وطني

اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تقدم بباريس خلاصات تقريرها لمغاربة العالم


كشـ24 نشر في: 27 يونيو 2021

قدمت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، بدار المغرب بباريس، للمرة الأولى دوليا، خلاصات تقريرها العام حول النموذج التنموي الجديد، لمغاربة العالم.وشارك رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، شكيب بنموسى، مرفوقا بعضوين من اللجنة هما رشيد بنزين وحميد البوشيخي، في ندوة نقاش حول موضوع “النموذج التنموي الجديد للمغرب- تحرير الطاقات”، والتي نظمت بمبادرة من مجلس خبراء مغاربة العالم.وشكل هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع مؤسسة دار المغرب وعدة بنيات جمعوية لمغاربة العالم، مناسبة لرئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، للقيام أمام حضور كثيف، يتألف على الخصوص من كفاءات مغربية مقيمة بفرنسا، رؤساء جمعيات وأفراد الجالية المغربية، باستعراض الخطوط العريضة للنموذج التنموي الجديد، الذي يتطلع إلى تعبئة الطاقات المغربية، قصد تسريع السير نحو التقدم والازدهار للجميع.كما أتاحت الندوة فرصة للنقاش حول الطموحات الجديدة للمغرب في أفق العام 2035، وتبادل وجهات النظر بشأن دور مغاربة العالم في السير قدما نحو التنمية.وبهذه المناسبة، ذكر بنموسى الذي تطرق للمحاور الرئيسية لتقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي وطموحاته، بالعناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مشيرا على الخصوص إلى التعليمات التي أصدرها جلالته قصد تسهيل عودة مغاربة العالم إلى وطنهم الأم خلال الفترة الصيفية.وبحسبه، فإن الأهمية الكبرى التي توليها المملكة لجاليتها في الخارج تتجلى، أيضا، من خلال الحضور القوي داخل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي للعديد من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج. هكذا، فإن عشرة من مغاربة العالم شاركوا في إعداد تقرير اللجنة، مبرزا الإسهام الغني لمغاربة العالم اعتبارا لتنوع تجاربهم وكفاءاتهم.وأوضح بنموسى، في هذا الصدد، أن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يخصص فصلا كاملا للمغاربة المقيمين في الخارج، معتبرا أن الجالية المغربية تشكل بالنسبة للمملكة “حظا حقيقيا”. فمن خلال تجذرها والعلاقات الخاصة التي تربطها بالمغرب، ولكن أيضا مساهمتها، بوسع الجالية المغربية المشاركة في تنزيل هذا النموذج التنموي والعمل كفاعل يساهم في إشعاع المغرب على الصعيد الدولي.كما سلط رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الضوء على غنى وتنوع الكفاءات المغربية في الخارج، مؤكدا على إسهامهم الاقتصادي والاجتماعي “القيم للغاية”، لاسيما من خلال تحويلاتهم (7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي)، والتي تسير وفق منحى تصاعدي وتتميز بالمناعة، حتى خلال مرحلة الأزمة الوبائية العالمية.وأوضح بنموسى أن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، يحث على الإدماج الكامل لمغاربة العالم في تنمية بلدهم الأم، والقيام على نطاق واسع بتسهيل وتعزيز مساهمتهم والمراهنة على كفاءاتهم.وأضاف أن اللجنة توصي، أيضا، بتغيير المنظومة عبر الانتقال من المنطق التقليدي إلى منطق رابح-رابح، من خلال جعل مغاربة العالم فاعلين في تنمية البلاد، حيث تكون السياسات المخصصة لهم مرتبطة ارتباطا وثيقا باحتياجاتهم وانتظاراتهم.كما يدعو التقرير إلى تنزيل المقتضيات الدستورية من أجل تمثيلية أفضل لمغاربة العالم، وإلى رؤية موحدة قصد التوفر على تنسيق بين-مؤسساتي متين، فضلا عن إقرار منظومة إعلامية ذات مصداقية حول مغاربة العالم، بغية التعرف عليهم بشكل أفضل وتحسين استهداف السياسات المرصودة لهم.