وطني

الكشف عن عدد رخص النقل السياحي الممنوحة بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 أبريل 2019

كشفت حصيلة عمل لجنة النقل، التي أعلنتها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن إجمالي الرخص الممنوحة لفئة النقل الطرقي السياحي بلغت إلى حدود اليوم 1772 رخصة.وأوضح بلاغ للوزارة، اليوم الاثنين، أن عدد الرخص الممنوحة لأول مرة، لهذه الفئة، بلغت 1261 رخصة، تتوزع إلى 71 رخصة متعلقة بالصنف الأول، و303 للصنف الثاني، فضلا عن 734 رخصة خاصة بالصنف الثالث للمركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة، و153 رخصة الصنف الثالث للسيـارات المعدة للكراء للنقل السيـاحي، مشيرا إلى أن عدد الشركات المرخص لها وصل لأول مرة إلى 166 شركة.وأضاف المصدر ذاته أن عدد الرخص الإضافية الممنوحة فقد بلغ 511 رخصة، موزعة إلى 31 رخصة للصنف الأول، و89 متعلقة بالصنف الثاني و317 خاصة بالصنف الثالث للمركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة، وكذا 74 رخصة إضافية للصنف الثالث المتعلق بالسيارات المعدة للكراء للنقـل السياحي، في حين وصل عدد الشركات المستفيدة من رخص إضافية 72 شركة. وأشار البلاغ إلى أن عدد الشركات المستفيدة من التجديد السباعي بلغ 24 شركة، في حين استفادت 36 شركة من طلبات مختلفة كتغييـر المقــر، أو تغيير المسير أو غيرها.وتضطلع لجنة النقل، التي تمثل فيها عدد من القطاعات الوزارية، وتقوم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء برئاستها وتدبير مهام سكرتاريتها، بدور هام في التسريع بالاستجابة لمتطلبات المهنيين، حيث تشتغل بوتيرة جيدة، إذ عقدت اللجنة منذ بداية هذه السنة خمس اجتماعات على التوالي أيام (21 فبراير الماضي) و(11 و21 مارس الفائت) و( 4 و25 أبريل الجاري). وبالنسبة لحصيلة اجتماعات لجنة النقل، المتعلقة بالنقل المزدوج، فقد وافقت اللجنة على تحويل ثلاث رخص عن طريق الإرث مع التنازل لفائدة وارث واحد، كما أعطت موافقتها على استئناف استغـلال ثمانية (08) رخص مع التجديد لمدة سباعية أخرى، فضلا عن تجديد مائة وعشرة (110) رخصة للنقل المزدوج لمدة سباعية أخرى.وفي سياق متصل، قامت لجنة النقل بدراسة محضر اجتماع اللجنة الاقليمية لأزيلال والمتعلق باقتراح منح خمسة عشرة (15) رخصة جديدة للنقل المزدوج، وأعطت موافقتها في الموضوع. وفيما يتعلق بمحضر اللجنة الاقليمية للناظور، فقد قامت اللجنة بدراسة والموافقة على الاقتراح المتعلق بتغيير خط رخصة واحدة (01) للنقل المزدوج. أما بالنسبة لمحضر اجتماع اللجنة الاقليمية للحوز والمتعلق باقتراح تغيير خط رخصتين (02) للنقل المزدوج، فقد أعطت اللجنة موافقتها في الموضوع.بالنسبة لنقل المسافرين، فقد وافقت لجنة النقل على تحويل ملكية الرخص للنقل العمـومي للمسافرين لفائدة ثمانية عشرة (18) مقاولة نقلية، كما أعطت موافقتها على تجديد الرخص للنقل العمومي للمسافرين لمدة سباعية أخرى لفائدة ستة (06) مقـاولات نقلية. وارتباطا بطلبات التجديد لمدة سباعية أخرى لفائدة أشخاص ذاتيين، فقد أعطت اللجنة موافقتها على تجديد الرخص بالنسبة لاثني عشر (12) ملفا. علاوة على ذلك، وافقت اللجنة على تغييـر درجة الحافلات لفائدة مقاولتين، كما صادقت على استئناف استغلال رخص متوقفة لفائدة مقاولتين.وذكر البلاغ بأن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء يولي عناية خاصة بهذه اللجنة حيث أسند رئاستها إلى الكاتب العام للوزارة، وعمل على دعم وتعزيز عملها عبر احداث خلية تقنية تضم ممثلين من مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية وممثلي مهنيي النقل العمومي للمسافرين لدراسة بعض الملفات التي تطرح إشكالات قانونية وتنظيمية واقتراح حلول لها للجنة النقل.وستواصل اللجنة، حسب المصدر ذاته، عملها في إطار اجتماعات أخرى لاحقة ومنتظمة حتى يتم معالجة وتصفية الملفات المتبقية، في إطار يراعي بالدرجة الأولى المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، علما أن الوزارة قد بذلت مجهودات كبيرة في آجال قصوى، بالنظر لعدد الملفات المطروحة وكذا نوعية مشاكلها، من أجل الوصول إلى هذه النتائج الايجابية بالنسبة لهذا القطاع الحيوي في منظومة التنقلات.وخلص إلى أن عمل اللجنة يأتي كترسيخ للتوجه التشاركي المرتكز على الحوار الجاد والمسؤول الذي تتبناه الوزارة بهدف إيجاد حلول عملية للإشكاليات التي تشغل بال مهنيي قطاع النقل الطرقي للأشخاص بالمغرب، وذلك بهدف تجويد خدماته للاستجابة لتطلعات مختلف المرتفقين من المواطنين.

كشفت حصيلة عمل لجنة النقل، التي أعلنتها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن إجمالي الرخص الممنوحة لفئة النقل الطرقي السياحي بلغت إلى حدود اليوم 1772 رخصة.وأوضح بلاغ للوزارة، اليوم الاثنين، أن عدد الرخص الممنوحة لأول مرة، لهذه الفئة، بلغت 1261 رخصة، تتوزع إلى 71 رخصة متعلقة بالصنف الأول، و303 للصنف الثاني، فضلا عن 734 رخصة خاصة بالصنف الثالث للمركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة، و153 رخصة الصنف الثالث للسيـارات المعدة للكراء للنقل السيـاحي، مشيرا إلى أن عدد الشركات المرخص لها وصل لأول مرة إلى 166 شركة.وأضاف المصدر ذاته أن عدد الرخص الإضافية الممنوحة فقد بلغ 511 رخصة، موزعة إلى 31 رخصة للصنف الأول، و89 متعلقة بالصنف الثاني و317 خاصة بالصنف الثالث للمركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة، وكذا 74 رخصة إضافية للصنف الثالث المتعلق بالسيارات المعدة للكراء للنقـل السياحي، في حين وصل عدد الشركات المستفيدة من رخص إضافية 72 شركة. وأشار البلاغ إلى أن عدد الشركات المستفيدة من التجديد السباعي بلغ 24 شركة، في حين استفادت 36 شركة من طلبات مختلفة كتغييـر المقــر، أو تغيير المسير أو غيرها.وتضطلع لجنة النقل، التي تمثل فيها عدد من القطاعات الوزارية، وتقوم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء برئاستها وتدبير مهام سكرتاريتها، بدور هام في التسريع بالاستجابة لمتطلبات المهنيين، حيث تشتغل بوتيرة جيدة، إذ عقدت اللجنة منذ بداية هذه السنة خمس اجتماعات على التوالي أيام (21 فبراير الماضي) و(11 و21 مارس الفائت) و( 4 و25 أبريل الجاري). وبالنسبة لحصيلة اجتماعات لجنة النقل، المتعلقة بالنقل المزدوج، فقد وافقت اللجنة على تحويل ثلاث رخص عن طريق الإرث مع التنازل لفائدة وارث واحد، كما أعطت موافقتها على استئناف استغـلال ثمانية (08) رخص مع التجديد لمدة سباعية أخرى، فضلا عن تجديد مائة وعشرة (110) رخصة للنقل المزدوج لمدة سباعية أخرى.وفي سياق متصل، قامت لجنة النقل بدراسة محضر اجتماع اللجنة الاقليمية لأزيلال والمتعلق باقتراح منح خمسة عشرة (15) رخصة جديدة للنقل المزدوج، وأعطت موافقتها في الموضوع. وفيما يتعلق بمحضر اللجنة الاقليمية للناظور، فقد قامت اللجنة بدراسة والموافقة على الاقتراح المتعلق بتغيير خط رخصة واحدة (01) للنقل المزدوج. أما بالنسبة لمحضر اجتماع اللجنة الاقليمية للحوز والمتعلق باقتراح تغيير خط رخصتين (02) للنقل المزدوج، فقد أعطت اللجنة موافقتها في الموضوع.بالنسبة لنقل المسافرين، فقد وافقت لجنة النقل على تحويل ملكية الرخص للنقل العمـومي للمسافرين لفائدة ثمانية عشرة (18) مقاولة نقلية، كما أعطت موافقتها على تجديد الرخص للنقل العمومي للمسافرين لمدة سباعية أخرى لفائدة ستة (06) مقـاولات نقلية. وارتباطا بطلبات التجديد لمدة سباعية أخرى لفائدة أشخاص ذاتيين، فقد أعطت اللجنة موافقتها على تجديد الرخص بالنسبة لاثني عشر (12) ملفا. علاوة على ذلك، وافقت اللجنة على تغييـر درجة الحافلات لفائدة مقاولتين، كما صادقت على استئناف استغلال رخص متوقفة لفائدة مقاولتين.وذكر البلاغ بأن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء يولي عناية خاصة بهذه اللجنة حيث أسند رئاستها إلى الكاتب العام للوزارة، وعمل على دعم وتعزيز عملها عبر احداث خلية تقنية تضم ممثلين من مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية وممثلي مهنيي النقل العمومي للمسافرين لدراسة بعض الملفات التي تطرح إشكالات قانونية وتنظيمية واقتراح حلول لها للجنة النقل.وستواصل اللجنة، حسب المصدر ذاته، عملها في إطار اجتماعات أخرى لاحقة ومنتظمة حتى يتم معالجة وتصفية الملفات المتبقية، في إطار يراعي بالدرجة الأولى المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، علما أن الوزارة قد بذلت مجهودات كبيرة في آجال قصوى، بالنظر لعدد الملفات المطروحة وكذا نوعية مشاكلها، من أجل الوصول إلى هذه النتائج الايجابية بالنسبة لهذا القطاع الحيوي في منظومة التنقلات.وخلص إلى أن عمل اللجنة يأتي كترسيخ للتوجه التشاركي المرتكز على الحوار الجاد والمسؤول الذي تتبناه الوزارة بهدف إيجاد حلول عملية للإشكاليات التي تشغل بال مهنيي قطاع النقل الطرقي للأشخاص بالمغرب، وذلك بهدف تجويد خدماته للاستجابة لتطلعات مختلف المرتفقين من المواطنين.



اقرأ أيضاً
توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وطني

حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

صنفت في خانة الخطر منذ ثماني سنوات..من يتحمل مسؤولية انهيار عمارة عشوائية بفاس؟
كشفت المصادر أن البناية المنهارة ليلة أمس الخميس/الجمعة، بالحي الحسني بفاس، كانت قد صنفت من قبل السلطات ضمن خانة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية منذ سنة 2018. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن ثمانية أسر قبلت إخلاء البناية، لكن خمس أسر رفضت تنفيذ القرار.وجاء تصنيف هذه البناية في لائحة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية، بناء على معطيات تقنية وعلمية تضمنها تقرير خبرة أنجز من قبل مكتب دراسات معتمد.وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في ملابسات هذا الحادث الذي أسفر في حصيلة أولية عن تسجيل تسع وفيات، وسبع إصابات.وتشير المعطيات إلى أن عشرات البنايات مهددة بالانهيار في هذه المنطقة، وسبق أن أدرجت ضمن نفس اللائحة بناء على خبرات تقنية. لكنها لا تزال تأوي عددا كبيرا من الأسر، ما يشكل خطرا محذقا، خاصة عندما تشهد المدينة موجة رياح أو تساقطات مطرية.وفي غياب أي تدابير لمعالجة الوضع، خاصة منها ما يتعلق بتوفير الدعم للأسر المعنية والتي تعاني من ثقل الأوضاع الاجتماعية، يعقد الوضع ويهدد بمآسي اجتماعية، مع ما يرسمه من خدوش واضحة على صورة المغرب.
وطني

انهيارات تهدد “عمارات” أحياء عشوائية بفاس والسلطات تواجه الوضع بإشعارات إفراغ
لم يستطع عدد من المواطنين في الحي الحسني بمدينة فاس من العودة إلى منازلهم، ليلة أمس الخميس/الجمعة، بعد الانهيار المروع الذي أودى، وفق حصيلة مؤقتة، بحياة تسعة أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين. وأشارت الكثير من الأسر إلى أن البنايات التي يقطنون بها مهددة بالانهيار. وازداد الإحساس بالرعب في أوساطهم بعد هذا الحادث المؤلم.وتشير المعطيات إلى أن عددا من العمارات العشوائية مهددة بالانهيار في عدد من الأحياء الشعبية بالمدينة، خاصة في الحي الحسني والبورنيات بمنطقة المرينيين.وسبق لعدد من القاطنين بهذه البنايات أن توصلوا بإشعارات إفراغ، لكن السلطات تتجاهل مطالب بتوفير البدائل التي من شأنها أن تدفعهم للمغادرة، في ظل ثقل الأوضاع الاجتماعية. ويطالب السكان بضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمواجهة مخاطر هذه الانهيارات التي سبق لها أن أدت إلى فواجع كثيرة، ومنها فاجعة انهيار تعود إلى سنة 1997 والتي أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 17 شخصا. كما أدى انهيار في الحي ذاته في سنة 2000 إلى تسجيل عدد كبير من الوفيات.وتم تفريخ هذه العمارات العشوائية في عقود سابقة، حيث تم تشييدها من قبل "مافيات" البناء العشوائي التي استغلت تساهل السلطات وغياب المراقبة، حيث تناسلت البنايات العشوائية في هذه الأحياء التي أصبح الولوج إليها من قبل فرق الإنقاذ أمرا صعبا بسبب الأزقة الضيقة المرتبطة بعشوائية مثيرة في إعداد الفضاء.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة