كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تفاصيل مخزون المواد الأساسية، بحسب آخر المعطيات المتوفرة.وأوضحت الوزارة أن مستوى مخزون المواد البترولية بلغ 1,2 مليون متر مكعب، وذلك خلال عملية المراقبة التي تمت من طرف مصالح الوزارة في متم سنة 2022.وبحسب الأرقام التي كشفت عنها الوزارة، في جوابها عن سؤال طرحه الفريق الحركي بمجلس النواب، فإن المغرب يتوفر على قدرات تخزينية من المواد البترولية السائلة تصل إلى 1,899 مليون متبر مكعب، 94 في المائة منها متصلة بالموانئ، إضافة إلى 582 ألف متر مكعب بالنسبة لغازات البترول المسيلة، 89 في المائة منها متصلة بالموانئ.ويتوفر المغرب حاليا على 214 ألف متر مكعب من البنزين الممتاز، وهو ما يمثل 81 يوما من الاستهلاك، وعلى 1,363,000 من الغازوال، وهو ما يمثل 67 يوما من الاستهلاك.كما يتوفر، وفق المصدر نفسه، على 138 ألف متر مكعب من وقود الطائرات، يغطي 102 يوم من الاستهلاك، إلى جانب 184 ألف متر مكعب من الفيول، دون احتساب قدرات تخزين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وهو ما يعني 64 يوما من الاستهلاك.وبخصوص غازات البترول المسيلة، أشارت الوزارة إلى أن المملكة تتوفر على 537 ألف متر مكعب من غاز البوتان، كاف لتغطية 41 يوما من الاستهلال، إلى جانب 45 ألف متر مكعب من غاز البروبان، كاف لتغطية 42 يوما من الاستهلاك.وأكد الوزارة، ضمن جوابها، أنها تعمل على تسريع المشاريع الخاصة بالقدرات التخزينية، وحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى التخزين لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم وفي أحسن الظروف.ولفتت إلى أنها تسهر على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص، سيما المتعلقة بتطوير قدرات تخزينية إضافية لتخزين المواد البترولية، تصل إلى 540 ألف متر مكتب، لضمان 13 يوما إضافية، باستثمار يناهز ملياري درهم في أفق سنة 2023.وذكرت بأنها عقدت اجتماعا في أكتوبر الماضي، مع وزارة التجهيز والماء، وشرعت بناء عليه في تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة وإعداد البنيات التحتية اللازمة، لتحسين القدرة التنافسية اللوجستيكية والحفاظ على الأمن الطاقي للمغرب.وأكدت أنه سيتم استغلال نتائج هذه الدراسة التخطيطية بعد استكمالها، لتنزيل نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية.وكانت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قد أشارت في جلسة عمومية بمجلس المستشارين وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة، إلى أن الحكومة تتجه إلى تجاوز الإطار القانوني رقم 09-71، المتعلق بنظام التخزين الاحتياطي، بالنظر إلى أنه كان محدودا ولم يكن يخول للدولة القيام بالدور المباشر في انشاء المخزون الاحتياطي الذي سيعزز التموين ولا في ما يخص المخزون الاستراتيجي الذي سيمكن من التأثير على الأسعار.وأوضحت أن هذا الإطار القانوني لا يأخذ بعين الاعتبار المواد الأساسية التي تستهلك من قبل المغاربة ولا طبيعة النسيج الاقتصادي الوطني، لذلك تقوم الوزارة منذ بداية سنة 2023 بمقاربة تشاركية مع الفاعلين لتحيين الإطار القانوني وإعداد نصوص متعلقة بالمواد البترولية.