من جانبه، أثار حميد البوشيخي المسألة الجوهرية المتعلقة بـ “الإرادة الجماعية” للتغيير باعتبارها عنصرا “محوريا” في التنمية، على ضوء التجارب الناجحة التي عاشتها العديد من بلدان العالم، لاسيما في القارة الآسيوية.وبحسبه، فإن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يرسم “المسار” بالنسبة لمغرب يعيش في الوقت الراهن “انعطافا” في مسلسله التنموي، داعيا إلى جعل هذه المسألة تتبوأ مكانة “القضية المقدسة” بالنسبة لجميع المغاربة، سواء داخل المملكة أو خارجها.ولفت إلى أن التقرير يشكل “ثورة ثلاثية كوبرنيكية” تضع المواطن في صميم مصلحة الدولة، ويبصم على قطيعة منهجية عبر الإنصات إلى المواطنين وإقرار لا مركزية عمليات اتخاذ القرار، نقل المهارات وتمكين الفاعلين.من جانبه، تطرق رشيد بنزين لمسألة تمثيلات النموذج المرتبطة برؤية وسلسلة من الفرضيات، مؤكدا أنه بعد صياغة الأفكار والرؤى، حان الوقت “للانتقال من النص إلى الأفعال”.وسجل أن المسألة الأخرى التي تطرح نفسها، تتعلق بأشكال وأنماط اشتغال الفاعلين، أي الدولة ومؤسساتها ودورها في عالم أكثر تعقيدا، والمجتمع والفاعلين الاقتصاديين.وأكد بنزين أن تصور النموذج التنموي الجديد يقوم في ذات الآن على “دولة قوية وإستراتيجية” و”مجتمع مدني قوي وحر”، مشددا أيضا على أهمية تحرير طاقات الأفراد، لأنه “ليست هناك إمكانيات للتنمية من دون حرية وتحرير الكفاءات”.وتميزت هذه الندوة بتبادل غني للرؤى مع الحضور في القاعة، وكذا الجمهور الذي تابع النقاشات افتراضيا.وقد جرى افتتاح اللقاء بكلمتين ترحيبيتين لمدير مؤسسة دار المغرب، السيد محمد أبو صالح، ورئيس مجلس خبراء مغاربة العالم، محمد مارك بنمراز.

قدمت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، بدار المغرب بباريس، للمرة الأولى دوليا، خلاصات تقريرها العام حول النموذج التنموي الجديد، لمغاربة العالم.وشارك رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، شكيب بنموسى، مرفوقا بعضوين من اللجنة هما رشيد بنزين وحميد البوشيخي، في ندوة نقاش حول موضوع “النموذج التنموي الجديد للمغرب- تحرير الطاقات”، والتي نظمت بمبادرة من مجلس خبراء مغاربة العالم.وشكل هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع مؤسسة دار المغرب وعدة بنيات جمعوية لمغاربة العالم، مناسبة لرئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، للقيام أمام حضور كثيف، يتألف على الخصوص من كفاءات مغربية مقيمة بفرنسا، رؤساء جمعيات وأفراد الجالية المغربية، باستعراض الخطوط العريضة للنموذج التنموي الجديد، الذي يتطلع إلى تعبئة الطاقات المغربية، قصد تسريع السير نحو التقدم والازدهار للجميع.كما أتاحت الندوة فرصة للنقاش حول الطموحات الجديدة للمغرب في أفق العام 2035، وتبادل وجهات النظر بشأن دور مغاربة العالم في السير قدما نحو التنمية.وبهذه المناسبة، ذكر بنموسى الذي تطرق للمحاور الرئيسية لتقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي وطموحاته، بالعناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مشيرا على الخصوص إلى التعليمات التي أصدرها جلالته قصد تسهيل عودة مغاربة العالم إلى وطنهم الأم خلال الفترة الصيفية.وبحسبه، فإن الأهمية الكبرى التي توليها المملكة لجاليتها في الخارج تتجلى، أيضا، من خلال الحضور القوي داخل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي للعديد من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج. هكذا، فإن عشرة من مغاربة العالم شاركوا في إعداد تقرير اللجنة، مبرزا الإسهام الغني لمغاربة العالم اعتبارا لتنوع تجاربهم وكفاءاتهم.وأوضح بنموسى، في هذا الصدد، أن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يخصص فصلا كاملا للمغاربة المقيمين في الخارج، معتبرا أن الجالية المغربية تشكل بالنسبة للمملكة “حظا حقيقيا”. فمن خلال تجذرها والعلاقات الخاصة التي تربطها بالمغرب، ولكن أيضا مساهمتها، بوسع الجالية المغربية المشاركة في تنزيل هذا النموذج التنموي والعمل كفاعل يساهم في إشعاع المغرب على الصعيد الدولي.كما سلط رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الضوء على غنى وتنوع الكفاءات المغربية في الخارج، مؤكدا على إسهامهم الاقتصادي والاجتماعي “القيم للغاية”، لاسيما من خلال تحويلاتهم (7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي)، والتي تسير وفق منحى تصاعدي وتتميز بالمناعة، حتى خلال مرحلة الأزمة الوبائية العالمية.وأوضح بنموسى أن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، يحث على الإدماج الكامل لمغاربة العالم في تنمية بلدهم الأم، والقيام على نطاق واسع بتسهيل وتعزيز مساهمتهم والمراهنة على كفاءاتهم.وأضاف أن اللجنة توصي، أيضا، بتغيير المنظومة عبر الانتقال من المنطق التقليدي إلى منطق رابح-رابح، من خلال جعل مغاربة العالم فاعلين في تنمية البلاد، حيث تكون السياسات المخصصة لهم مرتبطة ارتباطا وثيقا باحتياجاتهم وانتظاراتهم.كما يدعو التقرير إلى تنزيل المقتضيات الدستورية من أجل تمثيلية أفضل لمغاربة العالم، وإلى رؤية موحدة قصد التوفر على تنسيق بين-مؤسساتي متين، فضلا عن إقرار منظومة إعلامية ذات مصداقية حول مغاربة العالم، بغية التعرف عليهم بشكل أفضل وتحسين استهداف السياسات المرصودة لهم.من جانبه، أثار حميد البوشيخي المسألة الجوهرية المتعلقة بـ “الإرادة الجماعية” للتغيير باعتبارها عنصرا “محوريا” في التنمية، على ضوء التجارب الناجحة التي عاشتها العديد من بلدان العالم، لاسيما في القارة الآسيوية.وبحسبه، فإن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يرسم “المسار” بالنسبة لمغرب يعيش في الوقت الراهن “انعطافا” في مسلسله التنموي، داعيا إلى جعل هذه المسألة تتبوأ مكانة “القضية المقدسة” بالنسبة لجميع المغاربة، سواء داخل المملكة أو خارجها.ولفت إلى أن التقرير يشكل “ثورة ثلاثية كوبرنيكية” تضع المواطن في صميم مصلحة الدولة، ويبصم على قطيعة منهجية عبر الإنصات إلى المواطنين وإقرار لا مركزية عمليات اتخاذ القرار، نقل المهارات وتمكين الفاعلين.من جانبه، تطرق رشيد بنزين لمسألة تمثيلات النموذج المرتبطة برؤية وسلسلة من الفرضيات، مؤكدا أنه بعد صياغة الأفكار والرؤى، حان الوقت “للانتقال من النص إلى الأفعال”.وسجل أن المسألة الأخرى التي تطرح نفسها، تتعلق بأشكال وأنماط اشتغال الفاعلين، أي الدولة ومؤسساتها ودورها في عالم أكثر تعقيدا، والمجتمع والفاعلين الاقتصاديين.وأكد بنزين أن تصور النموذج التنموي الجديد يقوم في ذات الآن على “دولة قوية وإستراتيجية” و”مجتمع مدني قوي وحر”، مشددا أيضا على أهمية تحرير طاقات الأفراد، لأنه “ليست هناك إمكانيات للتنمية من دون حرية وتحرير الكفاءات”.وتميزت هذه الندوة بتبادل غني للرؤى مع الحضور في القاعة، وكذا الجمهور الذي تابع النقاشات افتراضيا.وقد جرى افتتاح اللقاء بكلمتين ترحيبيتين لمدير مؤسسة دار المغرب، السيد محمد أبو صالح، ورئيس مجلس خبراء مغاربة العالم، محمد مارك بنمراز.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة