التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الكشف عن عدد المواطنين الذين تقدموا لحد الآن لتسوية وضعيتهم القانونية كمهاجرين بالمغرب
نشر في: 5 يناير 2017
أفاد قسم الأجانب بعمالة فاس، اليوم الأربعاء، بأن عدد طلبات التسجيل لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين بالمغرب في مرحلة ثانية على مستوى العمالة، بلغ 397 طلبا منذ انطلاق العملية في 15 دجنبر الماضي.
وكان مكتب الأجانب بعمالة فاس فتح، في منتصف الشهر المنصرم، وعلى غرار باقي المكاتب المماثلة بالمملكة، أبوابه لتلقي طلبات تسوية الوضعية غير القانونية للمهاجرين بالمغرب قصد إدماجهم في مرحلة ثانية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وصرح السيد الطيب بنمومن، رئيس القسم، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن أصحاب الطلبات الذين حدد عددهم حتى يوم أمس في 397، ينتمون ل29 جنسية غالبيتها الساحقة من إفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضح السيد بنمومن أن المهاجرين الإيفواريين يأتون في مقدمة طالبي تسوية الوضعية في المغرب ب120 مواطنا، يليهم 42 من الكونغو و41 (غينيا بيساو) و40 (السنغال)، بينما يتذيل القائمة تشاد وأنغولا وتنزانيا (طلب واحد).
ولاحظ أن مكتب الأجانب تردد عليه أيضا مواطنون عرب يتقدمهم السوريون ب19 طلبا، فضلا عن نظرائهم من آسيا على غرار مواطنين من أندونيسيا (6) والفلبين (7).
وأكد رئيس قسم الأجانب أن العملية تجري في ظروف جد عادية ولا تشوبها أي حالة تستدعي التدخل.
وانطلقت هذه العملية غداة اجتماع عقدته بالرباط اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين في المغرب (14 دجنبر الماضي)، ودعت فيه اللجان، على مستوى العمالات والأقاليم المكلفة بدراسة طلبات المهاجرين، إلى الشروع في العملية بمشاركة ممثلي السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني، وذلك في إطار مقاربة تشاركية.
وذكر بلاغ للجنة أنه سيتم إرساء لجنة للمتابعة والطعن، يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإعادة دراسة الطلبات المرفوضة من قبل لجان العمالات والأقاليم، "قصد تحسين مسلسل التسوية وتوسيع الاستفادة منه"، مبرزا أن اللجنة حددت آليات إطلاق وتنفيذ المرحلة الثانية في إطار مقاربة إنسانية تحترم حقوق الإنسان وتحمي الفئات الهشة.
وتهم العملية الجديدة لتسوية الوضعية فئات الأجانب أزواج المواطنين المغاربة، والأجانب أزواج باقي الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، والأطفال المنحدرين من الحالتين السابقتين، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية، والأجانب الذين يثبتون الإقامة المتواصلة بالمغرب لمدة خمس سنوات، والأجانب المصابين بأمراض مزمنة.
يذكر أن المرحلة الأولى من هذه العملية عرفت في 2014 نجاحا على مستوى مدينة فاس، من تجلياته أن فاق عدد المسجلين 2500، ضمنهم 1786 من الذكور و734 من الإناث، حيث تم قبول 2188 ملفا، بما يعتبر رقما مهما.
وكان مكتب الأجانب بعمالة فاس فتح، في منتصف الشهر المنصرم، وعلى غرار باقي المكاتب المماثلة بالمملكة، أبوابه لتلقي طلبات تسوية الوضعية غير القانونية للمهاجرين بالمغرب قصد إدماجهم في مرحلة ثانية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وصرح السيد الطيب بنمومن، رئيس القسم، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن أصحاب الطلبات الذين حدد عددهم حتى يوم أمس في 397، ينتمون ل29 جنسية غالبيتها الساحقة من إفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضح السيد بنمومن أن المهاجرين الإيفواريين يأتون في مقدمة طالبي تسوية الوضعية في المغرب ب120 مواطنا، يليهم 42 من الكونغو و41 (غينيا بيساو) و40 (السنغال)، بينما يتذيل القائمة تشاد وأنغولا وتنزانيا (طلب واحد).
ولاحظ أن مكتب الأجانب تردد عليه أيضا مواطنون عرب يتقدمهم السوريون ب19 طلبا، فضلا عن نظرائهم من آسيا على غرار مواطنين من أندونيسيا (6) والفلبين (7).
وأكد رئيس قسم الأجانب أن العملية تجري في ظروف جد عادية ولا تشوبها أي حالة تستدعي التدخل.
وانطلقت هذه العملية غداة اجتماع عقدته بالرباط اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين في المغرب (14 دجنبر الماضي)، ودعت فيه اللجان، على مستوى العمالات والأقاليم المكلفة بدراسة طلبات المهاجرين، إلى الشروع في العملية بمشاركة ممثلي السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني، وذلك في إطار مقاربة تشاركية.
وذكر بلاغ للجنة أنه سيتم إرساء لجنة للمتابعة والطعن، يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإعادة دراسة الطلبات المرفوضة من قبل لجان العمالات والأقاليم، "قصد تحسين مسلسل التسوية وتوسيع الاستفادة منه"، مبرزا أن اللجنة حددت آليات إطلاق وتنفيذ المرحلة الثانية في إطار مقاربة إنسانية تحترم حقوق الإنسان وتحمي الفئات الهشة.
وتهم العملية الجديدة لتسوية الوضعية فئات الأجانب أزواج المواطنين المغاربة، والأجانب أزواج باقي الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، والأطفال المنحدرين من الحالتين السابقتين، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية، والأجانب الذين يثبتون الإقامة المتواصلة بالمغرب لمدة خمس سنوات، والأجانب المصابين بأمراض مزمنة.
يذكر أن المرحلة الأولى من هذه العملية عرفت في 2014 نجاحا على مستوى مدينة فاس، من تجلياته أن فاق عدد المسجلين 2500، ضمنهم 1786 من الذكور و734 من الإناث، حيث تم قبول 2188 ملفا، بما يعتبر رقما مهما.
أفاد قسم الأجانب بعمالة فاس، اليوم الأربعاء، بأن عدد طلبات التسجيل لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين بالمغرب في مرحلة ثانية على مستوى العمالة، بلغ 397 طلبا منذ انطلاق العملية في 15 دجنبر الماضي.
وكان مكتب الأجانب بعمالة فاس فتح، في منتصف الشهر المنصرم، وعلى غرار باقي المكاتب المماثلة بالمملكة، أبوابه لتلقي طلبات تسوية الوضعية غير القانونية للمهاجرين بالمغرب قصد إدماجهم في مرحلة ثانية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وصرح السيد الطيب بنمومن، رئيس القسم، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن أصحاب الطلبات الذين حدد عددهم حتى يوم أمس في 397، ينتمون ل29 جنسية غالبيتها الساحقة من إفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضح السيد بنمومن أن المهاجرين الإيفواريين يأتون في مقدمة طالبي تسوية الوضعية في المغرب ب120 مواطنا، يليهم 42 من الكونغو و41 (غينيا بيساو) و40 (السنغال)، بينما يتذيل القائمة تشاد وأنغولا وتنزانيا (طلب واحد).
ولاحظ أن مكتب الأجانب تردد عليه أيضا مواطنون عرب يتقدمهم السوريون ب19 طلبا، فضلا عن نظرائهم من آسيا على غرار مواطنين من أندونيسيا (6) والفلبين (7).
وأكد رئيس قسم الأجانب أن العملية تجري في ظروف جد عادية ولا تشوبها أي حالة تستدعي التدخل.
وانطلقت هذه العملية غداة اجتماع عقدته بالرباط اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين في المغرب (14 دجنبر الماضي)، ودعت فيه اللجان، على مستوى العمالات والأقاليم المكلفة بدراسة طلبات المهاجرين، إلى الشروع في العملية بمشاركة ممثلي السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني، وذلك في إطار مقاربة تشاركية.
وذكر بلاغ للجنة أنه سيتم إرساء لجنة للمتابعة والطعن، يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإعادة دراسة الطلبات المرفوضة من قبل لجان العمالات والأقاليم، "قصد تحسين مسلسل التسوية وتوسيع الاستفادة منه"، مبرزا أن اللجنة حددت آليات إطلاق وتنفيذ المرحلة الثانية في إطار مقاربة إنسانية تحترم حقوق الإنسان وتحمي الفئات الهشة.
وتهم العملية الجديدة لتسوية الوضعية فئات الأجانب أزواج المواطنين المغاربة، والأجانب أزواج باقي الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، والأطفال المنحدرين من الحالتين السابقتين، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية، والأجانب الذين يثبتون الإقامة المتواصلة بالمغرب لمدة خمس سنوات، والأجانب المصابين بأمراض مزمنة.
يذكر أن المرحلة الأولى من هذه العملية عرفت في 2014 نجاحا على مستوى مدينة فاس، من تجلياته أن فاق عدد المسجلين 2500، ضمنهم 1786 من الذكور و734 من الإناث، حيث تم قبول 2188 ملفا، بما يعتبر رقما مهما.
وكان مكتب الأجانب بعمالة فاس فتح، في منتصف الشهر المنصرم، وعلى غرار باقي المكاتب المماثلة بالمملكة، أبوابه لتلقي طلبات تسوية الوضعية غير القانونية للمهاجرين بالمغرب قصد إدماجهم في مرحلة ثانية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وصرح السيد الطيب بنمومن، رئيس القسم، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن أصحاب الطلبات الذين حدد عددهم حتى يوم أمس في 397، ينتمون ل29 جنسية غالبيتها الساحقة من إفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضح السيد بنمومن أن المهاجرين الإيفواريين يأتون في مقدمة طالبي تسوية الوضعية في المغرب ب120 مواطنا، يليهم 42 من الكونغو و41 (غينيا بيساو) و40 (السنغال)، بينما يتذيل القائمة تشاد وأنغولا وتنزانيا (طلب واحد).
ولاحظ أن مكتب الأجانب تردد عليه أيضا مواطنون عرب يتقدمهم السوريون ب19 طلبا، فضلا عن نظرائهم من آسيا على غرار مواطنين من أندونيسيا (6) والفلبين (7).
وأكد رئيس قسم الأجانب أن العملية تجري في ظروف جد عادية ولا تشوبها أي حالة تستدعي التدخل.
وانطلقت هذه العملية غداة اجتماع عقدته بالرباط اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين في المغرب (14 دجنبر الماضي)، ودعت فيه اللجان، على مستوى العمالات والأقاليم المكلفة بدراسة طلبات المهاجرين، إلى الشروع في العملية بمشاركة ممثلي السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني، وذلك في إطار مقاربة تشاركية.
وذكر بلاغ للجنة أنه سيتم إرساء لجنة للمتابعة والطعن، يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإعادة دراسة الطلبات المرفوضة من قبل لجان العمالات والأقاليم، "قصد تحسين مسلسل التسوية وتوسيع الاستفادة منه"، مبرزا أن اللجنة حددت آليات إطلاق وتنفيذ المرحلة الثانية في إطار مقاربة إنسانية تحترم حقوق الإنسان وتحمي الفئات الهشة.
وتهم العملية الجديدة لتسوية الوضعية فئات الأجانب أزواج المواطنين المغاربة، والأجانب أزواج باقي الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، والأطفال المنحدرين من الحالتين السابقتين، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية، والأجانب الذين يثبتون الإقامة المتواصلة بالمغرب لمدة خمس سنوات، والأجانب المصابين بأمراض مزمنة.
يذكر أن المرحلة الأولى من هذه العملية عرفت في 2014 نجاحا على مستوى مدينة فاس، من تجلياته أن فاق عدد المسجلين 2500، ضمنهم 1786 من الذكور و734 من الإناث، حيث تم قبول 2188 ملفا، بما يعتبر رقما مهما.
ملصقات
