دولي

الكويت تدرس سحب المنازل ممن أسقطت عنهم الجنسية


كشـ24 - وكالات نشر في: 25 نوفمبر 2024

تستمر السلطات الكويتية في تعقب مزوري الجنسية بعد إجراءات صارمة شملت سحب ما يزيد عن أربعة آلاف جنسية، بينما من المنتظر أن تترافق هذه الإجراءات مع أخرى كنتيجة حتمية وقانونية لعملية السحب.

وذكرت صحيفة 'القبس' الاثنين نقلا عن مصادرها أن "وزارة الإسكان تنتظر من اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية، رفع الضوابط إليها في ما يخص دراسة آليات وضوابط سحب منازل من سُحبت جنسيتهم بالتنسيق مع وزارة العدل"، مضيفة نقلا عن مصدر حكومي أن "اللجنة درست كل حالة بشكل منفرد قبل إبداء أية آراء تخص سحب المنازل".

وأوضح المصدر الحكومي أنه لا توجد أية قوائم تم اعتمادها لسحب منازل في العديد من مناطق البلاد في ما يخص المسحوبة جنسيتهم.

وتشير هذه المعلومات إلى أن الكويت التي دشنت حملة واسعة لمكافحة الفساد من بينها ما يتعلق بملف الجنسيات، ماضية في إجراءات أشمل وأوسع قد تشمل أصول وممتلكات من سحبت منه الجنسية، بينما لم تتضح بعد الإجراءات العقابية التي قد تطال المتورطين في تزوير الجنسيات.

وكانت اللجنة العليا المكلفة بهذه الملف قد قررت في وقت سابق من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية من 1647 حالة ليرتفع العدد إلى 4601 خلال أقل من شهر، وفق وسائل اعلام محلية.

وكشفت التحقيقات في ملف تزوير الجنسيات، وفق تقرير نشرته في وقت سابق صحيفة الرأي 'الكويتية'، أنه مع اشتداد الخناق على المزورين بعد مراجعة الملفات وتدقيقها، تم ضبط 310 جنسية مزورة لسوريين وقد تقرر سحب الجنسية منهم.

وجاء في التقرير أن "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، قررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع من 31 أكتوبر الماضي إلى 4601 حالة".

وبالنسبة لملف المجنسين السوريين (بالتزوير والتلاعب)، أكدت الصحيفة المحلية نقلا عن مصادرها أنه تم سحب 310 جنسية بالتبعية من أفراد من عائلتين حصلوا عليها بالتزوير، مضيفة أنه تبين بعد التحقيقات والتدقيق أنهم من الجنسية السورية وقد أحيل الملف للجهات المختصة.

ووفق مصادر "الرأي" فإن "الجنسية سُحبت من صاحبي الملفين المتهمين وهما مواطنان ومن أدخلاهما وزوجاتهم وأولادهم وأحفادهم جميعا، موضحة أن منهم أولاد عم في الأصل، وفي التزوير إخوة".

وأكدت المصادر أيضا أن "غالبية عمليات التزوير للجنسية، حصلت باستخدام شهادات ميلاد مزوّرة صادرة من دول أخرى تتضمن وجود مولود واحد أصيل وتسجل معه شهادة أخرى على أنها لتوأم، وحين يأتي المواطن إلى الكويت يُدخل الثاني (التوأم) على اسمه مقابل مبلغ مالي".

وقالت إن عدد كبيرا من المزورين هرب خارج الكويت خشية الاعتقال والملاحقات القضائية، بينما تواصل الجهات المختصة عملها في تعقب المزورين وتضييق الخناق عليهم تنفيذا للمرسوم الأميري وللضوابط المتعلقة بالجنسية الكويتية.

ومنذ مطلع مارس الماضي شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير.

تستمر السلطات الكويتية في تعقب مزوري الجنسية بعد إجراءات صارمة شملت سحب ما يزيد عن أربعة آلاف جنسية، بينما من المنتظر أن تترافق هذه الإجراءات مع أخرى كنتيجة حتمية وقانونية لعملية السحب.

وذكرت صحيفة 'القبس' الاثنين نقلا عن مصادرها أن "وزارة الإسكان تنتظر من اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية، رفع الضوابط إليها في ما يخص دراسة آليات وضوابط سحب منازل من سُحبت جنسيتهم بالتنسيق مع وزارة العدل"، مضيفة نقلا عن مصدر حكومي أن "اللجنة درست كل حالة بشكل منفرد قبل إبداء أية آراء تخص سحب المنازل".

وأوضح المصدر الحكومي أنه لا توجد أية قوائم تم اعتمادها لسحب منازل في العديد من مناطق البلاد في ما يخص المسحوبة جنسيتهم.

وتشير هذه المعلومات إلى أن الكويت التي دشنت حملة واسعة لمكافحة الفساد من بينها ما يتعلق بملف الجنسيات، ماضية في إجراءات أشمل وأوسع قد تشمل أصول وممتلكات من سحبت منه الجنسية، بينما لم تتضح بعد الإجراءات العقابية التي قد تطال المتورطين في تزوير الجنسيات.

