على كفاءاتهم.وأضاف أن اللجنة توصي، أيضا، بتغيير المنظومة عبر الانتقال من المنطق التقليدي إلى منطق رابح-رابح، من خلال جعل مغاربة العالم فاعلين في تنمية البلاد، حيث تكون السياسات المخصصة لهم مرتبطة ارتباطا وثيقا باحتياجاتهم وانتظاراتهم.كما يدعو التقرير إلى تنزيل المقتضيات الدستورية من أجل تمثيلية أفضل لمغاربة العالم، وإلى رؤية موحدة قصد التوفر على تنسيق بين-مؤسساتي متين، فضلا عن إقرار منظومة إعلامية ذات مصداقية حول مغاربة العالم، بغية التعرف عليهم بشكل أفضل وتحسين استهداف السياسات المرصودة لهم.من جانبه، أثار حميد البوشيخي المسألة الجوهرية المتعلقة بـ “الإرادة الجماعية” للتغيير باعتبارها عنصرا “محوريا” في التنمية، على ضوء التجارب الناجحة التي عاشتها العديد من بلدان العالم، لاسيما في القارة الآسيوية.وبحسبه، فإن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يرسم “المسار” بالنسبة لمغرب يعيش في الوقت الراهن “انعطافا” في مسلسله التنموي، داعيا إلى جعل هذه المسألة تتبوأ مكانة “القضية المقدسة” بالنسبة لجميع المغاربة، سواء داخل المملكة أو خارجها.ولفت إلى أن التقرير يشكل “ثورة ثلاثية كوبرنيكية” تضع المواطن في صميم مصلحة الدولة، ويبصم على قطيعة منهجية عبر الإنصات إلى المواطنين وإقرار لا مركزية عمليات اتخاذ القرار، نقل المهارات وتمكين الفاعلين.من جانبه، تطرق رشيد بنزين لمسألة تمثيلات النموذج المرتبطة برؤية وسلسلة من الفرضيات، مؤكدا أنه بعد صياغة الأفكار والرؤى، حان الوقت “للانتقال من النص إلى الأفعال”.وسجل أن المسألة الأخرى التي تطرح نفسها، تتعلق بأشكال وأنماط اشتغال الفاعلين، أي الدولة ومؤسساتها ودورها في عالم أكثر تعقيدا، والمجتمع والفاعلين الاقتصاديين.وأكد بنزين أن تصور النموذج التنموي الجديد يقوم في ذات الآن على “دولة قوية وإستراتيجية” و”مجتمع مدني قوي وحر”، مشددا أيضا على أهمية تحرير طاقات الأفراد، لأنه “ليست هناك إمكانيات للتنمية من دون حرية وتحرير الكفاءات”.وتميزت هذه الندوة بتبادل غني للرؤى مع الحضور في القاعة، وكذا الجمهور الذي تابع النقاشات افتراضيا.وقد جرى افتتاح اللقاء بكلمتين ترحيبيتين لمدير مؤسسة دار المغرب، السيد محمد أبو صالح، ورئيس مجلس خبراء مغاربة العالم، محمد مارك بنمراز.

قدمت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، بدار المغرب بباريس، للمرة الأولى دوليا، خلاصات تقريرها العام حول النموذج التنموي الجديد، لمغاربة العالم.وشارك رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، شكيب بنموسى، مرفوقا بعضوين من اللجنة هما رشيد بنزين وحميد البوشيخي، في ندوة نقاش حول موضوع “النموذج التنموي الجديد للمغرب- تحرير الطاقات”، والتي نظمت بمبادرة من مجلس خبراء مغاربة العالم.وشكل هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع مؤسسة دار المغرب وعدة بنيات جمعوية لمغاربة العالم، مناسبة لرئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، للقيام أمام حضور كثيف، يتألف على الخصوص من كفاءات مغربية مقيمة بفرنسا، رؤساء جمعيات وأفراد الجالية المغربية، باستعراض الخطوط العريضة للنموذج التنموي الجديد، الذي يتطلع إلى تعبئة الطاقات المغربية، قصد تسريع السير نحو التقدم والازدهار للجميع.كما أتاحت الندوة فرصة للنقاش حول الطموحات الجديدة للمغرب في أفق العام 2035، وتبادل وجهات النظر بشأن دور مغاربة العالم في السير قدما نحو التنمية.وبهذه المناسبة، ذكر بنموسى الذي تطرق للمحاور الرئيسية لتقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي وطموحاته، بالعناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مشيرا على الخصوص إلى التعليمات التي أصدرها جلالته قصد تسهيل عودة مغاربة العالم إلى وطنهم الأم خلال الفترة الصيفية.وبحسبه، فإن الأهمية الكبرى التي توليها المملكة لجاليتها في الخارج تتجلى، أيضا، من خلال الحضور القوي داخل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي للعديد من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج. هكذا، فإن عشرة من مغاربة العالم شاركوا في إعداد تقرير اللجنة، مبرزا الإسهام الغني لمغاربة العالم اعتبارا لتنوع تجاربهم وكفاءاتهم.وأوضح بنموسى، في هذا الصدد، أن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يخصص فصلا كاملا للمغاربة المقيمين في الخارج، معتبرا أن الجالية المغربية تشكل بالنسبة للمملكة “حظا حقيقيا”. فمن خلال تجذرها والعلاقات الخاصة التي تربطها بالمغرب، ولكن أيضا مساهمتها، بوسع الجالية المغربية المشاركة في تنزيل هذا النموذج التنموي والعمل كفاعل يساهم في إشعاع المغرب على الصعيد الدولي.كما سلط رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الضوء على غنى وتنوع الكفاءات المغربية في الخارج، مؤكدا على إسهامهم الاقتصادي والاجتماعي “القيم للغاية”، لاسيما من خلال تحويلاتهم (7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي)، والتي تسير وفق منحى تصاعدي وتتميز بالمناعة، حتى خلال مرحلة الأزمة الوبائية العالمية.وأوضح بنموسى أن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، يحث على الإدماج الكامل لمغاربة العالم في تنمية بلدهم الأم، والقيام على نطاق واسع بتسهيل وتعزيز مساهمتهم والمراهنة على كفاءاتهم.وأضاف أن اللجنة توصي، أيضا، بتغيير المنظومة عبر الانتقال من المنطق التقليدي إلى منطق رابح-رابح، من خلال جعل مغاربة العالم فاعلين في تنمية البلاد، حيث تكون السياسات المخصصة لهم مرتبطة ارتباطا وثيقا باحتياجاتهم وانتظاراتهم.كما يدعو التقرير إلى تنزيل المقتضيات الدستورية من أجل تمثيلية أفضل لمغاربة العالم، وإلى رؤية موحدة قصد التوفر على تنسيق بين-مؤسساتي متين، فضلا عن إقرار منظومة إعلامية ذات مصداقية حول مغاربة العالم، بغية التعرف عليهم بشكل أفضل وتحسين استهداف السياسات المرصودة لهم.من جانبه، أثار حميد البوشيخي المسألة الجوهرية المتعلقة بـ “الإرادة الجماعية” للتغيير باعتبارها عنصرا “محوريا” في التنمية، على ضوء التجارب الناجحة التي عاشتها العديد من بلدان العالم، لاسيما في القارة الآسيوية.وبحسبه، فإن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يرسم “المسار” بالنسبة لمغرب يعيش في الوقت الراهن “انعطافا” في مسلسله التنموي، داعيا إلى جعل هذه المسألة تتبوأ مكانة “القضية المقدسة” بالنسبة لجميع المغاربة، سواء داخل المملكة أو خارجها.ولفت إلى أن التقرير يشكل “ثورة ثلاثية كوبرنيكية” تضع المواطن في صميم مصلحة الدولة، ويبصم على قطيعة منهجية عبر الإنصات إلى المواطنين وإقرار لا مركزية عمليات اتخاذ القرار، نقل المهارات وتمكين الفاعلين.من جانبه، تطرق رشيد بنزين لمسألة تمثيلات النموذج المرتبطة برؤية وسلسلة من الفرضيات، مؤكدا أنه بعد صياغة الأفكار والرؤى، حان الوقت “للانتقال من النص إلى الأفعال”.وسجل أن المسألة الأخرى التي تطرح نفسها، تتعلق بأشكال وأنماط اشتغال الفاعلين، أي الدولة ومؤسساتها ودورها في عالم أكثر تعقيدا، والمجتمع والفاعلين الاقتصاديين.وأكد بنزين أن تصور النموذج التنموي الجديد يقوم في ذات الآن على “دولة قوية وإستراتيجية” و”مجتمع مدني قوي وحر”، مشددا أيضا على أهمية تحرير طاقات الأفراد، لأنه “ليست هناك إمكانيات للتنمية من دون حرية وتحرير الكفاءات”.وتميزت هذه الندوة بتبادل غني للرؤى مع الحضور في القاعة، وكذا الجمهور الذي تابع النقاشات افتراضيا.وقد جرى افتتاح اللقاء بكلمتين ترحيبيتين لمدير مؤسسة دار المغرب، السيد محمد أبو صالح، ورئيس مجلس خبراء مغاربة العالم، محمد مارك بنمراز.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة