كشفت شركة "شيك أنفو"، المفوض لها فحص وتنظيم الشيكات من قبل بنك المغرب، عن معطيات خطيرة حول اختلالات استخدام الشيك من قبل زبناء البنوك، مؤكدة أن 84 % من الشيكات التي تم فحصها صادرة عن حسابات بنكية محظورة. يتعلق الأمر بأشخاص متورطين في مخالفات بشأن استخدام الشيك، ويواصلون إصدار شيكات بدون مؤونة (رصيد).

وسلطت الشركة الضوء على هذه الأرقام، ضمن كبسولات دعائية لخدماتها، في ظل قلة المعطيات الصادرة عن بنك المغرب بشأن اختلالات استخدام الشيكات، إذ كشفت عما مجموعه مليوني حسابات بنكية محظورة، تستغل في إصدار شيكات بدون رصيد، يتم رفض صرف مقابلها بشكل متكرر من قبل البنوك.

وكان بنك المغرب حذر أخيرا عبر منشور تحسيسي من خطورة سوء استخدام الشيكات، معتبرا أن الشخص الذي يوقع على الشيك، أو "الساحب"، يعطي الأمر لبنكه، "المسحوب عليه"، بالدفع عند التقديم ودون أجل (الدفع تحت الطلب) مبلغا معينا للمستفيد، وبالتالي فهو وسيلة أداء وليست ضمان، وتعرض مستخدمها لمتابعة قانونية عند إصدار شيك بدون مؤونة.

ويفرض القانون على حامل الشيك، موضوع أمر برفض الأداء من قبل البنك، عند تسوية وضعيته، أداء غرامة جبائية نسبتها 5 % من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة، موضوع الأمر الأول، و10 % من مبلغ "الشيك" موضوع الأمر الثاني، وكذا 20 % من المبلغ بالنسبة إلى الشيكات موضوع أمر ثالث، والأوامر التي تليه.