

مراكش
اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش تعقد اجتماعها الدوري العادي
عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش- آسفي، أمس الأحد بمدينة مراكش، اجتماعها الدوري العادي الثالث برسم سنة 2021.وتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش-آسفي، الذي يأتي تطبيقا لمقتضيات المادتين 35 و36 من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مناقشة العناصر الأولية للتقرير السنوي برسم السنة الجارية والمصادقة عليه، إضافة إلى منجزات اللجنة، بموجب اختصاصاتها.وناقش أعضاء وعضوات اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لمراكش- آسفي وصادقوا أيضا، على برنامج عمل اللجنة للسنة المقبلة 2022، والذي يتعلق بتقوية قدرات الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، مع برمجة تنظيم أنشطة ولقاءات تواكب القضايا المجتمعية الراهنة، ذات الصلة بحقوق الإنسان جهويا.كما انكبوا على مناقشة نقطة تهم التقارير الموضوعاتية، على اعتبار أنها آلية فعالة من أجل معالجة ومناقشة قضايا حقوق الانسان، والمصادقة على مقترحات مشاريع تقارير موضاعاتية على صعيد بعض أقاليم الجهة، تدخل في مجال اشتغال اللجنة، وتنسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بشكل عام.يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش-آسفي، التي تم تنصيبها في شهر أكتوبر من سنة 2020، تضطلع، بحسب المادة 4 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة، وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها.وتعمل أيضا، وفق القانون نفسه، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.
عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش- آسفي، أمس الأحد بمدينة مراكش، اجتماعها الدوري العادي الثالث برسم سنة 2021.وتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش-آسفي، الذي يأتي تطبيقا لمقتضيات المادتين 35 و36 من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مناقشة العناصر الأولية للتقرير السنوي برسم السنة الجارية والمصادقة عليه، إضافة إلى منجزات اللجنة، بموجب اختصاصاتها.وناقش أعضاء وعضوات اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لمراكش- آسفي وصادقوا أيضا، على برنامج عمل اللجنة للسنة المقبلة 2022، والذي يتعلق بتقوية قدرات الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، مع برمجة تنظيم أنشطة ولقاءات تواكب القضايا المجتمعية الراهنة، ذات الصلة بحقوق الإنسان جهويا.كما انكبوا على مناقشة نقطة تهم التقارير الموضوعاتية، على اعتبار أنها آلية فعالة من أجل معالجة ومناقشة قضايا حقوق الانسان، والمصادقة على مقترحات مشاريع تقارير موضاعاتية على صعيد بعض أقاليم الجهة، تدخل في مجال اشتغال اللجنة، وتنسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بشكل عام.يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش-آسفي، التي تم تنصيبها في شهر أكتوبر من سنة 2020، تضطلع، بحسب المادة 4 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة، وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها.وتعمل أيضا، وفق القانون نفسه، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.
ملصقات