وكانت اللجنة العليا المكلفة بهذه الملف قد قررت في وقت سابق من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية من 1647 حالة ليرتفع العدد إلى 4601 خلال أقل من شهر، وفق وسائل اعلام محلية.

وكشفت التحقيقات في ملف تزوير الجنسيات، وفق تقرير نشرته في وقت سابق صحيفة الرأي 'الكويتية'، أنه مع اشتداد الخناق على المزورين بعد مراجعة الملفات وتدقيقها، تم ضبط 310 جنسية مزورة لسوريين وقد تقرر سحب الجنسية منهم.

وجاء في التقرير أن "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، قررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع من 31 أكتوبر الماضي إلى 4601 حالة".

وبالنسبة لملف المجنسين السوريين (بالتزوير والتلاعب)، أكدت الصحيفة المحلية نقلا عن مصادرها أنه تم سحب 310 جنسية بالتبعية من أفراد من عائلتين حصلوا عليها بالتزوير، مضيفة أنه تبين بعد التحقيقات والتدقيق أنهم من الجنسية السورية وقد أحيل الملف للجهات المختصة.

ووفق مصادر "الرأي" فإن "الجنسية سُحبت من صاحبي الملفين المتهمين وهما مواطنان ومن أدخلاهما وزوجاتهم وأولادهم وأحفادهم جميعا، موضحة أن منهم أولاد عم في الأصل، وفي التزوير إخوة".

وأكدت المصادر أيضا أن "غالبية عمليات التزوير للجنسية، حصلت باستخدام شهادات ميلاد مزوّرة صادرة من دول أخرى تتضمن وجود مولود واحد أصيل وتسجل معه شهادة أخرى على أنها لتوأم، وحين يأتي المواطن إلى الكويت يُدخل الثاني (التوأم) على اسمه مقابل مبلغ مالي".

وقالت إن عدد كبيرا من المزورين هرب خارج الكويت خشية الاعتقال والملاحقات القضائية، بينما تواصل الجهات المختصة عملها في تعقب المزورين وتضييق الخناق عليهم تنفيذا للمرسوم الأميري وللضوابط المتعلقة بالجنسية الكويتية.

ومنذ مطلع مارس الماضي شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير.



اقرأ أيضاً
مقتل 35 فلسطينياً بقصف إسرائيلي على غزة
قُتل 35 فلسطينياً وأصيب آخرون، نتيجة تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم (الخميس). وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بأن من بين القتلى 12 مواطناً نصفهم أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة دوار الطيارة في دير البلح وسط القطاع. وأوضحت أن «خمسة شهداء ارتقوا إثر القصف الإسرائيلي على منزلين في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع»، لافتة إلى «استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيام النازحين بالقرب من بئر في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي القطاع». كما أفاد التلفزيون الفلسطيني، اليوم، بأن 13 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، لقوا حتفهم جراء قصف إسرائيلي في أثناء انتظارهم توزيع مساعدات في وسط قطاع غزة. وقُتل 22 فلسطينياً على الأقل، بينهم 6 أطفال في غارات نفَّذها الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، في قطاع غزة، على ما أفاد الناطق باسم جهاز الدفاع المدني. وطال القصف الإسرائيلي جنوب ووسط القطاع، إضافة إلى منطقتين في شماله، خصوصاً مخيم الشاطئ للاجئين في محاذاة مدينة غزة، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل «وكالة الصحافة الفرنسية». ورداً على سؤال، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيحقِّق في المعلومات التي أوردها بصل. وقال زهير جودة (40 عاماً)، أحد سكان مخيم الشاطئ، إن «الانفجار كان ضخماً كالزلزال، دمَّر المنزل وعدداً من المنازل في محيطه، وتطايرت جثث وأشلاء الشهداء، وجميعهم أطفال». وأضاف: «ما رأيته مجزرة فظيعة... الشهداء أطفال تمزقت أجسادهم. لا يزال 7 أو 8 مفقودين تحت الأنقاض حتى صباح اليوم».
دولي

