كشف المدير العام للضرائب،يونس إدريسي قيطوني، عن معطيات صادمة حول حجم سوق الفواتير المزورة في المغرب، والتي تمثل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد الوطني.

وأكد قيطوني أن هذه الظاهرة لا تعد مهمة حصرية لإدارة الضرائب، بل هي مسؤولية جماعية تشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الشركات العاملة في القطاع المهيكل التي تتعامل مع الشركات غير المهيكلة.

وأشار قيطوني إلى أن العديد من الفواتير المزورة قد تم اكتشافها في التصاريح الجبائية للمقاولات المهيكلة، حيث لا يقل عدد الشركات غير النشطة التي تروج لهذه الفواتير عن 300 ألف شركة. وأوضح أن إجمالي قيمة هذه الفواتير المزورة يصل إلى 60 مليار درهم ، مما يسبب خسائر كبيرة لخزينة الدولة.

في مواجهة هذه الظاهرة، دعا قيطوني أرباب الشركات المهيكلة إلى الالتزام بالضوابط القانونية لمكافحة تجار الفواتير المزورة، مع ضرورة مطالبتهم بشهادات إبراء ذمة ضريبية لكل فاتورة يتم استلامها، وهو ما من شأنه تقليص انتشار الأنشطة غير المهيكلة.

كما أشار قيطوني في حديثه خلال فطور نقاش نظمته مجموعة “إيكوميديا”، إلى أن مجموعة من الإجراءات تم اعتمادها عبر قوانين المالية لعامي 2023 و2024 بهدف تشديد الرقابة على محترفي الفواتير المزورة، مثل إقرار مبدأ التضامن في تحصيل الضريبة على القيمة المضافة (TVA). بموجب هذا الإجراء، أصبح المسؤولون عن إدارة الشركات مسؤولين بشكل مشترك عن أداء الضريبة غير المدفوعة.

وتمت إضافة إجراء إلزامي لاقتطاع الضريبة على القيمة المضافة من المنبع بالنسبة للموردين الذين لا يقدمون شهادة تثبت التزامهم الضريبي.

هذه التعديلات ساعدت في تقليص فرص التهرب الضريبي وتعزيز موارد الدولة من الضريبة على القيمة المضافة، التي شهدت زيادة مقدارها 10 ملايير درهم ، وهو ما اعتبره قيطوني نتيجة إيجابية.

وفيما يتعلق بالفواتير الوهمية، أصبحت المديرية العامة للضرائب قادرة على إحالة الملفات المتعلقة بالمتورطين مباشرة إلى وكيل الملك دون الحاجة إلى استشارة لجنة النظر في المخالفات الضريبية.

وفي خطوة جديدة لمكافحة هذه الممارسات، أكد قيطوني أن المديرية العامة للضرائب ستتبنى نظام الفوترة الرقمية، حيث تم اختيار شركة مغربية ناشئة، “ستار توب”، لتطوير النظام، مما سيسهم في محاربة تجارة الوثائق المزورة وتعزيز الموارد الضريبية التي تحتاجها خزينة الدولة بشدة.