تستمر السلطات الكويتية في تعقب مزوري الجنسية بعد إجراءات صارمة شملت سحب ما يزيد عن أربعة آلاف جنسية، بينما من المنتظر أن تترافق هذه الإجراءات مع أخرى كنتيجة حتمية وقانونية لعملية السحب.

وذكرت صحيفة 'القبس' الاثنين نقلا عن مصادرها أن "وزارة الإسكان تنتظر من اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية، رفع الضوابط إليها في ما يخص دراسة آليات وضوابط سحب منازل من سُحبت جنسيتهم بالتنسيق مع وزارة العدل"، مضيفة نقلا عن مصدر حكومي أن "اللجنة درست كل حالة بشكل منفرد قبل إبداء أية آراء تخص سحب المنازل".

وأوضح المصدر الحكومي أنه لا توجد أية قوائم تم اعتمادها لسحب منازل في العديد من مناطق البلاد في ما يخص المسحوبة جنسيتهم.

وتشير هذه المعلومات إلى أن الكويت التي دشنت حملة واسعة لمكافحة الفساد من بينها ما يتعلق بملف الجنسيات، ماضية في إجراءات أشمل وأوسع قد تشمل أصول وممتلكات من سحبت منه الجنسية، بينما لم تتضح بعد الإجراءات العقابية التي قد تطال المتورطين في تزوير الجنسيات.

وكانت اللجنة العليا المكلفة بهذه الملف قد قررت في وقت سابق من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية من 1647 حالة ليرتفع العدد إلى 4601 خلال أقل من شهر، وفق وسائل اعلام محلية.

وكشفت التحقيقات في ملف تزوير الجنسيات، وفق تقرير نشرته في وقت سابق صحيفة الرأي 'الكويتية'، أنه مع اشتداد الخناق على المزورين بعد مراجعة الملفات وتدقيقها، تم ضبط 310 جنسية مزورة لسوريين وقد تقرر سحب الجنسية منهم.

وجاء في التقرير أن "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، قررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع من 31 أكتوبر الماضي إلى 4601 حالة".

وبالنسبة لملف المجنسين السوريين (بالتزوير والتلاعب)، أكدت الصحيفة المحلية نقلا عن مصادرها أنه تم سحب 310 جنسية بالتبعية من أفراد من عائلتين حصلوا عليها بالتزوير، مضيفة أنه تبين بعد التحقيقات والتدقيق أنهم من الجنسية السورية وقد أحيل الملف للجهات المختصة.

ووفق مصادر "الرأي" فإن "الجنسية سُحبت من صاحبي الملفين المتهمين وهما مواطنان ومن أدخلاهما وزوجاتهم وأولادهم وأحفادهم جميعا، موضحة أن منهم أولاد عم في الأصل، وفي التزوير إخوة".

وأكدت المصادر أيضا أن "غالبية عمليات التزوير للجنسية، حصلت باستخدام شهادات ميلاد مزوّرة صادرة من دول أخرى تتضمن وجود مولود واحد أصيل وتسجل معه شهادة أخرى على أنها لتوأم، وحين يأتي المواطن إلى الكويت يُدخل الثاني (التوأم) على اسمه مقابل مبلغ مالي".

وقالت إن عدد كبيرا من المزورين هرب خارج الكويت خشية الاعتقال والملاحقات القضائية، بينما تواصل الجهات المختصة عملها في تعقب المزورين وتضييق الخناق عليهم تنفيذا للمرسوم الأميري وللضوابط المتعلقة بالجنسية الكويتية.

ومنذ مطلع مارس الماضي شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير.