عالج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بمعية التعاضديات، 57 مليون ملفا مرضيا ما بين سنتي 2005 و2018، بمعدل يناهز 5 ملايين ملف في السنة.وأوضح الصندوق في بلاغ صدر عقب انعقاد آخر دورة له برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مؤخرا، أنه أدى خلال الفترة ذاتها 46 مليار درهم، منها 25 مليار درهم كتعويضات مباشرة للمؤمنين في إطار العلاجات العادية و21 مليار درهم لفائدة منتجي العلاجات، مشيرا إلى أنه عبأ سنة 2017 ما يناهز 2.3 مليار درهم لفائدة أكثر من 170 ألف شخص مصاب بمرض أو أمراض مزمنة ومكلفة، منها 660 مليون درهم لعلاج السرطان و507 مليون درهم لعلاج القصور الكلوي و570 مليون درهم لعلاج داء السكري وارتفاع ضغط الدم الحاد.وحسب البلاغ، فإن المجلس الإداري قام بحصر الحسابات والقوائم التركيبية للتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام لسنتي 2016 و2017 التي لم تسجل أي تحفظ للمتفحصين الخارجيين، وحصر ميزانيتي سنتي 2017 و2018 بعد أخذه علما بها، إضافة لحصره ميزانية سنة 2019 والتي تعد استكمالا للمشاريع والبرامج المعتمدة في إطار مخطط العمل الاستراتيجي المندمج 2015-2019.وأفاد المصدر بأن المجلس صادق أيضا على تجميع ميزانية الاستثمار والتسيير لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي بالقطاع العام والنظام الخاص بالطلبة، كما صادق على التقرير المالي والتقرير حول نشاط الصندوق برسم سنتي 2016 و2017 والتي تميزت بإعادة هيكلة المراقبة الطبية وتعزيز برامج محاربة الغش وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمنين ومنتجي العلاجات ورقمنة الخدمات وتوفير 19 خدمة إلكترونية للمرتفقين.كما قرر المجلس الإداري، في إطار الحفاظ على التوازنات المالية لنظام التأمين الإجباري عن المرض، رفع توصية من أجل اعتماد آليات التحكم الطبي في نفقات العلاجات (الأدوية، والمستلزمات الطبية، والتحاليل البيولوجية، إلخ) بمعية الأطراف المعنية، خاصة وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.واعتبر ميلود معصيد رئيس المجلس الإداري، في كلمة بالمناسبة، أن الدورة التاسعة عشرة تعد محطة استثنائية لتزامنها مع مرور قرن على تجربة التعاضد بالمغرب وقرب تفعيل المراسيم المحدثة للصندوق المغربي للتأمين الصحي الذي سيحل محل الصندوق في تدبير أنظمة التأمين الإجباري عن المرض، مؤكدا أن التعاضديات متمسكة بالمساهمة في إنجاح ورش التأمين الإجباري عن المرض، مما يقتضي تطوير نموذجها الاقتصادي عبر إعادة النظر في حكامتها وطرق تدبيرها وإطارها القانوني، مع الحفاظ على المكتسبات، وذلك في إطار عقد برنامج بين الدولة والتعاضديات مرتكز على آليات الحكامة الرشيدة والمسؤولة.وأفاد البلاغ بأن مؤشرات التأمين الإجباري بالقطاع العام التي عرضها مدير الصندوق، السيد عبد العزيز عدنان، خلال انعقاد أشغال المجلس الإداري بحضور المتصرفين من ممثلي الدولة والنقابات ورؤساء التعاضديات المكونة للصندوق، تميزت بانتقال عدد المستفيدين إلى 3 ملايين و30 ألف و448 شخصا عند متم سنة 2017، فيما بلغت الاشتراكات المحصلة خلال سنة 2017 ما مجموعه 4.852 مليون درهم، والأداءات ما مجموعه 5.037 مليون درهم، شكلت منها الأدوية 31 بالمائة، والاستشفاء 16بالمائة، وعلاجات الفم والأسنان 10بالمائة، والتحاليل البيولوجية 9 بالمائة.وكشف السيد عدنان، يضيف المصدر، أن الوضعية المالية السليمة للصندوق المغربي للتأمين الصحي تمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمنين ومنتجي العلاجات لعدة سنوات وتجعله أيضا يضع التصورات الاستراتيجية المستقبلية لتدبير توازناته المالية وضمان استدامة خدماته، معتبرا، في الوقت نفسه، أن النتائج المالية للصندوق تتخذ منحى تنازليا بسبب مجموعة من العوامل التي تهدد ديمومة النظام برمته.وحسب المصدر ذاته، فإن أهم هذه العوامل كما قدمها مدير الصندوق، تتمثل في ضعف الاشتراكات واستمرار تسقيفها وشيخوخة المؤمنين واستقبال فئات جديدة في إطار تطبيق المادة 114 من القانون 65-00، وغلاء تعريفة التحاليل البيولوجية، وتضخم نفقات الأدوية، وارتفاع تعريفة المستلزمات الطبية المقبول إرجاع مصاريفها، وارتفاع نفقات علاجات الأسنان التي انتقلت من 76 مليون درهم سنة 2006 إلى 561 مليون درهم سنة 2016، مسجلة بذلك نسبة ارتفاع بلغت 640 بالمائة.كما اعتمد المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالإجماع توصية تشيد بعمل إدارة ومستخدمي الصندوق في مجالات تدبير التأمين الإجباري الأساسي وعصرنة التسيير والتحكم في مؤشرات الأنظمة التي يسهر عليها في إطار القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.