ترمب يُعطي الكونغرس الضوء الأخضر لفرض عقوبات على روسيا
باشر مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على روسيا. وأعلن زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، أن المجلس سيصوت على العقوبات قريباً بعد التنسيق مع البيت الأبيض ومجلس النواب للحرص على إقرارها. وأضاف أنه «أمر يحظى بتوافق الحزبين في مجلس الشيوخ، وآمل أن نحظى بدعم بقية الأطراف كي نتمكن من إقرار ذلك».يأتي هذا بعد أن صعّد الرئيس الأميركي من لهجته المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «نتعرض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن (كلامه) لا معنى له». وأكّد ترمب أنه سينظر «بجدية» في فرض عقوبات جديدة على روسيا، ضمن المشروع المطروح أمام الشيوخ. فيما أكّد حليفه في المجلس ليندسي غراهام أنه حصل على الضوء الأخضر منه للمضي قدماً بالعقوبات، مع إضافة بند عليها يوفر للرئيس صلاحية رفعها إذا اقتضى الأمر لإعطائه مجالاً للمناورة. وقال غراهام إن «استئناف إرسال الأسلحة، وإقرار تتزامن هذه التّحركات مع بلبلة أثارها إعلان البنتاغون، الأسبوع الماضي، عن تجميد دفعات من الأسلحة لأوكرانيا، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي أعرب عن دهشته للصحافيين بعد سؤاله عن الشخص المسؤول عن القرار، قائلاً: «لا أعلم، هلّا قلتم لي؟». وفيما أعلن ترمب أنه سيتم استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، أثارت المسألة تساؤلات داخل الإدارة الأميركية حيال دور وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أنه تصرّف من دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو ما نفته المتحدثة باسم البنتاغون كينسلي ويلسون، التي قالت: «من مهام وزير الدفاع تقديم التوصيات العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد قدم الوزير هيغسيث مقترحاً للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية ومراجعة المخزونات الحالية. وتم تنسيق هذا الجهد عبر مختلف الجهات الحكومية». وأضافت ويلسون في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «سيواصل البنتاغون تزويد الرئيس بخيارات قوية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثّل في إنهاء هذه الحرب المأسوية ووضع مصلحة أميركا أولاً». ولعلّ شعار «أميركا أولاً» هو الذي ولّد هذا اللغط، إذ إنه سلّط الضوء على الدور الذي يلعبه ألبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية، وهو من الداعمين الشرسين لسياسة أميركا أولاً والمنتقدين لـ«اعتماد الدول الأوروبية على أميركا». وتقول التقارير إن كولبي كان صاحب قرار تجميد الأسلحة لأوكرانيا، «لأن أميركا بحاجة للاحتفاظ بمخزونها من الأسلحة»، خصوصاً، وأنه يرى أن الأوروبيين هم المعنيون بالحرب الروسية - الأوكرانية، «التي تُشكّل مصدر تشتيت لانتباه واشنطن» في موقف يتناغم مع بعض وجوه الإدارة، وعلى رأسهم نائب ترمب جي دي فانس. لكن تغيير موقف ترمب علنياً حيال روسيا قد يؤدي إلى تقييد يدي كولبي في قرارات من هذا النوع، وهو ما يعطي بعض الأمل للصقور من الجمهوريين الذين تفاجأوا مثل الرئيس الأميركي من قرار تجميد إرسال الأسلحة. وقد تنفّس هؤلاء الصعداء بعد قرار ترمب استئناف تسليح أوكرانيا، فقال زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل: «هذه المرة، سيتعيّن على الرئيس أن يرفض دعوات الانعزاليين والداعين إلى ضبط النفس داخل إدارته، والذين يطالبون بحصر هذه الشحنات بالأسلحة الدفاعية فقط». وأضاف في بيان انتقد فيه كولبي ضمناً: «عليه أن يتجاهل أولئك في وزارة الدفاع الذين يتذرّعون بنقص الذخائر لعرقلة المساعدات، بينما يرفضون الاستثمار الجاد في توسيع إنتاج الذخائر».
دولي

مداهمة مقر حزب لوبان بباريس
قال ممثلو ادعاء فرنسيون إن محققين ماليين فرنسيين فتشوا، اليوم (الأربعاء)، مقر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان. وأضاف ممثلو الادعاء في باريس أن حزب المرشحة الرئاسية السابقة مشتبه به في تمويل غير قانوني خلال حملته الانتخابية الرئاسية والبرلمانية لعام 2022، وكذلك حملة الانتخابات الأوروبية لعام 2024. ويهدف التحقيق الذي بدأ قبل عام إلى تحديد ما إذا كانت الحملات الانتخابية مموّلة من خلال قروض غير قانونية من أفراد استفادوا من الحزب أو مرشحيه. وتابع ممثلو الادعاء أنه يدرس الفواتير المبالغ فيها للخدمات الحقيقية والوهمية التي تم تضمينها في طلبات استرداد تكاليف الحملة من الدولة. كما تم إجراء عمليات تفتيش لمقار كثير من الشركات ومنازل مديريها. ووصف زعيم الحزب، جوردان بارديلا، عملية التفتيش بأنها «مذهلة وغير مسبوقة»، زاعماً أنها جزء من حملة مضايقات، «وهجوم خطير على التعددية والتغير الديمقراطي».
دولي

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران
أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن واشنطن فرضت عقوبات إضافية على إيران في إطار استمرارها في استهداف برنامج طهران النووي وتمويل الأخيرة لجماعات مسلحة. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة 22 كيانا في هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وقال البيان إن "فيلق القدس يستغل بشكل أساسي شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس". وأضاف أن "مصافي النفط التي تشتري النفط الإيراني تحول المدفوعات إلى هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى خاضعة أيضا لسيطرة فيلق القدس". وأشار إلى أن "إيران تستخدم هذه العائدات لتمويل برامج أسلحتها ودعم وكلائها وشركائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط". نظام مصرفي موازي بدوره قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بدلاً من أن يكون ذلك لصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة تركز على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية التي تسمح لإيران بتهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة". وتمثل عقوبات اليوم الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف البنية التحتية "للبنوك الموازية" لإيران منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي 6 يونيو الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بإخوان إيرانيين قاموا بشكل جماعي بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي عبر مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تعمل كواجهة تحت سيطرتهم.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة