أفاد بلاغ لوزارة الاتصال، اليوم السبت، بأن اللجنة الثنائية قررت دعم صحيفتين رقميتين اثنتين، ورفض طلبات الدعم المقدمة من طرف خمسة عشرة أخرى.
وذكر البلاغ أن اللجنة التي عقدت، أول أمس الخميس، اجتماعاها الاول المخصص لدعم الصحافة الالكترونية، أكدت أنه سيتم تمكين المقاولات الصحفية التي تقدمت بطلبات الحصول على الدعم من قرارات فردية، سواء تعلق الأمر بقبول ملفاتها أو رفضها، مع تعليل هذه القرارات، وتمكينها من الطعن فيها.

وأضاف أن الوزارة ستعمل أيضا على نشر القائمة النهائية للصحف الإلكترونية الحاصلة على الدعم على موقعها الإلكتروني، على غرار ما هو جار به العمل بالنسبة لدعم قطاع الصحافة الورقية.

وتابع أن اللجنة عملت، خلال مدارسة الملفات المعدة من طرف اللجنة التقنية، والتي بلغ عددها 17 ملفا، على احترام معايير الدعم، والتي تهم أساسا أن تكون المقاولة الصحفية خاضعة لقانون الشركات المغربي خالية من أي رأسمال أجنبي، وفي وضعية سليمة إزاء القوانين الجاري بها العمل، وأن تطبق الاتفاقية الجماعية الخاصة بالصحفيين المهنيين، وتحترم الأجور القانونية لباقي العاملين، وأن تنشر الحساب الختامي السنوي، وتحترم ميثاق أخلاقيات المهنة الصادر عن الهيآت المهنية.

يتعين أن تكون الصحيفة الإلكترونية إخبارية عامةكما أكدت اللجنة أنه يتعين أن تكون الصحيفة الإلكترونية إخبارية عامة وطنية أو جهوية أو محلية لها صلة بالأحداث وتكون موضوع معالجة صحفية مهنية، وذات محتوى إعلامي واضح في خطه التحريري ومحتواه الافتتاحي، وموجها للعموم عن طريق الإنترنيت أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، وأن لا تتجاوز المساحة الإشهارية للصحيفة الإلكترونية 30 بالمائة من مساحتها الإجمالية، مضيفة أنه ينبغي على كل صحيفة إلكترونية أن تحين وتجدد محتواها الإخباري بصفة منتظمة على مدار الساعة، كما يجب أن تكون نصف المادة الإعلامية المنتجة على الأقل من إنتاج ذاتي.وللحصول لأول مرة على رقم اللجنة الثنائية، أكدت هذه الاخيرة أنه يجب على النشرة أن تصدر أو تبث بصورة منتظمة ودون انقطاع لمدة سنتين، وأن تكون كل صحيفة إلكترونية ذات إشارة مرجعية على الأقل على أهم محركات البحث، وأن تتوفر على أرضية إحصاء لمعرفة عدد قراء/زوار الموقع (للقياس والمتابعة)، وعلى مدير للنشر وثلاثة صحفيين مهنيين على الأقل يستفيدون جميعا من الضمان الاجتماعي، وأنه يجب على كل صحيفة إلكترونية حفظ أرشيفها الإلكتروني لمدة سنتين على الأقل.وأوضح البلاغ أن هذا الدعم يأتي تنزيلا لتوصيات اللقاء الدراسي لمارس 2012 وكذا لتوصيات الكتاب الأبيض لتأهيل الصحافة الإلكترونية، من أجل توفير الضمانات المؤسساتية والاقتصادية والبشرية لنمو قطاع الصحافة الرقمية بالمغرب، باعتباره أحد مقومات الحرية الإعلامية، وتمكين هذا القطاع من دعم عمومي مبني على الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص، يهدف إلى تعزيز قدرات المقاولة الصحفية من الناحية التكنولوجية وتعزيز التعددية وتثمين وتقوية العرض الإخباري حول المغرب على مستوى الانترنت، بما يمكن من رفع إشعاع المملكة.

معايير الحياد وتكافؤ الفرصوأبرز البلاغ أن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، نوه قبل انطلاق أشغال الاجتماع بعمل اللجنة التقنية، التي عملت على دراسة ملفات الدعم بناء على معايير الحياد وتكافؤ الفرص، و"هي خطوة نوعية وتاريخية ستمكن من إنصاف قطاع الصحافة الرقمية الذي لم يدرج ضمن منظومة الدعم العمومي سنة 2005".ودعا الوزير إلى الاحترام الصارم للقوانين وعدم القبول بأي استثناء في تطبيق مقتضيات عقد البرنامج والشروط القانونية المرتبطة به، وذلك على اعتبار أن هذه المنظومة ينبغي أن تحصن في انطلاقتها بالاحترام المطلق للمقتضيات القانونية ولمعايير عقد برنامج تأهيل المقاولة الصحفية بين وزارة الاتصال والفيدرالية المغربية لناشري الصحف.وخلص البلاغ إلى أن السيد الخلفي أكد أن هذا الإجراء المرتبط بدعم مقاولات الصحافة الإلكترونية سيواكب بإجراءات أخرى تهم تمكينها من نشر الإعلانات الإدارية والاستفادة من خدمات وكالة المغرب العربي للأنباء، وتقوية العرض الموجه للتكوين الخاص بالموارد البشرية العاملة بقطاع الصحافة الرقمية، فضلا عن الإجراءات الأخرى المتعلقة بتثمين الاعتراف القانوني بها، حيث بلغ عدد المواقع الإلكترونية إلى غاية نهاية أكتوبر 2015 حوالي 204 مواقع إلكترونية إخبارية، وتمكينها من بطاقة الصحافة حيث تجاوز عدد الصحفيين الحاصلين على البطاقة تحت اسم المواقع الإخبارية الرقمية حوالي 100 صحفي، وكذا بدء الاستفادة من مجانية التنقل عبر القطار.